سناریویی آشنا که دامن «بودجه» را رها نمی‌کند/ از ادعای دستکاری تا «جدول‌سازی» دولتی!

لایحه بودجه ۱۴۰۰، آخرین لایحه بودجه دست‌پخت دولت حسن روحانی و نخستین بودجه روی میز نمایندگان مجلس یازدهم بود که سال گذشته به مجلس تقدیم شد، اما به دلیل ضعف‌های ساختاری و محتوایی گسترده، از جمله وابستگی شدید به نفت و خوش‌بینی به درآمدهای نفتی (ناشی از امیدواری دولتی‌ها به نتیجه انتخابات آمریکا) و نیز بدهی‌های سنگین ناشی از انتشار بی‌حساب و کتاب اوراق مالی که بر روی دست دولت بعدی می‌ماند و دهها اشکال دیگر، در نهایت در صحن مجلس رد شد و دولت با وجود سر و صداهای اولیه، مجبور شد تا لایحه اصلاحی را به مجلس بفرستد.

این رفت و برگشت لایحه نیز به دلیل نوع رفتار خاص دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در صحن مجلس و زدن زیر میز توافقات صورت گرفته در کمیسیون تلفیق بود؛ موضوعی که چندی قبل، محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت و گو با فارس، جزئیات آن را تشریح کرد. 

در نهایت پرونده بودجه ۱۴۰۰ در روز ۲۶ اسفندماه سال گذشته و با تامین نظر شورای نگهبان و تایید لایحه از سوی شورا، بسته شد و لایحه تبدیل شده به قانون، برای اجرا روانه دولت شد؛ جداول بودجه نیز، اواخر فروردین‌ماه از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد.

اما  ماجرای روزهای اخیر چیست که در اوج یکه‌تازی کرونا و فایل صوتی افشا شده وزیر امور خارجه و دهها مسئله دیگر، جداول بودجه به کانون خبری رسانه‌های دولتی تبدیل شده و حتی به طراحی یک جدول «جعلی» در خصوص تغییرات بودجه کشیده شده است؟!

از یک اظهارنظر شتابزده تا موج‌سواری رسانه‌های دولتی

هفته گذشته بود که یکی از نمایندگان دوره اولی تهران، با انتشار پستی در فضای مجازی مدعی شد پس از تصویب بودجه در صحن و تایید آن، جداول بودجه با تغییرات گسترده مواجه شده و رئیس مجلس و رئیس کمیسیون تلفیق بودجه را مسئول این موضوع عنوان کرد؛ متعاقب این ادعا، سازمان برنامه و بودجه هم با انتشار اطلاعیه‌ای ادعا کرد: «در نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهور، تغییرات در جداول بودجه به دولت ابلاغ شده است و سازمان برنامه و بودجه کشور در جریان علت و ماهیت این تغییرات نبود».

ادعایی که رد شد

در پاسخ به این خبر، اما معاونت قوانین مجلس که ادعا می‌شد این کار با محوریت آن انجام شده، با رد ادعای سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد: «با توجه به انتشار مطلب خلاف واقع از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، مبنی بر اینکه این سازمان در جریان تغییرات جداول بودجه نبوده است، لازم به ذکر است که درباره بودجه سال جاری طبق روال سنواتی پس از تصویب قانون، جداول طی نشست‌های هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق با سازمان برنامه و بودجه کشور، بر اساس احکام قانون بودجه مصوب مجلس و بندها و اجزای آن اصلاح می‌گردید که در خصوص قانون بودجه ۱۴۰۰ نیز طبق همین روال اقدام شده است و پس از اصلاح ارقام مندرج در جداول در انطباق با مصوبات مجلس، جداول اصلاح شده و برای دولت ارسال گردید.

البته درباره بودجه ۱۴۰۰ بر خلاف سنوات قبل، بنا بر مذاکرات بعمل آمده با معاون امور مجلس ریاست محترم جمهوری، مقرر شد که جداول با امضای ریاست مجلس ارسال شود».

علاوه بر پاسخ معاونت قوانین مجلس، عده‌ای از نمایندگان از جمله برخی نمایندگان امضاکننده نامه به هیات رئیسه که پیش از این خواستار شفاف‌سازی موضوع شده بودند، اعلام کردند که واقعیت ماجرا آنچیزی نبوده که رسانه‌های اصلاح‌طلب و دولتی مدعی آن شده بودند. از جمله بهروز محبی نجم‌آبادی نماینده سبزوار که گفت: «من این نامه را که خطاب به هیئت رئیسه بود، برای توضیح بیشتر امضا کردم و توقع داشتم در جلسه غیرعلنی توضیحاتی به نمایندگان داده شود و موضوع روشن شود، اما متاسفانه این موضوع در یک شانتاژ خبری منتشر شد که من واقعا متاسف شدم چرا که این نامه یک مکاتبه داخلی بود نه رسانه‌ها».

همچنین جعفر قادری نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون بودجه نیز اعلام کرد: «طبق روال هر ساله، کمیسیون تلفیق منابعی را در جدول بودجه اضافه می‌کند و با هماهنگی کمیسیون ها و دولت، این منابع اضافی را بین پروژه‌ها توزیع می‌کند و برخی پروژه ها که هنگام تدوین لایحه جا افتاده را به جدول اضافه می‌کند. این اتفاقات و تغییرات هر ساله رخ داده، اما امسال بخاطر انتخابات ریاست جمهوری برخی از کاه کوه ساختند و این را با شانتاژ خبری به ‌صورت گسترده پخش می‌کنند».

پاسخ سخنگوی کمیسیون تلفیق به ادعای دستکاری

در کنار همه این توضیحات و پاسخ‌ها، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ نیز درباره واقعیت تغییرات صورت گرفته توضیح داد و با اشاره به تجربه ۸ سال حضورش در مجلس گفت: «در همه مجالس، تصمیم‌گیری درباره جداول بودجه حدود هزار صفحه است با تفویض صحن، به کمیسیون تلفیق واگذار می‌شد تا با مشورت روسای کمیسیون‌ها تصمیم‌گیری شود و از روزی که لایحه ارجاع می‌شود تا روز ابلاغ، بارها و بارها بدلیل تصمیمات صحن و بررسی کارشناسان و نظرات شورای محترم نگهبان تغییر می‌کند».

رحیم زارع تاکید کرد: «مهم آن است که تغییرات جداول بودجه با احکام مصوب صحن، تعارضی نداشته باشد و طبق درخواست کلیه نمایندگان دلسوز مردم برای حوزه های انتخابیه آنها بوده است که جداول بودجه ۱۴۰۰ هم اینگونه است».

نامه‌ دیده‌بان شفافیت به قالیباف

و بالاخره شاه‌بیت پاسخ‌ها به توپخانه رسانه‌ای دولت تدبیر و امید، نامه دیروز احمد توکلی به رئیس مجلس بود.

توکلی که سابقه سه دوره حضور در مجلس و عضویت در کمیسیون بودجه را دارد و حالا سکاندار سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت است، در نامه به قالیباف، با اشاره به جلسه مجازی برگزار شده از سوی این تشکل با الیاس نادران (رئیس کمیسیون تلفیق بودجه) در روز ۷ اردیبهشت، نوشت: «دیده‌بان چون توضیحات آقای نادران را شفاف ساز بسیاری از ابهامات دانست به جنابعالی پیشنهاد می‌کند که ترتیبی مقرر فرمایید تا ابتدا رئیس کمیسیون در نخستین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، گزارش خود را به نمایندگان ارائه کند. این کار حتماً باید در جلسه علنی باشد؛ چون اعتراضات مطروحه با اتهام خیانت در امانت ارکان مجلس ملازمه دارد و این اتهام برای مجلس بسیار هزینه زا و سنگین است. همچنین، آقای دکتر نادرانی که ما می‌شناسیم به پنهان‌کاری و سرکردن در محیط سیاسی غیرشفاف تن نمی‌دهد!».

وی البته این نکته را هم که سازمان برنامه بودجه دولت روحانی و رسانه‌های وابسته به آن ترجیح دادند پنهان بماند، یادآوری کرد که «عدم رعایت دقیق آئین‌نامه در فرایند رسیدگی به بودجه در مجلس متأسفانه امری است که اکثراً ناخواسته، همه‌ساله تکرار می‌شود. علت نیز ساختار نامتوازن و مسئله‌دار بودجه‌ریزی فعلی در کشور است که دیده‌بان شفافیت و عدالت و برخی از مدیرانش از جمله آقای دکتر نادران مستمراً در جهت رفع آن کوشیده‌اند و تا نواقص و ایرادات ساختاری برطرف نشود این روند هرساله تکرار از خواهد شد». 

جعل مدرک در رسانه دولت

اما این پایان ماجرا نبوده و جریانی که ترجیح می‌دهد مسائل اصلی و دردناک این روزهای کشور از دید مردم پنهان بماند، بیکار ننشست و با انتشار یک جدول جعلی در روزنامه دولتی «ایران» و خبرگزاری ایرنا، تلاش کرد تا به انتشار اخبار خلاف واقع ادامه دهد.

این جدول ادعایی، حاوی تغییرات صورت گرفته در بودجه برخی دستگاهها از جمله سازمان بسیج، فضای مجازی صدا و سیما، حلقه‌های میانی سازمان تبلیغات اسلامی! و چندین مورد دیگر بود.

جدول جعلی منتشر شده توسط رسانه رسمی دولت

موضوعی که مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم تهران با دو استدلال ساده، جعلی بودن آن را نشان داد. وی در صفحه توئیترش نوشت: «در بودجه همیشه سه ستون با هم مقایسه می‌شود؛ لایحه دولت، مصوبه تلفیق، مصوبه صحن. ستون اول لایحه دولت بوده به جاش نوشتند مصوبه مجلس، جعل عدد جای خود!». 

علاوه بر این نکته، وی به ناشیانه بودن اعداد جعلی هم اشاره کرد که بودجه «صفر» برخی نهادها را به عنوان «مصوبه مجلس» عنوان کرده‌اند! غافل از اینکه اگر رقمی صفر باشد، اساسا به عنوان «مصوبه» از آن یاد نمی‌شود و این در لایحه دولت است که برای برخی سرفصل‌ها بودجه‌ای درنظر گرفته نمی‌شود و مجلس می‌تواند از کنار آن بگذرد و نظر دولت را تایید کند یا اینکه «مصوبه» بگذارند و برای آن سرفصل بودجه‌ای اختصاص دهد.

دلسوزی برای مردم یا عملیات روانی برای تنور انتخاباتی؟!

ماجرای جدول‌سازی بودجه‌ای هم فعلا تمام شد و اینطور به نظر می‌رسد که یک جریان آشنا به دنبال انحراف اذهان عمومی از مسائلی مانند سوء مدیریت ستاد ملی کرونا و بحران دو سه هفته اخیر یا سر در آوردن فایل صوتی وزیر خارجه از آنور آب یا اوضاع آشفته اقتصاد و نرخ تورم سالانه حدود ۴۰ درصدی در پایان فروردین ۱۴۰۰ و ... است تا تنور انتخاباتی‌اش را از همین حالا گرم کند.