تأمین منافع ملی اصل اول مذاکرات

در خصوص بایدها و نبایدهای سیاست‌گذاری دیپلماسی دولت سیزدهم و رویکرد  این دولت در دور آتی مذاکرات هسته‌ای وین با هدف احیای برجام  توجه به این نکته حیاتی است که باید محور اصلی دور آینده مذاکرات با کشورهای ۱+۵، قانون مصوب مجلس شورای اسلامی  باشد.

در آذر ماه 1399 پس از یکسال صبر استراتژیک جمهور‌ی اسلامی ایران خانه ملت با توجه به بدعهدی‌های بی پایان آمریکایی‌ها و تروئیکای اروپایی به تهعدات برجامی‌شان قانونی وضع کرد که زمینه‌ساز تأمین منافع ملی ایران درمذاکرات احیای برجام باشد، بر اساس این قانون  دولت جمهور‌ی اسلامی ایران و در راس آن تیم مذاکره کننده هسته‌ای کشورمان هرگز اجازه ندارد  از حقوق ملت ایران کوتاه بیاید  و این طرف مقابل است که باید ملزم به رعایت تعهداتش در توافق هسته‌ای شود.

طبق «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» مصوب مجلس یازدهم با توجه به آنچه جمهوری اسلامی ایران در ابتدای برجام پذیرفت و به آن جامه عمل پوشاند، باید تحریم‌های ضد ایرانی از سوی آمریکا لغو شود. این موضوع اصل اساسی در مذاکرات وین است. علاوه بر این زمانی که آمریکایی‌ها، تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را لغو کردند، ما یک زمان برای راستی‌آزمایی این اقدام، نیاز خواهیم داشت تا از لغو عملی تحریم‌ها اطمینان حاصل کنیم؛ چراکه تجربه تاریخی ملت ایران جز بدعهدی و عهدشکنی آمریکایی را نشان نمی‌دهد.

حقیقت این است که این تجربه تاریخی یک دیوار بی‌اعتمادی میان ملت ایران و آمریکا ایجاد کرده است، متأسفانه در دولت یازدهم و دوازدهم تلاش شد این دیوار بی‌اعتمادی و این تجربه تاریخی گرانبها نادیده گرفته شود که نتیجه این خوش‌بینی و نادیده‌انگاری را می‌توان در بدعهدی‌های طرف غربی در برجام، خروج غیرقانونی آمریکا از این معاهده بین‌المللی و کارزار فشار حداکثری علیه ملت ایران و... مشاهده کرد.

اما به لطف خداوند متعال و رهبری تمام‌عیار رهبر معظم انقلاب اسلامی، این مسئله جهت‌دهی شد و مجلس یازدهم نیز با وضع قانون مذکور این مسیر را تغییر داد، امیدواریم با روی کار آمدن دولت سیزدهم و هم‌افزایی دولت و مجلس تمام تحریم‌ها علیه ایران لغو شود و پس از راستی‌آزمایی لغو تحریم‌ها، شاهد احیای برجام با تأمین منافع ملت ایران باشیم. در واقع، نقطه سر خط می‌شود.

انتظار این است که در دولت برآمده از رأی مردم در ۲۸ خرداد۱۴۰۰ مسیر اصلی، همان مسیر تعیین شده در قانون مصوب خانه ملت باشد؛ همچنین با توجه به حساسیت مذاکرات وین با هدف هم‌افزایی و همراهی با دولت محترم در مجلس یک تیم تشکیل شده که مذاکرات هسته‌ای وین را رصد خواهد کرد.

همچنین کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی بر این موضوع نظارت خواهد داشت و نظرها و پیشنهادهای خود را به تیم مذاکره‌کننده منتقل خواهد کرد.