محدودیت منابع خصوصی‌سازی را از اهداف دور کرد

دولت‌ها در ایران به جای اینکه تمرکز خود را بر حمایت، نظارت و سیاست‌گذاری بگذارند، مستقیماً تصدی‌گری می‌کنند؛ موضوعی که بارها شنیده‌ام و البته با وجود خصوصی‌سازی‌ها و واگذاری‌های صورت گرفته طی این سال‌ها، این مسئله همچنان در اقتصاد ایران وجود دارد. موضوعی که دولت را از وظایف اصلی خود دور کرده است. صبح صادق در گفت‌وگویی با حسن خوش پور، نماینده سازمان برنامه در هیئت واگذاری این موضوع و روند خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته طی یک دهه اخیر را بررسی کرده است.

درباره روند خصوصی‌سازی در کشور توضیح دهید.

خصوصی‌سازی در کشور ما از اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ آغاز شد و فراز و نشیب‌های بسیاری داشت؛ اما از سال 1384 و 1385 با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با جدیت بیشتری دنبال شد. پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴، با وجود اینکه خیلی از بسترهای قانونی برای خصوصی‌سازی فراهم شد، ولی این سیاست زمینه‌های متنوعی پیدا کرد. برای نمونه، ظرفیت‌هایی در این زمینه ایجاد شد که خصوصی‌سازی واقعی به حساب نمی‌آمد. در واقع، وضعیتی که در یک دهه گذشته شاهد آن بودیم، به دولت گذشته نیز ارث رسیده بود و دولت یازدهم نیز وارث یک هرج و مرج در زمینه سیاست‌گذاری برای خصوصی‌سازی بود. هدف خصوصی‌سازی بالابردن کارایی و بهره‌وری است؛ اما در عمل به دلیل محدودیت‌های مالی که دولت با آن مواجه بود، خصوصی‌سازی بیشتر با هدف کسب درآمد پیگیری شد. در واقع هدف خصوصی‌سازی در دولت روحانی به دلیل مشکلات پیش آمده تغییر کرد و چند سالی است که یکی از ردیف‌های عمده منابع دولت، درآمدهای حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی است که به نظرم کار اشتباهی است. در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون آن برای استفاده از منابع حاصله آمده است که درآمد حاصل از فروش دارایی‌های دولت باید صرف سرمایه‌گذاری مجدد شود؛ اتفاقی که هرگز رخ نداد و هرج و مرج در این زمینه به وجود آمد و سبب شد خصوصی‌سازی از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های نظام مدیریتی موجود منحرف شود. در این میان هر نهادی که توانست، در خصوصی‌سازی‌ها دخالت کرد. این در حالی است که باید خصوصی‌سازی را به عنوان یک برنامه اصلاحی به صورت پکیج در نظر گرفت و تمام مسائل آن را در داخل خودش حل کرد. اگر مسائل غیر اقتصادی را در خصوصی‌سازی وارد کنیم، این موضوع منحرف می‌شود؛ موضوعی که متأسفانه اکنون نیز اتفاق افتاده است. اگر قرار است از این به بعد خصوصی‌سازی در کشور اتفاق بیفتد، دولت باید تکلیفش را مشخص کند که آیا می‌خواهد تقسیم کاری در کشور صورت بگیرد یا خیر؟ آیا می‌خواهد سهمی از اقتصاد را به بخش خصوصی واقعی بدهد؟ یکی دیگر از ایرادات موجود این است که واگذاری‌ها به نهادهایی انجام می‌شود که از لحاظ تعریف حقوقی غیردولتی هستند، ولی از نظر فعالیت ماهیت و ذات‌شان دولتی است و همان ناکارایی‌هایی که در بخش دولتی باعث شد خصوصی‌سازی توجیه شود، در این بنگاه‌ها نیز ادامه خواهد داشت.

در واقع مشکلات موجود در روند خصوصی‌سازی صرفا متعلق به یک دولت نیست؟

بله، به نظرم مشکلات خصوصی‌سازی صرفاً مربوط به دولت گذشته نیست و خود دولت گذشته نیز وارث یک هرج و مرج بود و به دلیل محدودیت‌های منابع درآمدی در این دوره خصوصی‌سازی از هدف اصلی خود فاصله گرفت.

  سازمان خصوصی‌سازی و مدیران آن چقدر در نا موفق بودن خصوصی‌سازی نقش داشته‌اند؟

به نظرم باید سطح بحث را از نظر مدیریتی و سیاست‌گذاری بالاتر ببریم. خصوصی‌سازی وقتی در سال 1373 شروع شد، به دلیل جلوگیری از واگذاری‌ها به افراد خاص مسکوت ماند، بعد از آن نیز به رد دیون وزن بیشتری دادند که اصلاً خصوصی‌سازی به شمار نمی رود. در سال 1384 هم با ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ یک ظرفیت ایجاد شد و در سال 1385 خصوصی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی مورد توجه قرار گرفت. اصلا سازمان خصوصی‌سازی یک متولی اجرایی است و نمی‌توان همه نقص‌ها و تقصیرها را گردن این سازمان انداخت. بالاخره به سازمان خصوصی‌سازی آیین‌نامه و دستورالعمل دادند. به نظرم ابتدا باید این موضوع را حل کرد که آیا مسئولان ما اعتقادی به بخش خصوصی دارند یا نه؟ درآمد خصوصی‌سازی باید چقدر صرف خود خصوصی‌سازی یا بازسازی شرکت‌ها و ایجاد ظرفیت شود و در چه حدی خرج حقوق و دستمزد شود؟ ماده ۲۹ قانون اصل ۴۴ همه چیز را مشخص کرده است و درست هم هست؛ اما اجرا به سمت دیگری رفته است. باور من این است که تا به حال آن عزم لازم برای خصوصی‌سازی شکل نگرفته است؛ بلکه فقط در شعار می‌گویند ما می‌خواهیم بخش خصوصی ایجاد شود یا دولت کوچک شود و... ؛ در حالی که مگر ما شرکت‌ها را طبقه‌بندی نکردیم و گفتیم این چند شرکت باید از دولت بیرون بروند و این تعداد شرکت باید در دولت بمانند، مگر شرکت‌ها را به سه گروه تقسیم نکردیم؟ بهتر است بررسی شود که بعد از دو سال چه بلایی بر سر آن تقسیم‌بندی آمد. دولت به بهانه‌های مختلف آن شرکت‌ها را درون خود نگه داشت. این موضوع نشان می‌دهد اراده‌ای برای خصوصی‌سازی وجود ندارد، لذا اینکه بیاییم و فقط سازمان خصوصی‌سازی یا مدیران آن را زیر سؤال ببریم اتلاف انرژی است و به جایی نمی رسیم. به نظر من تا به حال جامعه به بخش خصوصی اصالت نداده است. در حالی که خصوصی‌سازی یک پکیج است و در همان اصل ۴۴ بحث رقابت در بازارها را آوردیم، اما سؤال اینجاست که شورای رقابت در حال حاضر چقدر کارکرد دارد؟ در اجرای خصوصی‌سازی باید عملکرد بازار وجود داشته باشد این یعنی شرکت را به کسی واگذار کنیم که علاوه بر اینکه اهلیت دارد، منفعت بالاتری نیز به ما می‌دهد. مطمئن باشید اگر روی خصوصی‌سازی کار شود و خصوصی‌سازی تقویت شود، مردم‌سالاری نیز رشد می‌کند.

در چند سال اخیر مشکلات زیادی در زمینه کارگری بخاطر واگذاری‌های صورت گرفته رخ داده است. راهکار شما برای حل مشکلات کارگری حاصل از واگذاری‌ها چیست؟

وقتی تصمیم می‌گیریم خصوصی‌سازی کنیم، باید پیامدهای آن را نیز بپذیریم. گاهی علت ناکارایی یک شرکت مسئله اشتغال انبوه نیروی کار و غیر متخصص بودن آنهاست. این شرکت با این توصیف باید واگذار شود؛ اما اگر قرار شود اشتغال آن اصلاح نشود هیچ سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی تمایلی برای خرید آن نخواهد داشت مگر اینکه یک اصلاح ساختار اشتغالی در آن صورت گیرد. برای نمونه، وقتی یک شرکت به هر دلیلی قدرت رقابت ندارد و از تکنولوژی پایینی برخوردار است، نباید آن را به سرمایه‌گذار بخش خصوصی واگذار کرد. اگر سرمایه‌گذار بخش خصوصی این شرکت را بخرد و اجازه اصلاح ساختار در بخش خصوصی نداشته باشد، اصلاً برای چه آنجا را خریده است. نکته مهمی که به ذهن می‌آید، این است که در سال‌های اخیر به ویژه در یک دهه گذشته، بخشی به عنوان خصولتی و شبه دولتی در اقتصاد کشور ایجاد شد که خیلی در اقتصاد ایران مؤثر بود. دولت جدید مشخصه‌های خوبی برای خصوصی‌سازی دارد؛ برای همین اگر می‌خواهند خصوصی‌سازی کنند، باید به سمت شرکت‌های شبه دولتی هم بروند. اگر صاحبان این شرکت‌ها نهادها هستند، می‌توان برای خصوصی‌سازی اجازه آن را از رهبر معظم انقلاب بگیرند یا راهکاری پیدا کنند و آنها را هم در فرآیند واگذاری‌ها قرار دهند. در واقع نباید فقط دنبال واگذاری شرکت‌های متعلق به دولت یا متعلق به شرکت‌های دولتی باشیم؛ شرکت‌های دیگری هم مثل شرکت‌های متعلق به آستان قدس در اقتصاد کشور تأثیرگذار هستند که بسیاری از مشکلات شرکت‌های دولتی در این مدل شرکت‌ها هم وجود دارد. در رابطه با اهلیت افراد برای خصوصی‌سازی نیز به نظرم باید معیارهای روشنی برای اهلیت  وجود داشته باشد؛ یعنی باید سازوکاری برای اهلیت‌سنجی مشخص شود که اگر همه این موارد در قیمت سهام قابل واگذاری متبلور شود، فساد به مراتب کمتر خواهد شد و واگذاری شرکت‌ها شفاف‌تر خواهد شد.

چه توصیه‌ای به وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی‌سازی دارید؟

در ابتدا سؤال من از مدیران جدید این است که آیا باور دارند خصوصی‌سازی اصالت دارد و باید آن را توسعه داد و بخش خصوصی را بزرگ کرد یا نه؟ اگر باور دارند باید دولت را کوچک کنند تا تصدی‌گری را کنار بگذارد و فقط نظارت و سیاست‌گذاری کند. اگر به بخش خصوصی باور داریم، باید قوانین و مقررات را بر اساس آن اصلاح کنیم. به نظر من قوانین و مقررات موجود نیازمند اصلاح هستند و ما به قوانین جدیدی نیاز نداریم. همین قوانین آنقدر دست و پاگیر شده‌اند که هرج و مرج ایجاد کرده‌اند. از طرفی سازمان خصوصی‌سازی یک مجری است و دستورالعمل‌ها را اجرا می‌کند و اگر از دستورالعمل تخطی کرد، باید مدیرانش را مؤاخذه کرد. سازمان خصوصی‌سازی یک نهاد اجرایی است و سیاست‌گذاران اصلی باید رویه خود را اصلاح کنند؛ چرا که افراد حاضر در سازمان خصوصی‌سازی آدم‌های تحصیلکرده و فرهیخته‌ای هستند، ولی طبیعتاً در چارچوب‌های تدوین شده فعالیت می‌کنند.