امروزه ایجاد و گسترش فعالیت بنگاههای کوچک و متوسط از نقش مهمی در تحرک اقتصادی کشورها برخوردار است. بنگاههای کوچک و متوسط، نهادهای محدود اقتصادی هستند که از طریق انباشت منابع مالی خرد و همچنین کارآفرینی و پيوند با صنایع، زمينهساز توسعه اقتصادی کشورها هستند. در تعریف ارائه شده از سوی «بانک جهانی»، به واحدهای تولیدی و خدماتی، با حداکثر 300 نیرو و نیز فروش سالیانه کمتر از 15 میلیون دلار، بنگاههای کوچک و متوسط گفته میشود. البته تعریف این نوع بنگاهها در کشورها و سازمانهای مختلف جهانی متفاوت بوده و هنوز تعریف واحدی برای این نوع از واحدهای اقتصادی در سراسر دنیا وجود ندارد. در کشور ما نیز تاکنون تعاریف گوناگونی برای این بنگاهها ارائه شده است؛ اما یکی از تعاریف رایج برای این بنگاههای مهم اقتصادی، تعریف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که براساس آن، واحدها بر حسب تعداد شاغلان تقسیم میشوند. در تعریف مذکور واحدی با کمتر از 10 نیروی کار، یک بنگاه خرد است. همچنین واحدهایی با 10 تا 49 نیروی کار، بنگاههای کوچک بوده و واحدهایی با 50 تا 99 نیروی کار، بنگاههای متوسط هستند. بنگاههای کوچک و متوسط در قیاس با بنگاههای بزرگ اقتصادی نیازمند نیروی کار بیشتر و سرمایه کمتری هستند؛ به نحوی که در اصطلاح اقتصادی به بنگاههای بزرگ اقتصادی بنگاههای سرمایهبر نیز گفته میشود. در مقابل این بنگاهها، بنگاههای خرد و متوسط هستند که بدون نیاز به فناوریهای خاص و با سرمایههای عموماً کم، توانایی ایجاد اشتغال بالایی دارند. برای نمونه، ممکن است سرمایهگذاری یک میلیارد دلاری در صنعت فولاد کشور صرفاً چیزی حدود چند هزار شغل مستقیم ایجاد کند، اما زمانی که همین رقم در بنگاههای خرد سرمایهگذاری شود، بیشک میزان اشتغال ایجاد شده از آن چندین برابر خواهد بود. براساس نتایج مطالعات مستقلی که طی چهار دهه اخیر در کشورهایی چون آمریکا، انگلستان، آلمان، فنلاند و کانادا انجام شده است، بنگاههای کوچک و متوسط با نیاز کمتر به سرمایه اولیه در مقایسه با بنگاههای بزرگ، قادر به ایجاد اشتغال و رشد کارآفرینی در سطح بالایی هستند. همچنین تجربه هندوستان در بهرهگیری از این بنگاهها در دو دهه اخیر، به منزله یک نمونه موفق در میان برخی کارشناسان اقتصادی جهان شناخته شده است. از این رو توجه سیاستگذاران اقتصادی کشورها طی دهههای اخیر به لزوم بهرهگیری از ظرفیت بنگاههای کوچک و متوسط جلب شده است.در کشور ما نیز با توجه به ویژگیهایی چون سرمایه نه چندان زیاد برای راهاندازی و آمار مناسب اشتغالزایی، این نوع از بنگاهها همواره مورد توجه فعالان اقتصادی بوده و براساس آمارها بیش از 80 درصد از تعداد بنگاههای صنعتی کشور را شامل میشوند. به تازگی مرکز آمار ایران، نتایج آمارگیری از کارگاههای صنعتی دارای 10 نفر نیروی کار و بیشتر را منتشر کرده است. براساس گزارش این مرکز، در سال 1396 تعداد 30 هزار و 332 بنگاه کوچک و متوسط در کشور فعال بوده که با تعطیلی 1هزار و 362 بنگاه (حدود 8/3 درصد) در سال 1397، این تعداد به 29 هزار و 170 واحد رسیده است. نتایج این گزارش نشان میدهد، نه تنها تاکنون حمایت لازم و کافی از این مدل از بنگاههای مهم تولیدی و خدماتی در کشور ما انجام نشده است؛ بلکه این مجموعهها دچار مشکلاتی هستند که گاهی به ورشکستگی آنها و بیکاری نیروی کار آنها نیز منجر شده است. بیشک، بخشی از این مشکلات مربوط به ضعفهای ساختاری اقتصاد ایران بوده و بخش دیگر به دلیل شرایط نه چندان مطلوب سالهای اخیر اقتصاد کشور است؛ چرا که اقتصاد ایران در سالهای اخیر با تحریمهای خارجی و بیتدبیریهای داخلی دست به گریبان بوده و در نتیجه به واحدهای کوچک تولیدی و خدماتی صدمات جبرانناپذیری وارد شده است. از سوی دیگر، رکود حاکم بر اقتصاد کشور نیز با شیوع ویروس کرونا، عمیقتر شده و این مسئله لزوم توجه و حمایت از تولید به خصوص در این فعالیتها را صدچندان کرده است.
براساس آمارهای بینالمللی، در چند سال گذشته در کشور آلمان سهم بنگاههای کوچک و متوسط در اشتغال 79 درصد و سهم آنها در تولید ناخالص داخلی 54 درصد بوده است. همچنین در کشوری مانند اندونزی سهم این بنگاهها در اشتغال 97 درصد و در تولید ناخالص داخلی 58 درصد بوده است؛ اما در کشور ما بنگاههای کوچک و متوسط در حدود 50 درصد از سهم اشتغال و تنها 33 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص دادهاند. بیشک این آمار نه چندان مطلوب، نشاندهنده غفلت از ظرفیت عظیم این بنگاهها در کمک به حرکت قطار اقتصادی کشور است. از اینرو صبح صادق در جهت بررسی دقیقتر شرایط بنگاههای کوچک و متوسط کشور و فرصتها و تهدیدهای پیش روی آنها با سهراب دلانگیزان، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه گفتوگو کرده است.
مزایای فراوان بنگاههای کوچک
«سهراب دلانگیزان» اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه در این زمینه معتقد است: بنگاههای کوچک و متوسط چند ویژگی اساسی دارند. میزان سرمایهبری پایین برای تأسیس، در کنار میزان اشتغالزایی بالای آنها دو مورد از ویژگیهای مذکور است. هر دوی این موارد از نکات اساسی و مهم برای کشور ما هستند؛ چرا که ما در کشورمان اولاً دچار محدودیت منابع مالی و جذب سرمایهگذاری بوده و ثانیاً نیازمند یک اشتغالزایی پایدار و گسترده برای نیروی کار مازاد خود هستیم. بنابراین حرکت ما در جهت توجه به این بنگاهها ضروری است. البته در حال حاضر نیز از نظر تعداد، بیش از 80 درصد واحدهای اقتصادی فعال کشور ما در زمره بنگاههای کوچک و متوسط قرار میگیرند که این آمار، نشاندهنده حرکت ناخودآگاه اقتصاد ایران در این مسیر نجاتبخش است. وی با اشاره به مزیتهای این نوع از بنگاهداری، افزود: راهاندازی بنگاههای کوچک و متوسط بسیار سریعتر از نمونههای بزرگ آن است که این سرعت بالای راهاندازی به نتیجهگیری و تولید سریعتر میانجامد. مزیت مهم دیگر، سرعت بالای تغییر فناوری در این بنگاههاست؛ یعنی بنگاه کوچک و متوسط قادر است با ورود فناوری سازگار، به سرعت خود را با آن وفق دهد و جریان تولید ادامه یابد. وی درباره مزیت قابل توجه دیگر بنگاههای کوچک و متوسط اظهار داشت: مزیت دیگر بحث سهولت ارتباطات است. بنگاههای بزرگ به واسطه ماهیت خود، برای ارتباطات نیازمند یک سیستم دفتری هزینهبر و شبکه نمایندگیهای گسترده هستند؛ اما چنین چیزی برای بنگاههای کوچک و متوسط هرگز لازم نیست. همچنین مزیت دیگر بنگاههای کوچک و متوسط، نیاز نداشتن به سطح بالای مهارت برای نیروی کار مورد نیاز آنهاست. این اقتصاددان در ادامه بیان داشت: متأسفانه ما در سیاستگذاریهای توسعهای کشورمان، نباید دچار افراط و تفریط شویم. بیشک توجه به بنگاههای کوچک و متوسط بسیار لازم و ضروری است؛ اما از بنگاههای بزرگ نیز نباید غافل شد. این دو در کنار یکدیگر سبب خروج اقتصاد از رکود شده و هیچ کدام جایگزین دیگری نیستند. بنگاههای بزرگ، کشور را در سطح جهانی قادر به رقابت کرده و بنگاههای کوچک و متوسط، عامل افزایش اشتغالزایی هستند. بنابراین هر کدام مزایای خود را دارند و در جایگاه خود نیازمند حمایتهای دولت هستند.
سهراب دلانگیزان در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به لزوم حمایت مسئولانه در جهت تداوم حیات بنگاههای کوچک و متوسط، تصریح کرد: دولت باید کارهای مؤثری انجام دهد. در گام نخست، باید فعالیت این بنگاهها را ارزانسازی کند. به بیان سادهتر، دولت باید هزینههای برخی از بخشها چون فرآیند زنجیره تأمین، آموزش، حمل و نقل، تحقیق، فناوری و حضور در بازار فروش را برای این بنگاهها کاهش دهد. همچنین دولت باید فرآیند این بنگاهها را سریعسازی کند، چرا که متأسفانه برخی سازوکارهای معیوب دیوانسالاری، فعالان این بنگاهها را پشت در ادارات نگاه داشته است. با این حال دولت با سرعتبخشی به فرآیندها و اصلاح روندهای غلط دیوانسالاری، قادر به یاریرسانی به تولیدکنندگان است. در کنار این مسائل، دولت نباید از بحث اعتمادسازی نیز غافل شود. دولت باید شرایطی ایجاد کند تا یک فضای اعتماد متقابل میان تولیدکننده و دولت به وجود بیاید. در آن صورت تولیدکننده مطمئن خواهد بود که صدای دادخواهی او شنیده شده و حقوق مالکیت او مورد پذیرش قرار میگیرد. نتیجه ایجاد این حس اعتماد، قرار گرفتن سرمایههای اجتماعی در خدمت تولید است.