تکیه بر مختصات ملی

توسعه معجزه‌آسای برخی کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا از اواسط دهه 1960 به این طرف، نظریه‌پردازان توسعه را به تلاش برای تبیین این موقعیت‌ها واداشت.

آنچه در این میان بیش از همه در نظر می‌آید، نقش برجسته دولت‌ها در هدایت توسعه اقتصادی بوده و نظریه دولت توسعه‌گرا بیش از همه مورد توجه قرار گرفته است. کره جنوبی یکی از کشورهای شرق آسیاست که طی دهه‌های اخیر توانسته خود را از کشوری فقیر به یکی از کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان تبدیل کند و یکی از کشورهایی است که در حیطه قطب اقتصادی جهان است.

عوامل متعددی در رشد و توسعه کشورهای توسعه‌یافته از جمله کره جنوبی نقش داشته‌اند که در حال حاضر مدل الگوی توسعه برای کشورهای دیگر شده‌اند که یکی از آن عوامل نقش دولت‌ها در روند رشد و توسعه هستند. «نقیب‌زاده» و «دلفروز» در مقاله‌ای تحت عنوان «بررسی فرآیند توسعه اقتصادی کره جنوبی در چارچوب الگوی دولت توسعه‌گرای غیر دموکراتیک» می‌نویسند: «امروزه، کره جنوبی به الگوی توسعه کشورهای کمتر توسعه یافته تبدیل شده و حتی کشورهای توسعه یافته نیز مایلند به منظور حفظ پویایی اقتصادشان از تجربه کره جنوبی درس‌آموزی کنند.

این کشور که تا اواخر دهه 1950 عمدتاً کشور کشاورزی به شمار می‌آمد، در پرتو نرخ‌های رشد بالا و مداوم طی چند دهه بعد به نقطه‌ای از پیشرفت رسید که در سال 1995، دومین دولت آسیایی پس از ژاپن بود که در سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) که مجمع کشورهای پیشرفته صنعتی است، پذیرفته شد.»

«شیرزادی» در مقاله‌ای با عنوان «دولت و توسعه در کره جنوبی» چنین می‌نویسد: «طی قرن بیستم نقش دولت در فرآیند توسعه بسیار چشمگیر و تعیین‌کننده بوده، طوری که بخشی از کشورهای جهان سوم با سیاستگذاری‌های دولت و نهادهای رسمی توانستند به رشد، رفاه و توسعه دست یابند.

بدیهی است هر نوع نظام سیاسی با هر ویژگی‌ای نمی‌تواند عهده‌دار چنین مسئولیتی شود و دولت‌ها باید دارای اندیشه‌ها، ساختارها و نهادهای خاصی باشند تا زمینه را برای تحقق توسعه فراهم نمایند.» «زنانی» در مقاله‌ای تحت عنوان «نقش دولت در اقتصاد» می‌نویسد:«توسعه گرایی بیانگر تمایل و گرایش شدید یک جامعه و یا نخبگان آن به تحول ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در جهت نوسازی، پیشرفت، صنعتی شدن، تولید و رفاه است. دولت توسعه‌گرا بیانگر رابطه معنی‌دار دولت و توسعه و دولتی است که با هدف تغییر بنیادین در اساس اقتصادی جامعه، توانایی کافی برای تضمین نرخ‌های بالای رشد اقتصادی و ارتقای سطح زندگی مردم را دارد. مشروعیت این دولت از فرآیند نظارت بر افزایش توانمندی‌های اقتصادی جامعه و افزایش رفاه جامعه، سرچشمه می‌گیرد.

بر این اساس، دولت توسعه‌گرا الزاماً دارای مشروعیت دموکراتیک نیست، بنابراین دولت‌های توسعه‌گرا ممکن است بر ایدئولوژی‌های گوناگونی استوار باشند.  اما آنچه اهمیت اساسی دارد، این نکته است که یک دولت توسعه‌گرا همراه با فرآیند توسعه، به تدریج قدرت خود را به جامعه مدنی وامی‌گذارد و تا جایی که به فرآیند توسعه و تکامل جامعه لطمه‌ای وارد نشود، از عرصه خصوصی جامعه عقب‌نشینی می‌کند.  در این مرحله، جامعه مدنی آن اندازه تکامل یافته است که خود، حد بهینه دولت را مشخص سازد.»

«جیروند» در کتاب «توسعه اقتصادی، مجموعه عقاید» با اشاره به نقش دولت‌ها در برنامه‌ریزی و رشد و توسعه کشورها می‌نویسد: «به هر ترتیب، امروزه توافق گسترده‌ای وجود دارد که در کشورهای توسعه نیافته، بدون برنامه‌ریزی اقتصادی، دستیابی به توسعه صنعتی و رشد سریع اقتصادی تحقق نخواهد یافت. مسئولیت برنامه‌ریزی هم بر عهده دولت می‌باشد و دولت‌ها در کشورهای جهان سوم برای تأمین اهداف رشد، توسعه و رفاه جامعه خود، از برنامه‌ریزی به عنوان وسیله استفاده می‌کنند.»