- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
روزنامه کیهان**
دوستان پنجره باز نماند!/حسین شریعتمداری
۱- در اظهارات این روز‌های مسئولان محترم مذاکرات هسته‌ای کشورمان با آنچه در آغاز مذاکرات مطرح شده بود، تفاوت‌هایی دیده می‌شود که امید است نشانه تغییر در اهداف از پیش اعلام شده نباشد.
پیش از این و قبل از شروع دور دوم مذاکرات وین (در دولت سیزدهم) سخن از لغو همه تحریم‌ها در میان بود که تحریم‌های برجامی بخشی از آن است. به عنوان مثال.
آقای حسین امیرعبداللهیان، وزیر محترم امورخارجه کشورمان طی یادداشتی در شماره ۱۶ آذرماه (۷ دسامبر) روزنامه کامرسانت، چاپ مسکو تاکید کرده بودند که «بدون لغو تمامی تحریم‌ها، راهی برای احیای برجام وجود ندارد»؛ و یا اوایل آذرماه، آقای علی باقری مذاکره‌کننده ارشد کشورمان با انتشار مقاله‌ای در وبگاه «فایننشال تایمز» اعلام کرده بودند که: «تحریم‌ها باید به طور کامل برداشته شود».
۲- دیروز (۲۴ آذر ماه)، جناب امیر عبداللهیان در گردهمایی سفرا و رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در کشور‌های همسایه اظهار داشت؛ «رویکرد ما رفع کامل تحریم‌های برجامی در مقابل رفع نگرانی‌های مورد ادعای طرف‌های مقابل درخصوص برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران است» و همان روز آقای دکتر باقری نیز در مصاحبه با پرس تی وی گفت؛ «از نظر ما هر تحریمی که متناقض با مفاد برجام باشد باید لغو شود؛ چه این تحریم‌ها در دوران اوباما وضع و اعمال شده باشند چه در دوران ترامپ، چه بایدن. همینطور همه تحریم‌های مرتبط با برجام و تمامی تحریم‌هایی که تحت کارزار فشار حداکثری دولت قبلی اعمال شده‌اند، چون مرتبط با برجام است می‌بایست لغو شوند».
۳- همان‌طور که ملاحظه می‌شود، سخن از لغو «تحریم‌های برجامی» است و نه «لغو همه تحریم‌ها» و این درحالی است که بسیاری از تحریم‌های آمریکا علیه ایران به بهانه‌های غیر‌هسته‌ای وضع شده است. آمریکا در دوران اوباما ۵۰۰ نهاد را به بهانه‌های مختلف تحریم کرد و در دوره ترامپ این تحریم‌ها دو برابر شد؛ و بایدن هم، که دولت آقای روحانی انتخاب او را به فال نیک گرفته بود! تحریم‌های جدیدی بر تحریم‌های قبلی افزود! و در مجموع تحریم‌های آیسا، سیسادا، ویزا، کاتسا و ... که عمدتاً در دوران اوباما وضع شده‌اند از جمله آنهاست.
۴- اگر قرار است لغو تحریم‌ها فقط شامل تحریم‌های برجامی باشد و همان تحریم‌ها به بهانه‌های واهی و خصمانه دیگر نظیر حقوق بشر و تروریسم و صنایع موشکی و حضور در منطقه و امثال آن باقی بمانند، مذاکرات وین چه سودی دارد و با چه انگیزه‌ای صورت پذیرفته و قابل توجیه است؟! با شناختی که از دوستان تیم هسته‌ای داریم بی‌تردید در پی‌آنند که راه را بر سوء‌استفاده حریف ببندند، از این روی باید مراقب باشند که بعد از بستن در، دشمن از پنجره وارد نشود!
آمریکا از تحریم‌ها به عنوان یک اهرم علیه اقتصاد کشورمان بهره می‌گیرد و از آنجا که توان استفاده از همه اهرم‌های دیگر - از جمله اهرم نظامی- را از دست داده است، به سختی می‌توان باور کرد از تحریم‌ها دست بکشد. از این روی ضمن تاکید بر لغو همه تحریم‌ها، باید در پی خنثی کردن تحریم‌ها بود. همانگونه که خوشبختانه دولت سیزدهم بودجه و سایر برنامه‌های عمرانی خود را بدون دخالت دادن عامل و فاکتور تحریم‌ها بسته و دنبال می‌کند.
در همین زمینه گفتنی است که اوباما بعد از تصویب برجام در «کمیته روابط عمومی آمریکا - اسرائیل» موسوم به ایپک ضمن ابراز خشنودی از برجام گفته بود، تحریم‌های ایران قابل ادامه نبود و همپیمانان ما تداوم آن را به زیان خود دانسته و حاضر به همراهی مستمر نبودند.
۵- بهانه غرب ابراز نگرانی از تولید سلاح هسته‌ای در ایران است! و حال آنکه اطمینان دارد ایران در پی تولید سلاح هسته‌ای نیست و آن را حرام می‌داند، ولی چنانچه بر بهانه واهی خود اصرار دارد، مذاکرات هسته‌ای باید بعد از نابودی تسلیحات اتمی رژیم صهیونیستی، هند، پاکستان
و ... موکول شود چرا که براساس معاهده NPT هیچیک از دو کشور پاکستان و هند و رژیم جعلی اسرائیل مجاز به داشتن سلاح هسته‌ای نیستند و چنانچه ادعا می‌شود آنها عضو NPT نمی‌باشند، چرا باید ایران در عضویت ان پی تی باقی بماند و حال آنکه مطابق بند ۱۰ ان پی تی، می‌تواند از این معاهده خارج شود.
۶- این نکته نیز گفتنی است که راهبرد هسته‌ای و در نتیجه راهبرد مذاکراتی دولت سیزدهم با دولت قبلی تفاوت جدی و بنیادین دارد. دولت آقای رئیسی برخلاف دولت آقای روحانی معتقد نیست که هر توافقی بهتر از عدم توافق است، بلکه بر این باور است که هیچ توافقی بدون لغو همه تحریم‌ها قابل قبول نیست.
**************
روزنامه وطن امروز**
سیاسی‌کاری آژانس در بحبوحه مذاکرات وین/مهدی گرگانی
در حالی که تیم مذاکره‌کننده ایران با جدیت و حسن نیت برای احیای توافق هسته‌ای ۱۳۹۴ پا به وین گذاشته است، آمریکا و کشور‌های اروپایی در چند جبهه در حال اعمال فشار به ایران برای دستیابی به خواسته‌های حداکثری خود هستند؛ پروپاگاندای رسانه‌ای، خبرسازی، اخلال در بازار دلار و ارز، فشار سیاسی و همچنین استفاده از ابزار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به رهبری «رافائل گروسی».
۱- مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از چند هفته قبل از شروع مذاکرات وین، تحرکات گسترده‌ای را برای تحت تاثیر قرار دادن مذاکرات به راه انداخته است. یکی از ابعاد اقدامات گروسی -که در راستای پازل آمریکا علیه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران است- ایجاد هراس در جامعه بین‌الملل در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای ایران است؛ فعالیت‌هایی که همواره تحت نظارت‌های آژانس باقی مانده است. گروسی طی چند ماه اخیر با کلیدواژه‌های «زمان و پیشرفت برنامه هسته‌ای» تلاش کرده قدرت‌های جهانی و جامعه بین‌الملل را برای اعمال فشار بیشتر به ایران برای حضور در پای میز مذاکرات ترغیب کند. وی در مصاحبه با شبکه «فرانس ۲۴» در زمینه پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران گفت: «مواد هسته‌ای بیشتری غنی‌سازی شده است و نسل جدیدتری از سانتریفیوژ‌ها در حال چرخش هستند. تغییراتی در مقایسه با سال ۲۰۱۵ به وجود آمده است البته ۲ طرف از بازگشت به شکل اولیه این توافق (برجام) سخن می‌گویند، اما «زمان کمی» باقی مانده است».
استفاده از ادبیات پیشرفت برنامه هسته‌ای و زمان کم در اظهارات دیپلمات‌های اروپایی حاضر در وین نیز به وضوح شنیده می‌شود که نشان‌دهنده هماهنگی کامل و نوعی تقسیم کار میان آژانس با غرب در مذاکرات وین است.
۲- سیاسی‌کاری و پرونده‌سازی بخش دیگر پروژه رافائل گروسی علیه ایران در برهه کنونی است. در مقایسه با یوکیا آمانو، مدیرکل سابق آژانس که توافق هسته‌ای در زمان وی به امضا رسید و ۱۵ مرتبه پایبندی ایران به تعهداتش را تایید کرد، رافائل گروسی به مراتب تجربه کمتری در این زمینه دارد و به لحاظ ملیت آرژانتینی، قرابت فکری و سیاسی بیشتری به آمریکا و غرب دارد.
در حالی که با خروج آمریکا از برجام و عدم اجرای تعهدات طرف‌های اروپایی چیزی از برجام باقی نمانده است، گروسی همواره تلاش کرده علیه فعالیت‌های ایران در چارچوب برجام شائبه‌سازی و با ایجاد سوالات مشخص، پشت سر هم پرونده‌سازی کند. اگرچه اجازه ایران به آژانس برای نصب مجدد دوربین در تأسیسات کرج شاید یک اقدام بر اساس حسن‌نیت بوده باشد، اما بدون تردید درباره سوءنیت آژانس و سیاسی‌کاری در برنامه هسته‌ای ایران هیچ تردیدی وجود ندارد.
تاریخچه سیاسی‌کاری آژانس در قبال برنامه هسته‌ای ایران این تجربه را پیش روی ما قرار داده که در کنار تعامل، هر نوع اعتماد به این نهاد، یک اشتباه مهلک و خلاف منافع و امنیت ملی است.
۳- مساله دیگری که باید به آن اشاره کرد، استاندارد‌های دوگانه آژانس در قبال برنامه هسته‌ای ایران است که موضوع آن حتی به یکی از نشست‌های وین نیز کشیده شد. «وانگ کانگ» نماینده چین در آژانس با اشاره به این مساله، خطاب به نمایندگان غربی گفت: چرا آمریکا و انگلیس می‌گویند ایران نمی‌تواند اورانیوم غنی‌شده بالاتر از ۷/۳ درصد تولید کند، اما خودشان به صورت آشکار چندین تن اورانیوم غنی‌شده ۹۰ درصد به استرالیا منتقل می‌کنند؟ این یک نمونه بارز از استاندارد‌های دوگانه است و مانند توافق هسته‌ای ایران، مساله انتقال تکنولوژی زیردریایی‌های اتمی به استرالیا (اوکاس) یک مساله مهم است و آژانس و جامعه جهانی باید به آن توجه کنند.
«حقی اویغور» کارشناس تبعه ترکیه نیز با انتقاد از استاندارد‌های دوگانه آژانس و غرب در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای، آن را یکی از موانع مذاکرات در وین خوانده و می‌گوید: هنگامی که بحث امنیت غرب آسیا و اسرائیل پیش کشیده می‌شود، استاندارد‌های دوگانه بسیار زیاد است؛ اسرائیل زرادخانه اتمی دارد، اما این واقعیت توسط آژانس پیش کشیده نمی‌شود.
۴- از سوی دیگر رژیم جعلی صهیونیستی طی سال‌های گذشته تعدادی از بزرگ‌ترین دانشمندان هسته‌ای ایران را با کمک اطلاعاتی که از آژانس درباره دانشمندان ایرانی به بیرون درز کرده به شهادت رسانده، علیه تاسیسات ایران حملات سایبری انجام داده و به خرابکاری در تاسیسات و سایت‌های غنی‌سازی ایران از جمله در کرج دست زده است. در این موارد که اقدامات علیه ایران است، آژانس همواره بحث بی‌طرفی خود را پیش کشیده و تلاش کرده از وظایف خود در قبال آن طفره برود!
رژیم صهیونیستی همواره تلاش کرده مذاکرات وین را به شکست بکشاند و در این راستا از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کند. مشخص نیست چرا آژانس و کشور‌های غرب که ظاهرا به دنبال احیای برجام هستند علیه اقدامات تل‌آویو برای به شکست کشاندن مذاکرات سکوت کرده‌اند و نه‌تن‌ها مساله زرادخانه اتمی و فعالیت‌های مخفیانه اتمی این رژیم را دنبال نمی‌کنند، بلکه به دنبال اجرای اوامر این رژیم جعلی در مذاکرات وین هستند.
**************
روزنامه خراسان**
پاتک ایران به سناریوی مقصر نمایی/دکتر هادی محمدی
یک هفته از آغاز مذاکرات جدید وین در دور هفتم گذشته و امروز درحالی مذاکرات شروع می‌شود که ایران برای کمک به روند مذاکرات و جلوگیری از بهانه تراشی‌های غربی‌ها از یک توافق مهم با آژانس بین المللی انرژی اتمی در موضوع دوربین‌های نظارتی رونمایی کرد. روز گذشته خبر رسید که جمهوری اسلامی ایران موافقت کرده تا دوربین‌های آسیب دیده در خرابکاری مرکز ساخت سانتریفیوژ تسا در کرج توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی تعویض شود. این موضوع از مسائل مهم میان ایران و آژانس به شمار می‌رود که تنش‌هایی را نیز در ماه‌های اخیر به همراه داشته و در دو سفر شهریور و آذرماه رافائل گروسی مدیرکل آژانس به تهران نیز مطرح شده بود تا جایی که به عنوان یکی از بهانه‌های طرف‌های مقابل مورد سوء استفاده قرار می‌گرفت. روز گذشته و با ابتکار عمل ایران در این موضوع از بروز سوءتفاهم در روابط ایران و آژانس جلوگیری به عمل آمد.
اما اصل موضوع چه بود؟
طبق بند‌های نظارتی برجام قرار شد تا در مجموع ۲۲ دوربین علاوه بر توافقات پادمانی و معمول میان ایران و آژانس و به عنوان دوربین‌های برجامی کار نظارت بر تاسیسات هسته‌ای ایران را برعهده داشته باشند. از این ۲۲ دوربین ۴ عدد در مجتمع ساخت سانتریفیوژ‌های پیشرفته ایران موسوم به «تسا» در کرج قرار داشتند. دوم تیر امسال در جریان یک خرابکاری که در قالب حمله پهپادی صورت گرفت، بخشی از این تاسیسات آسیب دید و از جمله این ۴ دوربین نظارتی آژانس بین المللی انرژی اتمی. ایران پس از این خرابکاری اعلام کرد در صورتی اجازه می‌دهد تا این دوربین‌ها توسط آژانس تعویض شوند که اولا آژانس این حادثه را محکوم کند، ثانیا بررسی‌های فنی و قضایی به پایان برسد و ثالثا ایران قبل از نصب دوربین‌ها بتواند بررسی کاملی راجع به آنها انجام دهد.
حالا با خبر دیروز مشخص شد که هر سه شرط ایران به صورت کامل یا نسبی محقق شده و ایران در توافقی که می‌تواند به روند مذاکرات در وین نیز کمک زیادی کند اجازه نصب مجدد این دوربین‌ها را به آژانس داده است.
نکته مهم در این میان نسبت این اقدام با قانون راهبردی مجلس است. در این قانون آمده که ایران نباید همکاری‌های پروتکلی و برجامی خود در حوزه نظارت را با آژانس ادامه دهد. بر همین اساس هم تهران از اسفند سال گذشته اجرای پروتکل الحاقی و فعالیت‌های فراپادمانی خود را متوقف کرد و درباره دوربین‌های فراپادمانی یعنی همین ۲۲ دوربین نیز اعلام کرد که اگرچه این دوربین‌ها کار تصویربرداری خود را انجام می‌دهند، اما این تصاویر را در دسترس بازرسان آژانس قرار نخواهد داد. حتی شهریور امسال که گروسی به تهران سفر کرد، ایران به آژانس اجازه داد بدون دیدن تصاویر، کارت‌های حافظه دوربین‌ها را که پر شده بودند تعویض کند. در این ده ماه گذشته نیز روند به همین شکل ادامه داشته و تا زمانی که دو طرف به توافق نرسند ادامه خواهد داشت و این اقدام مغایرتی با قانون مجلس ندارد. البته بدیهی است اگر دو طرف به توافقی در مذاکرات وین برسند که همه را ملزم به انجام تعهدات برجامی خود کنند، کما این که ایران نیز هدف از مذاکرات خود را بازگشت به تعهدات برجامی همه طرف‌ها اعلام کرده، یکی از موارد توافق برجام فعالیت همین دوربین‌های نظارتی است که از آن زمان بازرسان آژانس هم می‌توانند به تصاویر ضبط شده آن دسترسی داشته باشند.
این روز‌ها بخشی از مذاکرات نه در پشت میز و توسط دیپلمات‌ها که در میدان رسانه و تاثیر گذاری بر فضای افکار عمومی در جریان است. غرب طی روز‌های گذشته حجم سنگینی از فضا سازی روانی را برای ایجاد تصور کارشکنی از سوی ایران و بازی مقصر سازی به کار گرفته است. ایران با اقدام دیروز خود در توافق با آژانس بار دیگر پالس مثبتی به وین که مذاکرات در آن جا در جریان است فرستاد تا هم حسن نیت خود را ثابت کرده باشد و هم در بازی مقصریابی غربی‌ها، بهانه دیگری را از دستشان بگیرد. باید دید طرف مقابل تا چه میزان قدر این همکاری تهران برای موفقیت مذاکرات را می‌داند و او نیز گام‌های مناسبی برای حل اختلافات برمی‌دارد یا خیر؟
**************
روزنامه ایران**
رتبه بندی صادرکنندگان به مثابه ریل‌گذاری توسعه صادرات غیر نفتی/احسان قمری
نهاد‌های حاکمیتی در سراسر دنیا در راستای وظایف حاکمیتی خود و با هدف احتراز از تصدی‌گری نسبت به فراهم کردن شرایط بهبود فعالیت فعالان بخش خصوصی اقدام نموده و ضمن رصد و نظارت بر فعالیت آنها، ارزیابی لازم را با هدف توسعه همه‌جانبه کشورهایشان فراهم می‌نمایند. حوزه تجارت خارجی به عنوان یکی از بخش‌های تشکیل دهنده تولید ناخالص ملی هر کشور از این قاعده مستثنی نبوده و قریب به اتفاق کشور‌ها با هدف تفوق صادرات بر واردات و بهبود تراز تجاری کشورهایشان اقداماتی انجام داده و در این مسیر گام برمی‌دارند؛ لذا حمایت از تجارت خارجی کشور از سوی دولت‌ها ضرورتی انکارناپذیر بوده و لازم است شرایطی فراهم شود تا ضمن رعایت مقررات و دستورالعمل‌های موجود، ابزار‌های تشویقی در جهت توسعه صادرات به کار گرفته شوند.
حمایت از صادرکنندگان و تشویق جامعه صادرکنندگان در ایران به دهه ۸۰ برمی‌گردد. در آن زمان سالانه اعتباراتی در قالب بودجه‌های سالانه جهت پرداخت جوایز صادراتی به کلیه صادرکنندگان بر اساس گروه‌های مختلف کالایی و خدماتی تخصیص و جوایز صادراتی به کلیه صادرکنندگان پرداخت می‌شد. فارغ از کارایی و اثرگذاری این گونه پرداخت‌ها که با دیدگاه‌های مختلف کارشناسان اقتصادی روبه‌رو شد، به‌نظر می‌رسید دو چالش بزرگ در پرداخت این گونه جوایز صادراتی وجود داشت که البته بعد‌ها با اصلاحاتی پرداخت جوایز صادراتی به پرداخت مشوق‌های صادراتی تغییر یافت و سیاست پرداخت‌های غیر مستقیم و حمایت‌های غیر‌مادی جایگاه اصلی در حمایت‌های تجاری را به خود اختصاص داد. چالش اول مربوط به جامعه هدف پرداخت‌ها بود که صرفاً شاخص میزان صادرات غیر نفتی مد نظر قرار می‌گرفت و در سال‌های اول نوع کالا‌های صادراتی و حتی کشور‌های هدف، اثرگذاری چندانی در شاخص‌های تأثیرگذار بر تعیین میزان جوایز صادراتی را نداشت لذا صادرکنندگان تلاش می‌کردند به هر روش ارزش صادرات خود را افزایش دهند. شایان ذکر است که در آن سال‌ها از مفهوم جهش صادراتی استنباط کاملی صورت نمی‌گرفت و صرفاً توسعه صادرات غیر نفتی در افزایش کمی صادرات خلاصه می‌شد. چالش دوم مربوط به اثرگذاری این گونه جوایز صادراتی بر توسعه صادرات غیرنفتی بود که با توجه به متغیر‌های گسترده اثرگذار بر توسعه صادرات غیر نفتی و لزوم ثابت نگه‌داشتن سایر متغیر‌ها با هدف کمی کردن اثرات متغیر مد نظر، ارزیابی چندان دقیقی انجام نگردیده و لذا نمی‌توان در این خصوص، حداقل در کوتاه مدت و میان مدت نظرات دقیقی بیان کرد.
به هر حال از اوایل دهه ۹۰ رویکرد پرداخت جوایز و پرداخت‌های مستقیم به پرداخت مشوق‌های غیرمستقیم تغییر کرده و براساس بسته‌های حمایت از صادرات غیرنفتی و مطابق بر برنامه‌ها و فعالیت‌های صادراتی صادرکنندگان، نسبت به پرداخت مشوق‌های صادراتی اقدام گردید.
با عنایت به نکات پیش‌گفته شده به نظر می‌رسد تطابق میان برنامه‌های صادراتی و مشوق‌های صادراتی، ضرورتی انکارناپذیر بوده و لازم است شرایطی فراهم شود که انجام هر نوع حمایت و اتخاذ سیاست‌های تشویقی براساس معیار‌های مرتبط با صادر کننده طراحی گردیده و اجرا گردد.
رتبه‌بندی صادرکنندگان بر اساس معیار‌های کارشناسی یکی از فعالیت‌های مثبتی است که بازخورد مطلوبی بر ایجاد انگیزه میان صادرکنندگان داشته و در نهایت مقدمات شناسنامه‌دار کردن جامعه صادر کنندگان را فراهم خواهد کرد. بر اساس اطلاعات موجود، بیش از ۲۸ هزار صادر کننده از ابتدای سال ۱۳۹۷ تاکنون نسبت به انجام فعل صادراتی اقدام نموده‌اند که لازم است ضمن تعیین شاخص‌های مختلف، رتبه بندی آنها صورت گرفته و در نهایت شرایطی فراهم شود که امکان ارتقای رتبه هر یک از صادر کنندگان فراهم شود. در این مسیر صادرکنندگان با تکمیل و بارگذاری اطلاعات مورد نیاز در سامانه جامع تجارت، فرایند رتبه‌بندی را انجام داده و در نهایت به صورت پویا قادر خواهند بود تا نسبت به ویرایش اطلاعات و بالا بردن رتبه خود اقدام نمایند.
مهم‌ترین کارکرد سامانه رتبه‌بندی صادرکنندگان، کارکرد تشویقی آن می‌باشد. طرح مشوق‌های هوشمند که اجرای آن در صورت تخصیص اعتبارات از سال‌جاری آغاز خواهد شد مکمل رتبه‌بندی صادرکنندگان بوده و از این پس معیار رتبه‌بندی به عنوان مهم‌ترین شاخص اثرگذار هر نوع حمایتی در نظر گرفته خواهد شد. صادرکنندگان بر اساس رتبه صادراتی خود که بیانگر اهلیت صادراتی می‌باشد طبقه‌بندی شده و بر این اساس مورد حمایت قرار می‌گیرند. همچنین با توجه به ضرورت استفاده از ابزار‌های تشویقی در حوزه ایفای تعهدات ارزی به نظر می‌رسد یکی از کارکرد‌های اثرگذار در ایفای تعهدات ارزی در جهت تأمین ارز مورد نیاز واردات کالا‌های اساسی، مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز تولید، استفاده از رتبه‌بندی در جهت تسهیل و تسریع ایفای تعهدات ارزی نقش بسزایی دارد. ذکر این نکته ضروریست که حدود ۳ هزار و ۵۰۰ صادرکننده ۱۰۰درصد ایفای تعهدات ارزی خود را ایفا کرده‌اند که لازم است در رتبه‌بندی صادرکنندگان، مد نظر قرار گیرد.
بی شک رتبه‌بندی صادرکنندگان، حرکتی بدیع در جهت شناخت صادرکنندگان بوده و در صورت تکمیل فرایند رو به رشد سامانه جامع تجارت، تنظیم‌گری در حوزه تجارت خارجی و مانع‌زدایی با سرعت بیشتری انجام خواهد پذیرفت.
**************
روزنامه شرق**
مسببان کجایند؟/سیدمصطفی هاشمی‌طبا
ریاست‌جمهور محترم در سفر به استان لرستان فرمودند هر که کارآمدی دارد، باید از او در مدیریت‌ها استفاده شود. دل‌دادگی به انقلاب و نظام امر مهمی است، اما از بانیان وضع موجود نباید استفاده شود. البته اشاره نکردند که وضع فعلی یعنی چه. هرچند یافتن مسببان و درس‌گرفتن از اقدامات آنها به مصداق «ادب را از که آموختی» کار پسندیده‌ای است، اما قبل از آن باید تصویری از وضع فعلی داده شود (با وضع چهار ماه قبل) و سپس مسبب هر یک را جست‌وجو کرد، حال اینکه محروم از شغل یا خدمات دولتی یا حتی حیات شوند، امری قضائی است و نیاز به اقدامات دقیق و مبسوط دارد. اما یک نکته تأمل‌برانگیز در این بیان دیده می‌شود و آن اینکه این عبارت نشان‌دهنده آن است که وضع فعلی خراب است و، چون هیچ‌گونه استثنا یا توصیف تکمیلی در عبارت «وضع فعلی» نیامده، نشان می‌دهد که کلا وضع فعلی کشور خوب نیست. البته احتمالا ایشان چنین نیتی نداشته‌اند و احیانا برخی موارد در ذهن ایشان بوده که آن را به‌صورت کلی بیان کرده‌اند، اما به‌هرحال بیان ایشان این حسن را دارد که اجازه می‌دهد وضع فعلی ترسیم شود. در حقیقت اگر بخواهیم وضع فعلی را بدانیم، به‌اصطلاح باید یک عکس از بالا گرفته شود تا همه چیز در آن به‌وضوح دیده شود. حال برآنیم که با تصور مجملی که از وضع کشور وجود دارد، چند مورد از وضع کنونی کشور را تحلیل کنیم و چه خوب است این امر به اندیشکده‌های متعددی که برای ۵۰ سال آینده پیش‌بینی وضع کشور را مطالعه کرده‌اند، داده شود تا تحلیل وضع کشور و مسببان وضع آن معلوم شود. وضع فعلی را می‌توان در چند وضعیت ملاحظه کرد. البته دل‌دادگی به انقلاب و نظام حتما امر مهمی است، اما به‌جز حسن سوابق و عمل قابل قبول آیا «دل‌دادگی‌سنج» دیگری وجود دارد که البته برخی ظواهر و کلام را با دل‌دادگی اشتباه می‌گیرند و صدالبته در این مختصر نمی‌خواهیم به این امر بپردازیم، بلکه بیشتر می‌خواهیم به‌صورت بسیار مجمل تصویری از ایران فعلی بدهیم و مسببان آن را فرا بخوانیم. من البته مانند برخی که همه مصائب را به مقامات برمی‌گردانند، نیستم و معتقد هستم بسیاری از امور کشور به‌دلیل کج‌فهمی و نبود اراده و اقدام مسئولان پایین‌تر یا غلط انجام شده یا انجام نشده است؛ مثل موضوع زباله کشور که در ۴۰ سال گذشته درحالیکه می‌توانست با سرمایه‌گذاری اندکی طلای کثیف به طلا تبدیل شود، بلااقدام مانده است. می‌توان گفت که در ۴۰ سال فقط در تهران ۶۰ میلیون تن زباله تولید، دفن و موجب آلودگی سرزمین اطراف تهران و تبعات ناهنجار آن شده است و اگر قیمت بین‌المللی زباله (از جمله خرید زباله توسط چین از آمریکا) را در نظر بگیریم، متوجه می‌شویم که چه ثروت هنگفتی را تبدیل به تهدید برای محیط زیست کرده‌ایم. این فقط یک مثال است. حال بپردازیم به وضع ایران. اگر ایران را از بالا ملاحظه کنیم، می‌توانیم مشاهده کنیم که:
۱- شهر‌های ایران گسترش فراوان یافته است، همان‌طور که بسیاری از دشت‌ها به بیابان تبدیل شده‌اند.
۲- خانه‌های شهری و روستا‌ها به آب لوله‌کشی و گاز لوله‌کشی مجهز شده است. شبکه برق در سراسر ایران گسترش یافته و تقریبا همه از نعمت برق و گاز به حد وفور یا اسراف استفاده می‌کنند درحالیکه نیروگاه‌های ما با راندمان بسیار پایین حجم زیادی از گاز تولیدی ایران را می‌سوزانند.
۳- در شهر‌ها آب لوله‌کشی تصفیه‌شده صرف آبیاری باغچه‌ها، شستن ماشین و شست‌وشوی سطوح زمین می‌شود و هیچ‌کس به آن توجه نمی‌کند.
۴- ارزش پول ملی به‌شدت کاهش یافته و قدرت خرید مردم به‌شدت تضعیف شده و به‌خصوص از محرومان محرومیت‌زدایی نشده است و تعداد افراد زیر خط فقر افزایش پیدا کرده‌اند.
۵- در ایران یک میلیون چاه عمیق آب‌های زیرزمینی را به سطح زمین می‌آورند و این باعث خالی‌شدن آبخوان‌ها و درنتیجه نشست نیمی از دشت‌های ایران شده و احتمال نشست زمین و واژگونی دکل‌های انتقال برق، شکستن لوله‌های گازرسانی، نشست راه‌آهن و جاده‌ها و ترک‌خوردگی ساختمان‌ها و آثار باستانی شده است و هیچ‌کس به آن توجه نمی‌کند.
۶- با وجود شعار جهش تولید و رفع مشکلات تولید، گاز و برق کارخانه‌ها را قطع می‌کنند و به منازل و اماکن خدماتی می‌دهند.
۷- در ایران ۴۰ سال است که تصفیه‌خانه‌های فاضلاب در دست اجراست و تکمیل نمی‌شود و در برخی شهر‌ها فاضلاب از میان کوچه‌ها می‌گذرد و در برخی موارد به خانه‌ها سرازیر می‌شود.
۸- در ایران کشاورزی عمدتا به‌صورت قدیمی و سنتی اجرا می‌شود و از امکانات جدید فقط از کود زیاد و سموم دفع آفات به‌صورت حداکثری استفاده و باعث افزایش سرطان می‌شود و آب در حجم زیاد هدر می‌رود.
۹- در ایران دائما اتومبیل‌های پرمصرف و با تکنولوژی قدیمی تولید می‌شود و هیچ اتومبیلی از گردونه مصرف خارج نمی‌شود و موجب آلودگی هرچه بیشتر شهر‌ها می‌شود و بیماری‌های فراوانی برای مردم ایجاد می‌کند.
۱۰- در ایران در ۴۰ سال معادل ۳۵۰ میلیارد دلار ارز در بازار آزاد توسط بانک مرکزی فروخته شده و به‌جای آنکه این ارز صرف سازندگی کشور و مردم شود، توسط قاچاقچیان استفاده شده و عمده آن توسط افراد به‌صورت سرمایه از کشور خارج می‌شود و به ترکیه، قبرس، امارات، کانادا و آمریکا انتقال می‌یابد.
۱۱- در ایران در زمان بحبوحه جنگ خشک‌سالی و بی‌آبی هزاران هکتار برنج‌کاری می‌شود و همه فاضلاب‌های شهری خوزستان و بسیاری شهر‌های دیگر به رودخانه کارون و دیگر رودخانه‌ها می‌ریزد و هیچ اقدامی نمی‌شود.
۱۲- در ایران همچنان جنگل‌ها تراشیده می‌شود و از سطح جنگل‌های قدیمی استفاده‌های سوداگرانه شده و مزارع به ویلا تبدیل می‌شود و صدای هیچ‌کس شنیده نمی‌شود.
۱۳- در ایران درحالیکه روستا‌ها همچنان با زلزله پنج‌ریشتری فرو می‌ریزد و بافت‌های کهنه شهری جان مردم را تهدید می‌کند، در تهران و شهر‌های بزرگ همچنان برج‌های پرزرق‌و‌برق و ویلا‌های وسیع و مدرن و پرهزینه ساخته می‌شود و شهرداری‌ها همچنان مجوز‌های مربوطه را صادر می‌کنند و مصالح ساختمانی که باید صرف جلوگیری از تلفات مردم بر اثر زلزله شود، حرام می‌شود و همه تماشا می‌کنند.
۱۴- در ایران چند سال صرف می‌کنند و برنامه پنج‌ساله می‌نویسند و رئیس‌جمهوری برنامه چهارم را خمیر می‌کند و رئیس‌جمهور و دیگری آن را به هیچ می‌انگارد و درحالیکه برنامه ششم همین امسال هم پایدار است، در بودجه‌نویسی برای سال ۱۴۰۰ کمترین توجهی به آن نمی‌شود.
تصویر ایران از بالا بسیاری دیگر از مسائل را نشان می‌دهد. چه خوب است که ریاست‌جمهور به یاد مسببان وضع فعلی کشور افتاده و چه خوب است که «عدم فعل و اقدام» هم از سوی قوه قضائیه به‌عنوان جرم مطرح شده است. خوب است عدم اقدام برنامه مصوب چهارم و ششم از سوی رؤسای جمهور و سازمان برنامه و بودجه و مجلس در تصویب قوانین بودجه کشور مورد توجه رئیس قوه قضا قرار گیرد و چه خوب است که هر کس در هر مقامی به خود هم نگاه کند که آیا من مسبب این وضع نبوده‌ام؟
**********************************************************
