شروع افت شاخص یا اصطلاحا ریزش بازار سرمایه را می توان مربوط به ماجرای پالایشی‌ها و اختلاف نظر یا به عبارتی ناهماهنگی موجود میان وزرای نفت و اقتصاد دانست.
مسئله ای که در نهایت منجر شد این سهم‌ها تحت عنوان دارا دوم یا پالایشی اول با قیمت‌های بالایی به سهامداران واگذار شده و در نهایت منجر به آسیب رسیدن به مردم و سلب اعتماد عمومی از آنها نسبت به بازار سرمایه شود. همین آسیب و سلب اعتماد را می توان یكی از دلایل اصلی ریزش‌های رخ داده در بازار سرمایه دانست.
با این حال و با توجه به شرایط بازار و سایر متغییرهای اقتصادی به نظر می رسد ریزش‌های سنگین در بازار سرمایه به پایان رسیده و عملا شاخص فعلی و عمده قیمت سهم ها در کف خود قرار دارند به گونه ای که حتی اگر نرخ ارز باز هم روندی کاهشی داشته باشد قیمت عمده سهم های موجود در بازار قیمت های مناسبی بوده و عمده سهم ها ارزنده هستند به نحوی که كاهش ارزش دلار پیش‌خور شده است.
با این حال صعود بازار و این‌كه باز هم بورس شاهد رشدهای بالا باشد منوط به بازگشت اعتماد و نقدینگی به بازار است كه طبیعتا تحقق این موضوع نیز زمانبر خواهد بود.
در ماه های گذشته بارها عبارت خروج نقدینگی از بورس مطرح شده است در حالی که هر فروشنده ای برای خروج از بازار باید سهام خود را به خریدار جدیدی واگذار کند. در واقع متناظر با هر فروشنده ای خریداری در بازار وجود دارد که بر این اساس شاید بتوان گفت نقدینگی از بازار خارج نمی شود اما برآیند خرید و فروش این است که اگر در نمادی دست فروشنده قوی تر بود حجم معاملاتی که در آن نماد اتفاق افتاده به عنوان شاخصی از خروج نقدینگی شناخته می شود.
لذا هر گاه دست فروشنده قوی تر باشد از آن تحت عنوان خروج نقدینگی و هرگاه دست خریدار قوی تر باشد از آن تحت عنوان ورود نقدینگی یاد می شود.
در شرایط فعلی و با توجه به ریزش چند ماهه بازار سرمایه می توان گفت بخش قابل توجهی از نقدینگی مردم در بورس سوزانده شده است اما این نقدینگی در قیاس با حجم کل نقدینگی در اقتصاد رقم قابل توجهی به شمار نمی رود. لذا عملا بازار سرمایه جای چندان قابل توجهی برای سوزاندن نقدینگی نیست بلکه اصل ماجرا برای سوزاندن نقدینگی بازار ارز است.
اینکه دلار در قیمت های بالایی به مردم فروخته شود و قیمت بعدها کاهش پیدا کند در این صورت می توان گفت میزان قابل توجهی از نقدینگی کل کاهش یافته است چرا که بازار ارز نسبت به بورس بازار بسیار بزرگتری است.
با این حال، وظیفه دولت و مجلس در این شرایط برای حمایت از بازار سرمایه این است که دولت و مجلس باید ابهامات مرتبط با متغییرهای اقتصاد کلان که در ارزش گذاری شرکت ها موثر هستند را از بین ببرند مثلا در لایحه بودجه 1400 در خصوص بهره مالکانه معادن، نرخ انرژی برای صنایع انرژی بر، سیاست های نرخ ارز و بهره و.... آیتم هایی وجود دارد که در اختیار دولت و مجلس است.
اگر دولت بیاید و به جای اینکه وعده دلار 15 هزار تومانی را که عملیاتی نیست مطرح کند یک نرخ منطقی از دلار را به سرمایه گذاران منعکس کند تا آنها بتوانند این نرخ را در محاسباتشان لحاظ کنند، وقتی وضعیت متغییرهای اقتصاد کلان مشخص باشند بازار می تواند ارزش هر سهم را برآورد کند، وقتی ارزش هر سهم قابل برآورد شد در این شرایط ارزش هر سهم تعیین کننده قیمت آن سهم خواهد بود و قیمت به یک تعادلی خواهد رسید و متناظر با چشم اندازی که از وضعیت همین متغییرها در آینده وجود دارد – اینکه وضعیت نرخ ارز یا نرخ بهره و ....چگونه خواهد بود- می تواند در خصوص ارزندگی یک سهم و اینکه آیا این سهم برای خرید مناسب است یا خیر تصمیم گیری کند.
در حال حاضر با بدبینانه ترین حالت برای متغییرهای کلان اقتصادی می توان گفت سهم ها در پایین ترین قیمت موجود هستند و کاهش قیمت سهم ها کمتر از این رقم صرفا می تواند ناشی از هیجانات باشد و کاهش قیمت ها بیش از این از منطق اقتصادی برخوردار نیست.
نکته اینجاست مثل هر بازاری قیمت ها در بازار بورس نیز متاثر از عرضه و تقاضاست. تا زمانی که سمت تقاضا با هدایت نقدینگی به بازار سرمایه تقویت نشود نمی توان شاهد رشد قابل توجهی در بازار بود.
از طرفی چون فروش سهم در شرایط فعلی توسط اکثر افراد منطقی نیست لذا فروش ها محدود می شود و خریدهای متناظری هم خواهد بود اما رشد و صعود شاخص نیازمند کاهش نرخ بهره است چون بازارهای جایگزین و موازی مثل ارز و طلا و خودرو و.... در حال حاضر جذابیت چندانی ندارند اگر نرخ بهره که رقیب بازار بورس است کاهش پیدا کند می توانیم انتظار داشته یاشیم بازار سرمایه مجددا رشد کند.
با این حال صعود بازار و این‌كه باز هم بورس شاهد رشدهای بالا باشد منوط به بازگشت اعتماد و نقدینگی به بازار است كه طبیعتا تحقق این موضوع نیز زمانبر خواهد بود. 
