توسعه اقتصاد کشاورزی نیازمند  قوانین مدون است

تأمین امنیت غذایی کشور و تحقق خودکفایی در تولید محصولات راهبردی و اساسی را می‌توان مهم‌ترین وظیفه یا اولویت دولت‌های مستقر در سراسر جهان و به طور ویژه کشور ایران دانست. در شرایطی که دشمنان کشورمان، هیچ مرز اخلاقی و انسانی را برای دشمنی خود با ملت ایران قائل نیستند، طبیعتاً تأمین امنیت غذایی جامعه را می‌توان مهم‌ترین مأموریت دولت‌های گوناگون دانست. هفته‌نامه «صبح صادق» در گفت‌وگویی با مجتبی پالوج، عضو هیئت رئیسه انجمن علمی توسعه روستایی ایران موضوع امنیت غذایی و خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی را بررسی کرده است.

به نظرتان کشور در حال حاضر در حوزه کشاورزی و موضوعاتی، چون خودکفایی و امنیت غذایی در چه وضعیتی قرار دارد؟

اهداف بسیار خوب و مثبتی در ارتباط با امنیت غذایی و خودکفایی در اسناد بالادستی کشور وجود دارد؛ به گونه‌ای که در قانون اساسی ایران با صراحت اصولی در ارتباط با خودکفایی مطرح شده است. برای نمونه در سیاست‌های کلی از سند چشم‌انداز آمده است، کشور باید امنیت غذایی داشته باشد، در سیاست‌های کلی کشاورزی دو بار از عبارت «خودکفایی» استفاده شده و حتی در سیاست‌های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی به صراحت بر بحث امنیت غذایی تأکید شده است. در حال حاضر هم که در سال آخر برنامه ششم توسعه قرار داریم، در این برنامه به صراحت آمده است ما باید در تولید محصولات اساسی به خودکفایی ۹۵ درصدی برسیم. این موارد نشان می‌دهد، موضوع خودکفایی و اهمیت امنیت غذایی در ایران یک تکلیف قانونی و نوعی سند بالادستی به شمار می‌رود. زمانی که آقای روحانی در سال 1392 دولت یازدهم را تحویل گرفت، تولید محصولات کشاورزی در بخش کلان ۹۷ میلیون تن بود که این عدد اکنون به ۱۳۰ میلیون تن رسیده است؛ یعنی سالانه به طور متوسط حدود ۴ میلیون تن افزایش در تولید داشته‌ایم؛ دلیل این افزایش نیز وجود برنامه افزایش تولید در وزارت جهاد کشاورزی در تولید برخی از محصولات، مانند گندم بوده که اگرچه فراز و فرودهایی نیز داشته است؛ اما در مجموع مثبت بوده است. در فهم و تحلیل امنیت غذایی و خودکفایی به ویژه خودکفایی در تولید محصولی، مانند گندم به عنوان اصیل‌ترین محصول غذایی و کشاورزی طی هشت سال گذشته یک تحلیل دو وجهی وجود دارد؛ یک وجه از تحلیل مربوط به دولت اول آقای روحانی و طی سال‌های 1392 تا 1396 است و یک بخش نیز مربوط به دولت دوم وی به ویژه بعد از سال 1398 است. به نظرم دولت دوم روحانی گرفتار تضادی شد که موجب تقلیل ضریب خودکفایی در گندم شد و مشکلاتی ایجاد کرد.

   به نظر می‌رسد، در حوزه کشاورزی، نظام برنامه‌ریزی مشخصی نداریم؛ به گونه‌ای که کشاورزی در کشور ما رهاست و الگوی کشت مشخصی در کشور وجود ندارد. به نظرتان دولت سیزدهم باید برای حل این موضوع چه اقدامی انجام دهد؟

به نظرم مسئله برنامه و الگوی کشت دو موضوع جدا از هم هستند. بخش کشاورزی تنها در برنامه پنج ساله دوم توسعه به عنوان محور مطرح شد و از برنامه سوم توسعه به بعد کشاورزی از محوریت خارج شد. با این حال با توجه به اینکه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دولت یازدهم ابلاغ شد و محورهای ششم و هفتم این سیاست‌ها به بخش کشاورزی اختصاص داشت و از سوی معاون اول رئیس‌جمهور نیز به وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ شد، وزیر کشاورزی به این موضوع ورود کرد و با کمک دانشگاه‌ها و تشکل‌ها برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی در این حوزه آماده شد؛ به گونه‌ای که بسیاری از موفقیت‌های حوزه کشاورزی طی این سال‌ها ناشی از همین سیاست‌ها بود. یکی از راهبردهای اصلی که در آن برنامه، وزیر و معاونان شورای برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی پذیرفته بودند، این بود که کشور باید به تراز تجاری مثبت در بخش کشاورزی برسد؛ یعنی صادرات و تولید ما افزایش یابد و واردات ما کاهش یابد. این بحث سبب شد که تراز منفی ۸ میلیارد دلاری بخش کشاورزی ما در سال 1392 به منفی 3 میلیارد دلار برسد، قرار بود این تراز به صفر برسد که در سال‌های 1398 و 1399 با تراز منفی 6/7 و 4/4 میلیارد دلاری روبه‌رو شدیم. بنابراین، نظر من این است که وقتی مجموعه سیستم کشور مسئله امنیت غذایی را در سیاست‌های کلی کشور پر اهمیت ارزیابی می‌کند، همه باید برای عملیاتی کردن آن بسیج شوند. در چنین شرایطی وقتی شخصی از اعضای هیئت دولت بگوید خودکفایی مزخرف است، طبیعتاً کار با موانعی مواجه می‌شود و نمی‌توان کار را پیش برد. در مورد الگوی کشت هم نکته‌ای که به نظر می‌رسد، این است که این الگوها متأثر از مؤلفه‌های مختلفی از جمله اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاست، قانون و... هستند که به لحاظ فنی اگر چه وزارت جهاد کشاورزی با محوریت معاونت زراعت این برنامه‌ها را آماده می‌کند، اما اجرای آن نیازمند یکسری بحث‌های حمایتی مختلف و متفاوت است. برای مثال با توجه به مصوبه هیئت وزیران قرار شد به جز گیلان، مازندران و گلستان بقیه شهرها برنج نکارند و این موضوع یک پازل از الگوی کشت باشد؛ اما در نهایت دیدیم که این اتفاق رخ نداده و ۲۳ استان کشور برنج می‌کارند. در واقع برای برقراری الگوی کشت باید برخی از سیاست‌های قانونی و حمایتی وجود داشته باشد؛ برای نمونه مشخص شود اگر کسی الگوی کشت مورد تصویب و تأیید هیئت دولت را رعایت نکرد، چگونه باید با او برخورد شود؟

  ما، در سال‌های گذشته در مقاطعی در تولید گندم به خودکفایی رسیدیم؛ اما این خودکفایی در برخی از سال‌ها از بین رفت و ما به واردکننده گندم تبدیل شدیم. به نظرتان دلیل این موضوع چه بود؟

گندم به منزله غذای اصلی مردم ایران جایگاه ویژه‌ای در بخش کشاورزی دارد و در سراسر کشور کشت می‌شود؛ اما این مسئله کافی نیست و اعتقاد به خودکفایی گندم باید در نظام کارگزاری کشور هم وجود داشته باشد. من به توسعه یکپارچه کشاورزی روستایی معتقدم، به هرحال روستایی‌ها کشاورز هستند و کشاورزی در روستاها انجام می‌شود. جهاد کشاورزی برای اینکه به خودکفایی گندم برسد، طرح‌هایی داشت و به طور انتزاعی عمل می‌کرد. وقتی جهاد کشاورزی تشکیل شد، یکی از اصولی که مطرح شد همین بحث خودکفایی گندم بود. در واقع این موضوع عقبه علمی داشت و کمیته‌ای در مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شده بود که متشکل از استادان صاحب نظر بود و طرحی تحت عنوان گندم، آرد و نان نوشته شد که خروجی آن همین طرح خودکفایی گندم بود و در نهایت به سمتی رفت که در سال 1383 توانستیم جشن خودکفایی گندم را برگزار کنیم. در سال اول خودکفایی 11/5 میلیون تن گندم تولید شد؛ ولی در دولت‌های بعدی این شیرازه به هم خورد و خشکسالی نیز مزید بر علت شد و نتوانستیم این برنامه را ادامه دهیم.

  درباره نهاده‌های دامی، سؤال این است که آیا ما در حال حاضر در بازار نهاده‌های دامی مشکل داریم و اصلاً ظرفیت کشور ما برای تأمین نهاده‌های مورد نیاز چقدر است؟

بنا به هر دلیلی صنعت طیور ما یک صنعت مونتاژ است و تلاشی برای بومی شدن این صنعت به طور شایسته انجام نشده است. در بحث تولید مرغ لاین مشکلاتی داریم که البته به تازگی به سمت حل شدن آن حرکت کردیم. موضوع مهم، توسعه زیادی است که در صنعت طیور انجام داده‌ایم. این مسئله تولید و سرانه مصرف کشور را به طرز قابل توجهی افزایش داده است؛ با وجود این وابستگی زیادی به واردات ذرت کنجاله و سویا داریم؛ تا جایی که در حال حاضر حدود ۹ تا ۱۰ میلیون تن ذرت و حدود ۴ میلیون تن کنجاله وارد می‌کنیم. کشور ما ظرفیت تولید ذرت را به این مفهوم ندارد و از طرفی برنامه مشخصی هم در ارتباط با جایگزینی و تغییر ذائقه دام ها صورت نگرفته است. برای نمونه، ذائقه دام را می‌توان تغییر داد، اما اقدام خاصی در این‌باره رخ نداده است. چند مسئله در اینجا وجود دارد: اول اینکه نباید بی محابا هر سال ۱۰ میلیون تن ذرت وارد کرد؛ چرا که اقلیم کشور، محدودیت منابع آبی و... کشش کشت گسترده ذرت را ندارد. باید علم و فناوری به خدمت بخش کشاورزی بیاید و در کشت ذرت از گونه‌هایی کمک بگیریم که در علوفه ارزش‌افزایی ایجاد می‌کند. تولید بخشی از این، سرمایه‌بر است و فناوری بالایی را می‌طلبد بنابراین باید با برنامه‌ریزی منظم وابستگی به واردات ذرت را کاهش دهیم. برخلاف ذرت، مواردی چون خاک، آب و اقلیم کشور برای کاشت محصول جو مستعد است. از طرفی جو یکی از مهم‌ترین علوفه‌های مورد استفاده برای دام است که متأسفانه در حال حاضر بیش از ۴ میلیون تن جو وارد کشور می‌شود؛ به گونه‌ای که در جهان مقام دوم واردات این محصول را داریم. در واقع، در ارتباط با تولید ذرت محدودیت‌های اقلیمی داریم و نمی‌توانیم این نیاز را در داخل کشور برآورده کنیم. فرض کنید کل تولید گندم جهان در حال حاضر ۷۵۰ تا ۷۷۰ میلیون تن است؛ اما کل ذرت جهان 1/2 میلیارد تن است و در جاهای خیلی خاصی نیز کشت می‌شود؛ یعنی تولید گندم در دنیا پراکنده است اما ذرت این مشخصه را ندارد و تولید آن برای محدوده خاصی است و نمی‌توان ذرت را در همه جا تولید کرد. بنابراین برای تولید ذرت باید سیاست‌های مختلفی را اتخاذ کنیم که یکی از این سیاست‌ها، کشت فراسرزمینی است. با کشت فراسرزمینی می‌توانیم کمی از مشکلات را حل کنیم؛ با این کار حداقل خوراک ۲۵ تا ۲۶ هزار واحد مرغداری کشور تأمین می‌شود.