یادداشت روزنامه‌های ۱۹ آبان

روزنامه کیهان**

سر این اژد‌ها را باید به سنگ کوبید/سیدمحمدسعید مدنی

۱- در صدر اسلام دشمنان جاهل و اشراف مستکبر قریش خاصه پس‌ازهجرت پیامبر و مسلمانان و شکل‌گیری جامعه اسلامی، علاوه بر ارعاب و تهدید‌های قبلی بر طبل جنگ می‌کوبیدند و مسلمانان را از حمله قریب‌الوقوع ویرانگر به مدینه می‌ترساندند. آن‌ها که سال‌ها و بلکه قرن‌ها از قدرت اقتصادی و برتری نظامی در منطقه برخوردار بودند، باور داشتند که در عرصه‌های تبلیغاتی و گفتگو‌های منطقی از مقابله با اسلام ناتوانند و در مقابل اراده پیامبر و استحکام مکتب و وفاداری و پایمردی پیروان او راه به جایی نمی‌برند، ولی تصور می‌کردند که در عرصه نظامی مسلمانان را شکست خواهند داد و بساط اسلام و مسلمانی را از طریق رویارویی نظامی جمع خواهند کرد. اما واقعیت از چیز دیگری حکایت می‌کرد. وقتی از سال دوم هجرت دشمنان اسلام وارد فاز نظامی شدند و لشکر کشیده و نیرو تجهیز کردند و حمله به مدینه را در دستور کار قرار دادند میدان نبرد به قتلگاه آنان تبدیل شد و فرماندهی هشیارانه پیامبر و رشادت و جانبازی مجاهدان اسلام و سرآمد همه آن‌ها حضرت علی‌بن ابیطالب (ع)، دشمن مغرور را در بدر و خندق و... چنان درهم کوبید و وادار به عقب‌نشینی کرد که خود در حدیبیه و در آستانه ورود پیامبر و یارانش به مکه، از سر عجز و با التماس خواهان مذاکره و گفتگو شدند! و... همان مذاکراتی که پیامبر (ص) با بزرگواری و در اوج قدرت آن را پذیرفت و به صلح حدیبیه منجر شد و دو سال بعد مستکبران مکه طمعکارانه و خبیثانه زیر آن زدند و...
۲- اخیرا «دنیس راس» سیاستمدار معروف آمریکایی که در دوران ریاست جمهوری جورج بوش و باراک اوباما نقش مدیر سیاست‌گذاری خارجی و مشاور سیاست خارجی را هم بازی کرده، در مقاله‌ای که نشریه آمریکایی «فارین پالیسی» آن را چاپ و نشر داده است می‌نویسد: «مشکل آنجاست که ایران از تهدید‌های آمریکا نمی‌ترسد.» و در جایی دیگر از این نوشته اضافه می‌کند: «باید ترس از واکنش آمریکا را احیا و فشار را به گونه‌ای موثرتر اعمال کنید. باید با ارعاب از تهران امتیاز موشکی و منطقه‌ای بگیریم.» واقعیت این است که آمریکا مثل هر قلدر و گردنکش دیگری بر خلاف ظاهر‌سازی‌ها و ادای متمدن بودن و ادعای دفاع از حقوق بشر، مانند اسلاف خود در عهد جاهلیت اولی از منطق و گفتگو و عقلانیت بویی نبرده و جز چنگ و دندان نشان دادن و ترور و جنگ و راهزنی و دزدی و تحریم و بالاخره آتش‌افروزی کار دیگری بلد نیست و غیر از زبان فریب و ارعاب و تهدید و... با زبان و بیان دیگری نمی‌تواند حرف بزند. این در حالی است که دوران تاثیرگذاری این طرز حرف زدن جاهلانه و رفتارقلدرمآبانه حداقل در‌باره ایران سپری و به تاریخ سپرده شده است. راستی آن است که ایران اسلامی و مردم قهرمان و انقلاب کرده آن نه از آمریکا که از هیچ قدرتی جز قدرت لایزال الهی نمی‌ترسد و این نه تنها شعار نیست بلکه دقیقا همان چیزی است که قدرت‌های پوشالی و توخالی و گرفتار اندیشه‌های مادی و مکاتب سودپرستانه و پیروان آن‌ها اصلا نمی‌توانند درک کنند و بفهمند؛ و این همان رمز و راز اصلی سردرگمی و بن‌بست به اصطلاح سیاستمداران و تحلیلگران خارجی و مقلدان هویت باخته و غربگرای داخلی آن‌ها در مواجهه با انقلاب اسلامی است. این انقلابی است که به نام خدا و برای رضای او و به تأسی از قیام همیشه جاوید کربلا و در تداوم نهضت پیامبران بزرگ الهی (علیهم‌السلام) و خاصه پیامبر خاتم (ص) و آماده‌سازی قیام عدالت‌گستر جهان (عج) برپا شده است و خیلی مشخص است که سردمداران مادی‌اندیش و منفعت‌پرست جهان مادی امروز چیزی از این مفاهیم قدسی و ارزش‌های متعالی و البته دنیا و آخرتی و حیات‌بخش و زندگی‌ساز سردر نیاورند. معلوم است که ایران اسلامی و مردمی که در عصرجاهلیت مدرن و سرمایه‌داری بی‌رحم، انقلاب اعتقادی و فرهنگی برای احیا و اعاده مجد و عظمت اسلام و مسلمانان برپا داشته‌اند در راه رسیدن به هدف بزرگ خود از هیچ قدرتی جز خدا هراس ندارند و مصمم در پی برداشتن و کنار زدن همه آن کسان یا عواملی هستند که بخواهند از خارج یا در داخل در برابر عزم مقدس او مانع و اخلال ایجاد کنند.
۳- آمریکا و دولتمردان جنگ‌طلب و زیاده‌خواه آن چنان از گزینه نظامی علیه ایران حرف می‌زنند و «ابوجهل‌وار» آن را به عنوان آخرین سلاح و کارآمدترین حربه علیه انقلاب اسلامی مطرح می‌کنند که گویی فراموش کرده‌اند که اگر نگوییم اولین حربه، اما حتما یکی از اولین گزینه‌هایی که علیه انقلاب اسلامی به کار گرفتند گزینه نظامی بود. تحمیل یک جنگ هشت ساله سنگین علیه کشوری تازه انقلاب کرده و تازه از بند استعمار و استبداد رسته، اگر کار آمریکای استعمارگر و شرکایش نبود پس کار چه کسی بود؟ آیا کسی باور می‌کند آن جنگ طولانی و همه‌جانبه از ابتکارات شخصی و جرأت ذاتی عنصر پلید و زبونی، چون صدام و نقشه‌های حزب ورشکسته‌ای، چون حزب بعث عراق بود؟ آیا کسی باور می‌کند صدام بدون چراغ سبز و تحریک آمریکای مرتجع و وعده دلار و دینار‌های ارتجاع عرب و حمایت نوچه‌های اروپایی آمریکا، جرأت چپ نگاه کردن به ایران اسلامی را پیدا می‌کرد؟ بنابراین تهدید به گزینه نظامی و در صورت تمکین نکردن به خواسته‌های آمریکا و تسلیم نشدن به مطالبات زیاده‌خواهانه و قلدر‌مآبانه آمریکا راه انداختن یک جنگ تمام‌عیار علیه ایران، آن هم حالا که به گواه دوست و دشمن جمهوری اسلامی قویتر از همیشه و «دوران بزن در رو» لااقل در‌باره ایران انقلابی سپری شده، حربه پوسیده و ادعایی رنگ باخته و ناکار آمد است که شاید فقط خود آمریکا وکاسه‌های داغتر از آش را در داخل بترساند، اما چیزی که مسلم است ایران اسلامی را با مردمی که ۴۳ سال است بر سر تحقق آرمان‌های خود مقاومت و پایداری می‌کند، نمی‌ترساند. ضمن اینکه اخیرا یکی از مقامات پنتاگون گفته است استفاده از گزینه نظامی علیه ایران کاملا منتفی است، این در حالی است که تیغ تحریم‌ها هم کند شده است! و این البته یک نمونه از ده‌ها نمونه اعترافی است که اخیرا مقامات آمریکایی و صهیونیستی درباره قدرت ایران ابراز می‌دارند.
۴- به گواه بسیاری از کارشناسان امور اجتماعی و متخصصان تغییر و تحولات اجتماعی چه داخلی و چه خارجی وحتی کسانی که نسبت به انقلاب اسلامی دیدگاه مثبتی ندارند، «رهبری انقلاب اسلامی ایران» یکی از اصلی‌ترین عوامل پیروزی و یکی از رموز سرزندگی و تداوم آن است. همین رهبری موثر و هوشیار و آگاه، از اول پیروزی انقلاب اسلامی تا همین امروز بار‌ها و بار‌ها به شکل و شیوه‌های مختلف در‌باره مردم و نقش واهمیت آن‌ها در پیروزی و تثبیت و تداوم انقلاب تاکید کرده آنچنانکه بدون اغراق با جمع‌آوری آن‌ها می‌شود حداقل یکی
دو جلد کتاب قطور منتشر کرد، و از مردم به عنوان «بزرگ‌ترین سرمایه و ثروت نظام» نام برده و به مسئولان در قوای مختلف و دولتمردان و ... در‌باره حفظ شأن و جایگاه این مردم توصیه‌های موکد کرده‌اند. برای نمونه این جمله ماندگار و بسیار پرمغز و معنای پیر جماران که بر سر حق و حقیقت با احدی تعارف نداشت گویای همه چیز است:
«من با جرأت مدعی هستم که ملت ایران و توده میلیونی آن در عصر حاضر بهتر از ملت حجاز در عهد رسول خدا (ص) و [مردم]کوفه و عراق عهد امیرالمومنین و حسین بن علی (ع) می‌باشد...» رهبر معظم انقلاب هم بار‌ها در این باره که انقلاب و نظام وقتی معنادار و اسلامی هستند که مردم وسط معرکه و پای کار آن باشند، به صورت مکرر تاکید داشته‌اند. انقلاب اسلامی که بی‌اغراق مردمی‌ترین انقلاب بزرگ جهانی در قرون اخیر است، برخلاف خواسته و منافع دشمنان این ملک و ملت که به واقع قویترین قدرت استکباری در طول تاریخ است، برای احیاء اعتقادی و فرهنگی و در یک کلام هویت و شخصیت مردم ایران و در نگاهی وسیعتر بازگرداندن عزت و مجد و عظمت به امت اسلام و ایجاد تمدن بزرگ اسلامی برپا شده است و برای تحقق این آرمان‌های متعالی و بزرگ با هیچ قدرت و جریان و فردی که بخواهد برای حفظ منافع پست و مادی و نامشروع خودش بر سر راه آن مانع ایجاد کند تمام‌قد و با همه توان مقابله می‌کند و این را بار‌ها در عمل هم ثابت کرده است. شاید اثبات این ادعا را بیش از همه آمریکا عملا درک و لمس کرده است. آن‌ها هم در صحنه نظامی و جنگ رویاروی و هم در عرصه دیپلماسی و... چه در زمین و چه در آسمان و چه در خشکی و بالاخره چند روز پیش در دریا! ضربات رسواکننده و حیثیت‌شکنی را از ایران اسلامی دریافت کرده‌اند و... بهتر از همه حتی از بعضی دنباله‌های داخلی و قلم به دستانی که در داخل و رسانه‌های رسمی و قانونی مملکت آمریکا‌ستیز یکسره در کار توجیه ذلت و تسلیم به آمریکا هستند، می‌داند که ایران حریف قدری است و اهل کوتاه آمدن نیست.
۵- در‌باره چنین ملتی باید هم رئیس‌جمهور محترم به درستی بگوید «مردم شاید سختی‌های معیشتی را تحمل کنند، اما فساد را نمی‌پذیرند.» فساد هرچه باشد عملی ضد انقلابی و برخلاف منافع ملی ولاجرم مطلوب و جاده صاف‌کن دشمن است و مفسد هرکه باشد، ضد انقلاب و منافع ملی و کامل‌کننده پازل دشمن است. کاری که دشمن مستقیم و علنی نمی‌تواند انجام دهد نفوذی‌های مفسد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... با لطائف‌الحیل انجام می‌دهند؛ بنابراین باید بیش از هر چیز هوای این مردم را داشت و در دفاع از ملت و خواسته‌های به حق او سر اژد‌های هفت سر فساد را که میراث حکومت طاغوت و عملکرد بعضی کسانی است که (به ویژه در دولت قبلی) به غلط لباس مسئولیت به تن کرده بودند به سنگ کوبید. در زمانی که دولتی در تراز انقلاب اسلامی برای کار و خدمت آمده است و به همراه مسئولان سایر قوا و تشکیلات حکومتی آستین بالا زده و نفس به نفس مردم قدم در صحنه خدمت و مجاهدت گذاشته و دشمن نا‌امید‌تر از همیشه است باید با قاطعیت مومنانه و تدبیر انقلابی امید به آینده را در دل این مردم بزرگ و نجیب و همه مظلومانی که در منطقه و جهان اسلام به ایران اسلامی چشم دوخته‌اند تقویت کرد و اعتماد ضربه خورده در بخشی از جامعه را با خدمت خالصانه و رفتار اصیل اسلامی و مدیریت عدالت‌محور انقلابی ترمیم و باز‌سازی کرد. ان‌شاء‌الله

**************

روزنامه وطن امروز**

گروگان‌گیری آبی/سمیرا کریمشاهی

روز شنبه، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه با سفر به استان ماردین این کشور، سد ایلیسو را به عنوان دومین سد بزرگ ترکیه بعد از سد آتاتورک افتتاح کرد و کار آبگیری سد رسما آغاز شد که یک توربین از ۶ توربین آن از سال ۲۰۲۰ آغاز به کار کرده بود. سد «ایلیسو» بخشی از پروژه توسعه جنوب شرق آناتولی (گاپ) است که بر روی رود دجله احداث شده و ظرفیت ذخیره‌سازی آب پشت آن به حدود ۱۱ میلیارد مترمکعب می‌رسد. به تازگی این سد به نام پروفسور ویسل اروغلو، از وزرای اسبق دولت اردوغان نامگذاری شده که البته واکنش منفی مخالفان اردوغان را به همراه داشت و این اقدام را «فساد شهرت» نامیده‌اند.
اما پروژه دولت ترکیه چالش‌های متعدد داخلی و خارجی مهم‌تری را به همراه داشته است. یکی از مهم‌ترین موانع داخلی آن که دولت به هر نحوی موفق به کنار زدن آن شد، عبور سد از شهر تاریخی حسن‌کیف بود؛ مکانی که قدمت ۱۱ هزار ساله را برای آن تخمین می‌زنند و سراسر آن نشانه‌ها و میراث تاریخی به چشم می‌خورد یا کشف شده. آغاز ساخت سد از سال ۲۰۰۶ باعث شد دولت با هجمه سنگین اعتراضات بر سر سرنوشت این شهر تاریخی مواجه شود که راه‌حل را در به‌کارگیری طرح‌های عظیم جا‌به‌جایی یافتند؛ از انتقال حدود ۳ هزار ساکن شهر گرفته تا آثار باستانی. دولت با ساخت خانه‌هایی با متراژ بیشتر در شهرک جدید نسبت به متوسط میزان متراژ خانه‌های ساکنان بومی حسن‌کیف، طرح جا‌به‌جایی انسانی را تکمیل کرد و این اقدام با اضافه شدن امکانات عمومی جدید به شهرک، توانست تا حدودی رضایت شهروندان را کسب کند. اقدام دوم انتقال آثار تاریخی یا مرمت آن‌ها به منظور مقاومت در برابر ساخت‌و‌ساز‌های جدید بود. یکی از پروژه‌های عظیم جا‌به‌جایی مربوط به مقبره زینل‌بیگ بود که این سازه با وزنی بیش از هزار تن و قدمت ۵۴۰ ساله از حسن‌کیف به مکان جدید انتقال یافت.
پروژه‌های جابه‌جایی تا حدودی توانست از مشکلات بکاهد، اما تاکنون انتقادات از تغییر بافت شهر حسن‌کیف، ادعای خطر تخریب آثار موجود و هزینه‌های هنگفت اقدامات اولیه وجود دارد. هر چند دولت تلاش کرده با برجسته کردن مزایای طرح و تبلیغات گسترده، اثرات منفی آن را خنثی کند. اما مهم‌ترین وجه نگران‌کننده پروژ‌ه‌های سدسازی ترکیه به تبعات فرامرزی آن مربوط می‌شود. قرار گرفتن منطقه غرب آسیا در کمربند خشکی جهان و پیش‌بینی خطر جنگ آبی در آینده این منطقه، امری آشکار است که بار‌ها توسط فعالان و کارشناسان زیست‌محیطی نسبت به آن هشدار داده شده، اما عدم چاره‌اندیشی و سیاست‌گذاری صحیح آبی توسط دولت‌های منطقه، خطرات آن را افزایش داده است. رود‌های دجله و فرات به عنوان بزرگ‌ترین رود‌ها و منبع آبی در غرب آسیا که در کنار نیل، ۳ رود بزرگ منطقه را تشکیل می‌دهند، با پروژ‌ه‌های آبی ترکیه و حوضه آبریز مشترک‌شان بین ۳ کشور ترکیه، سوریه و عراق به منطقه مستعد تنش تبدیل شده که باعث تغییر ماهیت هشدار‌های زیست‌محیطی کم آبی به سیاسی و پررنگ شدن جنبه امنیتی و هیدروپلیتیک می‌شود.
ترکیه در قالب پروژه‌هایش ۲۲ سد و ۱۹ نیروگاه آبی روی مناطق بالادستی دجله و فرات احداث کرده است. در حالی که دجله و فرات منبع عمده تامین آب در مناطق پایین‌دست، یعنی سوریه و عراق هستند. این ۲ رود ۹۸ درصد آب عراق و ۹۰ درصد منابع آب سوریه را تامین می‌کنند. چنین ارقامی حاکی از وابستگی گسترده این ۲ کشور به منابع آب حاصل از این ۲ رود است. به تعبیر روشن‌تر، عراق و سوریه برای تامین منابع آب برای مصارف کشاورزی، شرب و صنعت خود به این ۲ رود وابسته هستند. با این اوصاف می‌توان این ۲ رود را شاهرگ حیاتی برای ۲ کشور قلمداد کرد.
با تمام تضمین‌هایی که دولت ترکیه از آن سخن می‌گوید، تخمین زده می‌شود بیش از نیمی از ورودی آب رود‌ها به ۲ کشور عراق و سوریه کاسته شود. این در حالی است که مشکلات کم آبی بر این کشور‌ها سایه انداخته. در طول سال‌های جنگ سوریه به علت پیشرفت برنامه‌های سدسازی ترکیه از یک سو و افزایش بیابان‌ها و تخریب بافت‌های محدود سبز در بادیه‌الشام از سوی دیگر، مشکل کمبود آب این کشور تشدید شد. در عراق کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند بحران آب باعث مهاجرت ۴ میلیون عراقی شود. همچنین پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۴۰ این کشور فاقد منابع آبی برای حیات باشد. با توجه به درهم‌تنیدگی گستره بحران‌ها در میان کشور‌های منطقه بویژه میان ایران و عراق به طور قطع کم آبی و خشکسالی تاثیر مستقیم بر محیط‌زیست ایران دارد که ۳ موضوع هورالعظیم، اروندرود و بحران ریزگرد‌ها بیشتر مورد توجه است.
سدسازی بر روی منابع آبی مشترک و حیاتی، بعد سیاسی- امنیتی به اقدامات ترکیه می‌دهد. دولت این کشور با استفاده از وضعیت نه چندان عادی ۲ کشور همسایه، طرح خود را پیش می‌برد. قطع ارتباط با دولت سوریه و عدم تشکیل دولت مقتدر در عراق در کنار بحران‌های متعدد این ۲ کشور که بر پیگیری جدی اقدامات ترکیه اولویت یافته‌اند، شرایط مطلوب برای سدسازی ترکیه ایجاد کرده است.
ترکیه در زمینه انرژی‌های تجدید‌ناپذیر بشدت وابسته به کشور‌های مجاور خود است، لذا از نیات سدسازی ترکیه با عنوان‌هایی همچون آب در برابر انرژی و گروگان‌گیری آبی یاد می‌شود. در چنین شرایطی به عنوان یک دارایی استراتژیک، آب دیگر تنها با مسائل زیست‌محیطی و امنیت غذایی مرتبط نیست، بلکه نقش مهمی در معادلات امنیتی منطقه ایفا می‌کند. دولت‌ها آب را وسیله‌ای برای اهرم سیاسی و منبع قدرت می‌دانند. آب در غرب آسیا منبع قدرت می‌شود و کمبود آب بشدت با امنیت ملی در هم تنیده خواهد شد.
حتی اردوغان در مراسم افتتاح سد ایلیسو به صراحت به این مساله اشاره کرد که رقابت بر سر منابع نفتی به جنگ بر سر منابع آب و غذا در آینده تبدیل خواهد شد.
عدم توازن قدرت میان ترکیه و کشور‌های پایین‌دست دجله و فرات، مانع طرح‌های مشارکتی و هم‌اندیشی جمعی برای معضل آب در منطقه می‌شود و وضعیت مدیریت منابع آبی از قالب پیشنهاد‌هایی که برای همکاری ارائه می‌شود به نزاع، تدریجا تغییر می‌کند. چنین مساله‌ای هیچ چشم‌انداز مطلوبی را برای آینده زیستی- امنیتی منطقه باقی نمی‌گذارد.
------------------------------------
منابع
-aksam.com.tr/guncel/hasankeyfi-yok-etti-denilen-baraja-ismi-verilen-veysel-eroglundan-konusulacak-tweet/haber-۱۲۱۷۵۰۳
-orfonline.org/expert-speak/water-scarcity-middle-east-beyond-environmental-risk
- صفوی، حمزه (۱۳۹۹). بحران‌های ژئوپلیتیک غرب آسیا و شمال آفریقا. تهران: دانشگاه تهران
- فرهادی، فرشید. گزارش ویژه (شماره ۶۸، مردادماه ۱۴۰۰). مرکز آینده‌پژوهی جهان اسلام

**************

روزنامه خراسان**

کارنامه ۱۰۰ روزه و یک رسالت تاریخی/سید علی علوی

خیلی سریع یک چهاردهم وقت آقای رئیسی در دولت سیزدهم گذشت، تقریبا می‌شود گفت در این مدت رئیس دولت و هیئت وزیران، آمار‌ها و تحلیل‌ها را گرفته اند و بر وضع موجود مسلط شده اند همان طور که در یادداشت‌های ایام انتخابات نوشتم مسئله اصلی مردم در این مقطع کارآمدی است، کارآمدی که مردم انتظار دارند بازتاب آن را در رونق اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری، کاهش تورم، گشایش‌های معیشتی و در یک کلام بر سر سفره‌های خود ببینند. دولت آقای رئیسی در آستانه ۱۰۰ روزگی خود کارنامه‌ای دارد که پرداختن منصفانه به آن امیدواریم باعث تقویت نقاط قوت و کنترل نقاط ضعفش شود لذا به فراخور روزنامه، امروز در گزارش‌هایی مجزا در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی در صفحات ۹-۱۰-۱۲ روزنامه خراسان مروری بر عملکرد دولت داشته ایم.
در عین حال به اجمال به نکاتی اشاره می‌شود:
*بی تردید واکسیناسیون و اهتمامی را که دولت روی این موضوع گذاشت، به عنوان مهم‌ترین عملکرد مثبت دولت می‌توان برشمرد. اولویت دادن به واکسیناسیون و خروج از دعوای واکسیناسیون خارجی و داخلی، توجه به تولید داخلی و تمرکز بر واردات واکسن برای واکسیناسیون حداکثری و برخورد با واکسن نزن‌ها از جمله عملکرد‌های ویژه دولت در این ۱۰۰ روز است اگرچه از این مرحله به بعد هم باید با اتخاذ یک سیاست مشخص، دقیق و البته جدی روند واکسیناسیون حداکثری را به سرانجام رساند.
*احیای سفر‌های استانی و بازدید‌های میدانی که باعث ارتباط نزدیک تردولت و مردم و دریافت دقیق تری از مشکلات مردم شده است، از دیگر نکات قوت بوده هر چند به نظر می‌رسد آقای رئیسی باید به این نکته توجه داشته باشند که این جنس سفر‌های میدانی تا مدتی معین از کارکرد مناسب برخوردار خواهد بود و در دراز مدت می‌تواند به ضدخود تبدیل شود چرا که منطقه‌ای که مورد سفر میدانی قرار می‌گیرد در مرحله بعد انتظار حل شدن مشکلش را دارد و طبیعتا نمی‌خواهد به صورت مستمر مشکلش را شرح بدهد. در واقع حس این که مسئولان مشکلات مردم را می‌بینند اگرچه به مردم تشفی حداقلی می‌دهد، اما اگر قصد برآن است که این جنس سفر‌ها ادامه یابد، باید همزمان شفاف و علنی گزارش عملکردی از کار‌های انجام شده و انجام نشده و دلایل آن به مردم داده شود تا مطالبات افکار عمومی به خصوص در سطح میدانی کنترل شود.
*تلاش شخص آقای رئیسی برای شفافیت با مردم و مقید بودن به توضیح درباره مسائلی که کشور درگیر آن است، از جمله برگزاری نسبتا منظم گفتگو‌های تلویزیونی از دیگر نقاط مثبت دولت در این ۱۰۰ روز بود اگرچه به نظر می‌رسد این رویکرد باید از شخص رئیس دولت عبور کند و کل بدنه دولت را دربر بگیرد از جمله تعیین سریع‌تر سخنگوی دولت و برگزاری نشست‌های هفتگی با رسانه‌ها حداقل کاری است که باید در آن تسریع شود.
*حاکم نکردن ادبیات «آواربرداری یا تقصیر قبلی هاست» و ارتباط خوب با قوای دیگر و به خصوص حضور منظم در نشست‌های سران قوا از جمله نکات مثبتی بوده که دراین دوره شاهد آنیم که البته دو قوه دیگر هم در ایجاد این فضا نقش موثری داشتند. معضلی که درگذشته عملا منجر به آن شده بود حرف‌هایی که باید در جلسات مشترک زده می‌شد از پشت تریبون‌ها و در فضای عمومی مطرح می‌شد.
*انتصاب‌های دیر هنگام و معلق بودن بدنه مدیریتی دررده پایین‌تر از وزرا و همچنین برخی انتصاب‌های سوال برانگیز درحال تبدیل شدن به یک چالش عمومی برای دولت است، موضوعی که به نظر می‌رسد شخص رئیس جمهور و اتاق فکر دولت باید به آن توجه ویژه کنند چرا که یکی از وعده‌های آقای رئیسی در دوره انتخابات دولتی برآمده از همه جمهور براساس تخصص و تعهد بود.
*برخی اظهار نظر‌های وزرای دولت مثلا صحبت‌های وزیر کار و امور اجتماعی در باره زندگی وزرا یا نظرات وزیر ارشاد درباره فیلم دیدن با خانواده یا نظرات وزیر فناوری و اطلاعات درباره شبکه‌های اجتماعی در حال ایجاد تصویری از دولت برای بخشی از افکار عمومی شده است که این افراد به عنوان اعضای کابینه‌ای که قرار بود حلال مشکلات ما باشند نه تنها مشکلی را حل نخواهند کرد بلکه ممکن است مشکلی به مشکلات موجود اضافه کنند.
*برخی رفتار‌های پوپولیستی همچون وعده بنزین جبرانی یا قیمت گذاری‌های دستوری درماجرای لبنیات که عملا اجرایی نشد یا ماجرای زائران اربعین که عملا دولت نظرش را چند بار تغییر داد، می‌تواند تصویر یک دولت غیر مقتدر را به نمایش بگذارد.
*در حوزه اقتصادی اگرچه حضور تعداد زیاد‌ی ژنرال اقتصادی در اتاق فکر اقتصاد کشور یکی از نقاط نقد در دولت سیزدهم است، اما تلاش و رویکرد نسبتا درست همچون کاهش استقراض از بانک مرکزی در مهار انبساط پولی و تورم، آغازطرح مسکن با وجود انتقاد‌هایی که برآن هست به عنوان یکی از محرک‌های اقتصادی از نقاط مثبت در ۱۰۰ روز است، هرچند شاخص‌های اقتصادی عملا نیاز به زمان دارد تا تاثیر سیاست گذاری‌ها را نمایان کند، زمانی که طبیعتا ۱۰۰ روز برای آن کم است.
*در هر حال اگرچه دولت توانسته برخی رویه‌های تورم زا را اصلاح کند، اما آن چه مردم لمس می‌کنند، افزایش روزمره قیمت هاست چرا که رویه‌ها تا زمان تاثیر گذاری زمان بر است، موضوعی که به نظر می‌رسد دولت برای آن باید یک فکر اساسی کوتاه مدت بکند، ایده‌ای همچون کالا برگ الکترونیک که در برگیرنده اقشار آسیب پذیر و کم برخوردار باشد.
*توجه به دیپلماسی منطقه‌ای که در دولت قبل نسبتا مغفول بود، عضویت در پیمان شانگ‌های و همچنین توجه به حوزه اروپای دوم را می‌توان از نقاط قوت در حوزه عملکرد سیاست خارجی دولت سیزدهم دانست. از طرفی تاخیر در مذاکرات هسته‌ای اگر چه می‌تواند از منظر انتقال این پیام به طرف غربی که ما چندان هم اشتیاقی به مذاکره نداریم و گذشت زمان با توجه به افزایش ذخایر غنی شده ۲۰ درصد و ۶۰ درصد- به عنوان یک کارت مهم در مذاکرات برای ما - به ضرر آن‌ها باشد، اما نباید از این مسئله غافل شویم که تاخیر بیش از حد در آغاز مذاکرات این اهرم را در اختیار مخالفان جمهوری اسلامی قرار می‌دهد که بتوانند پروژه اجماع سازی علیه کشورمان را به پیش ببرند موضوعی که باید به آن توجه ویژه کرد.
براساس آن چه آمد دولت آقای رئیسی طی ۱۰۰ روز گذشته کارنامه‌ای داشته که وزن نقاط مثبتش بر نقاط منفی اش می‌چربد، این برایند مثبت خوشبختانه در راستای امیدواری مردم از دولت جدید بود، واقعیت آن است که انباشت ناکارآمدی‌ها طی سالیان گذشته، فشار‌های اقتصادی و شعار‌های داده شده شرایط را به نقطه‌ای رسانده که افکار عمومی انتظار و توقعاتی بیش از توان و امکانات موجود از دولت دارند، موضوعی که حساسیت این مقطع از زمان را دو چندان می‌کند. بله باید پذیرفت این دولت یک رسالت تاریخی دارد تا سرمایه اجتماعی کشور را که طی سال‌های گذشته به دلایل مختلف صدمات جدی دیده، احیا کند. کوتاه سخن آن که در آغازین سال‌های گام دوم انقلاب، کشور در یک پیچ تاریخی قرار گرفته است که کارآمدی اقتصادی مهم‌ترین عنصر گذر از آن است، مقطعی که برخلاف گذشته امکان آزمون و خطا در آن کم است، موضوعی است که به نظر می‌رسد آقای رئیسی باید به آن و رسالت تاریخی این دولت در احیای کارآمدی توجه ویژه داشته باشند.

**************

روزنامه ایران**

چرا با افزایش نزاع مواجهیم/فهیمه نظری*

منظور از نزاع، درگیری یا جدل‌هایی است که معمولاً با انگیزه‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی در بین افراد جامعه به صورت فردی و جمعی بوقوع می‌پیوندد. در فضای امروز ایران و از میان آسیب‌ها و بحران‌های اجتماعی، نزاع یکی از جدی‌ترین آن محسوب می‌شود. نزاع را می‌توان به عنوان یکی از شاخص‌های مهم وجود خشونت در جامعه تلقی کرد که بین افراد و گروه‌ها به وقوع می‌پیوندد و نظم و امنیت اجتماعی را مورد تهدید قرار می‌دهد.
آمار‌های رسمی در ایران حاکی از آن است که نزاع بین افراد نسبت به سال‌های گذشته همراه با رشد و افزایش بوده است و مراجعین نزاع از بیشترین موارد ارجاعات به پزشکی قانونی را شامل شده است (حدود ۴۰ درصد کل معاینات شش ماهه نخست ۱۴۰۰). در این بین، استان تهران با بیش از ۵۱ هزار نزاع رکورددار بیشترین نزاع در سال است.
اما این پرسش مطرح می‌شود که چرا در سال‌های اخیر نزاع با افزایش و رشد همراه بوده است؟ سهم عوامل مؤثر اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در نزاع کدام است؟ ضعف و عملکرد کدام نهاد‌ها موجب افزایش نزاع و خشونت شده است؟ مهمترین مواردی که موجد نزاع در ایران می‌توان بر شمرد عبارتند از: تنوع معیشتی و زیستی، تنوع فرهنگی، شدت و وابستگی ارتباطات عاطفی درون گروهی و کمی ارتباطات برون گروهی، محرومیت‌هایی، چون ناکامی، تعصب، فقر، بیکاری، بیسوادی، احساس اجحاف حق، بی‌عدالتی و نابرابری‌ها و.همچنین می‌توان به مؤلفه‌های دیگری که بستر مناسب را برای بروز نزاع و در‌گیری در سطح خرد و کلان مهیا می‌کند، اشاره داشت از جمله: بحران گفتگو، ضعف در ارتباطات و تعاملات میان فردی، کاهش اعتماد اجتماعی که خلأ هریک از از این مؤلفه‌ها موجب بروز نزاع و در‌گیری می‌شود. در واقع، عدم مهارت در گفتگو تنها به عرصه سیاست ختم نمی‌شود، عدم مهارت در گفتگو را می‌توان در دیگر عرصه‌های اجتماعی به سهولت ملاحظه نمود.
در حال حاضر نزاع در اولین نهاد اجتماعی یعنی خانواده بروز کرده است. بروز این بحران در بین اعضای خانواده موجب شده که روزبه‌روز با افزایش خشونت و نزاع بین اعضای خانواده مواجه باشیم که از بدترین نوع نزاع‌هاست و زمینه نزاع‌های دیگر را در جامعه مهیا می‌سازد. ضعف و اختلال ارتباطی و گفتگو، ناکامی‌های فردی، خلأ عاطفی، کاهش ارتباط کلامی و غیر کلامی بین اعضای خانواده از مهمترین علل نزاع خانوادگی است.
همان‌طور که در بالا اشاره شد عوامل گوناگونی را می‌توان در بروز و شکل‌گیری نزاع سهیم دانست. از منظر فرهنگی، کاهش تعاملات و ارتباطات اجتماعی، ضعف در نظارت اجتماعی، ناکارآمدی گروه‌های مرجع نسبت به گذشته، نبود الگو‌های ارزشمند، عدم برنامه‌ریزی جدی و مدون آموزشی بویژه آموزش‌های رسمی از طریق رسانه از جمله مؤلفه‌هایی است که موجب شده تا مردم به لحاظ حقوقی نیز با مشکلات جدی مواجه شوند. آن‌ها احقاق حقوق فردی و جمعی خود را در مسیر قانونی با موانع و چالش‌های بسیار زیاد می‌دانند. به روز نبودن قانون، درهم‌آمیختگی حقوق با قوانین رسمی با سنت‌ها و رسومات اجتماعی موجب شده تا مردم احساس اجحاف حق و تعدی به حقوق خود کنند و قانون را پشتیبان و حامی خویش در مواقع ضروری ندانند که در این صورت مهمترین زمینه جهت درگیری و نزاع به‌وجود می‌آید.
عوامل اجتماعی نیز در بروز و ظهور نزاع میان افراد جامعه نقش دارد. نابرابری و احساس نابرابری در میان اعضای جامعه موجب بروز نزاع خواهد شد. منظور از نابرابری اشاره به موقعیتی است که در آن افراد، خانواده‌ها و اعضای ساختار‌های بزرگتر در جامعه مانند محله‌ها در دسترسی به منابع ارزشمند مانند ثروت، درآمد، تحصیلات، خدمات در مانی – بهداشتی و مشاغل، متفاوت باشند. به عبارت دیگر، نابرابری اجتماعی الگو‌های ساختارمند شده‌ای هستند که در طول زمان و مکان استمرار دارند و در تعامل جاری بین مردم متبلور می‌شوند. افراد جامعه نیز بر نحوه زندگی و خاصه بر حقوق، فرصت‌ها، پاداش‌ها و امتیازاتی که از آن برخوردارند تأثیر می‌گذارند و چنین فرایند‌هایی در باورشان به مثابه عامل تسهیل‌کننده وقوع پدیده نزاع عمل می‌نماید. عوامل اقتصادی نیز در سال‌های اخیر با شدت بیشتر، سهم مهمی در درگیری و نزاع افراد به‌خود اختصاص داده است. بیکاری، فقر و تورم موجب افزایش ناکامی‌ها و در پی آن خشم و عصبانیت افراد شده است. نافذ نبودن قانون و به روز نبودن آن، تأخیر در اعمال قانون، عدم رسیدگی صحیح به پرونده‌ها، درگیری‌های افراد مراجعه کننده با دادگاه و مأموران، طولانی شدن روند دادرسی، همچنین ضعف در عملکرد نهاد رسانه به عنوان متولی دستگاه فرهنگی در ارائه برنامه‌های آموزشی و آشنایی مردم با حقوق و آیین شهروندی و البته ضعف در عملکرد نهاد‌های فرهنگی موجب شده تا سطح نهادی نیز خود به مثابه عامل شتاب‌دهنده‌ای در وقوع نزاع‌ها و تداوم آن عمل کند.

*جامعه‌شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی

**************

روزنامه شرق**

اشتغال‌زایی نیازمند رویکرد جدید/حمزه نوذری

چندی پیش خبری منتشر شد که شورای عالی اشتغال تشکیل شده و مصوب کرده است تا کمتر از دو سال آینده دولت چیزی در حدود دو میلیون شغل ایجاد کند. از اواسط دهه ۱۳۸۰ این‌گونه مصوب شده که با فشار دولت هر سازمانی تعهد می‌کند تعداد مشخصی شغل ایجاد کند. از آن زمان معمول شده در جلسات شورای اشتغال در هر شهرستان و استان سازمان‌ها موظف‌اند گزارشی از آمار اشتغال ایجاد‌شده ارائه کنند. در یکی از جلسات شورای اشتغال استان با دو مسئله اساسی مواجه شدم؛ نخست اینکه آماری که هر سازمان ارائه می‌کند، با آمار سایر سازمان‌ها هم‌پوشانی دارد؛ یعنی آمار سازمان تأمین اجتماعی، آمار دفاتر کاریابی، آمار شهرک‌های صنعتی، آمار فرمانداری‌ها و... یکی بودند، در‌حالی‌که جدا محسوب می‌شدند و دوم اینکه آمار خروجی از بازار کار ارائه نمی‌شد؛ یعنی کسانی که شغلشان را در این مدت از دست داده بودند، در آمار اشتغال هر استان محاسبه نمی‌شدند.

رویکرد غالب در فهم مسئله بی‌کاری و چگونگی اشتغال این‌گونه بوده است که بی‌کاری پدیده‌ای اقتصادی است که در‌نهایت با سازو‌کار‌های اقتصادی باید توضیح داده شود و براساس منطق اقتصادی راهکار ارائه کرد. اشتغال‌زایی با مفاهیمی مانند سرمایه‌گذاری، پس‌انداز، تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی تحلیل می‌شود. به‌عبارتی، برای ایجاد اشتغال و کاهش بی‌کاری باید به رابطه آن با سایر پدیده‌های اقتصادی نگاه کرد. این به آن معنی است که بی‌کاری یک پدیده اقتصادی است و برای غلبه بر آن نیازمند تحلیل اقتصادی هستیم؛ هرچند این پدیده اقتصادی یعنی بی‌کاری پیامد‌ها و نتایج اجتماعی و فرهنگی دارد. اما نه بوروکراسی دولتی می‌تواند اشتغال ایجاد کند و نه غلبه بر بی‌کاری فقط به سرمایه و مباحث مالی صرف مربوط است. در دوره‌هایی شاهد بودیم که دولت درآمد‌های هنگفتی داشت و مبالغ زیادی صرف ایجاد اشتغال می‌کرد و این مبالغ را در اختیار استانداران و سایر سازمان‌های دولتی قرار می‌داد، اما اشتغال ایجاد‌شده در بهترین حالت نزدیک به صفر قرار داشته است. چون در این حالت پیوند نادرستی بین بخشی از بوروکرات‌ها و افراد به اصطلاح کارآفرین ایجاد می‌شود که عملا منابع اختصاص داده‌شده نه‌تن‌ها به هدف نمی‌رسد بلکه مخاطراتی ایجاد می‌کند. ارتباط و تعامل بین دولت و بازار برای ایجاد اشتغال بدون حضور فعالِ جامعه مدنی به ثروتمند‌شدن بخشی از نخبگان بوروکرات و بازاری می‌انجامد و گروه‌هایی از مردم که به قدرت دولتی دسترسی ندارند، بیشترین زیان را متحمل می‌شوند. در غیاب جامعه مدنی امکان غلبه بر بی‌کاری وجود ندارد. شیوه کلی و منطقی که دو رویکرد بازار آزاد و عقلانیت بوروکراتیک برای ساماندهی جامعه و غلبه بر چالش‌هایی مانند بی‌کاری در پیش گرفته‌اند، در جامعه ایران بیش‌از‌پیش به پرسش گرفته شده است. این تحولات بازنگری نظری برای فهم جامعه و تحولات آن را ضروری می‌کند. در آرایش مناسب بین جامعه مدنی، دولت و بازار است که می‌توان اشتغال ایجاد کرد. ناکارآمدی سیاست‌های اشتغال‌زایی در ایران نه به نبود سرمایه مربوط است و نه به نبود بازار آزاد بلکه به تحلیل نادرست پدیده بی‌کاری مربوط است که آن را پدیده‌ای صرفا اقتصادی در نظر گرفته می‌گیرند که در این میان نقش جامعه مدنی فراموش شده است. در تبیین و تحلیل مسئله بی‌کاری در تنگنای دو رویکرد دولت‌گرایی و بازار‌گرایی گرفتار شده‌ایم. برخی بر این اعتقاد هستند که دولت باید اشتغال ایجاد کند و پژوهشگران دیگری معتقدند بازار و بنگاه اگر آزاد و مستقل از دولت باشند، می‌توانند اقتصاد را متعادل و بی‌کاری را کاهش دهند. اما به نظر می‌رسد برای غلبه بر مسئله بی‌کاری و ایجاد اشتغال نیازمند رویکرد جدیدی هستیم که اولا بی‌کاری را پدیده‌ای اجتماعی در نظر می‌گیرد؛ یعنی باید با توجه به زمینه و شرایط اجتماعی بررسی شود و راه‌حل نیز در آرایش مناسب بین جامعه مدنی، دولت و بازار جست‌وجو می‌شود. تجربه کشور‌هایی مانند کره جنوبی، چین و سایر کشور‌ها نشان می‌دهد که این کشور‌ها برای غلبه بر چالش بی‌کاری ارتباط مناسبی بین سه بخش ایجاد کرده‌اند که نه منطبق بر بازارگرایی و نه دولت‌گرایی بوده است. با فروپاشی و بحران نظری دولت‌گرایی و بازار‌گرایی راه برای ظهور دیدگاه جدیدی برای اشتغال‌زایی گشوده شده است. جامعه مدنی، دولت و اقتصاد (بازار) عرصه‌های مستقلی نیستند که جدا از هم کارکرد داشته باشند پس این سؤال که در ایجاد اشتغال کدام بهتر است، دولت یا بازار، نادرست است. طرح این سؤال ما را به‌سوی چارچوب اشتباهی در تحلیل و غلبه بر بی‌کاری می‌کشاند. موفقیت در تحلیل و غلبه بر مشکلات پیش‌روی در تعامل و ارتباط مناسب میان جامعه مدنی، دولت و اقتصاد (بازار) است. راه‌حل موفقیت کشور‌ها در غلبه بر چالش بی‌کاری بازاندیشی در نحوه تعامل بین جامعه مدنی، دولت و اقتصاد است. دستیابی به آرایش مناسب و تحول مدام در رابطه میان جامعه مدنی، دولت و اقتصاد (بازار) برای هر جامعه‌ای ضروری است. آرایش مناسب سه عرصه جامعه مدنی، دولت و اقتصاد دستیابی به رشد اقتصادی، کاهش فقر و اشتغال‌زایی را ممکن می‌کند. دیدگاه آرایش‌های میان جامعه مدنی، دولت و اقتصاد (بازار) برای کنار‌گذاشتن رویکرد‌های تحلیلی است که موفقیت‌ها یا شکست‌ها در مسئله بی‌کاری و اشتغال را به عملکرد یک اصل واحد نسبت می‌دهند؛ برای مثال، کمتر‌بودن بازار آزاد یا خودرای بودن دولت. دیدگاه آرایش بر این اساس استوار است که موفقیت‌ها و شکست‌ها در مواجهه با بی‌کاری باید از نظر نحوه تعامل و ارتباط (همکاری یا عدم همکاری) میان جامعه مدنی، اقتصاد و دولت درک شوند. در دهه چهارم انقلاب اسلامی برای کاهش مسائلی مانند بی‌کاری نیازمند دیدگاه جدیدی است که نام آن را آرایش مناسب میان جامعه مدنی، دولت و اقتصاد گذاشته‌ام. مهم‌ترین مسئله این است که جامعه آگاهی زیادی درباره جزئیات سیاست‌ها و راهبرد‌های اشتغال‌زایی ندارد. نه‌تن‌ها جزئیات طرح‌ها و برنامه‌های اشتغال‌زایی باید به اطلاع جامعه مدنی رسانده شود بلکه باید گروه‌های مختلف اجتماعی در طراحی، برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت طرح‌ها مشارکت داشته باشند. فراهم‌کردن زمینه تعامل، ارتباط و گفتگو بین پژوهشگران، کارشناسان، انجمن‌ها و تشکل‌های اجتماعی، صنفی، کارگری، کارفرمایی، محلی و... برای تعیین سازوکار مناسب برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت و همچنین فراهم‌کردن شراکت عادلانه گروه‌های مختلف اجتماعی در طرح‌های اشتغال‌زایی گام نخست برای موفقیت طرح‌های اشتغال‌زایی است.

*جامعه‌شناس و استاد دانشگاه