سیاست‌گذاری به جای تصدی‌گری

وضعیت تولید به ویژه در حوزه صنعت و معدن از جمله نشانه‌های مهمی است که می توان گفت با رونق و به حرکت درآمدن آن چرخ اقتصاد ملی نیز حرکت خواهد کرد. موضوع تحریم‌ها، تورم بخش تولید، اولویت‌ها و اقدامات دولت سیزدهم در کنار آنچه طی این سال‌ها بر اقتصاد ایران گذشته است، از جمله موضوعاتی بودند که صبح صادق در گفت‌وگو با آرمان خالقی آنها را بررسی کرده است.

به نظرتان بزرگ‌ترین آسیبی که طی سال‌های اخیر به واسطه تحریم‌ها و سوء مدیریت‌های موجود به صنایع ما وارد شد، چه بود؟

تحریم هم پیامدهای مثبت و هم پیامدهای منفی دارد. بخش صنعت به ویژه صنایعی که با صادرات درگیر بودند، بیشتر تحت تأثیر تبعات منفی آن بودند؛ چرا که ما در بحث صادرات، بعضی از بازارها را از دست دادیم و صنایعی که در بازارهای صادراتی فعال بودند و کالا به خارج از کشور صادر می‌کردند، برگشتند و کالاهای‌شان را در داخل عرضه کردند؛ زیرا هزینه صادرات به شدت افزایش پیدا کرد. هزینه نقل و انتقال پول خیلی بالا بود و صادرات اگر هم رخ می‌داد، با ریسک زیادی بود. قاعدتاً بدعهدی‌های تجار و صادرکنندگان ما در زمان و نحوه تحویل کالاها به طرف‌های تجاری‌شان، لطمه سنگینی به آنها وارد کرد و اعتبارشان را از دست دادند. از دست دادن اعتبار در تجارت را باید خسارت بزرگی به حساب آورد؛ چرا که به دست آوردن بازار یک موضوع و حفظ آن موضوع دیگری است. متأسفانه ما در این سال‌ها نتوانستیم بازارهایی را که کسب کرده بودیم نگه داریم، لذا این بازارها از دست رفت و طبیعتاً ورود دوباره به آن بازار هم هزینه زیادی دارد و هم نیازمند اعتمادسازی برای طرف تجاری مقابل است. بنابراین این مسئله خسارت بسیار سنگینی در حوزه صنعتی به ما وارد کرد. در بحث قاچاق هم موضوعاتی وجود داشت که باید به آن توجه کنیم، برای نمونه کاهش ارزش پول ملی باعث گسترش قاچاق معکوس به کشور شد. از آنجا که محصولات کشاورزی ما قیمت پایینی دارند، بسیاری از کشورها خواهان واردات این محصولات شدند؛ به نحوی که حتی در مقاطعی یک گلدان سرامیکی ساده نیز در کشور نایاب شده بود. این اتفاقات تمام محاسبات اقتصادی ما را به هم زد و باعث شد فرصت‌هایی که برای صادرات و عقد قرارداد داشتیم، از بین برود. در واقع هم مشکلاتی برای تولید و هم مشکلاتی برای صادرات کشور ایجاد شد.

دولت گذشته در راستای رفع موانع تولید و اصطلاحا تسهیل فضای کسب‌وکار چه اقداماتی را انجام داد؟

وقتی دولت یازدهم بر سر کار آمد، مشکلات بخش تولید سرجایش وجود داشت و دولت دهم کشور را با وجود این مشکلات تحویل دولت بعد داده بود. البته آن زمان ستادی برای رفع موانع تولید وجود داشت که موضوعات این چنینی را بررسی می‌کرد؛ اما متأسفانه با روی کار آمدن دولت یازدهم این ستاد و تمام چنین ستادهایی منحل شدند. در واقع در ابتدای دولت یازدهم تمام شوراهایی که تحت این عناوین در دولت دهم تشکیل شده بودند، منحل شدند. یکی از آن جاهایی که با نام جدید، اما الگو گرفته شده از دولت دهم در دولت یازدهم ایجاد شد، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بود. این ستاد بر اساس مصوبه وزیران ایجاد شد و الگویی برای رفع مشکلات بخش تولید بود تا بتواند به سرعت موضوعات و مشکلات را حل کرده و برای حل آنها نسخه بدهد. البته زمانی که این ستاد با مصوبه وزیران فعالیت می‌کرد، مصوبات آن چندان لازم‌الاجرا نبود؛ اما به هر حال ساز و کارش آهسته آهسته شکل گرفت و نهایتاً زمانی که جایگاه قانونی پیدا کرد، قدرت اجرایش نیز بالاتر رفت. توقع این بود که این ستاد به جای یک فعالیت ساختاری به صورت اورژانسی و مانند کلینیک رفتار کند. هر چند رفتارهایی اتفاق افتاد که می‌توانست ریشه مشکلات را حل کند، اما کیس‌ها و موارد دچار گرفتاری در کشور آن قدر زیاد بود که راهی جز حل مورد به مورد مشکلات وجود نداشت. اختیاراتی که در استان‌ها به استانداران و کمیته‌های استانی داده شد نیز برای حل این موضوع بود. حتی ما در دولت گذشته، جایی را تحت عنوان ستاد اختصاصی سران قوا ایجاد کردیم که در آن سران سه قوه جمع می‌شوند و با توجه به اختیاراتی که به آنها داده شده، مصوباتی را تنظیم می‌کنند تا بتوانند بدون بروکراسی‌های رایج کمیسیون‌های دولتی و با سرعت بیشتری لایحه قانونی را تدوین کرده و به مجلس بفرستند.

به نظر می‌رسد صنایع کشور و بخش صنعتی طی سال‌های اخیر با وضعیت نامناسبی روبه رو بوده است. به نظرتان دلیل این موضوع چیست؟

یکی از مشکلات صنایع ما در سال‌های گذشته این بود که وزارت صمت در این دوره یک رکورد عجیب زد! به نحوی که ما در سال 1399 دو وزیر و دو سرپرست داشتیم؛ یعنی یک وزارتخانه در یک سال چهار بار مقام ارشد عوض کرد. در واقع وزارتخانه با خودش چالش داشت. از طرفی رئیس دولت نیز با وزارتخانه مشکل داشت و دنبال تفکیک این وزارتخانه بود، راهبرد مشخصی هم وجود نداشت. دولت نتوانسته بود این وزارتخانه را ساماندهی کند و دنبال تفکیک آن بود تا صورت مسئله را پاک کند. در صورتی که اساساً ادغام این وزارتخانه برای حل یک سری موضوعات و تناقضات بود و تفکیک دوباره وزارتخانه چالشی بود که البته مجلس جلوی آن ایستاد.

   نظر بخش خصوصی درباره تفکیک این وزارتخانه چه بود؟

در بخش خصوصی هم عده‌ای موافق و عده‌ای مخالف بودند. در نهایت خود این مسئله در دولت به چالش تبدیل شد که آیا وزارتخانه را جدا کنیم یا نکنیم؟ حتی به دلیل این مسئله می‌گفتند فلان وزیر را بر داریم، چون مخالف تفکیک است و فلانی را جایگزین کنیم، چون موافق تفکیک است. از ابتدای دولت یازدهم روحانی و تیمش برنامه اقتصادی مدون و زمان‌گذاری شده را ارائه نکردند؛ چیزی که می‌توان آن را بررسی کرد و هشدار داد تا دولت سیزدهم به آن مبتلا نشود همین موضوع است. در دولت گذشته موضوعات ما به برجام گره خورد و همه چیز را با آن مرتبط کردیم و برای شرایط غیر برجامی سناریوی مشخصی نداشتیم. بالاخره وقتی کشوری بخواهد راهبرد اقتصادی داشته باشد باید برای کارکرد دولت سناریوهای مختلفی بنویسد که اگر مسیری به بن‌بست خورد، بداند در مسیر بعدی چه کار خواهد کرد. در حالی که ما در کشور تقریباً نسبت به موضوعات روز حرکت کردیم؛ یعنی روش‌های مدیریتی ما کاملاً انفعالی بود. شرایط طوری بود که اول می‌دیدیم تحریم به چه سمتی می‌رود و سپس در مقابل آن واکنش نشان می‌دادیم، طوری که اول ببینیم فلان کشور چه می‌کند بعد ما واکنش نشان دهیم و... این رفتارها کاملاً منفعلانه است. در جنگ اقتصادی وقتی شرایط جنگی می‌شود، باید تصمیمات درست گرفت؛ چون در بیشتر اوقات امکان خطا نیست و یک خطا ممکن است خسارت سنگینی به کشور وارد کند. در جنگ اقتصادی باید دادگاه اقتصادی و جنگی نیز داشته باشیم همانطور که در جنگ نظامی دادگاه صحرایی وجود دارد تا کسانی که خیانت می‌کنند، کسانی که سنگ‌اندازی می‌کنند، کسانی که پست‌شان را ترک می‌کنند و... در دادگاه صحرایی محاکمه شوند، در جنگ اقتصادی هم باید مسئولانی که دچار چنین خطاهایی می‌شوند به طور ویژه بازخواست شوند که ما اصلاً چنین چیزی را ندیده‌ایم.

به نظرتان دولت سیزدهم در راستای حمایت از تولید ملی به خصوص تولیدات صنعتی باید چه اقداماتی انجام دهد؟

اشکالات و ایرادات دولت قبلی کاملاً مشخص است و روی آنها کار شده است. بنابراین خطاهای مدیریتی در زمامداری دولت را شناخته‌ایم و قاعدتاً اولین کاری که دولت سیزدهم باید انجام دهد، این است که خطاهای گذشته تکرار نشود. می‌گویند مؤمن از یک سوراخ دوبار گزیده نمی‌شود؛ ولی ما هر بار گزیده می‌شویم. دولت باید در ابتدای کار بنشیند و ساختار خودش را بازبینی کند، باید تشخیص دهد که دولت در کجا فربه است و چابک نیست و کجا ایراد دارد. باید به این سؤال پاسخ دهیم که بالاخره دولت می‌خواهد خودش را کوچک و چابک کند یا نه؟ اگر این را می خواهد که باید ببیند کجا مشکل دارد تا آنها را در اولویت کار خودش بگذارد و در یک برنامه زمانبندی شده به سمت کوچکتر کردن‌شان قدم بردارد. دولت نباید تصدی‌گری کند و تصدی‌گری را باید به بخش خصوصی واگذار کند و خودش به دنبال سیاست‌گذاری و نظارت برود. دولت باید به دنبال محقق کردن برنامه‌ها و ورود به اقتصاد کلان باشد نه اینکه خودش بنگاه‌داری کند. بنابراین طراحی برنامه بلندمدت و کوتاه‌مدت برای دولت الزامی است، ضمن اینکه دولت باید هم اکنون اعلام کند چگونه می‌خواهد با دنیا رفتار کند؛ یعنی شرایط به گونه‌ای نباشد که نسبت به کنشی که در دنیا هست ما منتظر واکنش دولت باشیم. اگر این طور نباشد، ما در بخش خصوصی باید بنشینیم و به این فکر کنیم که دولت می‌خواهد در مورد فلان اتفاق چه تصمیمی بگیرد؟ کالاهای‌مان را نگه داریم یا بفروشیم؟ این بلاتکلیفی‌ها باید از بین برود. نکته آخر اینکه باید نقطه عزیمت مسائل اقتصادی دولت در تمام وزارتخانه‌ها و ارکان مشخص باشد، تا زمانی که نقطه عزیمت و اهداف معلوم نشود دولت هر کاری کند خودش را موفق جلوه می‌دهد. بهانه هم برای نشدن کارها الی ماشاءالله وجود دارد که مثلاً فلان موضوع اتفاق افتاد و اجازه نداد دولت موفق شود.