چرا نقش دولت در مبارزه با فساد اهمیت دارد؟

طبق قانون اساسی کشور، بسیاری از اختیارات و مسئولیت‌های اجرایی‌ـ که گلوگاه‌های فساد به شمار می‌روندـ در اختیار دولت قرار دارد. موضوعی که سبب شده است دولت از نقش برجسته‌ای در راستای مبارزه با فساد برخوردار باشد. از سوی دیگر اختیارات و بودجه‌های هنگفت در اختیار دولت موجب شده تا دولت نسبت به سایر قوا و نهادها زمینه‌های بیشتری در راستای ایجاد فساد داشته باشد، در واقع اگرچه در سایر قوا و نهادها نیز زمینه فساد وجود دارد، اما پتانسیل آنها در رابطه با فساد در حد دولت نیست، به همین دلیل نیز همواره‌ دولت در بحث فساد‌ـ چه در جایگاه انجام فساد و چه مقابله با فساد‌ـ نسبت به سایر بخش‌ها بیشتر مورد توجه است.

یکی از مثال‌های روشن درباره دلایل وجود فساد در کشور وجود حساب‌های بی‌هویت یا دارایی‌ها و اموال غیر قابل رصد و ردیابی است. طبیعتاً سامان دادن به این موضوع که می‌توان آن را منشأ ایجاد فساد یا محل تأمین مالی مفاسد دانست، در حوزه اختیارات دولت است. برای نمونه در سال جاری و با وجود پیشرفت فناوری در حالی هنوز میلیون‌ها حساب بانکی بی‌هویت در کشور وجود دارد که تنها با وجود تعداد انگشت‌شماری از این گونه حساب‌ها در نظام اقتصادی کشور می‌توان مفاسد عمده‌ای را راهبری و تأمین مالی کرد. علاوه بر وجود حساب‌های بانکی بی‌هویت، تعدد حساب‌های بانکی یا حساب‌های خریداری شده برخی از افراد از سوی عده‌ای دیگر، وجود شبه پول‌هایی مانند طلا و ارز که عملا به عنوان کالایی مبادله‌ای و غیرقابل رصد استفاده می‌شوند نیز یکی دیگر از دلایل وجود مفاسد اقتصادی در کشور و از موانع ایجاد شفافیت اقتصادی به عنوان نقطه مقابل فساد به شمار می‌رود؛ از این‌رو می‌توان به جرئت گفت هر چقدر شفافیت مالی اعم از میزان درآمدها، دارایی‌ها، هزینه‌ها، اموال، معاملات و... افراد حقیقی و حقوقی در کشور از شفافیت بیشتری برخوردار باشد، به همان میزان احتمال شناسایی فساد نیز افزایش یافته و به تبع آن امکان انجام فساد سخت‌تر و کمتر می‌شود. موضوعی که طبیعتاٌ می‌توان آن (ایجاد پایگاه اطلاعات اقتصادی) را در حوزه اختیارات دولت دانست.

کشور ما طی دو دهه گذشته، شاهد پرونده‌های متعددی در زمینه مفاسد اقتصادی بوده است. پرونده‌هایی که بعد از بررسی‌های صورت گرفته گاهاً در برخی از آنها حتی مسئولان و مدیران رده بالا نیز به عنوان مجرم محکوم شناخته شده‌اند. این موضوع به این معناست که دستگاه قضایی در این سال‌ها در برخورد با مجرمان به وظایف قانونی خود عمل کرده است؛ اما سؤال اینجاست که چرا با وجود رخ دادن برخی از مفاسد، این تخلفات بار دیگر و گاهی با همان رویه‌ها تکرار شده است؟ یکی از دلایل این موضوع این است که ریشه و منشأ بسیاری از مفاسد اقتصادی در حوزه‌های اجرایی و موضوعات کلانی است که اصلاح آنها در اختیارات قوه مجریه است و به دلیل عدم اصلاح این روندها مفاسد رخ داده با وجود برخوردهای صورت گرفته از سوی قوه قهریه همچنان در حال تکرار هستند. نمونه بارز این موضوع را می‌توان تخصیص ارز ترجیحی (4200 تومانی) به واردات، طی سال‌های گذشته دانست. موضوعی که به واسطه ماهیت رانت‌زای آن و با وجود ده‌ها پرونده مفتوح در دستگاه قضا باید منتظر پرونده‌های دیگری نیز بود؛ چرا که روند فسادزای موجود فعلی اصلاح نشده و صرفاً با مفاسد شکل گرفته بعد از انجام و شناسایی آن برخورد صورت گرفته است.