یادداشت روزنامه‌های چهارشنبه ۱۶ تیر

روزنامه کیهان **

حمله به حماسه مردم‌سالاری با دموکراسی جنگی! /دکتر محمدحسین محترم

با گذشت بیش از دو هفته از فضاسازی‌های کشور‌های غربی و تلاش امپراتوری رسانه‌ای نظام سلطه برای ابهام‌آفرینی درخصوص حضور ملت ایران در پای صندوق‌های رأی، اکنون بهتر می‌توان اهداف و پشت پرده پروژه آن‌ها را رصد و تحلیل و تبیین کرد:
۱- در تناقض ادعا‌های کشور‌های مدعی دموکراسی همین بس، در حالی به کمک امپراتوری رسانه‌ای خود بعد از انتخابات، دلسوز مشارکت مردم ایران شده‌اند و آن را زیر سؤال می‌برند که خود ماه‌ها قبل از انتخابات با هزینه کردن میلیارد‌ها دلار و در یک فضاسازی گسترده و پرحجم، مردم را به مشارکت نکردن در انتخابات تشویق می‌کردند!
۲- برخلاف آمریکا و کشور‌های غربی، دموکراسی و مردم‌سالاری در ایران هیچ‌گاه تعطیل‌بردار نیست. اولاً آمریکا که به‌طور دروغین خود را به‌عنوان مادر دموکراسی به دنیا معرفی کرده، آنجا که منافع ساختار قدرت این کشور اقتضا کند، دموکراسی را به‌راحتی حتی برای سال‌ها وتو و قربانی می‌کند. از جمله روزولت ۱۲ سال با حکومت‌نظامی و بدون برگزاری هیچ‌گونه انتخاباتی بر آمریکا حکومت کرد و آن را «دموکراسی جنگی» نامید! اما جمهوری اسلامی با ۴۰ میلیون نفر جمعیت در زمان جنگ تحمیلی و با دادن حدود ۲۰۰ هزار شهید برای پاسداری و حفاظت از جمهوریت نظام اسلامی و استقلال ملت ایران، حتی حاضر نشد در بحبوحه جنگ، برگزاری انتخابات و دموکراسی را تعطیل کند و انتخابات متعدد را در موعد مقرر و بدون یک روز تأخیر حتی در زیر شدیدترین بمباران‌ها برگزار کرده است، اما آمریکا با ۱۳۰ میلیون جمعیت در آن زمان فقط با کشته شدن ۲ هزار و پانصد نفر در خارج از مرزهایش آن‌هم برای تأمین منافع صاحبان کارتل‌های اقتصادی و اسلحه‌سازی، دموکراسی را تعطیل کرد! انتخابات سال ۲۰۰۰ هم که یکی از مفتضح‌ترین انتخابات آمریکا در اعلام نتایج محسوب می‌شود، عمق شکاف دموکراسی آمریکایی را عیان کرد. در حالی که شبکه‌های CNN، ABC، NBC و بسیاری از شبکه‌های خبری آمریکا اعلام کردند اَل‌گور نامزد حزب دموکرات، هم بیشترین آرای مردم را کسب کرده و هم در ایالت فلوریدا که تعیین‌کننده نتیجه انتخابات بود، با اختلاف ۲۵ رأی الکترال پیروز شده و چهل و سومین رئیس‌جمهور آمریکا است، اما پس از چند روز دیوان عالی ایالات متحده آمریکا جلوی ادامه بازشماری دستی آرا را گرفت و بوش را با پنج رأی الکترال بیشتر (۲۷۱ در برابر ۲۶۶ رأی الکترال) پیروز انتخابات اعلام کرد. این در حالی است که در بازشماری دستی صندوق‌های رأی فلوریدا، رأی‌های بوش از چندین هزار رأی، به ۳۲۷ رأی کاهش یافته بود! و مشخص شد در برخی شهر‌ها هزاران نفر به بیش از یک نامزد رأی دادند! و برخی دستگاه‌های شمارش آرا تعداد رأی‌های اَل‌گور را منفی ۱۶ هزار رأی اعلام کردند! نکته مهمی که نشان می‌دهد شکاف عمیق دموکراسی در آمریکا ناشی از ساختار قدرت در این کشور است، این است که قانون شمارش آرای الکترال مربوط به ۱۱۴ سال و بیش از یک قرن قبل (۱۸۸۷) و برگرفته از قوانین برداری می‌گوید «اگر نتیجه انتخابات تا تاریخ ۱۲ دسامبر نهایی نشود، این نمایندگان مجلس ایالت هستند که می‌توانند تصمیم بگیرند که آرای الکترال ایالتشان را به چه کسی واگذار کنند و به‌جای رأی مردم تصمیم می‌گیرند»! سخنان اَل‌گور بعد از تن دادن به حکم دیوان عالی کشور نیز بسیار جای تأمل و اندیشه دارد. وی بدون پذیرفتن شکست، با بیان این جمله که: «من نمی‌توانم پیروز شوم، حتی اگر پیروز شوم!»، کنار کشید. نکته جالب‌تر اینکه وی بعد از اعلام حکم دیوان عالی کشور در پیامی به رئیس ستاد انتخاباتی خود تأکید می‌کند: «مطمئن شو که هیچ‌کس هیچ انتقادی نسبت به دیوان عالی کشور بیان نکند»! انتخابات ۲۰۱۶ و ۲۰۲۰ آمریکا با حضور ترامپ نیز حکایت دردناک دیگری از لیبرال دموکراسی آمریکایی است؛ لذا در کاتالوگ دموکراسی جنگی آمریکا، این دولت عمیق و پنهان آمریکاست که با رأی الکترال به‌عنوان یک ابزار و حربه وتو رأی مردم، تصمیم می‌گیرد چه کسی را بر اریکه قدرت بنشاند و به‌عنوان رئیس‌جمهور منصوب کند! درنتیجه این آمریکاست که باید از الگوی مردم‌سالاری همیشگی ایرانی درس بگیرد نه ایران از الگوی لیبرال دموکراسی فصلی غربی و در چارچوب سیستم سرمایه‌داری آمریکا! ثانیاً در اروپا نیز که به‌نوعی دیگر مدعی دموکراسی هستند، دموکراسی تعطیل‌بردار است. در انگلیس بزرگ‌ترین انتخابات عمومی را یک سال به تأخیر انداختند و اردیبهشت امسال انگلیسی‌ها با یک سال تأخیر به علت شیوع کرونا پای صندوق‌های رأی رفتند. حزب حاکم و بوریس جانسون نیز، هم‌اکنون با رأی ۴۶ درصدی بر این کشور حکومت می‌کند. در حالی رسانه‌های غربی برای مشارکت پایین مردم ایران در انتخابات ریاست‌جمهوری تلاش و هزینه کردند که نتیجه را در انتخابات فرانسه گرفتند! در فرانسه نیز که یک هفته بعد از انتخابات ایران، انتخابات برگزار شد، فرانسوی‌ها رکورد عدم مشارکت در انتخابات را شکستند و حدود ۷۰ درصد شرکت نکردند و حتی لیست حزب رئیس‌جمهور این کشور با ۱۵ وزیر و عضو کابینه، در برخی مناطق مهم ده درصد آرا را هم کسب نکرد و در پاریس در رده چهارم قرار گرفت و شبکه تلویزیونی فرانس ۲ عدم مشارکت گسترده فرانسوی‌ها در انتخابات امسال را نشانه «شکاف عمیق دموکراسی» و جدایی مردم از طبقه سیاسی فرانسه عنوان کرد؛ لذا نه در آمریکا و نه در اروپا برای تعطیلی و انتخابات و مشارکت پایین مردم، هیچ‌کس اشک تمساح نریخت!
۳- نکته جالب تناقض‌آمیز کشور‌های غربی در اشک تمساح ریختن برای مشارکت مردم ایران، حمایت آن‌ها از خشونت علیه دموکراسی بود. این کشور‌ها که این همه علیه انتخابات ایران فضاسازی و لجن‌پراکنی کردند، حتی حاضر نشدند امنیت مشارکت هم‌وطنان ایرانی ساکن در کشورهایشان را تأمین کنند و یک کلمه در محکومیت تعرض و توهین‌های وطن‌فروشانی که در جلوی مراکز کُنسولی و رأی‌گیری مانع از حضور ایرانیان در پای صندوق‌های رأی می‌شدند و در دفاع از یک خانم ایرانی که توسط منافقین تروریستِ مورد حمایت خود، در بیرمنگام انگلیس به‌شدت مجروح و روانه بیمارستان شد، به زبان نیاوردند. مهم‌تر اینکه بی‌بی‌سی و اینترنشنال و فرانس پرس و دیگر رسانه‌های آمریکایی - غربی اعمال خشونت‌آمیز جمع اندک منافقین و ضدانقلاب‌ها علیه مشارکت ایرانیان در انتخابات را به‌طور گسترده پوشش می‌دادند و آن را آزادی بیان می‌خواندند و با استناد به آن مردم ایران را نیز از مشارکت در انتخابات بر حذر می‌داشتند و حال به‌طور دروغین مدعی پایین بودن مشارکت هستند!
۴- نکته خنده‌دار فضاسازی‌ها علیه انتخابات ایران اینجاست که حکومت‌هایی که تاکنون حتی یک انتخابات در کشورشان برگزار نشده و برگزار نمی‌کنند، با هزینه کردن میلیارد‌ها دلار نفتی انتخابات ایران را زیر سؤال می‌برند. البته واکنش شبکه تلویزیونی روسیاالیوم و پاسخ کارشناس بخش عربی شبکه راشاتودی به ادعا‌های سعودی‌ها و تحقیر مشاور آل‌سعود بسیار جالب بود. کارشناس شبکه راشاتودی در پاسخ به اظهارات سالم الیامی که علیه سلامت انتخابات ایران سخن می‌گفت، گفت «شما اگر جرئت دارید در کشورتان انتخابات برگزار کنید، اگر ۲ درصد هم شرکت کردند ما می‌گوییم بزرگ‌ترین انتخابات تاریخ را شما رقم زدید»! وی تأکید می‌کند «وقتی شما حتی مفهوم مشارکت در انتخابات را نمی‌فهمید و آن را در کشورتان هیچ‌گاه به چشم ندیده‌اید، چگونه می‌خواهید از مشارکت پایین ادعایی خود در دیگر کشور‌ها سخن بگویید؟!» شبکه تلویزیونی روسیاالیوم تصریح می‌کند «با وجود این همه اقدامات آمریکایی‌ها و غربی‌ها از جمله فعالیت ۲۲۰ شبکه فارسی‌زبان و رسانه‌های بین‌المللی برای منصرف کردن ایرانیان از حضور در انتخابات، این انتخابات پیروزی بزرگی برای مردم ایران به‌حساب می‌آید». نکته مهم‌تر این است که این کشور‌ها بقای خود را در حمایت‌های کشور‌های شیردوش خارجی می‌بینند، اما اکنون که با سیاست‌های مقتدرانه جمهوری اسلامی و محور مقاومت، دخالت و حضور کشور‌های بیگانه در منطقه در حال پایان است، آن‌ها نگران موجودیت خود هستند و تلاش دارند با فضاسازی علیه انتخابات ایران و به خیال خود با تضعیف محور مقاومت جلوی اخراج نیرو‌های بیگانه از منطقه را به‌عنوان عامل تداوم بقای خود بگیرند و بر بحران موجودیتشان سرپوش بگذارند؛ لذا مجبور شدن آمریکا به ترک منطقه و رها کردن متحدانی که سال‌ها آن‌ها را دوشیده، بر نگرانی کشور‌های دموکراسی به خود ندیده، افزوده است و این شرایط جدیدی است که آمریکا و این کشور‌ها با آن روبه‌رو هستند و انتخابات ایران و انتخاب ملت ایران، تثبیت شرایط جدید را تسهیل می‌کند.
۵- هرچند رسانه‌های غرب‌گرا و اصلاح‌طلب حامی دولت حاضر به انتشار واقعیت‌های انتخاباتی در آمریکا و اروپا نیستند و آن را سانسور می‌کنند، اما جمهوری اسلامی از مرحله تحریم انتخابات و تأثیرگذاری جناح‌بندی‌های سیاسی و فضاسازی‌های غربی بر حقانیت نظام عبور کرده و این تا بدان‌جاست که حتی جریان‌ها و اشخاص سیاسی که در برهه‌هایی از زمان انتخابات را تحریم و در مقاطعی فتنه‌های سال‌های ۷۸ و ۸۸ را رقم زدند و حتی در همین انتخابات به‌طور غیرمستقیم در جهت دلسرد کردن و رأی ندادن مردم تلاش می‌کردند، عملاً حیثیت سیاسی و عملکرد خود در تحریم انتخابات و ادعای تقلب را زیر سؤال بردند و مجبور شدند برای پاک کردن سابقه خود، رأی بدهند و این از برکات مردم‌سالاری دینی است.

********************

روزنامه وطن امروز**

جریان‌شناسی دولت‌ها در تحقق آرمان عدالت اجتماعی/روح‌الله اژدری

اکنون که در آستانه تشکیل دولت جدید قرار داریم و یکی از شعار‌های محوری آیت‌الله رئیسی به عنوان رئیس‌جمهور جدید ایجاد تحول به نفع مردم و تحقق عدالت اجتماعی بوده، لازم و ضروری است نگاهی نقادانه به رویکرد دولت‌های گذشته در تحقق عدالت اجتماعی بیندازیم. به طور حتم عبرت‌آموزی از گذشته می‌تواند چراغ راه آینده دولت جدید باشد. مطالعه انقلاب اسلامی نشان می‌دهد یکی از آرمان‌های مهم انقلاب اسلامی عدالت اجتماعی بوده است. عدالت‌طلبی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و در دهه اول تحت تاثیر اندیشه‌های چپ در حوزه عملکرد دولت، به نوعی سوسیالیسم منتهی شد که توسط میرحسین موسوی و مرحومان رفسنجانی و منتظری دنبال می‌شد. سوسیالیسم فقط عدالت اجتماعی را مدنظر داشت و نسبتی با عدالت فردی که تقوا باشد، برقرار نمی‌کرد. در دوران میرحسین موسوی نهاد دولت گسترده، فربه و ناکارآمد شده بود. دولت میرحسین موسوی یک دولت کوپنی و سهمیه‌ای محسوب می‌شد. تنها کسی که در آن زمان در مقابل اندیشه سوسیالیستی مقاومت می‌کردند، آیت‌الله خامنه‌ای بودند. اختلاف ایشان در مقام ریاست‌جمهوری با میرحسین موسوی در این بود که نه اقتصاد سوسیالیستی را تایید می‌کردند و نه اقتصاد لیبرالیستی را قبول داشتند، بلکه معتقد به یک اندیشه میانه در حوزه اقتصاد بودند. امام خامنه‌ای معتقد بودند عدالت با افراط و تفریط در حوزه اقتصاد محقق نخواهد شد. این اختلافات موجب شد در دومین دوره ریاست‌جمهوری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، میرحسین موسوی به عنوان نخست‌وزیر معرفی نشود، ولی فشار جریان چپ در مجلس و سایر نهاد‌ها و نامه‌نگاری به امام خمینی (ره) موجب بازگشت وی به پست نخست‌وزیری شد. بعد از جنگ تحمیلی، مرکز اندیشه چپ و قطب سوسیالیستی جهان یعنی اتحاد جماهیر شوروی ورشکسته شد و از هم پاشید. با فروپاشی پایگاه فکری اندیشه چپ، همان آقایان عدالت‌طلب دیروز که طرفدار دولت سوسیالیستی میرحسین موسوی بودند، مثل آقای رفسنجانی یکباره تغییر تئوری دادند و سیاست لیبرالیستی را مبنای مناسبی برای توسعه اقتصادی دانستند. مبنای عدالت‌طلبی سوسیالیستی دیروز، به مبنای آزادی پراگماتیستی آمریکایی در حوزه اقتصاد، فرهنگ و اجتماع تبدیل شد. میرحسین موسوی که از تغییر رویکرد یاران دیروزش مکدر شده بود، در دانشگاه تهران به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: هاشمی ما را به اذناب سرمایه‌داری جهانی تبدیل خواهد کرد. میرحسین موسوی بعد از ۲۰ سال کناره‌گیری دوباره سال ۸۸ به عرصه سیاسی بازگشت، در حالی که معلوم نبود همان عدالت‌طلب سوسیالیست دهه اول انقلاب است یا طرفدار آزادی و لیبرالیسم شده است. طرفداری از وی توسط لیبرال‌ها به خاطر اندیشه‌های نامعلوم او نبود، بلکه آن‌ها قصد داشتند فقط احمدی‌نژاد در صحنه قدرت باقی نماند. هاشمی‌رفسنجانی با شعار آزادی لیبرالیستی در حوزه اقتصاد از جامعه ارزش‌زدایی کرد و به معنی واقعی عدالت اجتماعی را قربانی ارزش‌های لیبرالیستی کرد. از درون آن لیبرالیسم، در حوزه اقتصاد فقط اشرافیتی درمی‌آمد که هاشمی در جامعه شکل داد. او به اطرافیانش امکانات اقتصادی عجیبی داد که الان ثروت همین افراد به هزاران میلیارد می‌رسد و قدرت بزرگی در عرصه سیاسی کشور شده‌اند و با قدرت عظیم رسانه‌ای خود اثرگذاری عجیبی در لایه‌های اجتماعی می‌گذارند و به سوداگری افکار می‌پردازند. قشری که هاشمی شکل داد، با بی‌اخلاقی و بی‌عدالتی، جمهوری اسلامی را از ارزش تهی کرده و به جایش اشرافیتی نشاند که با عوام‌فریبی تلاش دارد باطل را جای حق قرار دهد. فساد در دولت لیبرال سازندگی رسمیت یافت، چرا که توسعه به سبک نئولیبرال فساد را به عنوان بخش از حرکت و تحول در عرصه اقتصاد پذیرفته است. به همین خاطر نئولیبرال‌های وطنی مدافع فساد موجود در سیستم نوظهور اقتصادی بودند و از عملکرد فسادانگیز و غارتگرانه کرباسچی دفاع می‌کردند. مرتضی الویری، دبیر وقت شورای عالی مناطق آزاد در دولت اصلاحات درباره پرونده اختلاس کرباسچی، شهردار وقت تهران می‌گوید: «من درباره محتوای پرونده و مستندات آن اطلاعی ندارم، اما می‌خواهم بگویم اگر تمام این اتهاماتی که به کرباسچی نسبت می‌دهند درست باشد و حتی این مبالغ را کرباسچی آتش زده باشد یا در جوی آب ریخته باشد، باز کرباسچی شایسته تکریم است، نه بازخواست». (ماهنامه صبح، اردیبهشت ۷۷، شماره ۸۱)
هاشمی‌رفسنجانی در مقابل انتقادات جریان انقلابی و ارزشی جامعه نسبت به اشرافی‌گری، اختلاس و فساد در ادارات و پروژه‌های بزرگ می‌گوید: «اینقدر بحث از اختلاس و دزدی نکنید و روحیه مردم را خراب نکنید. وقتی ما یک سدی را می‌سازیم و مثلا ۱۰ میلیارد خرج می‌کنیم، ممکن است از قبل آن، ۵۰۰ میلیون هم اختلاس شود، اما این سد برای کشور می‌ماند و هیچ‌کس نمی‌تواند از سد، اختلاس یا دزدی کند». (https://rafsanjani.ir)
در انتهای دولت هاشمی اگر چه تلاش شد با تغییر قانون اساسی زمینه تداوم حاکمیت وی و سیاست‌هایش فراهم شود، ولی با مقاومت رهبری این کار ناکام ماند. محمد خاتمی که به عنوان وزیر ارشاد دولت سازندگی و مجری سیاست‌های لیبرال فرهنگی شناخته می‌شد و مورد نقد مقام معظم رهبری و افراد انقلابی مثل شهید آوینی بود، سال ۷۶ با شعار عدالت‌طلبی به میدان آمد و مورد اقبال مردم قرار گرفت. البته در زمان انتخابات هیچ بحثی از اصلاح‌طلبی مرسوم نبود، بلکه بعد‌ها عده‌ای که دنبال فضای باز سیاسی و رویکرد غربی‌سازی جامعه بودند، اصلاح‌طلبی را مطرح کردند. در دولت خاتمی نیز باز آرمان عدالت‌طلبی قربانی لیبرالیسم فرهنگی، اقتصادی و سیاسی شد. تیم اقتصادی دولت هاشمی که به عنوان کارگزاران سازندگی در دولت خاتمی بودند باز با لیبرالیسم در حوزه اقتصاد به ادامه راه پرداختند. در حوزه سیاسی و فرهنگی نیز دست‌پروردگان هاشمی در دفتر تحقیقات استراتژیک ریاست‌جمهوری مثل حجاریان، تاجزاده و... با تاسیس حزب مشارکت باز یک باند قدرت و اشرافیت جدید راه انداختند و با تقلب در مجلس ششم حتی به خود هاشمی هم رحم نکردند، البته همه دعوا‌ها سودای قدرت بود و در آخر، خطوط هاشمی و اصلاح‌طلبان لیبرال به هم ختم می‌شد. آنچه در دوران خاتمی اتفاق افتاد کوبیدن متدینان و جامعه مذهبی کشور به نام نخبه گرایی بود. هجوم سازمان‌یافته به ارزش‌های مذهبی و انقلابی و ترویج افکار نئولیبرال توسط جریان غربگرا به نام اصلاح‌طلبی در واقع بازکردن راه برای توسعه به سبک غربی بود، چرا که با ارزش‌های دینی و سنتی موجود، توسعه به سبک و سیاق غربی امکان‌پذیر نبود؛ لذا تغییر فرهنگ مردم لازمه ادامه مسیر غربگرایی بود و باید توسط دولت خاتمی این راه هموار می‌شد. در این دوران عدالت اجتماعی و فردی قربانی سوداگری اندیشه لیبرالیسم شد. فساد در لایه‌های مختلف اجتماعی بیشتر و بیشتر رخنه کرد. ظهور شهرام جزایری‌ها نتیجه عملکرد نئولیبرال‌های اصلاح‌طلب دولت خاتمی بود. در تداوم سیاست‌های اقتصادی دولت اصلاحات، فاصله طبقاتی بیشتر و بیشتر شد. بعد از پایان دوره خاتمی، احمدی‌نژاد با شعار ساده‌زیستی و عدالت اجتماعی به میدان مبارزه انتخاباتی آمد و مورد استقبال مردم قرار گرفت. طبقه اشراف اطراف هاشمی و خاتمی که سال‌ها قدرت را در قبضه داشتند و در هر حوزه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نفوذ کرده بودند، به مبارزه بی‌امان با احمدی‌نژادی که بر شعار‌های اصلی انقلاب تاکید داشت برخاستند، چرا که سیاست عدالت‌طلبانه دولت که مویرگ‌های اقتصادی کشور را به نفع مردم دوردست‌ترین نقطه ایران باز می‌کرد به نفع اشراف و طبقه نوپدید نبود و منافع آنان را به خطر می‌انداخت. آن‌ها سیاست‌های عدالت‌طلبانه احمدی‌نژاد را گداپروری می‌نامیدند. چون احمدی‌نژاد به دورترین نقاط سفر و با فقیرترین افراد جامعه ملاقات می‌کرد، اصلاح‌طلبان نئولیبرال کار‌های او را پوپولیستی می‌دانستند. فشار‌ها و مانع‌تراشی‌های جریان لیبرال در حوزه‌های مختلف تاثیر زیادی در عملکرد احمدی‌نژاد گذاشت، اما در عین حال اقدامات ۴ سال اول دولت وی قابل تحسین و مورد اقبال مردم بود. اصلاح‌طلبان به‌رغم مخالفت‌ها و دشمنی‌های علنی درصدد نفوذ در اطراف احمدی‌نژاد برآمدند و با حاشیه‌سازی و تغییر رویکرد او در دوره دوم ریاست‌جمهوری، باز سیاست‌های اقتصادی از محور عدالت‌طلبی منحرف شد. احمدی‌نژاد هم شکست خورد، چرا که اشراف نوپدید و سوداگر حتی حاضر بودند کشور را به آتش بکشند، چرا که تداوم سیاست‌های عدالت‌طلبانه دولت نهم مخالف ریل‌گذاری لیبرالیستی آن‌ها بود. جریان لیبرال غربگرا حاضر بود حتی کشور تحریم شود، فقط برای اینکه شعار انقلابی‌گری و عدالت‌طلبی نباشد، البته احمدی‌نژاد در کنار جریان قدرتمند لیبرال داخل کشور خودش هم در به شکست کشاندن دولت عدالت‌محور و انقلابی نقش داشت. خصوصیات منفی شخصیتی احمدی‌نژاد، عدم مقاومت در مقابل لیبرال‌ها، برنامه‌ریزی در قالب ساختار لیبرالیستی، فاصله گرفتن از افراد دلسوز و انقلابی، عدم مشاوره با متخصصان حوزه‌های مختلف و سیاست‌های افراطی در حوزه سیاست خارجی و گرایش به عرفان‌گرایی کاذب از جمله علل شکست وی بود. به رغم تلاش‌های عدالت‌طلبانه باز سیستم نهادینه‌شده لیبرالیسم در حوزه اقتصاد به راه خود رفت و فساد ۳۰۰۰ میلیاردی رخ نمود. احمدی‌نژاد رفت و باز دست لیبرال‌ها در کشور باز شد. روحانی با حمایت‌های هاشمی و خاتمی به قدرت رسید. برخی وزرا و رؤسای ناکارآمد و لیبرال دولت‌های سازندگی و اصلاحات در دولت روحانی در رأس قرار گرفتند (جهانگیری، نعمت‌زاده، زنگنه، ابتکار، واعظی، آخوندی، ربیعی، فرهادی، شریعتمداری، نجفی و ...)
دولت روحانی به معنای واقعی کلمه دولت لیبرال است، چون چشم به اقتصاد جهانی و مذاکره داشته و هنوز هم در واپسین نفس‌هایش چشم از توافق با غرب برنمی‌دارد. برای این دولت همه دستاوردش برجام است و بس. منتظر سرمایه‌گذاری خارجی بوده و هست. به قابلیت‌های داخلی توجه ندارد. اشرافی و طبقاتی فکر می‌کند. در این دولت به دلیل ادامه سیاست‌های لیبرالی و توجه به قشر ثروتمند جامعه، بخش کثیر جامعه مورد بی‌توجهی قرار گرفته و مستضعف‌تر شده‌اند. در این دولت فرصت رانت‌خواری، قاچاق و فساد بیشتر فراهم شد. اجرای سند ۲۰۳۰ و توسعه خصوصی‌سازی در آموزش‌و‌پرورش در دولت فعلی، ادامه سیاست لیبرالی دولت‌های سازندگی و اصلاحات است. در این دولت از تنها چیزی که صحبت نمی‌شود عدالت اجتماعی است. آن چیزی که در انقلاب اسلامی ما تا امروز مغفول مانده است مقوله عدالت است. چون در ذهنیت لیبرالیستی‌ای که الان حاکم است، اصل غریزه است. اصل که غریزه باشد دیگر تقوا معنا ندارد. این لیبرالیسم است که جامعه را غیراخلاقی می‌کند و باعث اوج گرفتن فاصله طبقاتی می‌شود. به همین دلیل است که شعار آزادی در ایام انتخابات مشتری پیدا می‌کند. این باعث می‌شود در ادامه شاهد تقابل معیشت با عزت باشیم. در نتیجه عدالت و تقوای فردی از بین می‌رود و عدالت جمعی هم در نهایت زمانی که عدالت فردی از بین برود، از بین می‌رود. وقتی غریزه‌گرایی به وجود می‌آید؛ چه غریزه اقتصادی، چه جنسی و...، باعث می‌شود قشر‌های بالا به شدت به فساد اقتصادی مشغول شوند. آنچه امروز در حوزه اقتصاد به صورت بی‌رحمانه‌ای توسط گروهی اندک از میلیاردر‌های فاسد در حوزه‌های ارز، طلا، مسکن، خودرو و... اتفاق می‌افتد و موجب فقر شدید اکثریت و ثروت‌اندوزی اقلیت می‌شود، حاصل نگاه نئولیبرال در اقتصاد است. پرداخت حقوق‌های نجومی در دولت روحانی برای بسیاری خیلی معنا دارد. وقتی فساد اقتصادی در قشر بالا رخ می‌دهد، به دنبالش فساد جنسی در قشر پایین رخ می‌دهد و فساد عقیدتی در قشر متوسط خود را نشان می‌دهد. متاسفانه ما الان هر ۳ نوع فساد را در جامعه شاهد هستیم؛ ۳ نوع فساد اقتصادی، جنسی و عقیدتی در سه قشر اجتماعی رخ داده است. دولت‌ها طبق قانون، منتخب مردم هستند و قانون هم مسؤولیت‌های کلانی برای‌شان تعریف کرده است. محور‌های سیاست‌های کلان کشور که رهبر حکیم انقلاب با مشورت بخش نخبه کشور و در مجمع تشخیص مصلحت تدوین و ابلاغ می‌کنند، معطوف به رعایت عدالت اجتماعی و اقتصادی و دوری از فساد در توسعه و پیشرفت کشور است. در شرایط کنونی اقتصاد کشور در بحران قرار دارد و این شرایط بحرانی حاصل سیاست‌گذاری غلط اقتصادی دولت است. باید پرسید تعویض دولت چه تاثیری در اقتصاد خواهد داشت؟ آنچه مهم است تغییر رویکرد است و تا این رویکرد لیبرالی بر اندیشه تصمیم‌سازان و مجریان قوه مجریه حاکم است هرگز اتفاق خاصی نخواهد افتاد. دولت جدید اگر در صدد تغییر و تحول به نفع مردم است، باید ریل‌گذاری جدیدی در حوزه‌های اقتصاد، فرهنگ و سیاست انجام بدهد. ریل لیبرالیسم در کشور پوسیده، فاسد و ناعادلانه است. باید از لیبرالیسم فاصله گرفت. باید «عدالت» بر «توسعه» تقدم داشته باشد. باید فساد به عنوان بنیاد اندیشه لیبرال در همه حوزه‌ها خشکانده شود. قطعا دولت آینده برای ایجاد تحول در جامعه با عوامل، عناصر و کارگزاران لیبرال مواجهه سخت و نرم خواهد داشت. نباید در این مواجهه منفعلانه عمل شود. نباید در ظرف ساختار‌های لیبرال به برنامه‌ریزی اقتصادی و فرهنگی پرداخت. نباید از کارگزاران لیبرال برای برنامه‌ریزی و مشورت بهره گرفت. لیبرالیسم و لیبرال‌ها تجربه شده‌اند. نباید در دولت آینده دوباره حضور سنگین آن‌ها بر برنامه‌ریزی‌های دولت سایه بیفکند.

********************

روزنامه خراسان**

طالبان؛ اعتماد یا بی اعتمادی؟/دکتر حامد رحیم پور

با روی کار آمدن دموکرات‌ها در آمریکا، وقفه‌ای در اعمال راهبرد دونالد ترامپ در افغانستان و روند اجرایی توافقات آمریکا با طالبان ایجاد شد، جو بایدن ضمن تأکید بر خروج نیرو‌های نظامی آمریکا، زمان آن را از اول ماه می‌میلادی (۱۱ اردیبهشت) به ۱۱ سپتامبر (۲۰ شهریور ۱۴۰۰) موکول کرد و دولت افغانستان نیز از آزاد کردن ۷۰۰۰ زندانی باقی مانده طالبان با این توجیه که آن‌ها به تعهدات خود مبنی بر کاهش خشونت پایبند نبوده و بخش زیادی از ۵۵۰۰ زندانی آزادشده در مرحله قبلی به میدان جنگ برگشته‌اند، ممانعت کرد.
طالبان نیز تهدید کرد که جنگ را از سر خواهد گرفت و پس از شکست تلاش‌های محدود سیاسی که از سوی بعضی کشور‌های منطقه آغازشده بود، سرانجام از اواخر اردیبهشت تحرکات طالبان آغاز شد، آن‌ها ادعا می‌کنند بیش از ۸۰ درصد خاک افغانستان را تصرف کرده اند و دولت تنها کنترل ۲۰ شهرستان را در اختیار دارد، اما طبق آمار رسمی از مجموع ۴۰۱ فرمانداری این کشور تاکنون بیش از ۱۷۰ فرمانداری به دست طالبان سقوط کرده و حدود ۱۴۰ فرمانداری کاملاً در کنترل نیرو‌های دولتی است و نزدیک به ۸۷ فرمانداری تنش و درگیری دارد. حالا این شرایط جدید افغانستان واکنش‌هایی را در محافل رسانه‌ای کشور برانگیخته است که متأسفانه با افراط وتفریط همراه است.
تحلیل گران در یک سر طیف با حمله شدید به طالبان و یادآوری رفتار‌های گذشته آنان سعی دارند تصمیم‌گیران کشور را در شرایطی که با انتخاب دولت جدید دستگاه دیپلماسی در حال تغییر و تحول است، در خصوص خطرات سلطه مجدد طالبان به اصطلاح هوشیار کنند و آنان را از افتادن به دام خوش‌بینی نسبت به این گروه بر حذر دارند و توسعه نفوذ آن‌ها را خطر و تهدیدی جدی و عینی برای منافع ج. ا. ایران و دوستان ما یعنی شیعیان و فارس زبان‌ها جلوه دهند. در رأس این رسانه ها، روزنامه جمهوری اسلامی و شخص مدیر مسئول آن، آقای مسیح مهاجری قرار می‌گیرند. اما متاسفانه آن سوی دیگر طیف نیز در رویکرد کاملا متفاوت و مخالف این مواضع تلاش دارد طالبان را تطهیر و این طور وانمود کند که طالبان تغییر ماهوی پیداکرده و استحاله شده است و دیگر قائل به خشونت و تسویه قومی و مذهبی نیستند و به دنبال مشارکت دادن همه اقوام و اقلیت‌ها بوده و با بیرون کردن آمریکا، فرصتی بی بدیل برای ج. ا. ایران فراهم کرده اند. در رأس این رسانه‌ها نیز شبکه افق قرار می‌گیرد.
نکته قابل‌توجه و مهم که احتمالاً از دید بزرگواران مغفول مانده و حتی به نظر می‌رسد به نوعی در رقابت رسانه‌ای و باهدف عقب نماندن از موج خبری این حوادث به آن بی توجهی شده است، اصل رسالت خبری و رعایت منافع ملی است که متاسفانه کمتر به آن توجه شده است. در هر دو سوی افراطی‌وتفریطی این طیف، بخشی از منافع کشور و دوستان ج. ا. ایران درخطر قرار می‌گیرند. وقتی برخی دوستان این‌طور سعی دارند یک گروه شبه‌نظامی مسلح را که عنوان اسلامی و دینی دارد و رهبران آن بار‌ها اعلام کرده اند نه وهابی هستند و نه با داعش قرابتی دارند و حتی طبق اخبار موجود و اطلاعات موثق بعد از شکست داعش در عراق و سوریه بزرگ‌ترین مانع در راه استقرار آن‌ها در افغانستان و مناطق همجوار ج. ا. ایران بودند، به‌طرف داعش و تکفیر و کشتار و قتل و عام اقلیت‌ها به ویژه شیعیان هل بدهند و به دامن داعش و وهابیت بیندازند، از غرب‌زده‌ها و سکولار‌ها چه انتظاری می‌توان داشت؟ آیا این، دقیقاً همان چیزی نیست که آمریکایی‌ها و دشمنان ج. ا. ایران می‌خواهند؟ بهتر نیست قدری بیشتر دقت و با لحاظ کردن همه ملاحظات و واقعیات موجود در این باره اظهار نظر کنیم؟
از طرف دیگر بعضی از شبکه‌ها و سایت‌ها که عقبه فکری و تشکیلاتی آن‌ها کاملاً برای مخاطبان داخلی و خارجی مشخص است، فکر نمی‌کنند با این‌گونه موضع گیری‌ها به نفع طالبان و تلاش برای تطهیر آن‌ها که هنوز بسیاری از اهداف آن‌ها و توافقاتی که با آمریکا داشته اند برای ما نامشخص و حداقل مبهم است و واقعاً کسی نمی‌داند برای آینده افغانستان چه طرحی دارند و اصولاً تا چه حدی خودشان تصمیم‌گیرنده هستند و چگونه و در قالب چه سازوکاری می‌خواهند حکومت آینده را با وعده‌هایی که مبنی بر ایجاد حکومت عادلانه بر پایه دوری از عصبیت‌های قومی و قبیله‌ای می‌دهند، پایه‌ریزی کنند، کشور را در شرایطی سختی قرار می‌دهند؟ و خدای‌نکرده این استنباط را در مخاطبان ایجاد خواهند کرد که این‌ها مواضع واقعی نظام ج. ا. ایران است. این تذهبون؟ آن چه به نظر نگارنده می‌رسد و با نظر‌ها و تحلیل‌های کارشناسان و صاحب‌نظران واقعی صحنه افغانستان نیز مطابقت دارد، این است که هر دو رویکرد، غیرواقعی، احساسی و واجد افراط وتفریط هستند و در راستای منافع ملی ج. ا. ایران قرار نمی‌گیرند. نگاه عقلانی، منطقی و مستدل که به‌دوراز احساسات و هیجان و تفسیر‌های ژورنالیستی و آرمانی باشد، نگرش معتدل و میانه است و تصمیم سازان و تصمیم گیران کشور به ویژه در حوزه امنیت ملی و سیاست خارجی باید مراقب این برداشت‌های افراطی باشند، در غیر این صورت هزینه‌های جبران‌ناپذیری متوجه نظام و کشور خواهد شد. در خصوص تحرکات اخیر طالبان و ماهیت آنان چند نکته حائز اهمیت است:
۱) طالبان به‌طورقطع به چیزی کمتر از کل حکومت و استقرار امارت اسلامی قانع نخواهد شد و با این که به تازگی در مذاکرات و بیانات دیپلماتیک و حتی در گفته‌های بعضی از مقامات پاکستانی انعطاف‌هایی مشاهده می‌شود، اما باید دانست که این‌ها بیشتر جنبه تاکتیکی و موقت دارد و در مبانی اساسی تفکر فقهی و سیاسی طالبان تغییری حاصل نشده است.
۲) با ادامه روندی که آغاز شده است، به طور قطع مقاومت مردمی به ویژه در مناطق شمال و مرکزی شکل خواهد گرفت و به رغم تدابیری که از سوی اتاق فکر طالبان به منظور پرهیز از رفتار خشونت آمیز و تلاش فرماندهان میدانی آنان برای اقدامات تعاملی با ریش سفیدان و سران قومی و خودداری از شعله ور ساختن انگیزه‌های مقاومت در مناطق غیرپشتون اتخاذ شده است، این شرایط دیری نخواهد پایید و هر لحظه ممکن است با یک درگیری محدود چاشنی لازم برای انفجار روشن شود و هسته‌های مقاومت مردمی و محلی که در حال سازمان دهی و تسلیح هستند، فعال شوند.
۳) دولت اشرف غنی با توجه به فساد گسترده و با وجود وابستگی‌های شدید به کمک‌های بیرونی، توان ایستادگی طولانی مدت را در مقابل طالبان ندارد و بسیاری از عناصر جهادی باقی مانده در حاکمیت با مشکلات زیاد داخلی، نداشتن انسجام و کاهش شدید مقبولیت و محبوبیت مردمی و انگیزه‌های جهادی و اعتقادی مواجه هستند و به سختی بتوانند جایگاه خود را در میان مردم بازسازی کنند.
در این شرایط ج. ا. ایران با همکاری و تعامل با کشور‌های منطقه و هر دو طرف درگیری باید سعی کند تا حد امکان از گسترش خشونت‌ها و درگیری‌ها بکاهد و دو طرف را به گفتگو و مذاکره و یافتن راه حلی کم تنش دعوت کند و رسانه‌های رسمی از ورود به مناقشه و تحریک دو طرف منازعه پرهیز کنند، چون کشیده شدن افغانستان به دور جدید درگیری و جنگ داخلی به نفع هیچ کس نیست و دود این آتش در وهله اول به چشم مردم مظلوم افغانستان و بعد از آن، کشور‌های منطقه خواهد رفت و مهم‌تر از همه این که هیچ یک از دو طرف نیز قطعاً به اهداف صد درصدی خود نخواهند رسید و درنهایت خدای نخواسته جز خاکستری از افغانستان باقی نخواهد ماند.

********************