چرا تأکید بر لغو کل تحریم‌های فرابرجامی منطقی است؟

با روی کارآمدن دولت جدید ایران، گفت‌و‌گوهای ایران و 1+4 از اوایل آذرماه آغاز شد. طرف ایرانی در ابتدای این گفت‌و‌گوها دو طرح‌ در موضوع لغو تحریم‌ها و بحث هسته‌ای به طرف‌های مقابل ارائه کرد و طرف‌های مقابل اعلام کردند برای مشورت به پایتخت‌های خود خواهند رفت و مذاکرات پس از آن ادامه یافت.
تیم مذاکره‌کننده ایران پیش از شروع گفت‌و‌گوها، هدف از مذاکره را لغو تحریم‌ها عنوان کرده بود. به همین دلیل محتوای طرح‌ ایران در حوزه لغو تحریم‌ها بسیار مهم است. خبرهای رسیده از مذاکرات نشان می‌دهد که ایران در طرح خود خواستار لغو همه تحریم‌های ذیل کمپین فشار حداکثری با هر عنوان و بهانه تحریمی ‌شده است. دکتر علی باقری در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها پس از دور اول مذاکرات خود، این موضوع را بیان کرد و گفت: «تمام تحریم‌هایی که تحت کارزار «فشار حداکثری» امریکا اعمال‌شده یا بازگردانده شدند، باید فوراً لغو شوند.» برخی از کارشناسان غربی و امریکایی، در پی اعلام موضع ایران و جزئیات آن، خواسته ایران را فراتر از چهارچوب برجام و تحریم‌های هسته‌ای دانستند و اعلام کردند این موضع ایران، مذاکرات را به چالش کشیده است. به طور مثال علی واعظ، مسئول میز ایران در گروه بین‌المللی بحران که رئیس‌ سابق‌اش مسئول مذاکرات غیرمستقیم امریکا با ایران است در توئیتی نوشت: «دلیل اینکه احتمالاً دیپلماسی در وین از بین می‌رود این است که ایران نمی‌تواند از توافق هسته‌ای انتظار رفع تحریم‌های غیرهسته‌ای داشته باشد.» برخی دیپلمات‌های اروپایی هم اعلام کردند: «برخی از پیشنهاد‌های ایران با برجام مغایر است و برخی دیگر فراتر از مفاد برجام است.»
با این حال دکتر باقری پس از دور اول مذاکرات خود در مورد احتمال رد طرح‌های ایران از سوی طرف‌های مقابل گفت: «طرح‌هایی را که توسط ایران پیشنهاد شده‌اند اصلاً نمی‌توان رد کرد، چون مبتنی بر مقررات توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵(برجام) هستند.»
بنابر مواضع دو طرف و آنچه در مذاکرات رخ داده، در این یادداشت به این موضوع می‌پردازیم که چرا خواسته لغو همه تحریم‌های کارزار فشار حداکثری، خواسته‌ای منطقی است.
یکی از ادعاهای طرف مقابل این است که بسیاری از نهادهای تحریم شده کمپین فشار حداکثری شامل برچسب‌ها و بهانه های دیگر تحریمی مانند تروریسم و موشکی هستند و ارتباطی با برجام و مسأله هسته‌ای ندارند، بنابراین ایران نمی‌تواند توقع لغو تحریم آنها یا خروج آنها از لیست تحریم را داشته باشد. اما واقعیت نشان می‌دهد که برخلاف ادعاها، برچسب‌های تحریمی واقعی نیستند و صرفاً برای گرفتن امتیاز وضع می‌شوند. نمونه این موضوع را در برجام شاهد بودیم. به طور مثال، براساس بخش 312 قانون ترا(TRA) شرکت ملی نفت و نفتکش وابسته به یکی از نهادها معرفی شده‌اند، اما در برجام این شرکت‌ها از لیست تحریم خارج شدند. در مقابل قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا و شرکت‌های تابع آن، تا قبل از برجام، صرفاً با برچسب اشاعه و به‌دلیل ساخت‌وساز در بخش‌های هسته‌ای در سال‌های 2007 و 2010 ذیل دستور اجرایی 13382 مربوط به فعالیت‌های اشاعه‌ای در لیست تحریم قرار گرفتند، اما در برجام دقیقاً به همان بهانه‌ای که شرکت ملی نفت و نفتکش تحریم شد، در لیست تحریم باقی ماندند و بعدها برچسب‌های دیگر تحریمی نیز به تحریم آنها اضافه شد. بنابراین اگر واقعاً برچسب‌های تحریمی در ساختار تحریم امریکا واقعی بود نباید شرکت ملی نفت از لیست تحریم خارج می‌شد یا قرارگاه سازندگی خاتم در لیست تحریم باقی می‌ماند. بنابراین همان‌طور که مشخص است، برچسب تحریمی ابزار امریکا برای چانه‌زنی است.
تفکیک دلایل و برچسب‌های تحریمی، از زاویه اقتصادی نیز بی‌معناست. ساختار تحریم‌های ریسک‌پایه ثانویه بانکی امریکا به گونه‌ای است که باقی ماندن بخشی و توقف بخشی دیگر، ریسک را از بین نمی‌برد. به طور مثال بخش 104 قانون سیسادا، به بانک‌های دنیا این هشدار را می‌دهد که در صورت تسهیل تراکنش مستقیم یا غیرمستقیم برای افراد و نهادهایی که به بهانه‌ها و برچسب‌های مختلف از جمله اشاعه و هسته‌ای، موشکی، تروریسم و... در لیست تحریم هستند، از نظام مالی امریکا محروم می‌شوند. حال توقف اعمال این تحریم برای تراکنش با نهادهایی که به بهانه هسته‌ای در لیست تحریم هستند و اعمال آن برای سایر افراد و نهادها، باعث می‌شود تا بانک‌ها برای ارتباط مجبور باشند دائماً احتیاط کنند که هیچ تراکنشی از آنها با نهادهای باقی‌مانده در تحریم برخورد نکند، چراکه هرگونه برخورد، مجازات سنگین محرومیت از نظام مالی امریکا را در پی خواهد داشت. بنابراین معمولاً بانک‌ها ریسک همکاری را نمی‌پذیرند. در دوره برجام، باقی ماندن حدود 200 فرد و نهاد در لیست تحریم و اعمال این تحریم‌های ریسک پایه بر هرگونه تراکنش مستقیم و غیرمستقیم با آنها باعث شد روابط مطلوب بانکی شکل نگیرد. حال با توجه به اینکه حدود 800 فرد و نهاد ذیل فشار حداکثری به بهانه‌های غیرهسته‌ای شامل تحریم هستند، باقی ماندن این افراد و نهادها در لیست تحریم و اعمال تحریم‌های ریسک‌پایه بر آنها، عملاً ریسک همکاری را بسیار بیشتر خواهد کرد و باعث می‌شود رفع تحریم‌ها بسیار بی‌معناتر از گذشته شود.
این تفکیک با اهداف و نتایجی که متن برجام از رفع تحریم‌ها ذکر کرده نیز همخوانی ندارد. در بخش 7 از پیوست 2 برجام، آمده است که نتیجه رفع تحریم‌ها ذیل برجام باید تسهیل روابط بانکی و نقل‌وانتقال بین بانک‌های خارجی با بانک مرکزی و مؤسسات مالی ایران، فروش عادی نفت ایران و امکان نقل‌وانتقال عادی درآمدهای حاصل از فروش نفت باشد درحالی که تفکیک تحریم‌ها چنانکه توضیح داده شد، باعث خواهد شد تبادل بانکی بخوبی شکل نگیرد، ریسک همکاری بانکی باقی بماند و در پی آن درآمدهای ارزی ایران ازجمله درآمدهای ناشی از فروش نفت، به طور آزادانه در دسترس ایران قرار نگیرد. درنتیجه تفکیک موردنظر غربی‌ها، با اهداف ذکر شده در برجام برای رفع تحریم‌ها نیز همخوانی ندارد.
بنابراین همان‌طور که پیداست، موضع ایران و تأکید بر لغو کل تحریم‌ها ذیل فشار حداکثری با هر بهانه‌ای، نه‌تنها از نظر حقوقی و اقتصادی موضع بحقی است، بلکه با اهداف ذکر شده از رفع تحریم‌ها در برجام نیز سازگار است و به ‌هیچ‌وجه فراتر از اهداف آن نیست.

سیدحامد ترابی/کارشناس مسائل بین‌الملل