عدلیه اسلامی

رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی که روز دهم تیرماه امسال برای ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای بر قوه قضائیه صادر کردند، بر اهتمام جدی برای اجرای قانون اساسی و گسترش عدالت و احیای حقوق عامه و تأمین آزادی‌های مشروع تا پیشگیری از وقوع جرم و مبارزه قاطع با فساد تأکید داشتند.

در راستای اجرای همین سیاست‌ها و خط مشی‌ها، سازمان زندان‌ها طی هفته گذشته بخشنامه‌ای را صادر کرد که متضمن تقویت حقوق زندانیان و بازداشت‌شدگان و همچنین رعایت جنبه‌های اسلامی، اخلاقی و انسانی در برخورد با آنان است. این سازمان از چندی قبل با همکاری و همفکری جمع زیادی از مدیران و کارشناسان این سازمان، حقوق‌دانان و متفکران امر، وکلا و صاحب‌نظران امور قضایی و اجتماعی، دستور‌العملی را بر اساس حقوق اسلامی و انسانی و برای تبیین حقوق بازداشت‌شدگان و نحوه نظارت بر بازداشتگاه‌ها تدوین و «غلامعلی محمدی» رئیس این سازمان آن را در تاریخ ۱۹ دی‌ماه سال جاری، به ادارات کل زندان‌های سراسر کشور ابلاغ کرد.

این بخشنامه هشت بندی در ابتدا حقوق متهمان را در بدو ورود به بازداشتگاه‌ها و زندان بیان کرده، سپس حقوق متهمان از حیث تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان از هم را برشمرده ‌و در ادامه به موضوع رعایت کرامت انسانی آنان و سنجش وضعیت زندانی از حیث روانی و جسمی اشاره می‌کند. این دستورالعمل همچنین به موضوع ملاقات‌های زندانیان با اعضای خانواده و دسترسی به وکیل پرداخته، در بند دیگر نحوه اعزام‌ زندانیان به خارج از زندان را بررسی کرده و همچنین به حقوق آنان در زمینه حضور در سلول‌های انفرادی اشاره داشته و در پایان هم راه‌های گزارش‌دهی زندانی به مقامات بالاتر و نیز نظارت بر بازداشتگاه‌ها را تبیین کرده است.

«امکان تماس تلفنی متهم در اسرع وقت با خانواده و وکیل وی به صورت رایگان و شبانه‌روزی در 48 ساعت اولیه ورود»، «بازدید همه روزه رئیس بازداشتگاه یا مسئول امور قضایی از متهمان جدیدالورود و آموزش حقوق آنها به صورت حضوری و مکتوب و همچنین نظارت مستمر شبانه‌روزی، نوبه‌ای و تصادفی بر نحوه اجرایی شدن این حقوق»، «مردود بودن هرگونه انگشت‌نگاری از متهمین به جز در موارد خاصی که احراز هویت به جز این اقدام میسر نباشد» و «لزوم دراختیار گذاشتن وسایل رایگان بهداشتی، لباس، پتو و نیز کارت اعتباری برای خرید از فروشگاه زندان»، بخش‌هایی مهم از مفاد این بخشنامه هستند.

همچنین «ممنوعیت کلیه بازرسی‌های بدنی بدون لباس به جز در شرایط محدود و با ضوابط خاص‌ سخت‌گیرانه و با رعایت اصول اخلاقی و حقوق و کرامت زندانی و با استفاده از دستگاه‌های الکترونیک»، «لزوم تمهید برای دسترسی متهم بازداشتی به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا تودیع وثیقه معرفی می‌کند»، «لزوم غربالگری و احراز شرایط پزشکی فوری متهم حین ورود به زندان از حیث جسمی و روانی»، «نظارت مسئولان زندان بر عملکرد و رفتار ضابطین با زندانیان و صورتجلسه و گزارش دادن موارد خلاف نظیر استخفاف، ضرب و جرح، بستن چشم یا سر و صورت متهم»، «ارائه تسهیلات خاص حقوقی برای زندانیانی که نمی‌توانند فارسی صحبت کنند یا فاقد شنوایی یا قدرت تکلم هستند (نظیر مترجم و...)»، «تفکیک زندانیان جوان از زندانیان بزرگسال» و «ممنوعیت هر گونه شکنجه یا رفتار غیر انسانی و تحقیرآمیز و هر گونه تبعیض ناروا و اعمال سلایق شخصی و خودسرانه بر پایه نژاد، جنس، زبان، مذهب، باورهای سیاسی و یا تمکن مالی»، دیگر بندهای این بخشنامه را تشکیل می‌دهند.

در این دستورالعمل بر مواردی، نظیر «ممنوعیت زندان انفرادی برای زنان باردار و مادران همراه فرزند»، «ضدعفونی، سم پاشی، ایجاد تمهیدات برای مقابله با بیماری‌ها، لزوم واکسیناسیون کلیه زندانیان و تعویض ملحفه‌ها و پتو‌ها در موعدهای زمانی کوتاه»، «در اختیار قرار دادن یک جلد کتاب مقدس برای زندانیان اقلیت‌های دینی» و«ملاقات زندانی با وکیل و اعضای خانواده خود به صورت خصوصی و هفتگی» نیز تأکید شده است.

«ممنوعیت استفاده از پابند در مورد افراد زیر هجده سال تمام شمسی»، «ممنوعیت اجبار استفاده از پوشش چادر برای زنان»، «ممنوعیت استفاده از لباس‌های متحدالشکل زندان برای متهمین سیاسی و مطبوعاتی»، «لزوم فراگیری دوربین‌ها در تمامی نقاط زندان و بررسی آنها توسط مسئولان زندان» و همچنین راه‌اندازی و ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در زندان از دیگر موارد مهم موجود در این بخشنامه هستند.

در پایان به نظر می‌رسد اطلاع زندانیان، زندان‌بانان و افکار عمومی از بندهای تحول‌خواهانه و تعالی‌بخش این دستورالعمل و البته اجرای دقیق آنها، خواهد توانست بخش اعظمی از برخی مشکلات فعلی را مرتفع کرده و راهی جدید در تضمین رعایت حقوق زندانیان و آرامش خاطری برای خانواده‌های آنان فراهم آورد.