خطر خود‌تحریمی بیشتر از تحریم‌های آمریکا است

اقتصاد ایران در چند سال گذشته روند رو به افولی داشته است. با تشدید تحریم‌های آمریکا به نظر می‌رسد برخی کاسبان تحریم تلاش می‌کنند تحریم‌ها را به گونه‌ای در انظار مردم وانمود کنند که گویا تحریم عامل و بانی اصلی مشکلات اقتصاد ایران است؛ در حالی که به گفته کارشناسان اقتصادی، بخش اعظم معضلات و مشکلات اقتصاد ایران ناشی از بی‌تدبیری‌های انباشته شده از سال‌های قبل است. کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در این باره توضیحاتی داده است.

عطا بهرامی، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی با تأکید بر اینکه بخشی از مشکلات اقتصاد ایران ناشی از مدیریت‌های غلط دولت‌های گذشته و عدم اصلاحات ساختاری اقتصادی است، گفت: «برای حل مشکلات اقتصادی در وهله اول باید اصلی‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران را فهرست کنیم. پس از شناسایی مشکلات، آن زمان متوجه می‌شویم بار تحریم‌های خارجی و خود تحریمی‌های داخلی تا چه اندازه کمر اقتصاد ما را شکسته است.» وی در این باره افزود: «وقتی فهرستی از مشکلات داشته باشیم، طبق فهرست‌ها می‌توانیم برای حل مشکلات قدم برداریم. آن زمان با اتخاذ راهکارهای درست می‌توانیم گام‌های اصلی برای حل مشکلات اقتصادی برداریم. واقعیت این است که اقتصاد ایران از چند دسته مشکلات اصلی رنج می‌برد.» به گفته این کارشناس اقتصادی، با وجود اینکه در ایران موضوعی به نام «تورم قوانین» داریم، یعنی دو سه برابر دنیا قانون داریم، اما خیلی از قوانین شفاف نیستند؛ در حالی که به طور مطلق تغییر قوانین یک موضوع داخلی است، ربطی به تحریم‌ها ندارد و هیچ کشوری در این زمینه نمی‌تواند به ما کمک کند.

بهرامی در ادامه افزود: «در تسهیل محیط کسب‌وکار جزء یکی از بدترین کشورهای دنیا به شمار می‌رویم. راه‌اندازی کسب‌وکار در ایران یکی از سخت‌ترین فعالیت‌ها به شمار می‌رود که هرگونه امکان اشتغال‌زایی و استفاده از مزیت‌های اقتصادی را برای توسعه مشاغل و تولید از بین می‌برد. ساختاری که دست مردم را از توسعه بازار کار کوتاه کرده است؛ موضوعی که هیچ ارتباطی به تحریم‌ها ندارد.»

این کارشناس اقتصادی با اشاره به چند مثال روشن برای خودتحریمی‌های داخلی گفت: «مثلاً یک فرد روستایی که اجداد وی چندین سال گله‌داری و دامداری کرده‌اند، اگر به دنبال توسعه دامداری باشد، با سنگ‌اندازی‌های مختلف مانع توسعه کسب‌وکاری می‌شوند که آبا و اجدادی بوده است.» وی در این باره تصریح کرد: «به جای نظارت‌های پسینی، نظارت‌های پیشینی و پروانه و مجوز را سد راه توسعه کسب‌وکار کرده‌اند. وضعیت راه‌اندازی کسب‌وکار در ایران به قدری وخیم است که بسیاری به دلیل بروکراسی اداری تمایلی به راه‌اندازی کسب‌وکار ندارند. اگر برای یک فعالیت کشاورزی، یک جوان نخبه اعلام کند بدون نیاز به آب طرحی را توسعه می‌دهد، او را به اخذ مجوز آب مجبور می‌کنند. جالب این است که به دلایل مختلف مجوز آب به او نمی‌دهند، یعنی کار و تحقق طرح‌های نوین و فناوری‌های جدید به راحتی کنار گذاشته می‌شود.» این کارشناس اقتصادی قیمت‌گذاری دستوری را یکی از چالش‌های بزرگ در اقتصاد ایران می‌داند و تأکید می‌کند که قیمت‌گذاری دستوری به جز توزیع رانت و عقب نگاه‌داشتن کشور از فناوری‌های روز دنیا ماحصلی ندارد.

بهرامی در این باره به مثالی اکتفا کرد و برای تبیین هر چه بهتر وخامت مدیریت اقتصادی گفت: «مثلاً ساخت و راه‌اندازی طرح تولید و تأمین و خرید سلول‌های خورشیدی در ایران به دلیل نازل بودن شدید نرخ برق اصلاً به صرفه نیست. قیمت بسیار پایین برق در ایران مصرف‌کننده را به مصرف بیشتر تشویق می‌کند، در حالی که به مصرف کمتر امتیازی داده نمی‌شود.»

وی در این باره افزود: «نتیجه این است که هیچ کس به سمت فناوری نو حرکت نمی‌کند؛ چرا که خرید یک سلول خورشیدی برای یک خانه  300 میلیون هزینه دارد، در حالی که برق یک خانه تا ده‌ها سال هرگز 300 میلیون تومان نمی‌شود. این موارد باعث پرتی، کمبود و قطعی برق و عدم سرمایه‌گذاری در این صنعت شده است.»

بهرامی درخصوص صنعت گاز و سایر مواردی که منجر به چالش‌های اقتصادی زیادی شده، گفت: «وضعیت در صنعت گاز کشور هم بر همین روال است. با اینکه دومین کشور دارنده ذخایر گاز هستیم، اما گاز وارد می‌کنیم! با یک حساب سرانگشتی می‌توان نتیجه گرفت چند درصد از چالش‌های اقتصاد ایران مربوط به تحریم‌ها و چند درصد مربوط به سیاست‌های داخلی است؟»

وی با بیان اینکه سیاست‌گذاری‌های غلط در عرصه‌های گوناگون، اقتصاد ایران را به کلاف سردرگمی تبدیل کرده گفت: «در صنعت خودروسازی کشور قیمت‌گذاری زیر قیمت کارخانه باعث نابودی و ورشکستگی خودروسازان شده است. نه تنها در این صنعت، در بسیاری از بخش‌ها و حوزه‌ها سیاست‌گذاری‌ها به قدری معیوب است که کلاف سردرگمی در اقتصاد ایجاد کرده که باز کردن آن بسیار زمان‌بر است. مثلاً در بازار پول یک مسئله حاکمیتی واگذار شده، درحالی که صنعت دولتی مانده است. با چنین سیاست‌های غلطی، بازار پول کشور به هم ریخته شده، 78درصد پول کشور توسط بانک‌های خصوصی خلق می‌شود؛ موضوعی که در دنیا سابقه‌ای ندارد.»

این کارشناس اقتصادی بحران‌های ارزی را عامل بزرگی در افزایش شوک‌های اقتصادی عنوان کرد و گفت: «متأسفانه دولت قبلی نتوانست بحران‌های ارزی را به درستی کنترل کند. در حال حاضر، با کاهش ارزش پول ملی ترکیه، دولت ترکیه هرگز ارزپاشی نکرد؛ در حالی که دولت آقای روحانی با تعریف دلار 4200 تومانی، با توجیه کنترل ارز 70 میلیارد دلار را نابود کرد. برای کنترل بازار مرغ تا کنون چقدر رانت توزیع شده، در حالی که کل مرغ مورد نیاز کشور با 2 میلیارد دلار قابل تأمین بود. تا کنون چندین میلیارد دلار خرج واردات تجهیزات پزشکی آن هم به اسم واردات دارو شده، در حالی که اصل واردات کالای لوکس، لاغری و بوتاکس بوده است. کدام یک از این موارد مربوط به تحریم‌های آمریکاست؟ تحریم چگونه می‌خواهد قیمت‌گذاری خودرو  را حل کند؟ تحریم‌ چگونه می‌تواند ترازهای بانک‌ها را از دست‌درازی بانک مرکزی دور کند؟ تحریم چگونه می‌خواهد محیط کسب و کار را تسهیل کند؟»

وی تأکید کرد: «تغییر قوانین، اصلاحات ساختاری اقتصادی رفع هر گونه خودتحریمی است، چرا که بار اثرگذاری تحریم‌ها حتی 20 درصد هم نیست. در صورت تسهیل فضای کسب وکار، توجه به مزیت‌های اقتصاد ایران، بهبود روابط با کشورهای همسایه و منطقه می‌توان رشد اقتصادی و توسعه تولید را کلید زد.»

بهرامی در پایان خاطر نشان کرد: «بی‌تردید منشأ تغییرات مهم اقتصادی در داخل است. دولت باید به صورت شجاعانه برای هر گونه تغییری وارد عمل شود و با سیاست‌گذاری‌های درست مانع توزیع رانت شود. همچنین حجم قوانین کاهش یابد و در عوض قوانین شفاف شود. رعایت تمام این مؤلفه‌های مهم منجر به توسعه اقتصاد، رشد تولید و در نهایت بهبود معیشت مردم، رفاه بیشتر و ارتباط نزدیک‌تر مردم با مسئولان می‌شود.»