الزامات سیاست خارجی برای پشتیبانی از تولید

از سال 1392، سیاست خارجی و موضوعات مرتبط با آن، به یکی از کانون‌های منازعه انتخاباتی تبدیل شده است. درواقع، متأثر از وضعیت تحریم‌ها، گفته می‌شود راه‌حل تحریم‌ها، عبور از داعیه‌های ایدئولوژیک‌ـ ارزشی نظام است. در حالی که این گزاره غلط بوده و غلط بودن آن نیز ثابت شده است، سؤالی که اکنون مطرح می‌شود، این است که سیاست خارجی باید چگونه باشد که ضمن حفظ سیرت انقلابی نظام، کمک‌حال توسعه اقتصادی کشور و رونق تولید باشد؟ آنچه پاسخ دقیق به این پرسش را مهم‌تر می‌کند، همانا شعار امسال است.

مختصات سیاست خارجی مقوم توسعه و تولید

کلیدواژه‌ اساسی برای نقش‌آفرینی سیاست خارجی در راستای پشتیبانی از تولید، «اقتصادمحور کردن سیاست خارجی» است. برای این منظور، سیاست خارجی جمهوری اسلامی باید به موارد زیر توجه داشته باشد:

1- منطقه‌گرایی‌: این موضوع به معنای توسعه و تعمیق روابط و مناسبات با کشورهای همسایه و پیرامونی و حل اختلافات مختلف با آنها برای کمک به توسعه اقتصادی کشور. درواقع، ایران بنا به دلایل فرهنگی(تمدنی)ـ تاریخی، توسعه‌ای‌ـ ژئوپلیتیکی و سیاسی‌ـ امنیتی ناچار از تمرکز بر منطقه‌گرایی، به صورت تلفیقی از منطقه‌گرایی سنتی و نوین است. به عبارتی، به دلیل آنکه ایران در مرکزیت زیرسیستم‌های مختلف خاورمیانه بزرگ، همچون آسیای مرکزی و قفقاز، افغانستان، پاکستان، خلیج‌فارس و خاورمیانه قرار دارد و با 13 کشور در موقعیت همسایگی قرار دارد، خواه یا ناخواه، به زیرسیستم‌های مختلف در منطقه و محیط پیرامونی خود وصل می‌شود. حال سیاست خارجی اقتصادمحور و توسعه‌گرا باید بتواند با تقویت همکاری‌ها و تعاملات با این کشورها، اولاً دروازه‌ها و امکانات جدیدی را به روی اقتصاد کشور باز کند و ثانیاً میان جهان‌گرایی(تمایل به غرب) و منطقه‌گرایی تعادل برقرار کند؛ زیرا به نظر می‌رسد در صورت ایجاد تعادل میان این دو حوزه، منافع ایران بهتر تأمین خواهد شد.

علاوه بر این، به سبب حاکم بودن سیستم‌ امنیتی واقع‌گرایانه(با حاصل جمع صفر) در منطقه و مناطق مختلف پیرامونی ایران، تقویت منطقه‌گرایی در سیاست خارجی برای جمهوری اسلامی نه یک انتخاب، بلکه یک الزام و لازمه‌ای برای تأمین منافع سیاسی‌ـ امنیتی آن است.

2- برقراری تعادل(موازنه) میان شرق و غرب: نقش متغیرهای اقتصادی در تعیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بیشتر به روی آوردن به غرب و توسعه و تحکیم مناسبات با آن معنا شده است؛ در حالی که سیاست خارجی اقتصادمحور بیش از هر چیزی درصدد کسب منافع و سود، کمک به تولید داخلی، رونق صادرات، تقویت مزیت‌های اقتصاد ملی و... است و هیچ تفاوتی نمی‌کند که این مزیت‌ها و امتیازها در ارتباط با چه مجموعه کشورهایی حاصل شود.  درواقع، سیاست خارجی اقتصادمحور به همان میزان که می‌تواند به غرب نگاه داشته باشد، به همان میزان و شاید هم بیشتر، بنا به دلایل تاریخی، فرهنگی‌ـ تمدنی، ژئوپلیتیکی و...، می‌تواند به شرق هم نگاه داشته باشد. به عبارتی در رفتار سیاست خارجی خود باید به گونه‌ای عمل کنیم که با نگاه متوازن به شرق و غرب، بتوانیم از امکانات و ظرفیت‌های هر دو قطب استفاده کنیم.

3- توسعه و تعمیق مناسبات اقتصادی با کشورهای کمتر توسعه‌یافته: باتوجه به اینکه بسیاری از کالاها و صنایع داخلی قادر به رقابت با گونه‌های مشابه خارجی نیستند و از سویی، باتوجه به نیاز این کشورها به این قبیل کالاها، صنایع و خدمات، اقدام به توسعه و تعمیق روابط با آنها در اساس نوعی بازاریابی برای عرضه کالاها و تولیدات داخل کشور، در راستای ارزآوری، حل مشکل اشتغال و جهش تولید در داخل است.

4- کارویژه تبدیلی: به این معنا که سیاست خارجی اقتصادمحور جمهوری اسلامی باید بتواند ترجمان نفوذ سیاسی، ایدئولوژیک و امنیتی جمهوری اسلامی، حداقل در سطح منطقه‌ای، به منافع مادی و اقتصادی باشد.

به عبارت دیگر، سیاست خارجی باید بتواند از نفوذ و قدرت تعیین‌کننده جمهوری اسلامی در معادلات منطقه‌ای برای تقویت ارتباطات اقتصادی با کشورهای هدف، به منظور تقویت اقتصاد داخلی بهره‌گیری کند. در این راستا باید میان نهادهای بوروکراتیک فعال در تنظیم و اجرای سیاست خارجی؛ شامل سیاسی‌ـ دیپلماتیک، اقتصادی‌ـ تجاری و نظامی‌ـ امنیتی، اجماع‌نظر، هم‌نوایی و هماهنگی وجود داشته باشد.

5- جلب همکاری‌های بین‌المللی در حوزه‌های مغفول یا مشترک: بخشی از تلاش برای جهش تولید و رونق داخلی، فعال‌سازی ظرفیت‌های بالقوه مغفول مانده در داخل کشور یا ظرفیت‌هایی است که در آنها با همسایگان اشتراک منافع داریم و در آنها به دلایل ضعف تکنولوژیکی و سرمایه‌ای، هنوز یا بهره‌برداری صورت نگرفته یا میزان بهره‌برداری از آنها در مقایسه با کشورهای همسایه کمتر است.

بر این اساس، سیاست خارجی اقتصادمحور باید بتواند ظرفیت‌ها و امکانات خارجی، به عنوان مکمل ظرفیت‌های داخلی و نه جایگزین آنها، برای جبران ضعف‌های سرمایه‌ای و تکنولوژیکی در داخل را فراهم کند تا بهره‌برداری لازم از این حوزه‌ها صورت گیرد.

6- کارآمدسازی دیپلماسی علمی: منظور از دیپلماسی علمی در اینجا، استفاده از علم و فناوری برای تحقق اهداف توسعه‌ای و سیاست خارجی است. درواقع، همانگونه كه تحریم‌های فناورانه یكی از ابزارهای مهم در اعمال قدرت و تسلیم‌سازی كشورهاست، بهره‌گیری از دیپلماسی علم و فناوری نیز راهكاری برای تضعیف تحریم‌های فناورانه است. علاوه بر این، با توجه به دانش‌بنیان شدن اقتصادها و دیگر کارکردهای این نوع دیپلماسی همچون تصویرسازی مطلوب نزد جهانیان، تضعیف اجماع و ائتلاف‌های محدودساز و شکل‌گیری تماس‌های غیررسمی، تقویت دیپلماسی علمی برای تحقق اهداف توسعه‌ای کشور ضرورتی انکارناپذیر است. به عبارت دیگر، دیپلماسی علمی در سیاست خارجی اقتصادمحور حداقل در دو وجه کارکرد دارد؛ در وجه سلبی می‌تواند در ناکارآمدسازی ابزارهایی، چون تحریم مؤثر باشد و در وجه ایجابی، با توجه به دانش‌بنیان شدن اقتصادها، زمینه را برای تقویت ظرفیت‌های داخلی اقتصاد کشور فراهم می‌کند.

7- تلاش برای کشف فرصت‌های نوین: هم در راستای کشف فرصت‌های نوین برای سرمایه‌گذاری ایران(ایرانیان) در سایر کشورها و هم تلاش برای معرفی فرصت‌ها و جذابیت‌های سرمایه‌گذارانه ایران برای طرف‌های خارجی. این مهم بیشتر در حوزه تبلیغات و اقدامات رسانه‌ای وزارت خارجه و سایر دستگاه‌های مسئول قرار می‌گیرد تا با معرفی جذابیت‌های ایران به سایر کشورها و بازیگران و از سوی دیگر، معرفی جذابیت‌ها و ظرفیت‌های بکر و ناشناخته سایر کشورها به سرمایه‌داران داخلی، برای تقویت تولید ناخالص ملی اقدام کنند.

8- اقدامات سیاسی مکمل: به نظر می‌رسد در صدر این اقدامات باید تلاش برای تشکیل اتحادیه‌های اقتصادی با کشورهای همسو یا مشارکت فعال در اتحادیه‌هایی، چون شانگهای یا بریکس که سمت و سوی استقلال‌طلبانه دارند، توجه کرد. در این صورت، از میزان وابستگی به غربی‌ها کاسته می‌شود و آنها دیگر اهرم‌های قدرتمندی برای فشار بر ایران برای تغییر رفتار نخواهند داشت.

علاوه بر این، ایران می‌تواند و باید تلاش کند تا با مستحکم کردن پیوندهای خود با اینگونه کشورها و اتحادیه‌های اقتصادی، برای کاهش وابستگی به دلار، با انجام مبادلات پایاپای یا مبادله با ارزهای ملی اقدام کند.