- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
روزنامه کیهان**
وین برای مذاکره یا نتیجه؟/سعدالله زارعی
۶ ـ ما نباید در مذاکرات پیش رو سیاست تعجیلی را در پیش بگیریم. چرا که تعجیل اولین علامت ما در آمادگی برای دادن امتیازات تازه می‌باشد که با منافع ملی کشور سازگاری ندارد. از سوی دیگر تجربه دولت روحانی ثابت کرد سیاست تعجیلی ایران جواب نمی‌دهد؛ چرا که دلیل توقف در پرونده هسته‌ای، تأخیر ایران نیست؛ بلکه عدم تمایل واقعی طرف‌های دیگر به اجرای تعهدات خود می‌باشد. برجام اگرچه عملاً وجود خارجی ندارد، ولی از آنجا که ما هنوز آن را رد نکرده درون برجام تلقی می‌شویم. تعجیل در ورود برای کسی که اصلاً خارج نشده معنای درستی ندارد. آمریکا از اول از برجام خارج شده و به عبارت دقیق‌تر اصلاً به آن وارد نشده است. در زمان اوباما خروج آمریکا از برجام غیررسمی بود. در دوره ترامپ و بایدن خروج آمریکا رسمی و اعلامی شد؛ بنابراین اگر جای نگرانی و در نتیجه، تعجیل باشد، این آمریکاست که باید نگران بوده و تعجیل نماید، نه ایران.
**************
روزنامه وطن امروز**
اختلاف در تیم ملی امتیاز به رقباست
امروز فقط اتحاد/مرتضی یعقوبی
تیم ملی فوتبال ایران ۱۹ روز دیگر در انتخابی جام‌جهانی ۲۰۲۲ قطر، به ترتیب به مصاف تیم‌های ملی لبنان و سوریه می‌رود. شاگردان اسکوچیچ در این ۲ دیدار میهمان خواهند بود و به ترتیب به بیروت پایتخت لبنان و سپس به امان پایتخت اردن (سوریه به علت مسائل امنیتی در خارج از خانه میزبانی می‌کند) سفر خواهند کرد. تیم ملی در حالی به استقبال این ۲ دیدار می‌رود که در حال حاضر ۱۰ امتیازی بوده و صدرنشین گروهش است، اما برخی حواشی از جمله ماجرای اختلاف طارمی و اسکوچیچ روی این تیم سایه انداخته است که اگر درست مدیریت نشود شاید روند مثبت و رو به رشد تیم ملی را متوقف کند. با اتفاقاتی که به وقوع پیوسته می‌توان گفت از حالا زنگ خطر برای دیدار با لبنان و سوریه به صدا درآمده و می‌توان پیش‌بینی کرد هر گونه از دست دادن امتیاز در مقابل ۲ تیم لبنان یا سوریه، می‌تواند تبعات سنگینی برای تیمی داشته باشد که رختکن یکدست و همدلی ندارد و بعد از هر بازی، همه به دنبال مقصران یا عوامل پیروزی هستند. این اتفاق در شرایطی در تیم اسکوچیچ ظهور کرده که طبق یک قاعده، موفقیت یا شکست هر گروهی از تیم‌های ورزشی حاصل تلاش گروهی است و فرد خاصی نمی‌تواند آن را مصادره کند یا شکست‌ها را به نام دیگران بنویسد، ولی تیم ملی در حال حاضر دچار این ویروس مهلک شده است. با این اتفاق، بازار شایعات هم داغ‌تر شده و در این فضای ملتهب، هر کسی سنگی را پرتاب می‌کند که می‌تواند اندوخته‌های تیم ملی در مسیر جام‌جهانی را به باد بدهد. وقتی فدراسیون فوتبال توانی برای مدیریت این اتفاقات ندارد، مطمئنا این کلاف سردرگم به هر سمت و سویی کشیده می‌شود، مهم‌ترین قربانی این اتفاقات هم نه بازیکنان و کادر فنی، بلکه تیم ملی فوتبال خواهد که بخوبی مسیر جام‌جهانی را شروع کرده، اما در ادامه باید با تیم‌هایی بازی کند که در گذشته هم برای ایران دردسرساز شده‌اند و این بار هم خطر تکرار این اتفاقات وجود دارد! می‌توان گفت اختلاف طارمی و اسکوچیچ نقطه آغاز اختلاف نیست بلکه این اتفاق ادامه حرف و حدیث‌هایی است که از گذشته پیرامون تیم ملی شنیده می‌شود و به حدی ادامه پیدا کرد که حالا بازیکن رو در روی سرمربی خود قرار گرفته است. اگر این چالش مدیریت نشود، این ماجرا نقطه پایان اختلافات نخواهد بود و بزودی یارکشی‌ها در تیم ملی هم به وقوع خواهد پیوست. همزمان با این ماجرا، گزارش‌های ضد و نقیضی هم از دیگر اختلافات و برخورد‌های عجیب در رختکن تیم ملی منتشر شده که حاکی از نبود اتحاد و همدلی لازم در تیم ملی است و می‌توان سوء مدیریت فدراسیون فوتبال و کادر مدیریتی و فنی را نقطه آغاز این برخورد‌ها دانست. وقتی صحبت از سوءمدیریت در تیم ملی می‌شود، مستقیما باید به مجتبی خورشیدی اشاره شود که وقتی برای همراهی تیم ملی انتخاب شد، انتخابش با انتقاد‌های زیادی همراه بود، اما آن موقع فدراسیون فوتبال این صحبت‌ها را قبول نکرد و حالا شاهد خارج شدن عنان کار در رختکن پرستاره تیم ملی است. وقتی مدیران ارشد فدراسیون و شهاب‌الدین عزیزی‌خادم توصیه‌های مطبوعات، کارشناسان و هواداران فوتبال را نادیده گرفتند، فکرش را هم نمی‌کردند که حضور یک مدیر با سابقه ملی بالا و با دیسیپلین چقدر در ایجاد نظم و کمک به مربی تیم ملی برای پیش بردن اهدافش در چنین فضایی موثر خواهد بود. عزیزی‌خادم این توصیه‌ها را نادیده گرفت تا خورشیدی کمرنگ‌ترین تاثیر را در موفقیت تیم ملی داشته باشد و شاید منفعل‌ترین مدیر ادوار تیم ملی بوده و هیچ قدرتی برای مدیریت اوضاع، بویژه دور کردن تیم ملی از این حواشی نداشته باشد.
**************
روزنامه خراسان**
اردوغان در منگنه!/دکتر حامد رحیم پور
«اردوغان سال‌ها پیش گفته بود شکست در انتخابات شهرداری به‌معنای شکست در مجلس و دولت است؛ او به‌خوبی می‌داند چه سرنوشتی در پیش دارد. ما فعلا نظاره‌گر هستیم تا موعد رقابت حقیقی در انتخابات فرا برسد.» این‌ها بخشی از سخنان اخیر اکرم امام اوغلو، شهردار جدید استانبول است؛ مردی که گفته می‌شود رقیب اصلی اردوغان در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۳ خواهد بود. او به روشنی از بحران این روز‌های ترکیه سخن گفته که نشانه‌های آن در تمامی حوزه‌ها، ازسیاست خارجی گرفته تا اقتصاد، امنیت و ثبات داخلی نمایان شده است. اردوغان پس از وقوع کودتای نافرجام ۱۵ جولای ۲۰۱۶ که بر اساس گزارش‌های امنیتی، کشور‌های اروپایی و آمریکا حامی آن بودند، سیاست نزدیکی به شرق را در دستور کار قرار داد. در همین راستا شاهد نزدیک شدن فزاینده ترکیه به کشور‌های روسیه و چین بودیم. حتی آنکارا تحت ریاست اردوغان، در مناسبات با متحدان منطقه‌ای آمریکا در غرب آسیا و شمال آفریقا دچار تنش شد. خرید سامانه اس ۴۰۰، دشمنی سرسختانه با کرد‌های سوریه به عنوان متحدان آمریکا، افزایش سطح تنش‌ها با یونان، مصر و رژیم صهیونیستی و تلاش برای حضور گسترده در دریای مدیترانه، همگی از جمله سیاست‌هایی بودند که عملا آنکارا را از حلقه متحدان غرب خارج کرد. با وجود این، مشکلات اقتصادی ترکیه و ناکامی نسبی اردوغان در سیاست نگاه به شرق، در چند ماه گذشته بار دیگر او را به سوی تعدیل در نگاه به شرق و تلاش برای نزدیکی به غرب سوق داد. پول ملی ترکیه نیز که یکی از باثبات‌ترین ارز‌های منطقه غرب آسیا به حساب می‌آمد، ظرف سه سال گذشته درگیر تلاطم و بحران شد. ارزش هر دلار در بازار‌های آنکارا و استانبول به بیش از ۹ هزار و ۶۰۰ لیر افزایش یافته است. این در حالی است که براساس پیش‌بینی روزنامه جمهوریت، دلار به زودی مرز ۱۰ هزار لیر را هم پشت سر خواهد گذاشت. به نوشته فایننشال تایمز، شاخص تورم ترکیه نیز حالا به چهار برابر تورم هدف بانک مرکزی ترکیه رسیده است، اما نکته این جاست که طبق نظر کارشناسان، کاهش ارزش واحد پول ملی ترکیه، پیش از آن که یک اتفاق اقتصادی و مرتبط با تحولات بازار‌های جهان و منطقه باشد، یک موضوع سیاسی و مرتبط با بسیاری از مسائل داخلی این کشور و سیاست‌های حزب عدالت و توسعه است. در چنین شرایطی اردوغان رویکرد تنش‌زدایی با اروپا و آمریکا را در دستور کار قرار داد که عملا نتیجه‌ای به همراه نداشت. رفتار‌های جدید اتحادیه اروپا نیز نشان دهنده این موضوع است که اروپا به شدت خواهان پایان کار رجب طیب اردوغان است، به گونه‌ای که به تازگی وزیران خارجه اتحادیه اروپا تصمیم گرفته‌اند در صورت ادامه اقدامات تحریک کننده ترکیه علیه قبرس، این کشور را تحریم کنند. همچنین، احتمال اعمال تحریم ترکیه از سوی دولت جو بایدن در آمریکا نیز بسیار محتمل است. به نظر می‌رسد این تحریم‌ها با هدف ضدیت با اردوغان و تلاش برای تضعیف فزاینده اقتصاد ترکیه در دستور کار قرار می‌گیرد و نشان دهنده شکست کامل سیاست‌های اردوغان در بازگشت به سوی غرب است. شاخص مقبولیت اردوغان در جامعه ترکیه به پایین‌ترین میزان آن در طول زمامداری وی رسیده است، اما اردوغان که در بندبازی سیاسی زبده است این بار به چه ترفندی دست خواهد زد؟ با نگاهی به ویژگی شخصیتی اردوغان، باید گفت او بیشتر اهل سخنرانی و حرافی است و اکثر سخنان او جدی، عمیق و دقیق نیست؛ بنابراین باید در قضاوت راجع به کلماتی که به کار برده است، به این ویژگی‌ها توجه داشته باشیم. البته این به معنای آن نیست که باید سخنان جنجال آفرین او را نادیده بگیریم و فقط به حساب احساساتی شدنش بگذاریم، اما او عموما و در مواقع بروز تنگنا‌های داخلی، با ایجاد یک بحران سیاسی در مواجهه با دولت خارجی، به انحراف افکار عمومی می‌پردازد و به ناگاه در یک چرخش غیرمنتظره، از موضع اولیه خود عقب نشینی می‌کند. شاید به این دلیل است که در تازه‌ترین سخنرانی خود مقابل اعضای حزب عدالت و توسعه، سفیران ۱۰ کشور غربی را تهدید به اخراج از ترکیه کرد. او چند روز قبل نیز با بزرگ نمایی قدرت رژیم صهیونیستی، تلویحا مدعی شده بود که جمهوری اسلامی ایران توان رویارویی با آذربایجان را ندارد. به نظر می‌رسد اردوغان با استفاده از این حربه‌ها قصد انحراف افکار عمومی کشورش از مشکلات اقتصادی و ناتوانی خود در اصلاح امور را دارد و در عین حال می‌خواهد وجهه خود به عنوان «بزرگ» در میان کشور‌های اسلامی و ترک زبان را که می‌تواند در مقابل کشور‌های قدرتمند ایستادگی کند به نمایش بگذارد. بیماری او هم مزید بر علت شده و برخی رفتار‌های او را باید در این زمینه تحلیل کرد. اگر این حربه‌های او اثربخش نباشد و نتواند افکار عمومی را منحرف کند یا ارزش لیر بیش از این کاهش یابد، باید منتظر یک اقدام نظامی پرسروصدا از سوی او در محیط پیرامون بود. شاید کوبیدن اردوغان بر طبل جنگ افروزی درشمال غرب سوریه و بازی با آتش به همین دلیل باشد، آن هم در شرایطی که از یک سو، صبر دمشق و مسکو در برابر زیاده‌خواهی و تخطی‌های ارتش ترکیه و مزدوران تروریست تحت اوامرش به پایان رسیده و از سوی دیگر، بر خلاف دوران ترامپ، به نظر می‌رسد هر گونه حمله نظامی ترکیه علیه نیروهای کرد سوری با واکنش واشنگتن همراه و در حالت حداقلی تحریم‌های بزرگ اقتصادی برای آنکارا اعمال شود.
**************
روزنامه ایران**
قدرت‌نمایی «اردوغان» برای غرب/زهره صفاری
«رجب طیب اردوغان» در واکنش به بیانیه مشترک سفرای ۱۰ کشور غربی برای آزادی «عثمان کاوالا» تاجر و فعال حقوق بشری ترکیه‌ای، دستور اخراج آن‌ها را به وزارت خارجه اعلام کرد.
به گزارش «رویترز»، رئیس جمهوری ترکیه در حالی تصمیم به این اخراج گرفته است که ۷ تن از سفرای لیست سیاه او، نمایندگان هم پیمانان آنکارا در ناتو هستند و اخراج آن‌ها می‌تواند یکی از عمیق‌ترین شکاف‌های دوران ۱۹ ساله حاکمیت «اردوغان» با غرب را رقم بزند. در بیانیه مشترکی که دوشنبه گذشته به امضای سفرای کشور‌های امریکا، فرانسه، آلمان، کانادا، دانمارک، هلند، نروژ، سوئد، فنلاند و نیوزیلند رسیده بود، سفرای کشور‌های غربی خواستار حل و فصل فوری پرونده «کاوالا» و آزادی سریع او از زندان شده بودند. اما این بیانیه از سوی مقامات ترکیه غیرمسئولانه خوانده شد و ۱۰ سفیر به وزارت خارجه احضار شدند. اما واکنش‌های داخلی ترکیه به این بیانیه تنها به همین احضار ختم نشد بلکه «اردوغان» در جریان سخنرانی اخیرش در شهر «اسکی شهر» گفت: «من دستورات لازم را به وزیر خارجه داده‌ام تا سفرای ۱۰ کشور را بلافاصله «عنصر نامطلوب» اعلام کند. آن‌ها باید ترکیه را بشناسند و جایگاه آن را درک کنند. در غیر این صورت باید از کشور بروند.» این دستور اردوغان با سکوت سفارتخانه‌های امریکا و فرانسه و حتی کاخ سفید همراه شد، اما سخنگوی وزارت خارجه امریکا اعلام کرد که درصدد تأیید صحت این گزارش از مجرای وزارت خارجه ترکیه است. به باور یک مقام دیپلماتیک، این تحولات به رغم اینکه اردوغان قرار است هفته آینده با «جو بایدن» همتای امریکایی‌اش دیدار داشته باشد، می‌تواند زمینه ساز افزایش تنش‌ها میان ترکیه و غرب شود.
در این شرایط از آنجا که هنوز ابلاغی رسمی برای اخراج دیپلمات‌ها به سفارت‌هایشان اعلام نشده کشور‌ها محتاطانه عمل کرده و بسیاری از آن‌ها هر گونه اظهار نظر در این باره را به بعد از دریافت ابلاغ رسمی موکول کرده‌اند. سفارت نروژ نیز ضمن اعلام این موضع گفت: «سفیر نروژ اقدامی را که تضمین کننده اخراجش باشد، مرتکب نشده است بنابراین رفتار ما نسبت به ترکیه در چارچوب دموکراسی و براساس قوانین کنوانسیون حقوق بشر سازمان ملل ادامه خواهد داشت.»
«عثمان کاوالا» تاجر مخالف دولت ترکیه از چهار سال پیش بدون صدور حکمی قضایی به اتهام تلاش برای بی ثبات کردن ترکیه و مشارکت در کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ این کشور در زندان به سر می‌برد و تلاش‌های دو سال قبل دادگاه حقوق بشر اروپا نیز برای آزادی او ثمری نداشته است.
در این شرایط «دیوید ساسولی»، رئیس پارلمان اروپا معتقد است: «اخراج ۱۰ سفیر نشانه‌های ظهور دیکتاتوری در دولت ترکیه است، اما این امر ما را به هراس نمی‌اندازد و همچنان بر خواسته خود باقی می‌مانیم.» به باور تحلیلگران «فایننشال تایمز»، تصمیم اردوغان نه تنها سبب تخریب روابط ساخته شده سال‌های اخیر میان ترکیه و واشنگتن و اتحادیه اروپا خواهد شد بلکه می‌تواند سقوط «لیر» ترکیه را نیز در شیبی تندتر قرار دهد.
این شرایط احزاب مخالف اردوغان را به سمت مسیری مشترک برای برکناری رئیس جمهوری ترکیه و حتی برگزاری انتخابات زودهنگام در سال‌های پیش رو متحد و سامان داده است. چراکه احزاب مخالف دولت معتقدند سیستم حاکمیتی ترکیه فضایی را در اختیار اردوغان گذاشته تا از طریق آن بتواند قدرت خود به عنوان یک دیکتاتور را پرورش دهد موضوعی که زمینه‌ساز بروز فساد در همه ابعاد در این کشور خواهد بود. «احمد داود اوغلو»، نخست وزیر سابق اردوغان و از مخالفان سابق دولت گفت: «امروز، ترکیه با مشکلات سیستماتیک روبه‌رو است که یک نفر قادر به رفع آن‌ها نیست.»
به نوشته «نیویورک تایمز»، تحلیلگران سیاسی معتقدند «اردوغان» که از هم اکنون برای جشن صدمین سالگرد تأسیس جمهوری ترکیه بر ویرانه‌های امپراتوری عثمانی برنامه‌ریزی کرده، نه تنها جایگاهش به عنوان نامزد برتر انتخابات آتی ریاست جمهوری را مسجل می‌داند که می‌خواهد طولانی‌ترین دوران حاکمیت بر ترکیه مدرن را از آن خود کند و در این راه او حتی نظرسنجی‌هایی که کاهش محبوبیتش را نشان می‌دهد، دروغ و غیرواقعی می‌داند. اما یکی از اعضای مخالفان معتقد است: «حالا توپ در زمین مخالفان است چراکه بخش اعظمی از جامعه نیز رئیس جمهوری طولانی مدت اردوغان را نمی‌خواهند.»
**************
روزنامه شرق**
زنگ خطر اقتصاد/مراد راهداری*
مسئولانی که در رأس دستگاه‌های تأثیرگذار نشسته‌اند، باید وضعیت جامعه را رصد کنند و بر مبنای آن اندازه شاخص‌هایی را که نشان از اوضاع نابسمان دارد و می‌رود که بیشتر به جامعه آسیب بزند، مورد مطالعه قرار دهند و برای مهار آن‌ها و بهبود شرایط، جهت‌گیری و کیفیت سیاست‌ها را در حوزه‌های مرتبط تغییر دهند؛ برای مثال بررسی کنند که چه عواملی سبب شده است انباشت بی‌کاری در چند دهه پدید بیاید. می‌دانیم که حدود ۹۰۰ هزار نفر هر سال به متقاضیان کار اضافه می‌شوند، به‌طور متوسط و خالص شاید بتوان گفت ۲۰۰ هزار نفر شغل ایجاد شده است. منظور از خالص این است که بعضی نیز به اقتضای تغییرات متغیر‌های اقتصادی شغلشان را از دست می‌دهند که باید از اشتغال ایجادشده کسر شود و منظور از شعل نیز هر شغلی نیست، بلکه منظور شغل مفید و باارزش افزوده و همراه با درآمد مکفی است. اگرچه این اعداد چندان دقیق نیست، اما دور از واقعیت نیست. اگر بی‌کاری پنهان و مشاغل کاذب و اشتغال ناقص و غیرمکفی در کنار بی‌کارشدگان از حجم اشتغال کسر شوند، وضعیت نابهنجار بی‌کاری و اندازه اشتغال‌زایی بیشتر نمایان می‌شود. پس اگر خوش‌بینانه هر سال ۷۰۰ هزار نفر به خیل بی‌کاران اضافه شود، چه فاجعه‌ای قابلیت وقوع داشته و دارد؟ بی‌کاران واقعی را می‌توان حدود ۲۰ میلیون نفر برآورد کرد. آمار بزهکاری‌ها را علی‌القاعده نیروی انتظامی دارد، آماری نظیر نزاع و درگیری، سرقت، آمار طلاق، اعتیاد و... مانند مهاجرت و ازدست‌دادن منابع انسانی که جامعه پرورش داده است و دیگر جوامع از آن بهره‌برداری می‌کنند و براساس قاعده چسبندگی بازگشت آن‌ها با ابهام مواجه است. عامل فقر و آسیب‌های متعاقب آن، فقط به بی‌کاری بازنمی‌گردد، بلکه تورم نیز در این سال‌های بلند همراه بی‌کاری حتی به خانوار‌هایی که شاغلان مفید و باارزش افزوده قابل قبول داشته‌اند، آسیب شدیدی زده است تا چه رسد به بی‌کاران! در احادیث از پیامبر اکرم (ص) به این مضمون داریم که می‌فرمایند: اگر فقر بر ما وارد شود، دین و ایمان و اخلاق در ما نمی‌نشیند و می‌رود! کَادَ الْفَقْرُ أَنْ یَکُونَ کُفْراً، (اصول کافی/ ج ۲، ص ۳۰۷) در سوره بقره آیه ۱۵۵ نیز به‌طور ضمنی این مطلب تأئید شده است. اگر اجرای سیاست‌های غلط سبب فقر و عقب‌ماندگی امتی شوند، چه می‌شود؟ آیا ظلم روا نشده است؟! نَّمَا السَّبِیلُ عَلَى الَّذِینَ یظْلِمُونَ النَّاسَ (شوری/۴۲). حفظ نظام از اهم اهداف سیاست‌گذاری است و از نظر عقلی و شرعی از اوجب واجبات است و مورد تأکید بنیان‌گذار فقید و شریف جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری نیز بوده است؛ نه‌تن‌ها بدون نظام اسلامی یا تضعیف آن، بسیاری از تکالیف اجتماعی مربوط، تعطیل یا مختل می‌شود، بلکه آنچه نظام را به مخاطره انداخته است، یعنی اسباب فقر و عقب‌ماندگی از پیشرفت، طبق نظر قرآن جامعه را می‌میراند، تِلْکَ الْقُرَى أَهْلَکْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، (کهف/۵۹). طبق قواعد فقهی و حقوقی که مورد تأئید اسلام نیز هست، نمی‌توان مسئولیت اداره جامعه را پذیرفت، اما به وظایفی که بر عهده آن است، غفلت یا در انجام آن کوتاهی کرد یا اینکه با وجود آگاهی و تمایل به اصلاح، نسبت به اقدام مقتضی کارآمد نبود «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن». در صورت اخیر الذکر، طبق آموزه‌های اسلام و تشخیص عقلی، می‌توان گفت عوامل آن نوعی غصب شرعی و ملی انجام داده‌اند و باید این امانت را به اهلش می‌سپردند، أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلی أَهْلِها، (نساء/۵۸). حتی جواز شرعی و اذن مردم، ضامن بودن را نفی نمی‌کند. بعضی از قواعد فقهی و حقوقی در باب مسئولیت مدنی بر این موضوع دلالت دارند، مانند: اتلاف، تسبیب، لاضرر و لاضرار. در خطبه سوم نهج‌البلاغه مفهومی به این معنی آمده است: اگر نبود تعهدی که خدا از علما برای اصلاح امور گرفته بود، افسار حکومت را رها می‌کردم! می‌دانیم که سیاست، اداره امور مردم است؛ ازاین‌رو امر ارزشی است؛ امام صادق (ع) می‌فرمایند حکومت باید امنیت، عدالت و رفاه را برای مردم تأمین کند، ثَلاثَةُ أشیاءَ یَحتَاجُ النّاسُ إلَیها: الأمنُ وَ العَدلُ و الخِصبُ؛ (تحف العقول /ص ۳۲۰/ ح ۴۴). چنانچه در تأمین رفاه، امنیت و عدالت، سیاست‌گذار با تلاقی سایر موارد دیگر مواجه شود و به دلایل و علل مختلف و انواع محدودیت‌ها ناچار به انتخاب شود؛ این تزاحم در امور مختلف ایجاب می‌کند که به حکم عقل به قاعده «الاهم فی المهم» عمل کند. عزت‌مداری و مصلحت‌جویی بیرون از حکمت و علم نیست. حکمت و خردورزی در تصمیم‌گیری بر همه معیار‌ها احاطه دارد و در رأس مفاد تصمیم‌گیری است. جوامع دیگر در حال پیشرفت هستند و عقب‌ماندگی در زیرساخت‌ها، صنایع و سایر موارد، آسیب را مضاعف می‌کند.
حتی کشور‌هایی مانند مالزی، اندونزی، پاکستان، کره جنوبی، ترکیه و... در طول رشد کم و عقب‌ماندگی ما، پیش رفته‌اند. جبران این آهسته جلو‌رفتن و عقب‌ماندگی روزبه‌روز دشوارتر می‌شود و معادلات اقتصادی-اجتماعی به زیان ما رقم می‌خورد. آمار کم و کیف مهاجرت حیرت‌انگیز است، چنین حجم و کیفیتی به نسبت جمعیت شاید با مردم افغانستان قابل مقایسه باشد! آیا می‌دانید در سال‌های متمادی گذشته چه اندازه شرکت با سرمایه بخش خصوصی ایرانی در خارج از کشور تأسیس شده است؟ چه اندازه منزل در ترکیه و دیگر کشور‌ها خریداری شده است؟! طبق آمار بانک مرکزی در دو دهه گذشته شاید بتوان گفت تقریبا سالانه حداقل ۱۱ میلیارد دلار از کشور خارج شده است! سرمایه انسانی و مالی که قابل نقل و انتقال هستند، برای رشد محیط زیست می‌خواهند، چنانچه فراهم نباشد، متأثر از انتظارات عقلایی و پیش‌بینی اوضاع آینده، متأسفانه صاحبان سرمایه تصمیم به فرار می‌گیرند. عدم رشد اقتصادی در ۱۲ سال گذشته و عدم رشد مکفی در چند دهه، ما را در اجرای طرح‌های عمرانی، صنعتی و.. به نسبت اکثر جوامع عقب نگه داشته است؛ برای مثال، با وجود اینکه کشور نفتی هستیم و تولید قیر دشوار نیست، وضعیت جاده‌های درون کشور چگونه است؟ آوردن پول سر سفره مردم، نقدی‌ساختن آن نیست؛ نه‌تن‌ها نقدی‌سازی نمی‌تواند کمکی به هدفمندی و اصابت آن به کالا و خدمات ضروری کند و ممکن است به مصرف غیرضرور یا مضر مثلا صرف سیگار سرپرست خانوار شود، بلکه در شرایط ضعیف‌شدن ارزش پول ملی، هر‌ساله قدرت خرید آن کاهش می‌یابد، در واقع بردن پول نفت به سفره مردم، یعنی ساخت جاده، پل، راه‌آهن، پشتیبانی از تولید و آوردن تکنولوژی‌های جدید در طبابت با پوشش‌های بیمه‌ای مناسب و تأمین سایر موارد دیگر که مردم برای زندگی مناسب به آن نیاز دارند.
پس خطای بزرگی است اگر از یارانه‌ای که به تولید داده نشد و خانوار را غرق در تورم کرد، مجدد از استمرار و افزایش نامیمون آن صحبت و راه کج‌رفته و آسیب‌زننده را تجربه کرد. هرگاه نتوان امکانات زندگی شرافتمندانه و رشدیابنده را تدارک دید و اشتغال متاعی باشد که به‌سختی دست‌یافتنی شود، تأمین خوراک و درمان مناسب از آرزو‌های خانوار‌های آسیب‌پذیر شود، بالاتربودن تورم از نرخ رشد دستمزد‌ها سبب پایین‌رفتن بیشتر خانوار‌ها در زیر سطح فقر شود، آن‌گاه در مقایسه شرایط کشور با دیگر کشور‌ها ناخواسته شاهد اعتراض‌های آشکاری از نوع آذر ۹۶ و آبان ۹۸ یا از جنس عدم مشارکت لازم در انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری اخیر شویم. همه این‌ها پیام‌هایی دارند و از قبل به کمک شاخص‌های اندازه‌گیری اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، می‌توان فهمید که جامعه در چه سطحی از بیماری است، تب دارد یا بیماری مزمن پیش‌رفته دارد؟! پس جا دارد خردورزان در تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاران در تصمیم‌گیری با دلسوزی وافر، هرچه زودتر نیاز حیات اجتماعی بالنده را تأمین و از حیاتی‌ترین ارزش‌ها دفاع کنند.
* دکترای اقتصاد و هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور
**********************************************************************
