تاریخ انتشار : ۲۹ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۳:۵۶  ، 
شناسه خبر : ۳۲۹۶۹۳
صف‌آرایی‌های جناح‌های سیاسی در دهه ۶۰ - بخش دوم
در فاصله سال‌های 60 تا 66 ریشه و منشأ بسیاری از اختلافات فكری در میان نیروهای خط امام(ره) را باید در بحث حوزه اقتدار حكومت دینی و دولت و اختیارات ولی‌فقیه جست‌وجو كرد. در آن زمان درباره میزان اقتدار ولایت و حكومت دو نظریه وجود داشت
پایگاه بصیرت / گروه سیاسی / علی مرادی

در شماره پیشین درباره چگونگی شکل‌گیری دو جریان چپ و راست در اردوگاه نیروهای خط امام در دهه 1360 سخن گفتیم. صف‌آرایی جدی که تا به امروز نیز تداوم یافته و منشأ جناح‌بندی‌های سیاسی تاکنون بوده است. این صف‌آرایی در فهم‌های مختلفی از اسلام و آموزه‌های آن وجود داشت که برخی از مهم‌ترین آنان به این شرح بود:

فقه فردی‌ـ فقه حکومتی

یکی از مباحث مورد مناقشه در این مقطع تاریخی مواجهه فقه فردی با مسائل و مناقشات حکومتی بود. یک نگاه، فقه موجود در رساله‌های عملیه را عمدتاً فقه فردی می‌دانست كه تنها تكلیف فرد مكلف را در جامعه تعیین می‌كرد و به حوزه مسائل شخصی و غیر اجتماعی مربوط می‌شد؛ اما از توجه به فقه حکومتی غافل بود. این جریان همچنین بر ضرورت توجه به «فلسفه احکام» تأکید داشت و این توجه سبب می‌شود از سطح «ظاهر احكام» فراتر رفته و این سخن را نپذیرند كه ما مأمور به اجرای ظاهری احكام بوده و مسئولیتی در قبال نتایج اجرایی آنها نداریم؛ زیرا در مواردی نتایج اجرای ظاهری احكام سبب می‌شود اصل فلسفه آن حكم از میان برود. بنابراین به صورت ضمنی به مقوله «فلسفه فقه» توجه داشتند. همچنین با نگاه حكومتی به فقه و احكام فقهی، معتقد بودند ابواب فقه بدون عنصر حكومت مانند دانه‌های تسبیح بدون نخ پراكنده‌اند و با عنصر حكومت، شكل و قوام و جهت پیدا می‌كنند و همین امر سبب می‌شود حكومت در نظام اسلامی مجری نباشد؛ بلكه سمت‌وسو و جهت و توازن میان ابواب پراكنده فقه را سامان دهد. از سوی دیگر باور داشتند كه حكومت در درجه اول ضامن تحقق فلسفه احكام به ویژه در بعد عدالت اجتماعی و اقامه قسط است و نمی‌توان مسئولیت نظام اسلامی را در قبال مصالح مردم و جامعه اسلامی و جهت‌گیری احكام الهی نادیده گرفت.

مقوله مصلحت

موضوع دیگر مورد مناقشه بحث بر سر جایگاه «مصلحت» در اداره حکومت دینی بود. جریان چپ معتقد بود، در عمل، حكومت‌ها مجبور به تصمیم‌گیری در حوزه‌ها و اموری‌ هستند كه جنبه اجرایی یا حكومت اسلامی بر اساس مصلحت‌ درباره آن تصمیم‌گیری می‌كند و البته این دسته از مسائل هم كم نیستند؛ لذا یکی دیگر از مباحث پر مناقشه بحث اصالت دادن به مصلحت در حکومت اسلامی و نسبت آن با احکام شرعی بود. جریان چپ معتقد بود، در نظر گرفتن ظاهر احكام بدون لحاظ كردن فلسفه آنها سبب می‌شود ما به اجرای ظاهری شریعت مبادرت كنیم، اما از نتایج عدالت‌خواهانه آن بهره‌مند نشویم؛ در حالی که حكومت اسلامی باید با توجه به مصالح عمومی و در نظر گرفتن اولویت‌ها، احكام را اجرا کند و چه بسا برای تأمین مصالح غالب مردم، نیازمند تعطیلی احكامی باشد كه اجرا‌ی آنها در آن شرایط، به زیان كلیت جامعه تمام می‌شود.  جریان راست بر اجرای احكام اولیه اصرار می‌ورزید و می‌گفت: «اگر ما بخواهیم از مستضعفین حمایت حقیقی کنیم، راهش اجرای احكامی است كه در تحریرالوسیله و جواهر و سایر كتب فقهی آمده است. در این صورت بالاترین حمایت را از ایشان كرده‌ایم.» این دو نگاه عاملی برای اختلافات جدی بود که ظهور و بروز آن در بسیاری از مسائل کشور آشکار شد.

حوزه اقتدار حكومت و اختیارات ولی‌فقیه

در فاصله سال‌های 60 تا 66 ریشه و منشأ بسیاری از اختلافات فكری در میان نیروهای خط امام(ره) را باید در بحث حوزه اقتدار حكومت دینی و دولت و اختیارات ولی‌فقیه جست‌وجو كرد. در آن زمان درباره میزان اقتدار ولایت و حكومت دو نظریه وجود داشت: اول، كسانی كه معتقد بودند ولی‌فقیه فقط در چارچوب احكام اولیه اقتدار دارد و حق قانون‌گذاری ندارد. از دیدگاه این افراد، «ولایت فقیه» همان «ولایت فقه» است و فقیه تنها شأن اجرایی دارد و مجری احكامی است كه در رساله‌های عملیه وجود دارند. جریان فكری معتقد به ولایت ‌فقه دایره اقتدار ولی‌فقیه را همچنان محدود می‌دانست و هرگونه قانون‌گذاری و جعل حكم بر اساس مصلحت حكومتی را نافی اصول استنباط فقه شیعه و نوعی قیاس و استحسان تفسیر می‌كرد و می‌نوشت: «تصور اینكه موضوعات جدید و مستحدث و آنها كه در زمان نزول وحی سابقه نداشته و فاقد حكم است و تعیین تكلیف آنها به دست مجتهد، ولی‌فقیه و حكومت اسلامی یا مثلاً مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است، سخنی بی‌دلیل و بی‌اساس است.»   دوم، كسانی كه معتقد بودند فقه موجود پاسخگو نیست، به این دلیل كه «فقه فردی» است نه «فقه حكومتی» و در عمل تنها با تكیه بر رساله‌های عملیه مراجع تقلید نمی‌توان جامعه را اداره كرد. به نظر اینان، در مباحث اقتصادی و اجتماعی جدید موضوعات فراوانی وجود دارد كه كاركرد اجتماعی گسترده‌ دارند، ولی در فقه ما درباره آنها از منظر حكومتی، بحثی صورت نگرفته است و از این رو نمی‌توان بر اساس آن نظامات اجتماعی اسلام را ساخت؛ زیرا نمی‌توان دست حاكم و دولت اسلامی را در چهارچوب فقه فردی بسته خواست. مبتنی بر همین برداشت از فقه و رسالت حكومت اسلامی بود كه آنان با طرح‌ها و برنامه‌های دولت، مخالفت می‌كردند و حامیان این طرح‌ها را به داشتن گرایش‌های شبه‌كمونیستی و اندیشه‌های انحرافی و التقاطی محكوم می‌دانستند. این دوگانه در قالب کلام دیگری همچون «فقه پویا‌ـ فقه سنتی»، یا «فقه فردی‌ـ حکومتی»، تداوم یافت و به یکی از مهم‌ترین مناقشاتی تبدیل شد که رگه‌های آن را تا به امروز نیز می‌توان مشاهده کرد.

نظرات این دو گروه به تدریج در نهادهای حكومتی به ویژه دولت و مجلس انعكاس یافت و تقابل آنها به شكل‌گیری جناح‌های سیاسی منجر شد. بر اساس همان نگاه متفاوت، نظر هر طیف درباره سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی هم متفاوت بود و در چندین زمینه، ‌كار به مناقشات گسترده و طولانی كشید.

در ادامه این اختلاف، مسائلی چون «حدود و نحوه اختیارات دولت» به‌ ویژه در زمینه مسائل اقتصادی، «واگذاری کارها به‌ بخش خصوصی» و «مناسبات کارگر و کارفرما» موضوعات مهمی بود که به مناقشه این دو جریان دامن زد و کار به مباحث نظری در باب عدالت، مصلحت و حدود و اختیارات دولت اسلامی کشیده شد.

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین مطلب
پرطرفدارترین عناوین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات