دیپلماسی منطقه‌ای و اقتصادی را دریابیم

اگرچه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری اقتصاد و سیاست خارجی از یکدیگر انکارناپذیر است، اما تجربه هشت سال اخیر نشان داد، «اقتصاد» و «معیشت عمومی» نباید متغیری وابسته به دیپلماسی (به ویژه دیپلماسی مبتنی بر اخم و لبخند دشمن) باشد. واقعیت امر این است که از سال 1392 تا کنون، «دیپلماسی منطقه‌ای» و «دیپلماسی اقتصادی» به مثابه دو مصداق عینی «دیپلماسی پویا» جایی در قاموس سیاست خارجی کشورمان پیدا نکرد. دیپلماسی منطقه‌ای، مبتنی بر نگاه همگرایانه در منطقه بر اساس ظرفیت‌ها و اهداف مشترک بازیگران است. دیپلماسی اقتصادی نیز مبتنی بر کشف و احصای ظرفیت‌های اقتصادی متنوع در سراسر دنیا، وزن‌دهی به آنها و سرانجام هدایت این ظرفیت‌ها به داخل کشورمان است. متأسفانه پس از آنکه توافق هسته‌ای میان ایران و اعضای 1+5 منعقد شد، «برجام» بر اثر نگاه ایده‌آل‌گرایانه و خوش‌بینانه دستگاه دیپلماسی کشورمان در قبال آمریکا و تروئیکای اروپایی، به یک «نقطه ثقل راهبردی» در معادلات اقتصادی و سیاست خارجی ما تبدیل شد. همین خطای راهبردی کافی بود تا دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا به سادگی از توافق هسته‌ای خارج شود و تحریم‌های یک‌جانبه و غیرقانونی را بار دیگر علیه کشورمان وضع کند.

بدیهی است که هدایت همه ظرفیت‌های دیپلماتیک و سیاسی در سبد «برجام»، خطای بزرگ و پرهزینه‌ای بود که در دولت سیزدهم قطعاً تکرار نخواهد شد. در این میان، ما با برخی کشورهای دنیا در حوزه اقتصادی مناسبات زیرساختی و روبنایی داریم که باید از هم تفکیک شوند. از سوی دیگر، ما به عنوان بازیگر عامل و متغیر مستقل باید کاری کنیم که معادلات اقتصادی‌مان با بازی تاکتیکی و رویکردهای خاص دولت‌ها و سیاستگذاران آمریکا در حوزه اقتصاد و اقتصاد بین‌الملل گره نخورد. در این میان، ما با روش‌ها، تاکتیک‌ها و روش‌های بدیعی سر و کار داریم که از جمله آنها می‌توان به بانکداری غیرمستقیم یا انعقاد پیمان‌های پولی مشترک (بر اساس منافع مشترک با دیگران) اشاره کرد. بنابراین، ما در دولت سیزدهم و در عرصه بین‌المللی، صرفاً با احصای ظرفیت‌های اقتصادی سر و کار نداریم، بلکه باید بتوانیم برخی ظرفیت‌ها را با محوریت خود و شرکای‌مان در نظام بین‌الملل خلق کنیم.

بدیهی است که در این صورت، شاهد برقراری هم پوشانی مؤثری میان اقتصاد و سیاست خارجی خواهیم بود. در این صورت، مردم تبعات مؤثر «سیاست خارجی متوازن» را به وضوح در افزایش قدرت مانور کشور عزیزمان مشاهده خواهند کرد. در سیاست خارجی متوازن، اقتدار ملی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای با استناد به «اهداف راهبردی»، «منافع ملی» و «محاسبه وزن بازیگران بین‌المللی» تحقق پیدا خواهد کرد. در این نوع سیاست خارجی، کشور هرگز نسبت به یک توافق ابطال‌پذیر مانند برجام، به مثابه نقطه ثقل راهبردی، سیاسی و اقتصادی خود نمی‌نگرد و بالعکس، آن را در جایگاه مناسب خود (به مثابه یک ظرفیت تاکتیکی و نه بیشتر) تعریف خواهد کرد. قطعاً زمانی که ما جورچین‌های سیاست خارجی خود را درست بچینیم، دشمن در مواجهه همیشگی و انکارناپذیر خود با نظام و ملت عزیزمان بیش از پیش دست و پا بسته خواهد بود.