به نقل از تارنمای دفتر آمار ملی انگلیس، استقراض دولت (اختلاف موجود میان میزان هزینه‌های عمومی و میزان مالیات‌های دریافتی) در ماه مارس (اسفند/فروردین) گذشته به ۲۴.۳ میلیارد پوند رسید. این درحالیست که وزیر دارایی انگلیس ماه گذشته از بسته تشویقی جدید دولت برای حمایت بیشتر از مشاغل و کسب و کار در اوضاع کرونا خبر داد.
بر اساس این گزارش، مجموع بدهکاری دولت لندن در سال ۲۱/۲۰۲۰ به رقم بی‌سابقه ۳۰۳.۱ میلیارد پوند، معادل ۱۴.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است. هرچند این میزان پایین‌تر از برآورد ۳۵۵ میلیارد پوندی نهاد ناظر بر بودجه دولت انگلیس است، اما دفتر آمار ملی می‌گوید که این بدهی سالانه در ۷۴ سال گذشته سابقه نداشته است.
دولت انگلیس تاکنون فقط ۶۰ میلیارد پوند هزینه حمایت از مشاغل و پرداخت وام به شرکت‌های تجاری کرده تا از تاثیرات مخرب بحران کرونا بر اقتصاد جلوگیری کند. در حال حاضر ۵ میلیون شاغل به دریافت کمک‌های مالی دولت وابسته هستند. بر اساس این طرح دولت ۸۰ درصد حقوق افراد شاغل تا سقف ۲ هزار و ۵۰۰ پوند را در چارچوب بسته حمایتی کرونا، پرداخت می‌کند.
دفتر آمار ملی انگلیس می‌گوید که بدهی دولت درحالی روند صعودی طی می‌کند که سال گذشته ۵۷ میلیارد پوند کسری بودجه ثبت کرده است. مجموع بدهی دولت انگلیس اینک به رقم سرسام‌آور ۲،۱۴۱.۷ میلیارد پوند، معادل ۹۷.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است. به این ترتیب دولت انگلیس در کل ۲.۱۴ تریلیون پوند بدهکار است که از دهه ۶۰ میلادی سابقه نداشته است.
همه‌گیری کرونا از سال گذشته خسارت سنگینی را به اقتصاد دولت انگلیس وارد کرده است. تازه‌ترین داده‌های دفتر آمار‌های ملی انگلیس حاکیست که اقتصاد این کشور در سال گذشته میلادی (۲۰۲۰) بیشترین خسارت سالانه در نزدیک به سه قرن گذشته را تجربه کرده است.
بر اساس نتایج این تحقیقات رشد اقتصادی انگلیس در سال ۲۰۲۰ میلادی بر اثر اعمال سه دوره قرنطینه سراسری و تعطیلی گسترده کسب و کار ۹.۹ درصد سقوط کرده است. این گزارش همچنین حاکیست که در یک سال گذشته، بالغ بر ۸۰۰ هزار نفر به‌رغم حمایت‌های مالی دولت شغل خود را از دست داده‌اند.
در همین حال یافته‌های نهاد ناظر امور مالی انگلیس (اف‌سی‌اِی) حاکیست که همه‌گیری کرونا در یک سال گذشته، فشار سنگینی را به لحاظ مالی و روانی روی بیش از نیمی از جمعیت بزرگسال این کشور وارد کرده است.
کارشناسان معتقدند که درد مالی ناشی از همه‌گیری کرونا در انگلیس به تساوی تقسیم نشده است.
