نقش دولت در بازار سرمایه کمتر از 70 درصد نیست

موضوع لایحه بودجه 1400 به خصوص فرجام ارز 4200 تومانی برای سال آینده در کنار وضعیت بازار سرمایه و افزایش قیمت کالاهای اساسی را می‌توان از جمله مباحث مهم اقتصاد ایران طی یک سال اخیر دانست. موضوعاتی که سبب شد صبح صادق در گفت‌وگویی با دکتر محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس آن را بررسی کند.

به عنوان سؤال اول می‌خواستم دلایل‌تان درباره مخالفت با تداوم تخصیص ارز 4200 تومانی را بدانم؟ شما علاوه بر اتلاف یا عدم برخورد منابع به اهداف از پیش تعیین شده دلایل دیگری را نیز برای این موضوع مطرح کرده‌اید.

اتفاقی که الآن و طی سال‌های اخیر افتاده، این است که ما اگرچه میزان تخصیص ارز 4200 تومانی را هر سال کاهش دادیم و در سال جاری به حداقل رساندیم؛ اما سایه سنگین ارز 4200 تومانی در خیلی از حوزه‌ها به خصوص خوراک دام و کالاهای اساسی سبب شده است ایراداتی در واردات ما ایجاد شود. در واقع، ارز 4200 تومانی مانند پتکی است که موجب ایجاد رانت شده است. در همان سال اول تخصیص این ارز، 17 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی به واردات داده شد. به نظرم اصلاً یکی از دلایل بالا رفتن قیمت ارز، تقاضای دولت برای تأمین حداقل ده میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی است. اگر ما این ارز را حذف کنیم، به این معناست که بزرگ‌ترین تقاضاکننده ارز از بازار حذف می‌شود. خب اگر این تقاضا از بازار حذف شود، عملاً هم رانت کاهش می‌یابد و هم بخش خصوصی کشور را برای رفع نیازهای ارزی با انگیزه و فعال می‌کند. ضمن اینکه می‌توان قیمت ارز را نیز متعادل کرد. البته در این میان دولت هم برای واردات کالاهای اساسی نظارتش را انجام می‌دهد؛ اما اجازه می‌دهد ارز مسیر طبیعی خودش را طی کند.

  به نظرتان دلیل اصرار دولت برای تداوم تخصیص ارز 4200 تومانی چیست؟

دلیل اصرار دولت بر ارز 4200 تومانی، فقط استفاده ابزاری و روانی از آن در کشور است. خود وزیر کشاورزی می‌گوید ما به دولت و آقای جهانگیری نامه زدیم و گفتیم که ارز 4200 تومان را حذف کنید. آن هم وزارتخانه‌ای که مجری تأمین خوراک دام، سم، کود و... است. وزارت صمت هم می‌گوید تخصیص این ارز را حذف کنید و کارشناسان بانک مرکزی هم می‌گویند ما مخالفیم. چرا همه مخالفند، اما این ارز همچنان وجود دارد؟ علت فقط یک مسئله است که ما می‌خواهیم آدم خوب کشور باشیم و اثبات کنیم به دلیل سیاست‌های حمایتی ماست که مثلاً شرایط در این بخش خوب است و اگر این دلار 4200 تومانی نباشد، شرایط بدتر می‌شود. دولت همیشه از ابتدا برای مردم شرایط بد و بدتر را ترسیم کرده است و وقتی مشکلی وجود داشته، گفته است اگر ما نبودیم بدتر می‌شد. الان کشور به نهادی نیاز دارد که بگوید اصلاً من بدم! اما این جرئت را داشته باشد که ارز 4200 تومانی را حذف کند. ما در مجلس به این تصمیم رسیدیم که طرحی را تدوین کنیم و به سیستم ارزی کشور، ارز صادرات و واردات ورود کنیم هر چند دولت ما را مورد هجمه قرار داد و تحقق این امر را موجب تورم و گرانی معرفی کرد؛ اما ما معتقدیم حذف ارز 4200 تومانی و یکسان‌سازی قیمت ارز در کنار ایجاد شرایط سالم برای عرضه و تقاضا سبب می‌شود قیمت ارز به ثبات برسد.

نظرتان درباره عملکرد بانک مرکزی و اقداماتی چون سانسور آمارها، حجم نقدینگی، رشد اقتصادی و... چیست؟

همتی که به بانک مرکزی آمد، چند اتفاق خوب رقم خورد؛ یک اتفاق این بود که ایشان دایره مشارکت‌کنندگان در بانک مرکزی را افزایش داد و خیلی از جوانان و دانشگاهیان و نخبگان توانستند از دیوار بانک مرکزی عبور کرده و در نظرات و طرح‌ها مشارکت کنند. نکته دوم تسلط همتی به ابزارهاست؛ یعنی حقیقتاً او به ابزارهای کنترل نرخ ارز و نقدینگی اشراف دارد؛ اما نقطه ضعف بانک مرکزی در دو مبحث است: نخست، راهکارهایی که همتی و تیم وی ارائه می‌دهند، بومی‌سازی نشده است؛ یعنی با اقتصاد و شرایط ایران بومی‌سازی نشده، به این معنا که در حوزه ارز این ما نیستیم که با جابه جا کردن نرخ‌ها یا استفاده از بعضی از ابزارها قیمت ارز را تعیین می‌کنیم، بلکه یک بخشی از نرخ ارز در کشور مباحث روانی است. موضوع دوم این است که همتی به ماجرای ارز بخشی نگاه می‌کند؛ درحالی که قیمت ارز و سیاست‌های پولی بانک مرکزی را نمی‌توان با یک نگاه بخشی حل کرد و شما حتما باید در کنار کسی که تخصص مالی دارد، یک متخصص جامعه‌شناسی هم داشته باشید. قطعاً نمی‌توان در بانک مرکزی نشست و از صنعت خودرو و آنچه در کف بازار خودرو می‌گذرد، غافل بود؛ چراکه اینها حتما به هم متصل هستند. در واقع، بومی‌سازی نشدن این سیاست‌ها و محبوس ماندن در اتاق‌های بانک مرکزی و داشتن یک نگاه بخشی و نبود یک نگاه فرابخشی به مباحث پول و ارز، از جمله ضعف‌های بانک مرکزی در دوران مدیریت همتی بوده است.

البته بخشی از توان بانک مرکزی هم مصروف ارز 4200 تومانی شد که این موضوع از توان بانک مرکزی کاست. در آمریکا اتاق تحریم‌های ضد ایران در خزانه و بانک مرکزی آنهاست؛ در کشور ما هم اتاق اصلی و مرکزی مقابله با تحریم باید بانک مرکزی باشد، در حالی که ما آمده‌ایم و یک سیاست غلطی را در بیرون بانک مرکزی اتخاذ کرده و بعد به بانک مرکزی گفته‌ایم بروید سیاست غلط ما را اجرایی کنید. ارز 4200 تومانی مصداق همین موضوع است که متأسفانه بخش قابل توجهی از توان بانک مرکزی ما معطوف به تأمین و تخصیص این ارز شده است.

در ماه‌های گذشته اتفاقاتی در بورس و بازار سرمایه رخ داد که برخی از سهامداران نسبت به ریزش‌های بورس معترض بودند. جایگاه و نقش دولت در بورس را چطور می‌بینید؟

به نظرم نقش دولت در بازار سرمایه کمتر از 70 درصد نیست. ممکن است بگوییم شرکت‌های دولتی حاضر در بورس کم هستند؛ اما ما تعریف‌مان از شرکت‌های دولتی ناقص است. ما شرکتی را دولتی می‌گوییم که به اصطلاح بیشتر از 50 درصد سهمش متعلق به دولت باشد؛ اما اگر شما نگاه کنید بیشتر شرکت‌هایی که در داخل بازار سرمایه هستند، سهامداران‌شان، شرکت‌هایی هستند که دولت در آنها سهامدار است. پس اینکه بگوییم مردم به بورس ورود کردند و نا آشنا بودند یا هیجانی رفتار کردند و...، این موضوع در همه جای دنیا وجود دارد. مردم در حوزه اقتصاد همواره دغدغه دارند و می‌خواهند از پول‌شان بیشترین استفاده را کنند و نهادهای نظارتی باید این تفکر و عمل مردم را مدیریت کنند. اگر قرار بود همه مردم بر اساس کنش و استانداردهای اقتصادی عمل کنند، ما به نهادهای نظارتی نیازی نداشتیم. نهاد نظارتی مانند چراغ خطر سرچهارراه‌هاست. با اینکه ممکن است همه دوست داشته باشند سریع به مقصد برسند، اما وقتی چراغ راهنما یا پلیس وجود داشته باشد، طبیعتاً هدف از این کار این است که جامعه به نظم برسد. بازار سرمایه نیز همین است. در همه کشورهای دنیا مردم دوست دارند سرمایه خود را افزایش دهند و همه مردم این را دوست دارند. این موضوعی طبیعی است؛ اما این دولت‌ها هستند که باید طوری عمل کنند تا مردم به بورس اعتماد داشته باشند و به این یقین برسند که با سرمایه‌گذاری در بورس هم سرمایه‌شان حفظ می‌شود و هم تولید کشور رونق می‌گیرد. من معتقدم مهم‌ترین عامل وضعیت امروز بازار سرمایه ما، ناکارآیی ساختار نظام بازار سرمایه ماست.

به نظرتان برای بهبود وضعیت بازار سرمایه نیازی به وضع قوانین جدید یا حذف برخی از قوانین موجود نیست؟

برخی می‌گویند چرا مجلس موانع قانونی بازار سرمایه را حل نمی‌کند. ممکن است ما یک جاهایی به قانون نیاز داشته باشیم؛ اما سؤال این است چرا قوانینی که وجود دارد، اجرا نمی‌کنیم؟! در سال 1394 قانونی تحت عنوان رفع موانع تولید به تصویب مجلس رسید که در ماده 27 بند الف صندوق تثبیت بازار سرمایه مطرح شده است. آنجا آمده است در شرایط بحرانی که بحران‌های مالی پیش می‌آید و سهام دچار تلاطم می‌شود، مردم ممکن است از بازار سرمایه خارج یا وارد شوند؛ اینجا صندوق تثبیت بازار سرمایه دیده شده که اگر ما از سال 1394 تا امروز به آن عمل کرده بودیم، امروز یک اهرم و لنگرگاه بزرگی را در بازار سرمایه داشتیم که بتواند بازار سرمایه را مدیریت کند. می‌خواهم بگویم شاید بزرگ‌ترین حمایت از بازار سرمایه همین اجرای قوانین موجود باشد.