صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۰۷ تير ۱۴۰۰ - ۰۶:۰۹  ، 
شناسه خبر : ۳۳۱۷۰۸

روزنامه کیهان **

دولت چگونه می‌تواند پیشران پیشرفت شود؟/محمد ایمانی

۱- دوره خدمتگزاری رئیس‌جمهور منتخب، جناب آقای رئیسی، از اواسط مردادماه آغاز می‌شود و پس از آن، نوبت معرفی اعضای کابینه است. بر این اساس، یک ماه پیش رو، دوره‌ای طلایی در انتخاب همکاران و ریل‌گذاری دولت است. رئیس‌جمهور اگرچه جایگاه ممتازی در نظام سیاسی و مدیریتی دارد، اما این ترکیب «تیم دولت» است که جهت‌گیری و میزان پیشبرد برنامه‌های او را مشخص می‌کند. به همین دلیل هم رهبر انقلاب بر اهمیت تشکیل «دولت جوان حزب‌اللهی» (و نه فقط رئیس‌جمهور انقلابی) به عنوان لازمه تحول اساسی در مدیریت اجرایی کشور تاکید کردند.
۲- مهندسی ارکان دولت، منطقا متوقف به نقشه و برنامه‌ای است که رئیس‌جمهور در پی آن است. به عبارت دیگر، تدوین نقشه کلان دولت، مقدم بر انتخاب وزرا و معاونین است. این برنامه و اولویت‌های آن است که تعیین می‌کند راس هر وزارت و معاونتی، چه کسی قرار بگیرد؟ لزوم برنامه، ضمنا به ما می‌گوید که اعضای کابینه نه به شکل منفرد و جزیره‌ای، بلکه باید در قالب یک تیم چیده شوند. شرط حضور در دولت، کاربلدی و امانتداری و پاکدستی است. اما یک ویژگی لازم دیگر، روحیه فعالیت تیمی است. نداشتن اخلاق کار تیمی در کنار خلأ برنامه یا ضعف فرماندهی رئیس‌جمهور، موجب واگرایی و گسست در دولت‌های مختلف طی سه دهه اخیر شد.
۳- تیم دولت، برای حل چالش‌های بزرگ اقتصادی باید همدل و هماهنگ باشد. در غیر این صورت، دستگاه‌ها، رفتار جزیره‌ای خواهند داشت و احیانا دچار تعارض و تناقض می‌شوند. بازخوانی برخی عبرت‌های تاریخی، به درک موضوع کمک می‌کند. به عنوان مثال، دولت مدعی اصلاحات چنان دچار کج کارکردی شد که مردم در انتخابات سال ۸۴ به همه نامزد‌های این طیف (هاشمی، معین، کروبی و مهرعلیزاده) «نه» قاطع گفتند. علت نارضایتی مردم، اولا انحراف گفتمانی دولت، و ثانیا آشفتگی ستاد اقتصادی آن بود. فقط چهار سال زمان برد تا طرح ساماندهی اقتصادی روی کاغذ بیاید! پس از آن هم درگیری در داخل دولت ادامه داشت.
۴- عملکرد ناهماهنگ دولت خاتمی چنان بحران‌ساز شد که بار‌ها مورد نکوهش اعضا یا متحدانش قرار گرفت. رسول منتجب‌نیا عضو مجمع روحانیون، تیرماه ۱۳۸۰ گفت: «مجموعه کابینه آقای خاتمی با طرح ساماندهی اقتصادی هماهنگ نبود. این مدیران به سیاست تعدیل اقتصادی معتقد بودند. دستگاه‌های زیرمجموعه، موجب نابسامانی اقتصادی شدند که امروز بر جامعه حاکم است». محمد عطریانفر عضو مرکزیت کارگزاران، ۱۳ بهمن ۱۳۷۹ تاکید کرد: «تیم اقتصادی دولت، آلیاژی و شکننده است... رک بگویم. قابل قبول نیست که بعد از سه سال و نیم، تازه شاهد بروز اختلاف میان دو نظریه اقتصادی یک کابینه مشترک باشیم. تیم اقتصادی خاتمی آلیاژی است و آزمون و خطای زیادی داشته. به خاطر این ناهمگونی، نمی‌توان کاری کرد».
۵- محمد سلامتی دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب هم ۳۰ بهمن ۱۳۷۹ اظهار داشت: «تیم اقتصادی دولت، تیم متجانسی نبود که بتواند مسائل را به طور هماهنگ پیگیری کند. کسانی که در دولت سابق (سازندگی) تفکر سیاست تعدیل اقتصادی را تعقیب می‌کردند، با بن‌بست مواجه شدند و در دولت خاتمی هم قطعا ناموفق عمل کردند و برای اقتصاد کشور مشکل ایجاد کردند». عیسی کلانتری وزیر کشاورزی هم که پس از ادغام این وزارت در «جهاد کشاورزی» کنار رفت، شهریور ۱۳۸۰ گفت: «مشکل اصلی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است. تا این‌ها سر کار هستند وضع بهتر از این نمی‌شود. سرمایه‌گذاری کشاورزی با سالانه ۲ درصد کاهش مواجه است. تفکر دولت این نبوده که با رونق کشاورزی به کشور کمک کند. تا آمدیم از کشاورز حمایت کنیم، انبوه محصولات به داخل سرازیر شد». عبدالعلی‌زاده وزیر مسکن نیز ۲۵ تیر ۱۳۸۰ گفت: «مدیران دولتی، هیچ ریسکی را قبول نمی‌کنند و اگر کار را خراب کنند، مجازات نمی‌شوند. مدیران بخش خصوصی، با ندانم‌کاری مدیران دولتی، با ورشکستگی رو به رو می‌شوند. این سخنان، اعتراف من است» و حسین نمازی وزیر اقتصاد، شهریور ۱۳۸۰ تاکید می‌کرد: «سیاست تعدیل اقتصادی باعث گرانی شد».
۶- ناهماهنگی و تعارض و ناکارآمدی، تا پایان دولت خاتمی ادامه یافت؛ چنانکه او پس از هفت سال سردرگمی، در تاریخ ۲ اردیبهشت ۸۳، طهماسب مظاهری و محمد ستاری‌فر (وزیر اقتصاد، و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) را یک‌جا برکنار کرد و گفت «هر دو کمک‌های شایانی را به خصوص در تدوین طرح ساماندهی اقتصادی انجام دادند. اما در تعامل با یکدیگر جرقه‌هایی می‌زدند که باعث ناهماهنگی می‌شد. ما با بررسی‌هایی که انجام دادیم، به منشوری مکتوب رسیدیم که بازهم این دو دستگاه به هر دلیل به یکدیگر چفت نشدند و من توفیق ایجاد تفاهم و هماهنگی را میان آن‌ها نداشتم. یک‌سال و نیم از دولت باقی مانده. در این مدت، کار تازه‌ای را نمی‌توانیم انجام دهیم، تنها در چارچوب برنامه سوم حرکت می‌کنیم و در این مدت هماهنگی در میان اعضای دولت بسیار مهم است».
۷- دولت نهم که به جای دولت اصلاحات سر کار آمد، انصافا خدمات کم‌نظیری را در حوزه حمایت از محرومان، کاهش شکاف طبقاتی، گسترش شرکای اقتصادی کشور، حمایت از تولید داخلی، حمایت از پیشران‌هایی مثل بخش مسکن انجام داد. این دولت و دولت بعدی، در عین حال در حوزه برنامه‌ریزی کلان، «طرح تحول اقتصادی» را در هفت بند شامل «هدفمندی یارانه‌ها، گمرک، مالیات، نظام بانکی، نظام توزیع، بهره‌وری، و تقویت پول ملی» مد نظر داشت. اما در عمل، اغلب این هفت محور اجرایی نشد و هدفمند کردن یارانه‌ها نیز به شکل ناقص به اجرا در آمد. تحریم‌ها حتما، یک دلیل مضیقه برای این دولت و دولت پس از آن (روحانی) بود، اما می‌توان ادعا کرد در کنار روحیات خاص رئیس دولت، ناهماهنگی و تعارض میان اعضای تیم اقتصادی هم مشکل‌ساز شد. از یکطرف، همگرایی مجلس و دولت، به واگرایی و تعارض انجامید؛ و از طرف دیگر، اختلاف در درون دولت شکل گرفت. به نحوی که با جدایی و استعفا، برکناری و یا استیضاح وزیران اقتصاد (دانش جعفری)، صنایع (طهماسبی)، راه و ترابری (بهبهانی)، رفاه و کار (کاظمی- شیخ الاسلامی)، تعاون (ناظمی اردکانی) و... مواجه شدیم؛ و این‌ها غیر از اختلافات در حوزه‌های سیاسی و فرهنگی بود.
۸-، اما در دولت روحانی، شاهد تعارض‌های شدید میان «سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، و وزارت اقتصاد»، «وزارت صمت و وزارت نفت»، «نفت و نیرو»، «صمت و جهاد کشاورزی»، «وزارت اقتصاد با راه و شهر سازی»، «راه وشهرسازی و بانک مرکزی» و... در زمینه سیاست‌های مالی، پولی، بانکی، بورس، ارز، گمرک، تنظیم بازار، حمایت از تولید، مبارزه با قاچاق، شناسایی خانه‌های خالی، اخذ مالیالت و... بوده‌ایم. تیم اقتصادی، درباره انواعی از مسائل مثل انبساطی یا انقباضی بودن سیاست پولی، کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی، و نحوه مدیریت بازار ارز اتفاق نظر نداشت و تصمیم‌های متناقض و ناپایدار را تجربه کرد. این آشفتگی ستادی و فرماندهی موجب شد دولت، با وجود اختیارات فراوان، کارنامه نامطلوبی را بر جا بگذارد. در همین چند ماه اخیر شاهد دستور‌های پیاپی رئیس‌جمهور مبنی بر توقف گرانی، و از آن طرف، دستور دستگاه‌های دولتی برای گرانی رسمی بودیم. این وضعیت، تورم حداقل ۴۳ درصدی را به یادگار گذاشت؛ هر چند که برخی محافل همسو با دولت، رقم تورم را تا ۵۰ درصد ارزیابی می‌کنند. در همین دولت بود که عزل وزیران اقتصاد و صمت، و رئیس‌بانک مرکزی اتفاق افتاد و این غیر از وزرایی بود که با استیضاح مجلس همسو (دهم) کنار گذاشته شدند. ناهماهنگی‌ها آن قدر بی‌سابقه بود که چهار وزیر، در میانه سال ۹۴، نامه‌ای هشدار آمیز به روحانی نوشتند و درباره رکود و تعطیلی اقتصاد هشدار دادند. ظرف چند ماه اخیر هم شاهد مجادلات میان رئیس‌سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی درباره مقصر بدهی‌های چند صد هزار میلیارد تومانی دولت بودیم.
۹- تیم اقتصادی دولت، به بن‌بست خورد؛ چون فاقد برنامه درونزا و دچار روز مرگی و تعلیق و انتظار بود. نتیجه به قدری تاسف بار است که آقای علی صوفی وزیر دولت اصلاحات و مشاور خاتمی، به خبرگزاری ایلنا می‌گوید: «دولت آقای روحانی ارز را رها کرده بود و ارز برای خودش جولان می‌داد، به خاطر داشته باشید از سال ۹۶ به این طرف این ارز بود که در کشور همه چیز را تعیین می‌کرد... مشاوران آقای روحانی و تیم اقتصادی وی، نئولیبرال بود و رهاسازی ارز را به اجرا گذاشتند و تعادل در اقتصاد کشور به هم خورد، به طوری که با قضایایی مانند انتخابات آمریکا و صحبت‌های یک سناتور، نرخ ارز تحت تاثیر قرار می‌گرفت و عملاً در جا‌هایی حتی اقدامات دولت کارساز نبود. وزارتخانه‌های اقتصادی مانند صمت و کار و رفاه، و سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، بسیار مهم و تأثیرگذار هستند که باید با هم هماهنگ و یکدست باشند و از یک مکتب اقتصادی متعادل بومی استفاده کنند. بهتر است اقتصاد از دست نئولیبرال‌ها خارج شود و یک هماهنگی در دستگاه‌های ذی صلاح به وجود بیاید».
۱۰- سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» شامل ۲۴ بند که سی ام بهمن ۱۳۹۲ از سوی رهبر انقلاب به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد، یک نقشه راهبردی جامع است و همین راهبرد باید در برنامه‌ریزی، مورد اهتمام دولت جدید قرار بگیرد. در این مسیر، مانع زدایی به اندازه حمایت از تولید و رونق اقتصادی درونزا اهمیت دارد. با تاسف باید گفت که سوء مدیریت چند سال اخیر عملا موجب مین‌گذاری اقتصاد در ابعاد مختلف شده و همین ممکن است از شتاب حرکت بکاهد. سوء مدیریت موجب شد فرصت‌هایی مانند «جوانی و تحصیل‌کردگی جمعیت، کشاورزی، مسکن، و فناوری‌های نوین ارتباطی»، عملا به شکل تهدید درآید. هنر دولت جدید این است که این پیشران‌ها را به شأن و جایگاه واقعی خود در قطار پیشرفت برگرداند. به عنوان مثال، تامین مسکن هم‌اکنون به چالشی جدی برای طبقاتی از مردم تبدیل شده و تامین بودجه برای ساخت مسکن نیز دشوار به نظر می‌رسد. اما با کاربست تدابیری مانند واگذاری اوراق چند ساله (با نرخ سود جذاب) احتمالا بتوان، چرخ صد‌ها صنعت را برای رونق تولید و اشتغال به حرکت درآورد و نقطه پایان بر رکود تورمی گذاشت.
۱۱- مشکلات اقتصادی متعدد و متنوع است. اما دولت جدید باید اولویت بندی و زمان بندی کند: از کار‌های اورژانسی فوریت دار برای تثبیت نسبی وضعیت اقتصاد، تا چاره جویی‌های میان مدت و بلندمدت. اقتصاد ما با رکود، تورم، حیف و میل و هدر رفت منابع، توزیع ناعادلانه فرصت‌ها، مشکلات طبقات ضعیف، کسری بودجه و درآمد‌های ناپایدار دولت، اقتصاد زیرزمینی چند صد هزار میلیاردی با مالیات صفر، و اختلال در نظام توزیع مواجه است. این وضعیت، اصلاحات جدی را در زمینه ساختار بودجه، نظام مالیاتی (معطوف به دانه درشت‌ها و سوداگران غیر مولد)، مدیریت نقدینگی، یارانه‌های غیر هدفمند، سیاست‌های مربوط به انرژی و سوخت، حمایت از تولید، نظام بانکی و گمرکی، امنیت غذایی و کشاورزی، تنوع بخشی به صادرات و شرکای تجاری، مدیریت واردات، دیپلماسی پویای اقتصادی، و راه‌اندازی سامانه‌های شفافیت‌ساز مثل سامانه جامع تجارت را طلب می‌کند.
۱۲- استفاده از ظرفیت نخبگان کشور و دریافت ایده‌ها و پیشنهاد‌های عملیاتی آنها، یک هنر است. دولت جدید حتما باید تمهیدی بیاندیشد که در کنار ایفای نقش نهادی خود، بتواند بسیج‌کننده پویش پیشرفت ملی به مثابه یک جریان قدرتمند شود. اگر مردم و نخبگان با همه تنوع سلایق، دولت را خدمتگزار و دارای اراده پیشرفت و عدالت بدانند، حتما به کمک می‌شتابند و این بسیج‌گری، نیروی بی‌نظیری را برای تحول و اصلاح امور آزاد می‌کند. در مقابل، طراحی جدی برای گرفتار کردن دولت به روزمرگی، اختلاف، اصطکاک با دستگاه‌ها، استهلاک فرصت‌ها و انداختن دولت از چشم مردم وجود دارد که باید شناخت و از آسیب‌ها پرهیز کرد.

********************

روزنامه وطن امروز**

کانادای کودک دزد/ثمانه اکوان

چند هفته پیش ۲۱۵ جسد از کودکان بومی در مدرسه‌ای در بریتیش کلمبیا کشف شد. چند روز پیش نیز رسانه‌ها از کشف گور جمعی دیگری حاوی جسد ۷۵۰ کودک دیگر در کانادا خبر دادند. این مدارس، مدارسی شبانه‌روزی بودند که کودکان بومی کانادا که از والدین‌شان در دهه‌های ۱۸۸۰ تا ۱۹۶۰ جدا شده بودند، در آن‌ها نگهداری می‌شدند. سیاست دولت کانادا در آن زمان جدا کردن کودکان بومی از والدین‌شان و تربیت آن‌ها در مدارس شبانه‌روزی بود تا هویت بومی خود را از دست داده و با هویت اروپایی که در آن زمان در کانادا مستقر شده بود، پرورش پیدا کرده و بزرگ شوند.
مردم کانادا از تاریخچه این مدارس و سوءاستفاده‌هایی که این مدارس از کودکان می‌کردند، کاملا آگاه بودند، اما کشف گور جمعی کودکان در زمین یکی از این مدارس نه‌تن‌ها مردم این کشور، بلکه مردم جهان را در شوکی عظیم فرو برد.
این مساله، مساله‌ای نوین در فضای سیاسی و اجتماعی کانادا نیست. گزارش‌های زیادی پیش از این راجع به نوع برخورد با بومیان کانادا منتشر شده بود. «کمیسیون ملی حقیقت و مصالحه» کانادا گزارشی سال ۲۰۱۵ منتشر کرده و درباره نوع برخورد با بومیان در سال‌های مختلف در طول تاریخ کانادا گزارش‌های مختلفی را منتشر کرده بود. اما این حادثه تاثیرات زیادی بر این مساله داشت که مشخص شود این مدارس شبانه‌روزی واقعا چه اقداماتی انجام می‌دادند و دولت چطور به صورت عامدانه با بومیان آمریکایی و کانادایی برخورد می‌کرده است. حالا دیگر بسیار مشکل است که مدارس شبانه‌روزی را چیزی غیر از تلاش برای «نابودی فرهنگی» یا حتی «نسل‌کشی بومیان» در این کشور دانست.

*ماجرای گور‌های جمعی چیست؟

از سال‌های ابتدایی دهه ۱۸۷۰ میلادی تا ابتدای دهه ۱۹۶۰، برای اینکه کودکان بومی از فرهنگ اصلی خود دور شوند، توسط دولت کانادا از پدران و مادران خود دور شده، کیلومتر‌ها دورتر به دست مدارس شبانه‌روزی سپرده می‌شدند و بسیاری از آن‌ها دیگر هیچ‌گاه به زندگی قبلی خود بازنگشته و حتی دیگر اثری از آن‌ها در جامعه نیز پیدا نمی‌شد. برخی عنوان می‌کردند این کودکان از مدارس فرار کرده و گم شده‌اند و برخی دیگر می‌گفتند بر اثر بیماری‌های مختلف جان خود را از دست داده‌اند. بر اثر گزارش‌های تاریخی، مشخص است هزاران نفر از این کودکان در مدارس شبانه‌روزی حضور داشته‌اند. حالا در ۲ اکتشاف جدید، یک گور جمعی از ۲۱۵ کودک و نوجوان ۳ تا ۱۸ساله و یک گور جمعی حاوی ۷۵۰ جسد دیگر در مکان‌های مدارس شبانه‌روزی تاکنون یافت شده است و مورخان و کارشناسان بر این اعتقادند احتمالا گور‌های جمعی دیگری نیز در تمام نقاط کانادا وجود دارند که آن‌ها نیز باید کشف شوند.

* دولت کانادا چطور به نابودی افراد و فرهنگ بومیان می‌پرداخته است؟

ماجرای جدا کردن کودکان از والدین قدم ابتدایی کانادا برای تکمیل پازل تبدیل کردن آن‌ها به انسان‌های به‌زعم آن‌ها «متمدن» و در واقع انسان‌هایی با تفکر سفیدپوست بود. در وهله اول کودکان از مادران و پدران خود جدا شده، کیلومتر‌ها دورتر در مدارس شبانه‌روزی مستقر می‌شدند. بعد از آن؛ نخستین گام کوتاه کردن موی آن‌ها بود که بر خلاف فرهنگ بومی کانادا بود. آن‌ها مجبور بودند یونیفرم‌های مخصوص به تن کنند، اگر به زبان مادری خود صحبت می‌کردند تنبیه می‌شدند و مجبور بودند انگلیسی یاد بگیرند. زبان لاتین یادگرفته و کتاب مقدس می‌خواندند. بعد از این، بر اساس گزارش‌ها، کودکان نیمی از روز را در این مدارس به کار کردن می‌پرداختند. دختران کار‌های نظافت، پخت‌و‌پز و رسیدگی به امور خوابگاه‌ها را برعهده می‌گرفتند و پسران باید کشاورزی کرده و ادوات کاری می‌ساختند. این اقدامات لزوما برای آموزش آن‌ها نبود و دولت کانادا و کلیسای کاتولیک از کار کردن این کودکان درآمد کسب و با آن‌ها مانند نیروی مجانی کار برخورد می‌کردند. آموزش مدنظر کلیسا و دولت کانادا برای این دانش‌آموزان در انتهای امر، اما باعث نمی‌شد آن‌ها به سمت آموزش علم یا دروس مختلف بروند بلکه به آن‌ها آموزش داده می‌شد که چطور خدمتکاران خوبی باشند، چطور کارگران خوبی برای کار در مزارع باشند و چطور در صنایع مختلف مشغول کارگری شوند. در همین پروسه، برای کودکانی که خود باید غذای خود را می‌کاشتند، ممکن بود کمبود مواد غذایی به وجود بیاید و بسیاری از آن‌ها به دلیل کمبود مواد غذایی مغذی یا حتی بیماری‌هایی که به آن‌ها رسیدگی نمی‌شد، جان خود را از دست می‌دادند.
در عین حال این کودکان در مدارس معمولا مورد سوءاستفاده جنسی، روانی و فیزیکی قرار می‌گرفتند. بهانه‌های دیگری که درباره علت مرگ‌و‌میر این کودکان آورده می‌شود این است که غذا و آب مورد نیاز این مدارس بخوبی تامین نمی‌شد و بسیاری از این کودکان بر اثر بیماری جان خود را از دست داده‌اند. این در حالی است که با کشف این گورها، حالا باید تا جایی که می‌توان علت مرگ آن‌ها نیز مشخص شود؛ آیا بیماری‌های واگیر موجب مرگ آن‌ها شده است یا سوء‌استفاده‌های جنسی یا قتل‌عامی گسترده در تمام این مدارس با دستور دولت وجود داشته است؟
سوال اصلی دیگر این است: چرا وقتی یک کودک جان خود را از دست می‌داده، جسد او برای خانواده‌اش فرستاده نمی‌شد؟ برخی بر این عقیده‌اند به دلیل بالا بودن مسافت بین خانه و مدارس، دولت کانادا و مدیریت مدارس ترجیح می‌دادند به جای فرستادن اجساد به خانه‌شان، آن‌ها را در همان زمین مدرسه دفن کنند تا پول انتقال اجساد به مکا‌ن‌هایی که والدین بودند را نیز ندهند، با این حال برخی از این والدین سال‌ها بعد به مدارس مراجعه کرده و خواستار دیدار با فرزندان‌شان شدند، اما معمولا با این بهانه که کودک آن‌ها از مدرسه گریخته و دیگر هیچ وقت به آنجا بازنگشته، آن‌ها را از پیگیری سرنوشت فرزندان‌شان منصرف می‌کردند.

* نسل‌کشی فرهنگی همچنان ادامه دارد

مسأله‌ای که گزارش کمیسیون حقیقت و مصالحه در کانادا به آن اشاره می‌کند، این است که این نوع رفتار‌ها و این کودک‌کشی‌ها، مساله‌ای موقت در تاریخ کانادا نبوده است. این مدارس بر اساس سیاستی بلندمدت و فراگیر در سراسر کانادا برای نخستین‌بار توسط «سر جان مک‌دونالد» نخستین نخست‌وزیر این کشور در فاصله سال‌های ۱۸۷۳ تا ۱۸۹۱ تاسیس شدند. او در یک سخنرانی درباره مدارس شبانه‌روزی برای کودکان بومی گفته بود: «زمانی که مدارس در محل‌های زندگی والدین باشد، با توجه به اینکه والدین «وحشی» هستند، اگرچه کودک یاد می‌گیرد بخواند و بنویسد، اما با زندگی در کنار والدینش، مدل بومیان فکر و زندگی می‌کند و تبدیل به «وحشی»‌ای می‌شود که می‌تواند بخواند و بنویسد. من به عنوان مدیر این کشور واقعا تلاش دارم کودکان بومی تا جایی که می‌توانند از محیط تاثیرگذاری والدین خود دور باشند و تنها راه برای این کار این است که در مدارس آموزش خاصی گذاشته شود و بدین ترتیب می‌توانند عادات و نوع تفکر انسان سفیدپوست را داشته باشند».
سال ۱۸۸۳ بود که این مدارس به صورت عمومی و بسیار زیاد در نقاط مختلف کانادا به راه افتاد، اما نقطه اوج جمعیتی این مدارس در قرن نوزدهم نبود، بلکه در میانه قرن بیستم بود و در سال‌های دهه ۱۹۶۰ میلادی بود که تعداد کودکان در این مدارس کاهش پیدا کرد.
اما از دهه ۱۹۶۰ میلادی سیاست دیگری در پیش گرفته شد که به نام «Sixties Scoop» شناخته می‌شود. بر اساس این سیاست، یک مجموعه از سیاست‌های رفاهی برای کودکان در کانادا در نظر گرفته شد و هدف اصلی آن جداسازی کودکان بومی از والدین‌شان و سپردن سرپرستی آن‌ها به خانواده‌های سفیدپوست بود. با وجود اینکه نام این سیاست اشاره می‌کند که باید درباره دهه ۶۰ میلادی باشد، اما اوج استفاده از این سیاست برای جداسازی والدین از کودکان به دهه ۵۰ میلادی برمی‌گردد و این سیاست تا دهه ۸۰ میلادی نیز همچنان ادامه داشت. تخمین زده شده است در طول این سال‌ها ۲۰ هزار کودک بومی از والدین‌شان گرفته شده و به خانواده‌های سفیدپوست طبقه متوسط داده شده‌اند تا در این خانواده‌ها مانند سفیدپوستان رشد کنند و فرهنگ آن‌ها را داشته باشند.
نکته جالب در این باره این است که جداسازی کودکان از والدین‌شان در کانادا هنوز هم یکی از مشکلات اصلی در زندگی بومیان این کشور است و البته در این جامعه مشکلات دیگری مانند ربودن و تجاوز به زنان بومی یا ناپدید شدن آن‌ها و به قتل رسیدن‌شان وجود دارد که چندان هم مورد توجه رسانه‌ها قرار نمی‌گیرد.
مساله اصلی در حال حاضر پرداختن به تاریخ ۱۵۰ساله تاسیس این مدارس و نوع برخورد با کودکان بومی و والدین‌شان نیست، بلکه مساله اصلی اینجاست که این سیاست‌ها همچنان در سیستم سیاسی کانادا ادامه دارد. هنوز هم برای بومیان کانادا بسیار سخت است که همچنان هویت بومی خود را حفظ کنند و به آداب و آیین خود باقی بمانند. هنوز هم کودکان بومی به بهانه‌های مختلف توسط آژانس‌های حمایتی از والدین خود جدا می‌شوند و این مساله در بین بومیان بسیار بیشتر از سفید‌پوستان رخ می‌دهد و هنوز هم پرونده‌های جنایی درباره دزدیده شدن کودکان یا دختران و زنان بدون توجه خاصی و بدون نتیجه بسته می‌شود.
شاید صحبت کردن از تاریخ کانادا و اقدامات وحشیانه‌ای که درباره کودکان انجام می‌شده وحشتناک باشد، اما وحشتناک‌تر از آن، این است که بدانیم این سیاست‌ها و این اقدامات همچنان ادامه دارد. روش جدید جداسازی کودکان بومی از والدین‌شان که از دهه ۶۰ میلادی تاکنون در پیش گرفته شده است، این است که بیمارستان‌ها مادران را برچسب‌گذاری و مشخص می‌کنند که کدام یک از این مادران «ممکن است» نتواند بخوبی از کودک خود مراقبت کند. این مادران برچسب‌گذاری می‌شوند و بعد از مدتی آژانس‌های کودک سراغ آن‌ها می‌روند و به بهانه عدم توانایی در مراقبت از کودک، او را از مادرش جدا می‌کنند. این اتفاق درباره بومیان بشدت اتفاق می‌افتد و آمار بسیار بالایی دارد. نکته جالب اینجاست که این اتفاقات نه در تاریخ قدیمی کانادا، بلکه در زمان حاضر اتفاق می‌افتد. این سیاست به صورت رسمی تا سال ۲۰۱۹ یعنی تا همین ۲ سال پیش یعنی در سال‌های نخست‌وزیری جاستین ترودو همچنان ادامه داشته است.

* نقش آمریکا در نسل‌کشی فرهنگی سرخپوستان

در بررسی تاریخی این موضوع نباید از نقش ایالات‌متحده و سیاست‌های این کشور در این باره نیز به سادگی عبور کرد. این اقدامات در کانادا تحت تاثیر اقداماتی که در آمریکا درباره کودکان بومی اعمال شده بود، انجام شد. نیکلاس فلود داوین، یکی از نمایندگان پارلمان کانادا در یکی از سخنرانی‌های خود بخوبی اشاره کرده است که «تلاش‌های کانادا برای پیاده کردن این سیاست، دقیقا بعد از اقدامات آمریکا در این زمینه شروع شد».
بعد از تاسیس مدرسه کارلایل در آمریکا برای کودکان بومی در سال ۱۸۷۹، فردی که این مدرسه را تاسیس کرد؛ یعنی ژنرال ارتش آمریکا «ریچارد هنری پرت» بسیار معروف شد. این شهرت به خاطر این کلام او بود که می‌گفت: «سرخپوست‌ها را بکشید؛ آدم‌ها را حفظ کنید». این جمله به این معنی بود که باید فرهنگ بومیان کانادا و آمریکا کشته شده و از بین برود؛ بخش سرخپوست فرد بومی را از او بگیرد و بخش انسانی او را زنده نگه دارد و او را به اصطلاح «متمدن» کند. استدلال اصلی افرادی، چون «ریچارد هنری پرت» این بود که می‌خواستند از جداسازی بومیان از جمعیت سفیدپوست خودداری کنند و دیگر هویتی به نام انسان‌های بومی یا سرخپوستان در آمریکا و کانادا نداشته باشند.
شاید ایالات‌متحده نخستین حامی و موثر برای شکل‌گیری این مدارس باشد، اما بعد از مدتی این مدارس به‌کل تعطیل شد و دیگر تلاشی جهت تبدیل سرخپوستان به آدم‌هایی با تفکر سفیدپوست نشد. جامعه آمریکایی آن‌ها را براحتی نادیده گرفت و به حاشیه راند، اما این پروسه در کانادا ادامه پیدا کرد و حتی تا سال ۲۰۱۹ نیز ادامه یافت. گزارش کمیسیون حقیقت و مصالحه در کانادا که سال ۲۰۱۵ منتشر شد، به صراحت بیان می‌کند اقدامات صورت‌گرفته از طرف دولت کانادا را می‌توان با عبارت «نسل‌کشی فرهنگی» بیان کرد.

* عذرخواهی می‌کنند؟

سوالی که امروز مطرح می‌شود این است: دولت کانادا چطور می‌خواهد به صورت مناسب از بومیان آن کشور عذرخواهی کند؟ دولت کانادا از زمانی که گور‌های جمعی در مدارس مختلف این کشور کشف شده تنها ابراز تاسف کرده و حاضر به عذرخواهی نشده است. نخست‌وزیر کانادا که درباره مسائل حقوق بشری در سراسر دنیا سخنرانی‌های طولانی ایراد می‌کند، حاضر نشده است از این اقدام عذرخواهی و به مساله «نسل‌کشی» و «نسل‌کشی فرهنگی» در این کشور اشاره صریح‌تری کند. ترودو تنها به این مساله اشاره کرده است که کلیسا مسؤول این کشتار بوده و از پذیرفتن مسؤولیت در این زمینه شانه خالی کرده است. سوالی که اینجا مطرح می‌شود، این است: دولت کانادا قرار است با میراثی که از این اتفاق باقی مانده چه کند و قرار است با تبعیض نژادی‌ای که به صورت سیستمی و ساختاری در این کشور علیه بومیان وجود دارد چه کند؟
چند روز پیش یکی از بومیان کانادایی که هم‌اکنون نماینده پارلمان این کشور است، در روزنامه «گلوب اند میل» یادداشتی نوشت و در آن به صراحت تاکید کرد: «مشکل اساسی درباره ماجرای کشف اجساد کودکان و نوع برخورد دولت کانادا با بومیان این کشور، این است که دولت کانادا قصد ندارد به صورت واقعی اقدامی در این زمینه انجام دهد.
دولت ما هم‌اکنون زمان زیادی روی این مساله صرف کرده است که چطور می‌تواند از این بحران سیاسی جان سالم به در ببرد و در اصل، اصلا به این مساله نپرداخته که چطور می‌تواند این مساله را برای نسل‌های بعد و حتی نسل فعلی بومیان توضیح داده و جبران کند».
در اصل در شرایط فعلی بیشترین مساله‌ای که ذهن دولت کانادا را اشغال کرده این است که در دادگاه و دعوای قانونی‌ای که بومیان علیه دولت به راه انداخته‌اند تا دولت به صورت رسمی مسؤولیت خود در قبال صدمات فرهنگی و انسانی‌ای که به بومیان زده است را پذیرفته و پاسخگو باشد، پیروز بیرون بیاید. این دولت به دنبال جبران و رسیدن به عدالت انتقالی نیست. عدالت انتقالی مد نظر در سیستم‌های حقوقی بین‌الملل بیان می‌کند در مواجهه با یک نسل‌کشی یا جنایت عظیم، باید عدالت درباره افراد درگیر در این جنایات اجرایی شود، خسارات بازماندگان به صورت مناسب پرداخت شود و اطمینان حاصل شود این اتفاق دیگر در آینده تکرار نخواهد شد. با این حال نگاهی به عملکرد دولت کانادا نشان می‌دهد نه خبری از عذرخواهی در این کشور وجود دارد، نه جبران خسارات برای بازماندگان این اتفاقات و نه حتی وعده‌ای برای تکرار نشدن این حوادث و اتفاقات در آینده! این موضوع نه‌تن‌ها در کانادا، بلکه در آمریکا نیز که سابقه چنین اقداماتی را دارد و هنوز هم دست به جدا کردن والدین از فرزندان‌شان در مرز‌های جنوبی این کشور می‌زند، باید باز شده و درباره آن صحبت شود.
این موضوع باید در تمام کشور‌های اروپایی که در سایر کشور‌های جهان مستعمره به راه انداخته بودند به موضوعی مهم در گفتگو‌ها تبدیل شود و سازمان‌های بین‌المللی باید برای برقراری عدالت در این زمینه از دولت کانادا توضیح خواسته و به جبران خسارات در این زمینه وادارش کنند. دولت کانادا با انداختن تمام تقصیر‌ها و گناهان به پای کلیسای کاتولیک، سعی دارد از این مسؤولیت شانه خالی کند. ترودو، نخست‌وزیر کانادا در آخرین اقدام خود برای فرار به جلو از پاپ فرانسیس خواسته است سفری به کانادا داشته و در این باره از مردم این کشور و بومیان عذرخواهی کند. پاپ که این روز‌ها به علت‌های مختلف همواره در حال عذرخواهی از مردم در سراسر جهان است، حاضر به پذیرفتن تقصیرات نشده و تنها ابراز همدردی کرده و این اتفاق را فاجعه‌ای بزرگ خوانده است. جامعه بومیان کانادا به همین دلیل از کلیسای کاتولیک بشدت انتقاد داشته و معتقدند عذرخواهی رسمی در این باره باید صورت گیرد.
اگرچه مساله کشتار کودکان بومی در مدارس شبانه‌روزی کاتولیک یا دولتی کانادا پرونده‌ای بسته و متعلق به تاریخ این کشور به نظر می‌رسد، اما پرونده‌ای که هم‌اکنون باز است و می‌تواند انگشت اتهامات ضد حقوق بشری را به سمت کشور‌ها در حوزه آمریکای شمالی هدایت کند، مساله جدا کردن کودکان از خانواده‌ها و والدین‌شان در مرز‌های آمریکاست؛ جداسازی و سپردن کودکان به خانواده‌های سفیدپوست آمریکایی که این بار نه درباره بومیان آمریکا، بلکه درباره کودکان لاتین‌تبار صورت می‌گیرد. اگر جوامع بین‌المللی و حقوق بشری بتوانند کانادا را وادار به پذیرش مسؤولیت و جبران خسارات به بازماندگان این اتفاقات و جامعه بومیان کانادا کنند، می‌توانند گامی مناسب در جهت احقاق حق کودکان لاتین‌تبار در آمریکا نیز بردارند و ایالات‌متحده را وادار به پاسخگویی به اتهامات ضدحقوق بشری درباره نوع برخورد با مهاجران و لاتین‌تبار‌ها کنند.

********************

روزنامه خراسان**

پیشنهادی برای تعیین تیم اقتصادی رئیسی/مهدی حسن زاده

مهم‌ترین دستور کار رئیس جمهور منتخب، تعیین برنامه‌ها و حرکت از جهت گیری‌های کلی به سمت تصمیمات اجرایی است. به طور طبیعی این تعیین برنامه‌ها با تعیین تیم اجرای برنامه‌ها که کابینه ایشان است، همزمان است. در این میان با توجه به چالش‌های اقتصادی جدی پیش رو، تعیین تیم اقتصادی دولت رئیسی محل بحث‌ها و گمانه زنی هاست. در این میان تمرکز بر اسامی است، ولی به عقیده نگارنده، ترکیب تیم اقتصادی دولت و اختیارات آن‌ها و تعیین نوع تعامل دیگر بخش‌های دولت و حتی دیگر قوا با تیم اقتصادی مهم است. به طور خلاصه معتقدم، تیم اقتصادی دولت بعدی باید با تعیین یک رئیس و تعیین دیگر اعضا با هماهنگی وی و تفویض برخی اختیارات به وی صورت گیرد. دلایل این استدلال را در ادامه فهرست کرده ام:
۱ - به وضوح به ویژه در دوره رئیس جمهور فعلی و قبلی، دو پدیده در مواجهه رئیس دولت با تیم اقتصادی مشهود بود. پدیده نخست، ناهماهنگی بین اعضای اصلی تیم اقتصادی بود که در دولت دوازدهم بین رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه دیده شد. به گونه‌ای که همتی و نوبخت به صورت علنی در رسانه ها، درباره ریشه رشد نقدینگی با یکدیگر وارد بحث شده بودند. دیگر اختلافات ریز و درشت را نیز در همین دولت می‌توان فهرست کرد. در دولت‌های قبل نیز ردپای این اختلافات آشکار بود و در این فرصت امکان بازخوانی فهرست اختلافات نیست. پدیده دوم به اختلاف شخص رئیس جمهور با برخی اعضای تیم اقتصادی دولت برمی گردد. روایت‌های متواتر از فرایند تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰، افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸ و نحوه مواجهه با رشد شتابان بورس در سال ۹۹، نشان می‌دهد که بعضا دخالت شخص رئیس دولت در تعیین رقم نرخ ارز و مخالفت با طرح‌های جایگزین برای چگونگی افزایش قیمت بنزین، موید این نظر است. واضح است که ناهماهنگی چگونه به عملکرد دولت ضربه می‌زند.
۲ - دولت در سال ۱۴۰۰ زیر بار سنگین فشار‌های جدی است که اصلا تعارف بردار نیست و نمی‌توان با مدیریت جزیره‌ای و ضعیف بر آن فائق آمد. کسری بودجه تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی، ثبت بالاترین رشد نقدینگی ۴۸ سال اخیر در سال ۹۹، ثبت بالاترین نرخ تورم از سال ۷۴ تاکنون، معضل کسری صندوق‌های بازنشستگی، لطمه به اعتماد مردم در بازار بورس و پرونده‌های ناتمام اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و مالیاتی، مهم‌ترین مسائل پیش روی دولت است که برخی از آن‌ها مثل کسری بودجه فوری است و بقیه نیز استخوان‌های لای زخمی است که باید طی همین چهار سال حتما تدبیری جدی برای آن‌ها اندیشیده شود. برای پاسخ به این مسائل پیچیده، علاوه بر ناکارآمدی مجریان فعلی، ساختار فعلی تصمیم گیری در قوه مجریه نیز ناکارآمد است و باید تغییر کند؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود که تیم اقتصادی با تعیین یک سرگروه که در نقش معاون اول رئیس جمهور یا رئیس سازمان برنامه و بودجه است، فعالیت کند و دیگر اجزای تیم به ویژه بخش‌های سیاست گذار از جمله بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیز با هماهنگی وی تعیین شود. علاوه بر این اگرچه تجربه تصمیم‌های اشتباه دولت‌های قبل پیش روی رئیس جمهور منتخب هست و قطعا ایشان در هر گونه تصمیم گیری در این خصوص این تجربیات را مد نظر خواهد داشت، اما به نظر می‌رسد، استقلال نسبی تیم اقتصادی از خود رئیس جمهور و سپردن اختیارات ویژه به منظور رهایی از فشار‌های درون دولت و حتی بیرون دولت، می‌تواند فرصت مهمی را برای تمرکز این تیم بر اصلاحات اقتصادی ایجاد کند. به ویژه اگر این اصلاحات در سطح کلان حاکمیت با حمیت روسای قوا نیز همراه شود.
به این ترتیب می‌توان زمام اصلاحات اقتصادی کشور را از فرایندی پیچیده و همراه با مداخلات شخصی، به فرایندی متمرکز و مستقل از فشار‌های درون و بیرون دولت منتقل کرد و با تعیین فردی که مورد اجماع اقتصاددانان و به ویژه چهره‌های اقتصادی نزدیک به دیدگاه جناب آقای رئیسی است، اجازه نداد که فرصت پیش آمده برای اصلاحات اقتصادی ضروری از دست برود.

********************

روزنامه ایران**

بهشتی سیاستمدار متفاوت/سید حسین موسوی تبریزی*

زمانی حضرت امام (ره) در توصیف شهید آیت‌الله دکتر محمدحسینی بهشتی، او را یک امت برای خود توصیف کردند. منظور امام (ره) این بود که حمایت آیت‌الله بهشتی به تنهایی به اندازه حمایت یک امت برای نظام اسلامی و کشور اثرگذاری داشت چرا که شخصیت ایشان به قدری بزرگ بود که تأثیر یک امت را در جامعه می‌گذاشت. واقعیت این است که برخی شخصیت‌ها در تاریخ انقلاب ما غیر قابل جایگزین هستند و قطعاً شهید آیت ا لله بهشتی یکی از مهم‌ترین آنهاست. کما اینکه بسیاری همچون من اعتقاد دارند اگر شخصیت‌هایی نظیر ایشان یا آیت‌الله مطهری اینقدر زود در همان سال‌های ابتدایی انقلاب به شهادت نمی‌رسیدند و امکان خدمت طولانی‌تری به نظام پیدا می‌کردند، کشور در مقاطع حساس بسیار بهتر اداره می‌شد.
آیت‌الله بهشتی هم در وجه شخصیتی و هم در ابعاد علمی و سیاسی خود دارای خصوصیاتی بود که وی را به یک نیروی متمایز و شاخص تبدیل می‌کرد.
تسامح بالا، اعتقاد واقعی به تکثر عقاید، اعتقاد عملی به کار تشکیلاتی و گروهی، وجود یک انصاف کم نظیر در موضعگیری‌ها، درایت و دوراندیشی و در نهایت محاسبه گری دقیق و عقل‌گرایی منطقی از او یک سیاستمدار متفاوت ساخته بود.
به جرأت می‌توان گفت که در سال‌های ابتدایی انقلاب کمتر کسی در حد ایشان نگاهی سرشار از انسانیت و عواطف به مسائل داشت، اما در عین حال کمتر کسی هم بود که می‌توانست در تصمیم‌گیری‌ها اسیر هیجان کاذب این عواطف نشود و با محاسبه منطقی سعی در اداره امور داشته باشد.
تا همین جا هنوز پس از بیش از ۴ دهه بخش اعظمی از وجوه ساختاری و قانونی جمهوری اسلامی که ناظر به حقوق ملت و همین طور شاخص‌های مردم‌سالاری است، حاصل همان تلاش‌های اولیه ایشان و برخی همقطاران اوست.
اگر روحیات و رفتار ایشان را در ۴۰ سال قبل با آنچه امروز در جامعه توسط برخی به نام حفظ ارزش‌ها می‌بینیم مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که وجوه تمایز ایشان چه بود.
شهید بهشتی بخوبی می‌دانست که اولویت‌های یک جامعه و حاکمیت اسلامی باید چه باشد و مهم‌تر اینکه این اولویت‌ها چگونه بایستی با واقعیت‌های دنیای امروز مرتبط گردند. در خاطراتی که از خانواده ایشان وجود دارد، اعضای خانواده بار‌ها به ویژگی مهم شهید بهشتی در همفکری برای پیشبرد امور تأکید می‌کنند.
همین ویژگی را در دوران مبارزه و همین طور سال‌های کوتاه حیات ایشان پس از انقلاب می‌توان به وضوح دید. اساساً نوع نگاه مثبت و تجویزی ایشان به بحث تحزب و کار تشکیلاتی هم از همین موضوع می‌آید، به این معنا که یک خصیصه مثبت فردی و دموکراتیک را با الزامات دنیای فعلی در هم می‌آمیزد و الزاماً به تجربه غرب در این خصوص با نگاه منفی نمی‌نگرد و بنابراین سعی می‌کند تا وجوه مثبت و سازگار آن را در یک جامعه و حکومت اسلامی پیاده‌سازی کند.
شهید بهشتی بار‌ها بر این نکته تأکید داشت که مشروعیت مسئولان جامعه در عصر غیبت به مردم برمی‌گردد و منشأ مشروعیت انتخاب مردم است.
اتفاقاً در همان اوایل انقلاب هم نظریه دیگری وجود داشت مبنی بر اینکه مشروعیت صرفاً از طرف خدا به فرد داده می‌شود و مردم در اینجا کاره‌ای نیستند. شهید بهشتی همواره این نظر دوم را مردود می‌دانست و معتقد به تکثر جامعه بود و تأکید می‌کرد که حکومت نمی‌تواند و نباید این تکثر را از بین ببرد.
اینکه ما بسیار زود از وجود چنین عنصر پویا، واقع بین و منصفی در نظام خود محروم شدیم، جای بسی تأسف است. امروز هم هنوز می‌توان به آن نظریات و آرمان‌های اولیه انقلاب برگشت و دید گروه بنیانگذاران جمهوری اسلامی نظیر شهید بهشتی چه اندیشه‌هایی در سر داشتند، مردم را با چه تفکرات و ایده‌هایی همراه خود کرده بودند، چه وعده‌هایی مطرح می‌کردند و امروز ازاین حیث ما در کجا قرار داریم.

*مدرس حوزه

********************

روزنامه شرق**

حوادثی که اجتناب‌پذیرند/مهدی زارع*

عصر چهارشنبه، دوم تیرماه، اتوبوسی فرسوده که ازسوی ستاد احیای دریاچه ارومیه برای بازدید خبرنگاران از پروژه‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه فراهم شده بود، در نزدیکی نقده بدون ترمز واژگون شد و متأسفانه دو خبرنگار ایرنا و ایسنا خانم‌ها یاسینی و کریمی در این حادثه جان باختند. فرمانده پلیس راه کشور با تشریح تخلفات رخ‌داده در حادثه اتوبوس خبرنگاران گفت که «این اتوبوس فاقد صورت‌وضعیت و متعلق به کارخانه سیمان -برای جابه‌جایی کارگران- بوده است. این اتوبوس تولید سال ۱۳۸۵ بود. اتوبوس معاینه فنی داشته است، اما به‌دلیل آنکه در مسیر کوهستانی تردد کرده و مکررا از ترمز استفاده کرده است، سیستم ترمز آن دچار مشکل شده بود، ضمن اینکه راننده از ترمز ثانویه اتوبوس نیز استفاده نکرده است. سال‌ها نیز از همین مسیر رفت‌وآمد می‌کرده است. در روز حادثه نیز راننده به پلیس راه رفته و اعلام کرده که در حال حمل کارگران سیمان است و با توجه به اینکه سال‌ها همین روند وجود داشته پلیس نیز آن را تأیید کرده است. مسئول محلی نیز به‌دلیل آنکه احتمالا اتوبوس رایگان بوده از اتوبوس کارخانه سیمان استفاده کرده است». با همین توضیحات فرمانده مشخص است که هم رئیس سازمان محیط زیست و هم مدیران محلی ستاد احیا دریاچه ارومیه در برنامه‌ریزی و اجرای این سفر مستقیما مسئول و مقصرند. براساس مصوبه جلسه ۱۳۹۲/۱۱/۲ هیئت دولت، معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس ستاد احیای دریاچه ارومیه و عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، به‌عنوان دبیر و مجری ستاد منصوب شده‌اند. پلیس راه نیز براساس آنکه راننده بدون صورت وضعیت خبرنگاران را جابه‌جا کرده و آن را روال تلقی کرده‌اند، مقصر است. مسئولان محلی نیز به دلیل خاصه‌خرجی و صرفه‌جویی در تهیه و استفاده از اتوبوس مجانی (کارخانه سیمان) برای خبرنگاران مقصرند. البته راننده نیز مقصر است که امید است به تنها مقصر حادثه تبدیل نشود! راستی کارگران کارخانه سیمان ایمنی‌شان اهمیت ندارد؟ آن‌ها سال‌ها با همین اتوبوس آمدوشد می‌کردند و کسی درباره ایمنی‌شان پرسش نکرد؟ حدود ۱۲ ساعت پس از حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران، ساعت شش صبح پنجشنبه واژگونی و تصادف اتوبوس حامل سرباز معلمان اعزامی از سیستان‌وبلوچستان که برای فراگیری آموزش نظامی راهی شیراز بودند، در جاده یزد- دهشیر به علت نقص فنی ترمز با جدول وسط جاده برخورد کرده و در سمت مسیر مقابل واژگون و سپس با یک دستگاه تریلی متوقف برخورد کرده است. پنج سرباز معلم جان باخته و ۱۰ نفر دیگر مجروح شدند. سربازان کشور فرزندان جوان ما هستند. آن‌ها از زاهدان تا شیراز را به مسافت ۱۱۰۰ کیلومتر و در حدود حداقل ۱۳ ساعت با اتوبوسی با ترمز معیوب باید می‌پیمودند. آیا اداره نظام وظیفه واقعا از این جزئیات بی‌اطلاع است؟ در این دو حادثه متوسط سن جان‌باختگاه به حدود ۲۲ سال می‌رسید. آیا برای تردد جوانان‌مان در جاده‌های کشور که برای موضوعی کاری به سفر فراخوانده شده‌اند، مسئول و مسئولیتی برای ایمنی سفر وجود دارد؟ از مسئولیت‌های مدیر ارزیابی ریسک، شناسایی خطرات رانندگی برای کار و انجام اقدامات لازم برای ازبین‌بردن یا به‌حداقل‌رساندن خطرهاست. در هر دو حادثه بالاترین مدیران مسئول‌اند و باید پاسخ‌گو باشند.

از مبانی ایمنی جاده‌ای اطمینان از سلامت وسیله نقلیه، آگاهی رانندگان و سایر کارکنان از چگونگی مواجهه با حوادث احتمالی، ارجاع نگرانی‌های پزشکی درباره رانندگان به خدمات بهداشت حرفه‌ای محلی است. از اولین دلایل حوادث جاده‌ای، وسایل نقلیه ناامن و معیوب (در هر دو حادثه اخیر: نقص ترمز)، مسیر‌های طولانی یا برنامه‌ریزی‌نشده، استرس و بیماری رانندگان و همچنین خستگی، حواس‌پرتی یا آموزش‌ندیده‌بودن آنهاست. رویکرد مدیریتی به ایمنی شامل شناسایی خطر‌ها در ترافیک جاده‌ای، ارزیابی خطر‌ها و کنترل وسیله نقلیه و سلامت سامانه ایمنی آن است. با همین بررسی اولیه می‌توان دریافت که هر دو حادثه قابل اجتناب بوده است و هیچ‌کدام نباید امری عادی و روال جاری و ممکن تلقی شوند. از این حوادث باید نهایت سخت گیری برای حوادث و ایمنی جاده‌ای به‌ویژه در بازدید‌های کاری آغاز شود.

* عضو وابسته فرهنگستان علوم

*********************************************** 

برچسب اخبار
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات