یادداشت روزنامه‌های ۷ شهریور

روزنامه کیهان**

باید‌ها در انتخاب «استانداران»/سعدالله زارعی

«استاندار» در واقع رئیس‌جمهور و رئیس‌کابینه استان است. از این‌رو در هر استان سرنوشت موفقیت دولت و برنامه‌های آن ارتباط وثیقی با صلاحیت‌ها، توانمندی‌ها، خلاقیت‌ها، هماهنگی‌ها و تحرک استاندار و تیم آن در استان دارد. از سوی دیگر موفقیت دولت در سطح ملی وابسته به این است که همه استانداران و تیم‌های آنان از خصوصیات لازم و متناسب با شعار‌ها و اصول حاکم بر کابینه برخوردار باشند. بر این اساس انتخاب استانداران و در مرحله بعد فرمانداران باید با دقت و بررسی جامع صورت گیرد و هرگونه رودربایستی، تعجیل، توجیه‌پذیری و ساده‌گیری انتخاب مدیر ارشد دولت در استان کنار گذاشته شود. در این خصوص گفتنی‌هایی وجود دارد.
۱- انتخاب دکتر «احمد وحیدی» به عنوان وزیر کشور یکی از سنجیده‌ترین انتخاب‌ها در دولت آیت‌الله رئیسی به حساب می‌آید. وحیدی از نظر توانایی مدیریتی، شخصیت شناخته شده‌ای است؛ سال‌ها سکان یک نهاد مهم انقلابی را به عهده داشته و در خط مقدم بوده و سال‌ها به عنوان وزیر خدمت کرده و کاملاً موفق دیده شده است، سال‌ها در نهاد‌های سیاستگذار مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و شورای راهبردی سیاست خارجی کشور فعالیت موثر داشته و سالیانی رئیس یک دانشگاه مادر کشور - دانشگاه عالی دفاع ملی-بوده و صلاحیت بالای علمی پژوهشی خود را به اثبات رسانده است. یکی از ویژگی‌های دکتر احمد وحیدی جو‌زده نشدن و تحت تأثیر این و آن قرار نگرفتن است. دقیقاً به دلیل همین ویژگی، ایشان برای جلب رأی اعتماد نمایندگان محترم، حضور محدود و منضبطی در مجلس شورای اسلامی و بین نمایندگان داشت تا مسئولیت وزارت کشور تحت تأثیر مطالبات قرار نگرفته و به انتخاب مدبرانه مدیران ارشد و میانی استان‌ها آسیبی وارد نشود. این اولین نشانه اقتدار و سلامت و متفکرانه عمل کردن وزیر کشور است و امید می‌رود در استان‌ها با این تدبیر سامان مناسبی بر مدار «کار خلاقانه»، «تحول‌گرایانه»، «اصلاح‌گرایانه» و «انسجام» صورت گیرد که این‌ها نه تنها لازمه موفقیت وزارت کشور بلکه لازمه موفقیت دولت آقای رئیسی هم می‌باشد. اما در این میان می‌دانیم که فشار‌های شدید از تهران تا شهرستان‌ها برای اثرگذاری بر انتخاب استانداران، فرمانداران، مدیران کل و رؤسای سازمان‌ها وجود دارد که وزیر کشور باید در این موارد تدبیر لازم را به کار گیرد.
۲- انتخاب استاندار و سایر مقامات لزوماً باید در چارچوب سیاست یکپارچه و واحد کشور صورت گیرد و دخالت‌های خارج از وزارت کشور نباید سبب چند پارچه شدن وضع در هر استان و بروز تعارضات رفتاری در میان مدیران ارشد شود. یکی از این موارد در وزارت کشور دخالت از درون دولت است. وزیر کشور به طور طبیعی باید تابع کامل رئیس‌جمهور باشد و در واقع مهم‌ترین هنر وزیر کشور باید این باشد که سیاست‌های رئیس‌جمهور را در کشور و به خصوص در سطح کلیه استان‌ها و شهرستان‌ها اجرایی کند و در انتخاب استانداران و فرمانداران و... هم به توانایی آنان در اجرای سیاست‌های دولت توجه ویژه داشته باشد و خارج از این قاعده دست به انتخاب مقامات نزند. در عین حال اگر مسئولیت به این سنگینی از وزیر کشور طلب می‌شود، باید از اختیارات کافی هم برخوردار باشد. انتخاب همکاران در سطح وزارتخانه و استانداری‌ها و فرمانداری‌ها در صلاحیت وزیر کشور است و داشتن اختیارات به این معناست که نهاد‌های بالادستی وزارت کشور این شأن و حق را برای وزیر به رسمیت بشناسند و در انتخاب اعضای آن مداخله نداشته و بنای تحمیل افراد به وزیر را نداشته باشند. در گذشته و از جمله در دولت آقای احمدی‌نژاد این تجربه تلخ وجود داشت که یک باند تعیین می‌کرد که چه کسی استاندار فلان استان یا فرماندار بهمان شهرستان باشد و در این میان وزیر کشور در حد صادرکننده حکم و تأمین‌کننده و لجستیک استانداران عمل می‌کرد. این وضعیت ممکن است ذیل عنوان «تمرکزدهی به دولت» توجیه شود، ولی واقعیت این است که چنین مداخله‌ای اولاً سبب تضعیف شدید وزارت کشور و منفعل کردن آن و ثانیاً سبب تضعیف شدید دولت و بروز انواعی از مشکلات بعدی در دو سطح ملی و محلی می‌شود.
۳- یکی از متداول‌ترین مداخلات در کار وزارت کشور در استان‌ها شکل می‌گیرد و معمولاً از سوی کسانی که «بسیار دوست دارند رئیس باشند» یا کسانی که «بسیار دوست دارند رئیس از آنان باشد» صورت می‌گیرد. در این بین کم نیستند شخصیت‌های محترم محلی - ائمه محترم جمعه، روحانیون معظم، نمایندگان محترم استان در مجلس خبرگان رهبری و شخصیت‌های دیگر- که تحت فشار شدید دیگران فردی را به عنوان استاندار یا... به وزیر معرفی و بر نصب او اصرار می‌ورزند. این نوع معرفی‌ها نوعاً از دو حالت خارج نیست؛ یا اینکه فرد معرفی‌کننده خود در این معرفی منافعی دارد. این منافع ممکن است مادی هم نباشد بلکه جنبه همسویی سیاسی و یا رودربایستی داشته باشد. حالت دوم این است که معرفی فرد یاد شده به خاطر فشار شدید گروه‌هایی خاص به شخصیت‌های محترم استان صورت گرفته است. البته یک وجه حداقلی و احتمال ضعیف هم وجود دارد که فردی که از سطح استان معرفی می‌شود واقعاً بر مبنای صلاحیت و شناختی که از صلاحیت او وجود دارد صورت گرفته باشد. در این میان چند شاخص ارزیابی و بررسی وجود دارد:
- اینکه فردی خود را صاحب صلاحیت معرفی کرده و به خصوص بر آن پای بفشارد، خود به خود یک علامت منفی است هر چند به طور استثناء خلاف آن هم محتمل است. امروز کم نیستند افرادی که با شکل دادن به یک باند و با استفاده از فضای مجازی در‌صدد فریب دولت و تصاحب پست‌ها هستند.
- اینکه در استان‌ها روی افراد قدیمی و کسانی که سابقاً مسئولیت‌هایی در حد استان یا فراتر از آن داشته‌اند و دوباره برای تصاحب پست‌ها معرفی می‌شوند، یک علامت منفی است و می‌تواند از وجود یک باند و نوعی باند‌بازی حکایت کند. بالاخره چشم مردم اگر به تغییر اوضاع کشور است، این تغییر وضعیت با روی کار آمدن دوباره کسانی که حتی در دوره‌ای موفقیت‌های بزرگی هم داشته‌اند، ولی هم‌اینک به دلیل کهولت از تحرک لازم برخوردار نیستند و نمی‌توانند تغییر وضعیت را به مردم منعکس کرده و توده‌های مردم را پای کار دولت بیاورند و به یک نهضت خدمت‌رسانی که نیاز مبرم امروز ماست، شکل دهند.
- اینکه فردی تلاش می‌کند با استفاده از فضای مجازی، سلامت و موفقیت و عدالت‌طلبی دولت را با روی کار آمدن افرادی خاص از یک جریان نو یا کهنه مرتبط کند و فارغ از آن را ضدارزش معرفی نماید و در واقع درصدد است تا با «زور» در دولت جایی برای خود و اطرافیان بازکند، ورود چنین کسانی کابینه را با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌گرداند.
۴- وزارت کشور نیاز به یک تیم هوشمند برای بررسی پیشنهادات و ارزیابی صلاحیت افراد دارد. این تیم نه می‌تواند پیشنهاد محور عمل کند و نه می‌تواند به طور کلی نسبت به پیشنهادات بی‌توجه باشد. این تیم باید با دقت بسیار و استفاده از همه ظرفیت‌ها و به خصوص در تحقیقات گسترده محلی صلاحیت و شروط استانداران را مورد بررسی علمی و دقیق و به دور از حب و بغض قرار دهد. بدترین نوع کار این است که به اسم «ضرورت تعجیل» دقت لازم در انتخاب استانداران صورت نگیرد و پس از شش ماه یا یک سال معلوم شود که انتخاب‌ها توأم با اشکالات فراوان بوده و فردی که تازه منصوب شده باید تغییر کند که در این صورت فرصت‌های مهمی از دولت و کشور هدر می‌رود. انتخاب استاندار اگر برای مدتی - البته کوتاه- به درازا بکشد و استان با سرپرست موقت اداره شود، بهتر از انتخاب تعجیلی افرادی است که شرایط لازم را ندارند و ناگزیر پس از حدود یک سال باید تغییر کنند.
اگر انتخاب استانداران در یک فرآیند منطقی یک تا سه ماه صورت گیرد بهتر از تعجیل در این کار و توصیه‌پذیری وزارت کشور خواهد بود. دولت آیت‌الله رئیسی یک فرصت ویژه برای حل مشکلات مردم است. این فرصت نباید با تغییرات زود به زود مدیران کلان یا ارشد دچار آسیب شود. دولت آیت‌الله رئیسی آمده تا رضایت عامه را به دست آورد و اعتمادی که طی سال‌های گذشته آسیب دیده را ترمیم کند. پس باید حرکت این دولت توأم با دقت زیاد باشد.

**************

روزنامه وطن امروز**

نقشه راه اقتصادی دولت سیزدهم/سیدامیرحسین موسوی‌

در سال‌های اخیر جراحت‌های اقتصاد ایران وخیم‌تر شده است؛ جراحاتی که زنگ خطر بحران‌های متعدد اقتصادی را به صدا درآورد. انتخابات دوره سیزدهم ریاست‌جمهوری روزنه امیدی برای تغییر وضعیت موجود ایجاد کرد و حجت‌الاسلام رئیسی باید از تمام ظرفیت‌ها برای درمان زخم‌های اقتصاد ایران استفاده کند. اصلاحات اقتصادی نیازمند ۲ شرط است؛ برنامه‌های عملیاتی و هماهنگی تیم اقتصادی دولت.
در مسیر حرکت به سمت اصلاحات اقتصادی کشور انتخاب اعضای تیم اقتصادی دولت یکی از مهم‌ترین گام‌هاست؛ تجربه اقتصاد سیاسی ایران در دولت‌های مختلف نشان می‌دهد هر گاه تیم اقتصادی دولت بویژه مثلث سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هماهنگ بوده‌اند، نتایج آن به نفع مردم بوده و هر گاه اختلاف نظر در میان نهاد‌های اقتصادی وجود داشته، این اختلاف نظرات منجر به ایجاد شکاف در تصمیم‌گیری‌ها شده است. البته وزارتخانه‌هایی همچون نفت، صمت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در پیشبرد و اجرای سیاست‌های اقتصادی باید همراستا با سیاست‌گذاران اقتصادی باشند.
نکته مهم در تیم اقتصادی دولت داشتن فرمانده اقتصادی و وجود یک تیم همفکر در حوزه مسائل اقتصادی، آشنا به چالش‌های اقتصاد ایران و دارای راهکار‌های عملیاتی برای این چالش‌هاست. به کارگیری افراد از طیف‌های مختلف فکری در حوزه اقتصاد می‌تواند نخستین اشتباه دولت سیزدهم باشد که دود آن قطعا به چشم مردم خواهد رفت. در مقابل، تشکیل و ایجاد یک تیم اقتصادی هماهنگ با باور به سیاست‌های مشخص اقتصادی، می‌تواند نخستین اقدام مفید و رو به جلوی دولت سیزدهم باشد تا توان و نیروی تیم اقتصادی دولت به جای توجیه و پرداختن به اختلافات فکری ناشی از وجود مکاتب فکری مختلف در اقتصاد، در راستای خدمت به مردم صرف شود. اگر بخواهیم نقشه راهی برای مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی دولت سیزدهم و اولویت‌های آن ارائه دهیم، نخستین گام اقتصادی دولت هدف‌گذاری برای کنترل تورم و جلوگیری از کوچک‌تر شدن سفره مردم است. کوچک‌تر شدن سفره مردم در ۸ سال اخیر یکی از رنج‌هایی است که بر دوش مردم بوده است. مهار پایدار تورم از اهدافی است که باید با ارائه برنامه‌ای مشخص برای رسیدن به آن تلاش کرد.
با اتخاذ سیاست‌های پولی صحیح بانک مرکزی و همزمان اصلاح ساختاری بودجه به منظور برطرف کردن کسری بودجه شدید دولت در سازمان برنامه و بودجه و اصلاح نظام مالیاتی برای ایجاد درآمد پایدار، می‌توان امید داشت به این هدف دست یافت. در سال‌های اخیر به بهانه وضعیت بد معیشتی مردم و برای حمایت از آنها، یارانه کالایی گسترده‌ای در کشور داده شده است، اما اغلب این یارانه‌ها کارکردی معکوس داشته و به جای حمایت از اقشار ضعیف، با ایجاد کسری بودجه و در نتیجه تشدید تورم فشار مضاعفی به خانوار‌های دهک‌های پایین درآمدی آمده است. همچنین توزیع ناعادلانه و ایجاد رانت و فساد از دیگر آسیب‌های یارانه‌های قیمتی است که طی چند سال گذشته نمود‌های بسیاری برای آن وجود دارد؛ چنانکه با اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی و قیمت‌گذاری دستوری در بازار‌های مختلف، علاوه بر زیان تولیدکننده و ایجاد فساد عملا کمک زیادی به مصرف‌کننده نهایی نشد.
رسالت اصلی بانک مرکزی، فراهم کردن شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور از طریق اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری است. پس جای تعجب نیست که به موازات طرح دغدغه توسعه اقتصادی در کشور، بانک مرکزی و نظام بانکداری مورد توجه سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران کشور قرار گیرد. برای رسیدن به توسعه و پیشرفت، اصلاح در بانک مرکزی و نظام بانکی ضروری است و نحوه این اصلاح باید به سمتی برود که سیاست‌های پولی و ارائه خدمات پولی و بانکی، اقتصاد را در مسیر رشد و توسعه اقتصادی قرار دهد و اثرات این سیاست‌ها و برنامه‌ها در جهت منافع عموم مردم باشد. اما از سوی دیگر نباید فراموش کرد که مشکلات نظام بانکی کشور، ریشه‌های عمیقی دارد و حل آن‌ها نیازمند همکاری و هماهنگی اصولی میان دستگاه‌های مختلف سیاست‌گذار و اجرایی کشور است و این مهم به صورت یکباره و دستوری رخ نخواهد داد.
یکی دیگر از اولویت‌های دولت سیزدهم ارائه الگوی اصولی برای دیپلماسی اقتصادی است. دیپلماسی صحیح مکمل تلاش اقتصادی است نه جانشین آن و لازمه اتخاذ دیپلماسی فعال، ارتقای سطح تعامل با همسایگان و کشور‌هایی است که با آن‌ها می‌توان منافع و بازار مشترک تعریف کرد. هم‌اکنون دارای ظرفیت‌های بسیار اقتصادی در بخش‌های صنعتی، کشاورزی و... هستیم، اما زمانی که دیپلماسی اقتصادی و شناسایی بازار‌های هدف وجود نداشته باشد، طبیعتا آن رونقی که در جذب سرمایه‌گذاری خارجی مورد نیاز است، ناکام می‌ماند؛ بنابراین تقویت دیپلماسی اقتصادی بستگی به بهره‌مندی از نظرات کارشناسی و پیگیری آن توسط رایزن‌های اقتصادی ایران در سفارتخانه‌های خارج از کشور دارد.

********************

روزنامه خراسان**

انتظارات از کنفرانس بغداد/سید رضا قزوینی غرابی

کنفرانس «همکاری و مشارکت» بغداد که از مدت‌ها قبل مقدمات برگزاری آن توسط نخست وزیر عراق در حال انجام بود، دیروز با حضور همه همسایگان عراق به جز سوریه برگزار شد. فرانسه، امارات، مصر، سازمان همکاری اسلامی، شورای همکاری خلیج فارس، اتحادیه عرب و سازمان ملل نیز در آن حضور داشتند. براساس اظهارات برگزار کنندگان، اصلاح شرایط اقتصادی عراق و بازگرداندن این کشور به جایگاه منطقه‌ای خود و مشارکت آن در تصمیمات منطقه‌ای و بین المللی از جمله اهداف کنفرانس بوده است. هرچند که به طور غیررسمی، منابع سیاسی و رسانه ای، پرونده‌های حساس منطقه‌ای مانند اوضاع یمن و افغانستان و حتی مناسبات ایران و عربستان را نیز از پرونده‌های حاضر روی میز کنفرانس معرفی کرده بودند. برخی نیز با خوش بینی تمام، اصل برگزاری کنفرانس را تلاشی برای نزدیک کردن تهران و ریاض به یکدیگر دانسته بودند. با این حال بیانیه پایانی نشان داد که مسائل داخلی عراق محور نشست بوده است و مشارکت کنندگان از تلاش‌های دولت عراق در عرصه‌های مختلف پشتیبانی و از برگزاری انتخابات پیش رو حمایت کرده اند. واقعیت این است که کنفرانس بغداد در هفته‌ها و ماه‌های پایانی دولت فعلی عراق برگزار شد بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که خروجی‌های آن قابل اتکا باشد چرا که رویکرد دولت بعدی در سیاست خارجی بغداد به هیچ وجه مشخص نبوده و نیست و کشور‌های مشارکت کننده نیز به خوبی به این امر واقف هستند.
از سوی دیگر نمی‌شود به اراده اکثر طرف‌های حاضر برای حل و فصل جدی مناقشات منطقه‌ای خوش بین بود. بسیاری از اختلافات منطقه‌ای همچنان پابرجا و دایر است. پرونده یمن و سوریه نمونه‌های بارز این مناقشات هستند. دعوت نشدن از سوریه همسایه مهم عراق با ۶۰۰ کیلومتر مرز حساس که به گفته فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق، در اختیار بغداد نبوده است، نشان می‌دهد طرف‌های منطقه‌ای و بین المللی از جمله فرانسه و رئیس جمهور آن که کمک قابل توجهی به نخست وزیر عراق برای گردهم آوردن این سطح از مقامات منطقه‌ای در بغداد کرده بودند، اراده‌ای برای حل و فصل مناقشات منطقه و همسایگان ندارند و حتی به بغداد نیز که بر روابط حسنه خود با دمشق تأکید کرده است، اجازه اعمال نظر در این باره نداده اند. موضوع نظامیان ترک حاضر در شمال عراق و حقابه عراق که توسط ترکیه مورد تعدی قرار گرفته است نیز از موضوعات بسیار مهم برای عراقی‌ها بود که در بیانیه پایانی به آن اشاره نشد و بعید به نظر می‌رسد که در نشست نیز به آن اشاره‌ای شده باشد.
کنفرانس بغداد هرچند حرکتی قابل توجه از سوی دولت عراق به شمار می‌رود، حرکتی که عراق را گام به گام در مسیر بازگشت پررنگ‌تر به منطقه نزدیک‌تر می‌کند، اما نمی‌توان از آن انتظاری فراتر از یک نشست تشریفاتی داشت. به گفته یک مقام عراقی، اصل کنارهم قرار گرفتن مقامات منطقه‌ای در یک کنفرانس در بغداد، خود یک موفقیت به شمار می‌رود همچنان که به اعتقاد نویسنده این حرکت را باید اقدامی از سوی نخست وزیر برای نشان دادن جایگاه و توان خود در داخل عراق و اعتبار منطقه‌ای اش دانست. با این که کاظمی در انتخابات پیش رو حضور ندارد، اما می‌تواند برای آینده سیاسی از وی بهره برداری شود.

********************

روزنامه ایران**

سوخت زمستانی، دغدغه امروز و فردا/مرتضی بهروزی فر

در روز‌های اخیر، تأمین سوخت زمستانی و نیروگاه‌ها از جمله دغدغه‌های اصلی وزارت نفت دولت سیزدهم عنوان شد. این مسأله نشان دهنده توجه وزیر نفت جدید به بحران‌های اخیر انرژی است و سیاست درستی محسوب می‌شود. چراکه ایران به‌عنوان سومین تولیدکننده گاز جهان، سال گذشته با بحران تأمین سوخت نیروگاه‌ها و صنایع مواجه شد و اگر از هم اکنون دولت جدید برای این مسأله چاره اندیشی نکند، ممکن است که امسال هم خاموشی‌های زمستانی تکرار شود. ضمن آنکه تابستان امسال نیز کمبود برق به نارضایتی و خشونت‌های اجتماعی کشیده شد و تکرار این مسأله در زمستان بحران زا خواهد بود. اما مسأله خاموشی زمستان ۱۳۹۹ از آنجا نشأت گرفت که وزارت نیرو و وزارت نفت نتوانستند برای تراز کردن میزان عرضه و تقاضای انواع سوخت مصرفی نیروگاه‌ها هماهنگ شوند و زمانی که مصرف گاز بخش خانگی افزایش یافته و گاز کمتری به نیروگاه‌ها داده شد، نیروگاه‌ها نیز ذخایر سوخت دوم به میزان کافی نداشتند؛ لذا در کوتاه مدت و برای سال‌جاری راهکاری که احتمالاً وزارتخانه‌های نفت و نیرو دنبال خواهند کرد، تأمین ذخایر سوخت مایع نیروگاه‌ها بر مبنای پیش‌بینی‌های بدبینانه خواهد بود. یعنی با یک برآورد نسبتاً حداکثری امکان تأمین سوخت دوم نیروگاه‌ها فراهم خواهد شد. این مسأله در صنعت نیز احتمالاً دیده خواهد شد. به طوری که در صورت نیاز صنعت از سوخت مایع به جای گاز استفاده کند.
با این حال، پایان ماجرای رفع ناترازی تولید و مصرف گاز و سایر سوخت‌های زمستانی مانند نفت گاز به اینجا ختم نمی‌شود. ما در زمستان‌های آتی نیز احتمالاً با همین چالش مواجهیم و باید از همین حالا برای سال‌های بعد برنامه داشته باشیم. چراکه ایران با ایجاد ظرفیت یک میلیارد متر مکعبی تولید گاز در هر روز همچنان در چندقدمی بحران است و هرچه تولید بیشتر می‌شود، مصرف نیز با سرعت بیشتری افزایش می‌یابد و باید در یک نقطه‌ای به این مسابقه پایان داد.
یکی از راهکار‌هایی که باید از همین حالا به‌طور جدی مورد توجه قرار بگیرد، بهینه‌سازی مصرف انرژی بویژه گاز و برق در بخش خانگی است. شدت مصرف انرژی در ایران بالاست، اما متأسفانه امکان کاهش مصرف هم وجود ندارد. چراکه قوانین مناسب و اجرای دقیق آن‌ها از جمله مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، وسایل گازسوز و برقی کم مصرف و بهینه، تجهیزات صنعتی مدرن و کم مصرف و همین‌طور قوانین بازدارنده مانند مالیات بر انتشار کربن بدرستی به کار گرفته نشده است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگر دولت در این زمینه سرمایه‌گذاری کند، در بلند مدت نفع بیشتری نسبت به افزایش عرضه انرژی خواهد برد. یعنی در کوتاه مدت ممکن است که تعویض بخاری‌های گازسوز، آبگرمکن‌ها، شوفاژ و موتورخانه‌ها برای دولت ایجاد هزینه کند، اما از محل صرفه‌جویی این انرژی و همین‌طور امکان صادرات سوخت‌های جایگزین در بلند مدت نفع بیشتری نسبت به هزینه‌های انجام شده خواهد برد. راهکار دیگر، ایجاد و توسعه مخازن ذخیره‌سازی گاز است. اکثر کشور‌های جهان سال هاست که ایجاد این مخازن را به‌طور جدی در دستور کار خود قرار داده‌اند، اما ایران هنوز در این زمینه به سطح قابل قبولی دست نیافته است. برای مثال در امریکا حجم ذخیره‌سازی گاز از ۷۷ میلیارد مترمکعب عبور کرده است که این رقم بخش قابل توجهی از تولید یک سال ایران می‌شود. این ذخیره‌سازی گاز در زمان قابل قبولی تقاضا را پشتیبانی می‌کند. ما نیز اگرچه با تنگنا‌های تکنولوژیکی و سرمایه‌ای مواجهیم، اما باید این سیاست را به طور جد دنبال کنیم. طبق آخرین آمار، ذخیره‌سازی گاز در ایران کمتر از ۲ میلیارد است. ضمن آنکه باید مخازن ذخیره‌سازی برای تأمین سوخت زمستانی در مناطق مختلف کشور پراکنده باشد و تنها دو مخزن کفاف نیاز کشور را نمی‌دهد. در همین حال، باید برای کاهش تقاضای گاز بخصوص در نیروگاه‌ها نیز برنامه افزایش راندمان نیروگاهی و اصلاح مصرف در بخش خانگی و صنعتی را دنبال کرد. در صنعت نیز اگر راندمان تجهیزات افزایش یابد بخش قابل توجهی از تقاضای صنعت کاهش خواهد یافت. این رفع ناترازی تأمین سوخت زمستانی یک معادله چندوجهی است و نیازمند همکاری تمام بخش‌های دولت است. حتی در برخی از موارد نظیر بهینه‌سازی مصرف نگاهی فرادولتی را می‌طلبد. با تمام این مسأله، همین که دولت سیزدهم ۳ ماه قبل از وقوع بحران‌های احتمالی به فکر آن افتاده است، اتفاق مثبتی است و امیدواریم که این آینده نگری در تمام بخش‌ها رقم بخورد.

********************

روزنامه شرق**

سیگنال مثبت تیم رئیسی به بورس صعود ۲۵ هزار واحدی شاخص

شرق: از روزی که ابراهیم رئیسی پا به پاستور گذاشت، بازار سرمایه ایران روند به نسبت مثبتی را پیش گرفت و در اولین روز پس از تأیید کابینه در مجلس هم شاخص ۲۵ هزار واحد صعود کرد. دیروز شاخص کل در بازار بورس ۲۵هزارو ۵۵۵ واحد افزایش داشت که در نهایت شاخص در کانال یک‌میلیون‌و ۵۷۵ هزار واحدی به رشد خود ادامه داد. در معاملات دیروز بیش از ۱۲‌میلیاردو ۳۴۲ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۱۱۴هزارو ۳۴۰ میلیارد ریال داد‌وستد شد. همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با ۱۱هزارو ۱۴۹ واحد افزایش به ۴۶۷هزارو ۵۰۷ واحد و شاخص قیمت (هم‌وزن) با هفت‌هزارو ۳۵ واحد رشد به ۲۹۴هزارو ۹۹۹ واحد رسید. علاوه بر این در بین همه نمادها، گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (وامید) با هزارو ۵۹۷ واحد، گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان) با هزارو ۳۶۴ واحد، معدنی و صنعتی چادرملو (کچاد) با هزارو ۱۹۱ واحد، پالایش نفت اصفهان (شپنا) با هزارو ۱۷۵ واحد، سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) با هزارو ۲۷ واحد، فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) با هزارو ۲۳ واحد، پالایش نفت تهران (شتران) با ۹۳۵ واحد، ایران‌خودرو (خودرو) با ۸۲۸ واحد، مقابل صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) با ۷۸۷ واحد و ملی صنایع مس ایران (فملی) با ۶۴۸ واحد تأثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند. دیروز همچنین شاخص فرابورس نیز بیش از ۴۱۰ واحد افزایش داشت و روی کانال ۲۲هزارو ۷۲۸ واحد ثابت ماند که نشان می‌دهد این نماگر از ابتدای سال با ۲۶ درصد رشد روبه‌رو شده است. همچنین در این بازار چهارمیلیاردو ۴۸۹ میلیون برگه سهم به ارزش ۸۱هزارو ۶۹۲ میلیارد ریال دادوستد شد. این وضعیت صعودی بازار را می‌توان سیگنال دولت سیزدهم به بازار سرمایه دانست و حالا همه شواهد از ماه‌عسل بورس و دولت سیزدهم حکایت دارد؛ هرچند باید دید در روز‌ها و ماه‌های آتی بازار سرمایه ایران به چه سمتی می‌رود.

اولین خواسته خاندوزی از بانک مرکزی

ایسنا: وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از موارد مطرح‌شده در جلسه با مسئولان گمرک در بازدید از گمرک فرودگاه امام خمینی (ره)، انتقال برخی داده‌های ارزی بود که تسریع آن‌ها موجب سرعت‌بخشیدن به ترخیص کالا‌ها می‌شود؛ بنابراین از رئیس کل بانک مرکزی می‌خواهم تا انتقال این داده‌ها را به صورت برخط و آنلاین در دستور کار بانک مرکزی قرار بدهند. احسان خاندوزی در حاشیه بازدید از گمرک فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در این جلسه درباره برخی از نارضایتی‌ها و مشکلات در زمینه گمرک با حضور رئیس کل گمرک و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصمیماتی گرفته شد که نکته اول این تصمیمات به تسریع ترخیص محموله‌های دارویی مربوط می‌شود که در تماس با وزیر بهداشت قول مساعد از سوی ایشان داده شد تا این اتفاق در گمرک رخ بدهد. وی افزود: نکته دوم، انتقال برخی داده‌های ارزی است که تسریع آن‌ها موجب سرعت‌بخشیدن به ترخیص کالا‌ها می‌شود که از رئیس کل بانک مرکزی می‌خواهیم تا انتقال این داده‌ها را به صورت برخط و آنلاین در دستور کار بانک مرکزی قرار بدهند. وزیر اقتصاد درباره معطلی مردم و نارضایتی‌هایی که در زمینه رجیستری گوشی همراه در ورود به کشور مواجه بودند، گفت: در این راستا مقرر شد تا سازوکار رویه رجیستری و پرداخت گمرکی‌ها به شکل برخط به نحوی تغییر کند که مستلزم معطلی مسافران ورودی کشور نباشد. خاندوزی بیان کرد که تعیین تکلیف اموال تملیکی و کالا‌های متروکه در گمرک مستلزم برگزاری جلسه مستقلی است که بعد از برگزاری جلسه با رئیس سازمان اموال تملیکی نتیجه آن اعلام خواهد شد.