یادداشت روزنامه‌های یکشنبه ۱۳ تیر

روزنامه کیهان **

تراژدی کانادایی؛ خانه دوم یا ابدی؟!/محمد صرفی

«کودک شما از مدرسه فرار کرده است»؛ این پاسخ مسئولان مدارس شبانه‌روزی مخصوص بومیان کانادا بود که دهه‌ها به سؤال والدین نگران آن‌ها درباره سرنوشت فرزندان خود و مفقود شدن مرموزشان داده می‌شد. اما واقعیت ماجرا چه بود؟ به تازگی ابعاد جدید و تکان‌دهنده‌ای از این قضیه آشکار شده است. شاید هم هنوز فقط نوک کوه یخ بیرون زده باشد. وقتی اوایل خردادماه سال جاری یک گور دسته‌جمعی و بدون نام و نشان اطراف مدرسه شبانه‌روزی کملوپس در استان بریتیش کلمبیا واقع در جنوب غرب کانادا کشف شد. گوری با ۲۱۵ جسد از بقایای کودکانی که به والدین آن‌ها گفته شده بود کودکانتان از مدرسه فرار کرده‌اند!
شروع ماجرا به حدود ۱۵۰ سال قبل باز می‌گردد. دولت کانادا با همکاری کلیسای کاتولیک در واتیکان اقدام به تاسیس و مدیریت مدارسی شبانه‌روزی کرد که دانش‌آموزان آن‌ها فقط کودکان بومی این کشور بودند. اطلاق نام مدرسه به این مجتمع‌ها خیلی دقیق به نظر نمی‌رسد. دانش‌آموزان این مدارس که از سال ۱۸۶۷ راه‌اندازی شدند، با اجبار از خانواده‌های خود جدا می‌شدند. وظیفه این مدارس، تربیت کودکان بومی به نحوی بود که در جامعه مهاجر و اروپایی هضم شوند.
مهاجران –عمدتاً فرانسوی و انگلیسی- که روزگاری سرزمین‌های بومیان را غصب و آن‌ها را آواره کرده و به اجبار کوچ داده بودند، حالا قصد داشتند با روش‌های به اصطلاح تربیتی، هویت بومیان را هم از بین ببرند و آنان را متمدن کنند! این مدارس تا اواخر قرن بیستم مشغول به‌کار بودند و آخرین آن‌ها ۲۵ سال پیش تعطیل شد. تعداد آن‌ها در سراسر کانادا
۱۵۰ مدرسه بود و طی این دوره چیزی حدود ۱۵۰ هزار دانش‌آموز در این مدارس تحصیل کردند.
در این مدارس کودکان حق حرف زدن به زبان مادری خود را نداشتند و باید به اجبار انگلیسی یاد می‌گرفتند. این مدارس بیش از آنکه ماموریت یاد دادن به بچه‌ها را داشته باشند، ماموریت داشتند چیز‌هایی را از یاد و حافظه آن‌ها پاک کنند. اینکه چه کسی هستند، از کجا آمده‌اند و چه ریشه‌هایی دارند. مدارس شبانه‌روزی بومیان کانادا، کارخانه‌های خشن تغییر هویت بودند.
کودکانی که در برابر این دستکاری و تغییر اجباری به هر دلیلی مقاومت می‌کردند، با بدترین رفتار‌ها مواجه می‌شدند؛ از ضرب و شتم و توهین و تحقیر گرفته تا آزار جنسی. این بدرفتاری‌ها به هیچ عنوان موردی نبوده و به‌شکلی سیستماتیک اعمال می‌شده است. نابودی فرهنگ‌های بومی هدف نهایی این مدارس خشن بود. تحقیر و سرکوب گسترده و عمومی، روندی را طی کرد که به نظر برخی از کسانی که این پرونده را تعقیب کرده‌اند، این اقدام را باید «نسل‌کشی فرهنگی» نامید.
کارشناسان براساس گزارشی که سال ۲۰۱۵ از این مدارس منتشر شد، تخمین می‌زنند بیش از ۴ هزار کودک در این مدارس جان باخته‌اند. بدرفتاری، آزار‌های جسمی و روانی، تغذیه بد و اندک و بیماری از دلایل این میزان مرگ و میر اعلام شده است. موری سینکلر، یک فعال بومی کانادا که این پرونده را دنبال کرده معتقد است قربانیان بیش از ۱۰ هزار نفر هستند و شاید هم خیلی بیش از اینها. کشف دومین گور دسته‌جمعی در استان ساسکاچوان با ۷۵۱ جسد، ابعاد تازه‌ای به ماجرا بخشید و باقیمانده بومیان را دچار بهت همراه با خشم و نفرت کرده است. برخی از کودکانی که در این گور‌ها پیدا شده‌اند فقط
سه سال داشته‌اند.
بومیان کانادا - موسوم به «آب‏اورجینال‌ها» - خواستار جست‌وجوی گسترده‌تر در اطراف مدارس شبانه‌روزی برای یافتن سایر گور‌های دسته‌جمعی هستند. آن‌ها می‌گویند بدون شک چیز‌های خیلی بیشتری برای کشف کردن وجود دارند. جامعه بومیان، دهه‌ها از مفقود شدن کودکان خود و بی‌اطلاعی از سرنوشت آن‌ها می‌گفتند، اما هیچ‌گاه پاسخ روشنی دریافت نمی‌کردند و حتی به توهم توطئه نیز متهم می‌شدند. نهایت پاسخ این بود که کودک شما از مدرسه فرار کرده است. حالا مشخص شده است که آن کودکان که تنها جرمشان رنگ پوستشان بوده، از مدرسه فرار نکرده و همان حوالی زیر خاک خوابیده‌اند و سیستم مهاجم، از مدارس، گورستان ساخته بوده است.
دولت کانادا سعی دارد واتیکان را مسئول این فاجعه معرفی کند و با پرداخت پول سر و ته ماجرا را هم بیاورد. واتیکان هم تا کنون حاضر به عذرخواهی نشده است. بومیان سال‌ها و از دولت‌های مختلف کانادا درخواست داشتند که موضوع مفقود شدن هزاران کودک در این مدارس پیگیری شود، اما هر بار به در بسته خوردند. به بهانه نداشتن بودجه، عدم اختیار دولت فدرال و بهانه‌هایی از این قبیل. نکته قابل تامل دیگر اینکه بیش از دو برابر تعداد این مدارس در همسایه جنوبی کانادا فعال بوده است. آمریکا ۳۵۰ مدرسه شبانه‌روزی مخصوص بومیان داشته که اهداف و برنامه‌هایی شبیه مدارس کانادا داشته‌اند. بومیان آمریکا می‌گویند وضعیت در این مدارس بهتر از همسایه شمالی نبوده و باید تحقیقات مفصلی در این زمینه آغاز شود. درخواستی که فعلاً به جایی نرسیده است.
این همان کانادایی است که سال‌هاست سردسته کشور‌هایی است که ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرده و در مجامع بین‌المللی علیه ما قطعنامه و بیانیه پخت و پز می‌کنند. کشوری که در نقض سیستماتیک حقوق بشر ید طولایی داشته و حتی همین امروز نیز بومیان این کشور یعنی ساکنان و صاحبان واقعی آن، از تبعیض نژادی رنج می‌برند، با پررویی و گستاخی دیگران را متهم می‌کنند و ژست‌های انسان‌دوستانه می‌گیرند.
کانادا یکی از این کشورهاست که کارنامه‌ای سیاه در زمینه حقوق بشر دارند و در عین حال مدعی هم هستند. تقریبا هیچ کشوری در غرب وجود ندارد که کارنامه‌اش در این مورد تکان‌دهنده نباشد. پیشرفت‌ها و قدرت اقتصادی این کشور‌ها بیش از آنکه محصول تلاش و کوشش خودشان باشد محصول جنایت سیستماتیک و طولانی‌مدت علیه سایر ملت‌ها و نژادهاست.
اگر کسی خیال کند روحیه و خوی این کشور‌های وحشی و متجاوز تغییر کرده است، اگر همدست و مزدور آن‌ها نباشد، در خوش‌بینانه‌ترین حالت فردی ساده‌لوح است که فریب ظواهر و ادعا‌های پیچیده در زرورق‌های دروغین غرب را خورده و زمینه را برای جنایات جدید آن‌ها فراهم می‌کند. تبعیض نژادی و جنایت علیه بشریت در ابعادی گسترده‌تر و تکان‌دهنده‌تر نسبت به یکی دو قرن پیش ادامه دارد و فقط اشکال آن تغییر کرده و پیچیده‌تر شده است. سلطه رسانه‌ای غرب، آدمکشی و جنایت را صدور دموکراسی و دولت و ملت‌سازی معرفی می‌کند و مقاومت در برابر متجاوزان را تروریسم و افراط‌گرایی جا می‏زند. نبرد با این تحریف ارزشی و محتوایی اگر سخت‌تر از نبرد فیزیکی با متجاوزان نباشد، راحت‌تر هم نیست. جنگی که به مراتب پیچیده‌تر است و زمان و مکان نمی‌شناسد. آیا به این موضوع فکر کرده‌اید چرا اخیراً آمریکایی‌ها -که ادعای آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعاتشان گوش فلک را پر کرده-دامنه وبسایت یک شبکه کودک –مربوط به جبهه مقاومت- را بستند؟

********************

روزنامه وطن امروز**

مردم‌سالاری دینی، راه سوم حکمرانی/دکتر سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی*

انتخابات در کشور ما نماد آزادی و مردم‌سالاری دینی است. مردم دنیا بخوبی در انتخابات اخیر تجلی نظام مردم‌سالار مبتنی بر آموزه‌های دینی را از دریچه رسانه‌ها مشاهده کردند. یکی از تفاوت‌های عمده‌ای که انتخابات و دموکراسی در کشور ما با سایر کشور‌ها دارد، دینی بودن این دموکراسی است. در سایر کشور‌ها مردم با انگیزه‌های سیاسی و اجتماعی صرف، پای صندوق‌های رای حاضر می‌شوند، اما در ایران اسلامی مردم به مشارکت در انتخابات به‌عنوان یک حسنه و یک عمل صالح نگاه می‌کنند. نه‌تن‌ها در بخش انگیزه، بلکه در مبانی هم ما با دموکراسی غربی در تضاد هستیم. آن‌ها بر اساس مبانی لیبرالیسم و اومانیسم دموکراسی خود را بنا نهاده‌اند در حالی که دموکراسی در کشور ما بر مبنای آموزه‌های توحیدی و معارف اسلامی بنا نهاده شده است. همه این‌ها باعث شده جمهوری اسلامی یک نسخه جدید از دموکراسی را ارائه دهد که مورد توجه کشور‌های دنیا و کشور‌های جهان اسلام قرار گرفته است.

نباید فراموش کنیم بسیاری از کشور‌های جهان اسلام به کشور ما به عنوان مرجع و پناهگاه فکری و علمی خود نگاه می‌کنند. ایران پیشتاز پیشرفت‌های علمی و جلودار حرکت تمدنی اسلامی است. نسخه‌هایی که در ایران تدوین و عملیاتی می‌شود، محدود به ایران نمی‌ماند، بلکه تبدیل به الگو‌های فکری و عملی برای جوانان و نخبگان جهان اسلام می‌شود. امروز نظریه مردم‌سالاری دینی که از سوی ایران اسلامی مطرح و پخته و کارآمد شده، به عنوان یکی از مفاهیم انقلاب اسلامی به مثابه یک روش حکمرانی که جایگزین حکومت استبدادی و حاکمیت دموکراسی غربی است، راه سومی را پیش پای کشور‌های منطقه باز کرده است.
خروجی انتخابات اخیر، به‌رغم همه فشارها، تهدید‌ها و نابسامانی‌های اقتصادی اثبات کرد مردم ایران، پای نظام اسلامی و جمهوری اسلامی و آرمان‌های انقلاب اسلامی ایستاده‌اند و نظریه مردم‌سالاری دینی به اوج پختگی خود رسیده است، به طوری که سلیقه‌های مختلف سیاسی به این بلوغ نائل آمده‌اند که صندوق رای را به عنوان بلندگوی نظرات خود و مسیر ایجاد تغییر و تحول در کشور به حساب بیاورند و همه این افعال سیاسی هم، نه‌تن‌ها به عنوان یک فعل اجتماعی و وظیفه ملی، بلکه بر بستر انجام تکلیف دینی و با یک رویکرد دینی انجام می‌شود.

* نایب‌رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی

********************

روزنامه خراسان**

اقتصاد و اقدامات کوچک با تاثیرات بزرگ/مهدی حسن زاده

گاهی اوقات در بحبوحه معضلات اساسی و چالش‌های سنگین اقتصادی و اجتماعی، می‌توان به اقداماتی کوچک، اما اثرگذار امید داشت. اقدامات کوچکی که می‌تواند تاثیراتی فراتر از تصور داشته باشد. تا حدی چنین تاثیری را در تماس تلفنی و برقراری ارتباط بین دفتر رئیس جمهور منتخب و رئیس جدید قوه قضاییه با برخی چهره‌های سیاسی مخالف ایشان و نشست اخیر آقای رئیسی با سایر نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری می‌توان دید که چگونه چنین اقدام ساده و به ظاهر کوچکی با استقبال بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی مواجه شده است. به ویژه این که در شرایط اقتصادی و اجتماعی موجود و نارضایتی که از وضعیت کشور وجود دارد، چنین اقداماتی امید به آینده را بیشتر می‌کند یا در حالت برعکس از اقدامات کوچکی که انجام نمی‌شود و موجی از نگرانی و سرخوردگی ایجاد می‌کند مانندصف‌های سالمندان برای تزریق واکسن کرونا که می‌شد با ارسال پیامک‌هایی بر‌ای آنان از تجمع و حضورشان در موعد آماده نبودن واکسن جلوگیری کرد.
با این حال ممکن است تصور شود که در عرصه اقتصاد خیلی نمی‌توان به این دست اقدامات امید داشت و این اقدامات عمدتا نمادین در حوزه تعاملات سیاسی و اجتماعی قرار می‌گیرد، اما در زمینه اقتصاد برخی اقدامات زودبازده و با تاثیر بالا را می‌توان مدنظر قرار داد. به عنوان نمونه روز گذشته یک مقام وزارت اقتصاد اعلام کرد که تغییر در نحوه صدور مجوز‌ها به تنهایی می‌تواند ۱۵ درصد دولت را کوچک‌تر کند. علی فیروزی رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی در توییتی نوشت: «بررسی ما در دبیرخانه هیئت مقررات زدایی نشان می‌دهد حدود ۳۰ درصد از ۱۲۴۰ مجوز کسب و کار کشور می‌تواند ثبت محور (اعلانی) باشد یعنی متقاضی فقط درخواست مجوز را در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت کند و تعهد بدهد شرایط را رعایت می‌کند و کارش را شروع کند، این یعنی دولت ۱۵ درصد کوچک‌تر شود.»
البته نگاه وی از جنبه کوچک شدن دولت و جمع شدن بساط برخی مجوزفروشی‌ها و رانت‌های ناشی از آن است که می‌تواند با مقاومت همان دستگاه‌ها برای جلوگیری از کاهش قدرت خود و تعدیل بدنه آن‌ها مواجه شود، ولی واقعیت تلخ بوروکراسی دولتی و فضای بسیار نامساعد کسب و کار موجب شده است رتبه ایران در شاخص جهانی فضای کسب و کار بین ۱۹۰ کشور مورد بررسی، ۱۲۷ باشد. رتبه‌ای که به هیچ وجه قابل قبول نیست و فاصله بسیار زیاد اقتصاد ایران با اقتصاد جهان را نشان می‌دهد.
مروری بر نظرسنجی‌های مراکز داخلی از جمله اتاق بازرگانی و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نشان می‌دهد که بخش چشمگیری از معضلات مربوط به فعالان اقتصادی به مسائل گاه نه چندان پیچیده داخلی بر می‌گردد که با شکل گیری یک دولت هماهنگ در کوتاه مدت قابل حل است.
نگاهی به دو گزارش «پایش ملی محیط کسب و کار ایران» توسط اتاق بازرگانی ایران و «پایش امنیت سرمایه گذاری» توسط مرکز پژوهش‌های مجلس که هر دو با نظرسنجی از هزاران نفر از فعالان اقتصادی تهیه شده است، نشان می‌دهد که موانع پیش روی فعالان اقتصادی چیست.
براساس نتایج آخرین گزارش اتاق بازرگانی از فضای کسب و کار در پاییز ۹۹، به ترتیب: ۱- غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات ۲- بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب وکار و ۳- دشواری تأمین مالی از بانک ها، مهم‌ترین موانع پیش روی فعالان اقتصادی است.
همچنین براساس نتایج آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از امنیت سرمایه گذاری در تابستان ۹۹، به ترتیب: ۱- عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده ۲- اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات و ۳- عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده، مهم‌ترین موانع پیش روی سرمایه گذاری بوده اند.
از شش عامل ذکر شده، چهار عامل به موانع ناشی از بوروکراسی دولتی بر می‌گردد. بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات، خلف وعده مسئولان ملی و همچنین استانی و در نهایت اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات، نشان می‌دهد که فراتر از فشار‌های تحریم و محدودیت‌های دیگر، خود دستگاه‌های اجرایی با ناکارامدی‌های خود، مانع تولید هستند و اصلاح این ناکارامدی‌ها اولویت اصلی برای مانع زدایی از سر راه تولید است. در این میان مواردی از جمله بی ثباتی سیاست‌ها و خلف وعده مسئولان با ایجاد اعتماد و تشکیل دولتی هماهنگ قابل رفع است و می‌توان در کوتاه مدت به بهبود عوامل فوق امید داشت.
طبیعتا این حرف به معنای نادیده گرفتن نقش تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران در فعالیت‌های اقتصادی نیست، ولی این که فضای کسب و کار درگیر وعده‌های عمل نشده و بی ثباتی سیاست‌ها باشد، نشان می‌دهد که می‌توان با تغییراتی نه چندان اساسی، ولی کوتاه مدت ذهنیت منفی فعالان اقتصادی درباره ساختار اجرایی را اصلاح کرد و امید را به اقتصاد ایران و فعالان اقتصادی بازگرداند.

********************