نسبت آزادی و هدایت با عدالت

در نوشتار پیشین ضمن بیان اهمیت عدالت و نقش آن در تعالی یک جامعه، گفته شد سرآغاز برقراری عدالت، اعتقاد به حق و تلاش برای احیای آن است و مبنا بودن حق در برقراری عدالت، به معنای توجه به کرامت انسان بوده که راه محاجه با نظریه‌های متأخر غرب در باب نسبت آزادی و عدالت را می‌گشاید. از این بحث روشن می‌شود که عدالت تنها مساوی با توزیع برابر فرصت‌ها و امکانات نیست و بسی از آن فراتر می‌رود. برابری همواره باید مبتنی بر عدالت (مبتنی بر حق) باشد و به این ترتیب موضوع شایستگی‌ و صلاحیت پیش می‌آید و عدالت در این است که بر اساس شایستگی و صلاحیت افراد، فرصت و امکان موجود توزیع شود. البته گاهی عدالت به معنای برابری یکسان برخی فرصت‌ها و امکانات، همانند آموزش و تحصیل است، اما به صورت کلان آنچه این موضوع را تشخیص می‌دهد، همان اعتقاد به حق و به‌ویژه تشخیص مصادیق آن است.

عدالت و آزادی در فلسفه کلاسیک

آنچه گذشت تنها بخشی از عناصر و مقدمات برقراری عدالت بودند، حال آنکه پرسش‌های زیادی هنوز بی‌پاسخ مانده است. وقتی عدالت را در شناخت شایستگی‌ها و اعطای حق بر مبنای این شایستگی‌ها دانستیم، لازم است نوع شایستگی‌ها و چگونگی اعطای حق به آنها را نیز بدانیم. این موضوع، یکی از مهم‌ترین مسائل پیش‌روی فلسفه سیاسی از دوران قدیم تاکنون بوده است. تمامی تلاش‌ افلاطون در رساله «جمهوری» مصروف عدالت و تعریف سازوکاری برای برقراری آن است. او موضوع را از انسان آغاز می‌کند، اما برای درک بهتر به سطح وسیع‌تری روی می‌آورد و آن عدالت در شهر است و به این ترتیب به ایجاد مدینه فاضله می‌رسد. البته افلاطون الگوی شهر را بر انسان مطابقت نمی‌دهد، بلکه میان برقراری عدالت در انسان (به معنای هماهنگی میان قوای سه‌گانه و فضایل مختص هر یک در درون انسان) با عدالت در شهر نوعی رفت‌وبرگشت دارد و هر چند نقطه عزیمت وی (که از رساله‌های تیمائوس شروع می‌شود و به مرد سیاسی و سپس به جمهوری می‌رسد) انسان (و به تعبیر  «ورنر یگر» «روح» انسان) است، اما می‌توان از تعبیر رفت‌وبرگشت میان دنیای درون و بیرون سخن گفت.

در هر حال این تلاش افلاطون همان عدالت به معنای اعطای حق به دارنده‌ شایستگی و صلاحیت معنا می‌شود. آنچه در مدینه فاضله محوریت دارد، فرد حاکم، یعنی فیلسوف شاه است که با تشخیص شایستگی افراد و سپردن مناصب و مشاغل طبق شایستگی آنها، کلیت جامعه را به‌سوی کمال رهنمون می‌کند. افلاطون در رساله بعدی، یعنی «قوانین» از مدینه فاضله فرود می‌آید و انضمامی و عینی‌تر سخن می‌گوید و به محسوسات بیشتر می‌پردازد. برخی این موضوع را به‌معنای شکست پروژه افلاطون در جمهوری می‌دانند؛ اما در چرایی این شکست نیز می‌توان تأمل کرد. اگر به گفته ورنر یگر سخن اصلی رساله جمهوری را روح و تربیت و تعالی آن بدانیم، این اتفاق بدون اختیار و آزادی ممکن نیست. حال آنکه در جمهوری اختیار بسیار کم‌رنگ می‌شود و از مفهوم آزادی در آنجا خبری نیست.

همانند تعالیم اسلامی که آزادی را در رهایی از قیدوبند می‌داند، سقراط و به تبع آن افلاطون نیز چنین درکی از آزادی دارند، اما در تعالیم اسلامی بر این اساس که اختیار جزء ذاتی انسان است که از سوی خداوند اعطا شده، آزادی انسان نیز اهمیت و بلکه اصالت می‌یابد تا زمینه برای تعالی و کمال انسان فراهم شود، بنابراین در اینجا هرچند آزادی همان رهایی از قید غرایز است، اما وجوه دیگری هم دارد و از نگرش افلاطونی متمایز می‌شود که مهم‌ترین جلوه آن پاسداشت حوزه خصوصی افراد است، در حالی‌ که افلاطون حوزه خصوصی را به نفع شهر مورد تعرض قرار می‌دهد.

عدالت و آزادی در فلسفه جدید

به این ترتیب در این مرحله صرفاً اهمیت آزادی‌ـ به تعبیر اسلامی‌ـ در احیای عدالت را به‌ اختصار دریافتیم، اما توضیح چگونگی این نسبت بحث بسیار مفصلی است. پیشتر گفته شد که رابطه میان آزادی و عدالت مورد توجه ویژه فلاسفه متأخر غرب است. این بحثی است که «جان رالز» آغاز می‌کند و بر «آمارتیا سن» تأثیر می‌گذارد. به‌صورت خیلی مختصر رالز نظریه «عدالت به مثابه انصاف» را در کتاب «لیبرالیسم سیاسی» بر مبنای آزادی قرار می‌دهد، یعنی وقتی با شهروندانی آزاد و برابر مواجه باشیم، شرایط منصفانه همکاری میان آنها و به دنبال آن عدالت میان آنها ایجاد می‌شود. اساساً ابتنای عدالت بر مبنای سیاسی از سوی رالز، نشاندن شهروند به جای انسان است و شهروند فردی است که از حق آزادی در چارچوب قانون برخوردار است. این مسیر را آمارتیا سن به‌گونه‌ای دیگر ادامه می‌دهد. البته میان دیدگاه رالزـ که نگرشی نهادی به عدالت داردـ با دیدگاه سن‌ـ که نگرشی رفتاری و اخلاقی به آن داردـ تفاوت‌های جدی وجود دارد که در جای دیگری باید بحث کرد، اما جایگاه آزادی در عدالتی که رالز آغاز می‌کند، بخشی از مبانی آمارتیا سن است. جان کلام سن در این موضوع و در کتاب «برابری و آزادی» این است: «وضعیت تنها زمانی عادلانه است که افراد همزمان با داشتن منابع، آزادی و توانمندی‌های لازم برای بالفعل کردن اهداف معقول خویش را داشته باشند و این یعنی قابلیت انتخاب زندگی مطلوب.» این دیدگاه خود مبتنی بر عقیده سن درباره ضرورت توانمندسازی انسان‌هاست، چون انسان‌های ناتوان اساساً توان انتخاب ندارند. بعد از توانمندسازی که زمینه رسیدن به آزادی را فراهم می‌کند، آزادی زمینه «عقل‌ورزی همگانی» و قضاوت درباره بود یا نبود عدالت در یک جامعه را میسر می‌کند و به این ترتیب آزادی مبنای عدالت قرار می‌گیرد. این مختصر درباره نظریه سن، تنها از منظر پرتو انداختن بر جایگاه آزادی در برقراری عدالت در فلسفه جدید است. مسلم است که دیدگاه سن را نمی‌توان به‌صورت کامل پذیرفت و در بینش اسلامی، آزادی تعریف و حدود و ثغور دارد و در کنار آن هدایت‌گری نیز مطرح می‌شود. همچنین قضاوت همگانی درباره عدالت نیز جای نقد دارد، هرچند سن با تأکید بر معقول بودن قضاوت همگانی، آن را از یک قضاوت سطحی و جانبدارانه متمایز می‌کند، اما در مجموع بر مبنای بینش اسلامی نمی‌توان و نباید نقش هدایت‌گری را کنار گذاشت. هدایت‌گری به‌معنای ا‌عمال دیدگاه خبرگان دین در طرح و اجرای عدالت، جهت دادن به احساسات، تقاضاها و خواسته‌های مردم را بر مبنای آموزه‌های اسلامی، مبتنی بر همان کرامت و ارزشی که دین برای انسان قائل است و خیر و صلاح او را در آن می‌بیند، می‌داند که باید در کنار آزادی قرار داشته باشد تا جامعه اسلامی به انحطاط فرهنگی راه نبرد. ادامه این بحث، یعنی توضیح بیشتر جایگاه آزادی و هدایت توأمان در رسیدن به سیستم مفهومی عدالت، در چارچوب آموزه‌های اسلامی نیازمند شرح بیشتری است که در نوشتار بعدی دنبال خواهیم کرد.