برنامه به جای تصمیم!

یکی از انتقادات اساسی که می‌توان به عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم وارد کرد، مربوط به ترک فعل برخی از وزرای اقتصادی است؛ به گونه‌ای که برخی از طرح‌ها و قوانین در حال اجرا در کشور که با منافع شمار زیادی از شهروندان یا بخش قابل توجهی از اقتصاد ملی گره خورده بود، بنا به تصمیم شخصی یک وزیر یا یک مسئول دولتی کنار گذاشته شد.

این در حالی است که بسیاری از تصمیمات اخذ شده در دولت‌های مختلف بر اساس ساعت‌ها مطالعه کارشناسی و صرف هزینه‌های هنگفت از مرحله مطالعات و امکان‌سنجی به مرحله اجرا رسیده است و دولت‌ها و مسئولان بعدی موظف به ادامه اجرای آن طرح یا قانون تا پایان کار هستند. برای نمونه، پس از تصویب برنامه‌های پنج ساله توسعه یا بودجه‌های سالیانه در مجلس، این برنامه یا بودجه به قانون تبدیل شده و برای هر دولتی لازم‌الاجراست؛ چرا که در واقع این قانون به منزله چشم‌انداز و برنامه آینده آن اقتصاد شناخته می‌شود.

با این حال، متأسفانه طی یک دهه اخیر بسیاری از طرح‌ها و قوانین در حال اجرا در کشور به واسطه سلیقه و نوع نگاه وزیر یا مسئول مربوطه، نه تنها تداوم نداشته؛ بلکه بدون در نظر گرفتن هیچ جایگزینی برای آن، کنار گذاشته شده و متوقف شده است.

در نمونه‌ای دیگر شاهد بودیم که با روی کار آمدن دولت یازدهم، طرح مسکن مهر که طی دولت‌های نهم و دهم آغاز شده و در حال اجرا بود و بیش از 40 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی کشور درگیر اجرای آن شده بود (با وجود اینکه حسن روحانی در مبارزات انتخاباتی سال 1392 وعده تداوم و تکمیل آن را داده بود)، با مزخرف نامیده شدن از سوی وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم به حاشیه کشیده شده و متوقف شد.

طرح شبنم یا همان «شبکه بازرسی و نظارت مردمی» که با هدف شناسایی کالاهای قانونی از قاچاق طراحی و اجرا شد، (به جای اصلاح ایرادات این طرح و ارتقای آن) با روی کار آمدن دولت یازدهم بدون داشتن هیچ جایگزینی با تصمیم وزیر صمت وقت سرنوشتی مشابه پیدا کرد؛ در حالی که هزینه‌های بسیاری برای آن صرف شده بود و موفقیت‌هایی در زمان اجرا داشت.

متأسفانه ریشه این تصمیمات مدیران دولت‌های مختلف را باید در جایگزینی نظرات شخصی افراد بر برنامه‌های موجود دانست. این در حالی است که بر اساس قانون اساسی، دولت نقش قوه مجریه را بر عهده داشته و موظف به اجرای قانون است؛ اما حضور پررنگ تصمیمات و نظرات شخصی به جای تأکید بر اجرای برنامه‌های موجود سبب شده است نظرات غیر کارشناسی که عمدتاً ریشه‌های سیاسی یا در بهترین حالت سلیقه‌ای داشته و در بسیاری از موارد در گعده‌ها و دورهمی‌های جناحی اتخاذ می‌شود، روز به روز سهم بیشتری در اقتصاد ایران داشته باشد. بدون شک، هر چقدر سهم تصمیمات در اقتصاد افزایش یابد، به همان میزان نقش برنامه‌ریزی کاهش خواهد یافت.