توسعه زیرساخت  اصلاح قوانین  نظارت مستمر

مجلس شورای اسلامی از ابتدای خردادماه زمان زیادی را برای حل و چاره‌جویی مشکل دپوی کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی در گمرکات کشور اختصاص داده است. براساس بررسی‌های خانه ملت چند علت مسبب شکل‌گیری مشکل شده بود.

بخشی از این مشکل، پیرامون مسائل ارز بود که تخصیص آن تأخیر افتاده بود. البته این مشکل تا حدودی بسیار کمتر از سال قبل شده و تخصیص ارز مورد نیاز به طور مرتب در جریان است. بخش دیگر که زمینه‌ساز مشکلات اخیر ترخیص کالاهای اساسی شده بود، مشکل حمل‌ونقل و کمبود کامیون برای حمل کالاها از مبدأ گمرک‌های کشور بوده که موجب کندی بارگیری و انتقال آن به استان‌ها شده است. بخش سوم محدودیت بنادر کشور است، به این معنا که گمرک بندر امام(ره) و بندر شهید رجایی، تنها بنادر دارای امکان تخلیه کشتی‌های فله‌ای بوده و تخلیه کشتی‌های فله با این حجم در همه گمرکات کشور امکان‌پذیر نیست و این موضوع تخلیه کالا را با تأخیر روبه‌رو کرده است. بنابراین در حال حاضر تمرکز کارها در گمرک بندر امام(ره) است و طبق خبرهای واصله، کالاهای دپو شده کم کم در حال تخلیه است که امیدوار هستیم این امر سریع‌تر اتفاق بیفتد.

بخش چهارم به وضعیت خشکسالی کشور بازمی‌گردد، امسال به دلیل خشک بودن مراتع و مشکل در کشت دیم، دچار کمبود در بحث خوراک دام سنگین، نهاده‌های دیگری مانند کاه و... شده‌ایم و این تقاضا برای واردات را افزایش داده است تا جایی که حجم واردات موجب ترافیک و کندی در بنادر شده است؛ البته امیدوار هستیم با تخلیه‌هایی که در حال انجام است و سپس تسهیل واردات خوراک و مکمل‌های لازم برای دام مانند کاه، مشکل کمبود نهاده‌های دامی به طور کامل حل شود. البته نمی‌توان مشکل گمرکات کشور را به بحث نهاده‌های دامی، ذرت یا کنجاله تقلیل داد و در این زمینه باید به چند نکته توجه کرد:

نکته اول بروکراسی‌های اداری است که در ایجاد مشکلات فعلی بی‌تأثیر نبوده و بروکراسی‌های اداری سازمان‌های مختلف در گمرکات کشور مانند سازمان دامپزشکی، غذا و دارو، استاندارد و سازمان‌های دیگر که مجوزهای لازم را صادر می‌کنند، همیشه وجود داشته است. البته وجود این موضوع دلیلی بر درست بودن آن نیست و قطعاً صدور این مجوزها باید تسهیل شود و موانع آن برداشته شود.  اما این موضوع را نباید در حال حاضر به عنوان متغیری در دپوی کالاهای اساسی در گمرکات در نظر گرفت. به دلیل اینکه در گذشته واردات به شکل منظم انجام می‌شده و این مسئله هر چند وجود داشته؛ کمتر مورد توجه بوده است. اما اکنون که بحث واردات نامنظم شده است، بوروکراسی‌های اداری نیز نمایان‌تر از قبل می‌شود. بنابراین حتی اگر مشکل ارز برطرف و گلوگاه ارزی برداشته شود، بحث مجوزها زمان‌بر است که باید تسهیل شوند یا برنامه‌ای مدون شود که در زمان کمتری مجوزها صادر شوند.

نکته دوم؛ سودجویی و سوداگری است که تنها با قانون‌گذاری، نظارت دقیق و شفاف‌سازی می‌توان آن را برطرف کرد. گاهی شاهد هستیم که ارز کالاها تأمین شده، اما به دلیل مباحث سوداگرانه واردات آنها به داخل کشور، انجام نمی‌شود. این موضوع دلایل متعددی دارد که یکی از آنها مسئله اختصاص ارز ترجیحی است که موجب شده کالا به دست مصرف‌کننده نهایی نرسد یا با قیمت گران‌تر به دست مردم برسد؛ یعنی در اینجا با وجود تخصیص ارز 4200 تومانی برای تأمین کالاهای اساسی، مصرف‌کننده‌ها دچار آسیب شده‌اند.