تاریخ انتشار : ۱۲ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۶  ، 
شناسه خبر : ۳۲۸۰۷۰
خلق فرصت از یک ماجرای پر حاشیه
پایگاه بصیرت / نوید کمالی

هفته گذشته رخدادهای زیادی در فضای رسانه‌ای کشورمان اذهان عمومی را به خود مشغول کرد که در بین همه آنها ماجرای پر حاشیه تلاش یک نماینده مجلس برای ورود به خط ویژه و عبور از ترافیک تهران موجب بروز واکنش‌های سیاسی و رسانه‌ای گسترده در کشور شد.

این ماجرا از جایی آغاز شد که کاربران فضای مجازی در رسانه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های همراه خود با کلیپی روبه‌رو شدند که در آن یک سرباز جوان کم سن و سال با حالتی ناراحت و پریشان در هوای سرد شامگاه تهران به دوربین نگاه می‌کرد و می‌گفت: «حامد اکبری هستم. سر دروازه ‌دولت شیفتم. این راننده ماشین اومده بدون مجوز تردد خط ویژه...» باقی ماجرا را هم که حتماً در فضای مجازی شاهد بوده‌اید. حال و هوای این کلیپ و روایت نقل شده در جریان آن از همان بدو انتشار این ویدئو موجب بازنشر گسترده آن در فضای مجازی و بروز واکنش تند کاربران فضای مجازی شد.

از یک‌سو کاربران که خاطره ماجرای ضرب و شتم «سرباز بابلی» را هنوز در خاطر داشتند، خواهان برخورد جدی با فرد متخلف در این ماجرا بودند و از سوی دیگر هم برخی سودجویان سیاسی با سوء استفاده از فضای روانی ایجاد شده و تعمیم تخلف یک فرد به سایر مجلسیان شروع به عقده‌گشایی علیه مجلس انقلابی کرده و در راستای تضعیف سرمایه اجتماعی مجلس یازدهم هر آنچه از دست‌شان بر می‌آمد، انجام دادند.

حال فارغ از اینکه این ماجرا چه شد و چه گذشت که رسانه‌های زیادی به آن پرداخته‌اند، در ابتدا باید از عملکرد فرماندهان سبزپوش نیروی انتظامی به دلیل حمایت از سرباز وظیفه پاسدار قانون و حمایت از او در برابر هجمه‌ها و فشارها تقدیر کرد؛ چرا که یک مشاوره نادرست و مصلحت‌سنجی نابه‌جا در این ماجرا می‌توانست به تضعیف موقعیت نیروهای نظامی و انتظامی کشور در عرصه مقابله با قانون‌گریزان و قانون‌شکنان منجر شود؛ اما خوشبختانه حمایت تمام قد فرماندهان ناجا از سرباز قانون‌مدار این نهاد به همه اثبات کرد که قانون خط قرمز پاسداران نظم و امنیت است.

اما باید پذیرفت که مقصر اصلی این ماجرا نماینده متخلف نیست؛ بلکه مقصر آن مسئولانی هستند که با راه‌اندازی خطوط ویژه در هر جا و مکانی، برای عده‌ای محدود آن هم جلوی چشم همه ملت راه میان‌بر ایجاد می‌کنند و برای‌شان هم فرقی نمی‌کند که این راه میان‌بر در خیابان‌های تهران باشد یا یک راه میان‌بر در عرصه اقتصاد و دریافت تسهیلات اقتصادی!

جالب است که کارشناسان دلسوز انقلابی بارها در تریبون‌های رسانه‌ای مختلف یادآوری کرده‌اند که اصرار برخی از مسئولان و مدیران به استفاده از امتیازات خاص و ویژه مانند خط ویژه، خواهی‌نخواهی بازی در زمین دشمنان انقلاب اسلامی به شمار می‌آید؛ چرا که این دست امتیازات نتیجه‌ای جز تحریک نارضایتی آحاد ملت ندارد! برای درک بهتر این مسئله کافی است که از مردم شاهد عبور خودروهای LEDدار مسئولان ریز و درشت از خطوط ویژه خیابان سؤال شود که احساس آنها از دیدن این صحنه چیست؟!

در پایان باید به این نکته توجه داشت که ماجرای پر حاشیه اخیر با همه تلخی‌های متنش می‌تواند فرصتی برای اصلاح روند و رویه ناصواب تعیین امتیازات ویژه غیر ضروری برای برخی مسئولان و مدیران کشور باشد؛ لذا از جریان رسانه‌ای و کارشناسی دوستدار کشور انتظار می‌رود با رها کردن حواشی، از این فرصت کم‌نظیر در راستای تأمین منافع ملی ملت و خنثی‌سازی یکی از مهم‌ترین امیدهای دشمن بهره‌برداری کنند.

 

قانون حامی مأموران قانون‌مدار است

طی هفته گذشته خبر سیلی خوردن یک سرباز از یک مقام مسئول به تیتر اول رسانه‌های دوست و دشمن بدل شد. فارغ از صحت و سقم این موضوع و اظهارات متناقض مطرح شده درباره این واقعه، در اینجا قصد داریم به این بحث بپردازیم که این ماجرا صحت دارد و در چنین شرایطی نگاه و جایگاه قانون در برخورد با این مسئله چیست؟!

در واقع در این یادداشت مختصر قصد داریم بررسی کنیم که قانون در حمایت از مأموران خادم نظم و امنیت ملت چه تمهیداتی را دارد و آیا در متن قانون جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی‌های لازم و ضمانت اجرایی برای حمایت از مأموران نظامی و انتظامی دیده شده است یا خیر؟!

در پاسخ به این پرسش و با مراجعه به متن قانون می‌توان گفت، مأموران دولتی در صورتی که در حدود وظایف محول و صلاحیت و اختیارات خود عمل کنند، اعمال‌شان قانونی است و هر گونه حمله و مقابله با آنها یا مقاومت در برابر اجرای قانون از سوی آنها به هر شکل ممکن، تمرد از قانون به شمار می‌آید و طبیعتاً محکوم است.

باید توجه داشت که بر مبنای آموزه‌های اسلامی و همچنین متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همه آحاد ملت فارغ از شغل، مرتبه و سایر ارزش‌های عرفی و اجتماعی در برابر قانون مصوب کشور یکسان و مساوی هستند، پس اعاده نظم و اجرای قانون در راستای عدالت جز این نیست، مگر اینکه اشخاصی که در جرگه امانت‌داران اجرای عدالت و مشغول انجام وظیفه مشروع و قانونی هستند، تحت پوشش و حمایت‌های لازم قانونی مجری اعمال قانون در سطح جامعه باشند.

در واقع قانون به مأموران قانونی اطمینان داده است که به هنگام ایفای وظیفه و رعایت چارچوب‌های قانونی آن مأموریت، بدون دغدغه خاطر، مصون از هرگونه تعرض و تجاوز و تضییع حق خواهند بود و متعرضان به آنها در حین انجام وظیفه، از سوی قانون محکوم و مجازات خواهند شد.

خوشبختانه به لطف غنای قانونی جمهوری اسلامی ایران، در حقوق کیفری کشورمان برای تحقق این وعده در ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی و همچنین ماده ۳۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، حمله یا مقاومت نسبت به مأموران دولتی، به عنوان تمرد، جرم شناخته شده است و مرتکبان آن بدون اغماض تحت پیگرد و برخورد قانونی قرار می‌گیرند.

البته باید به این مهم توجه ویژه داشت که به طور کلی در تمام کشورها مأموران دولتی در عرصه اجرای وظایف از حمایت قانونی برخوردار هستند و هیچ مقام و مسئولی نمی‌تواند مانع از انجام وظیفه آنها شود؛ برای نمونه، در بند 2 ماده 89 قانون پلیس انگلیس مصوب سال 1996 آمده است:

«هر شخصی که در برابر پلیس مقاومت کند یا عامدانه مانع اجرای وظیفه پلیس یا هر شخصی شود که پلیس را در اجرای وظیفه‌اش کمک می‌کند، مرتکب جرم شده است.»

از این‌ رو باید همه شهروندان اعم از مردم و مسئولان خود را در برابر قانون برابر دیده و با قانون‌مداری و ترویج این روحیه زمینه‌ساز توسعه و پیشرفت بیش از پیش کشور شوند.

اشکان پیرزاده

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین مطلب
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات