- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در تاریخ 7/3/87 رسماً آغاز به کارکرد و طبق آئین نامه داخلی مجلس پس از گزینش هیأت رئیسه سنی و هیأت رئیسه موقت و بررسی اعتبار نامه های نمایندگان ، ترکیب هیأت رئیسه دائمی یکساله مشخص شد. آغاز به کار مجلس هشتم از جهات مختلف می تواند نقطه عطفی در تاریخ تحولات سیاسی ایران تلقی شود. چه در بررسی صلاحیت ها و رفتار هماهنگ بخش های مجری و ناظر و چه از لحاظ روند دموکراتیک و رجوع مستقیم به آراء مردم که مجدداً طیف اصولگرایان توانستند با اکثریت قاطع ترکیب سیاسی مجلس هشتم را به نفع خود رقم بزنند. اما سؤال مهمی که مطرح می‌شود، این است که اولویت های مجلس هشتم و نمایندگان مردم در این موقعیت از تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی کدامند؟
مجلس در ساختار سیاسی ـ حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران از جایگاه فوق العاده برخوردار است. از همین روی، از مجموع 14 فصل و 177اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ، فصول سه گانه 5، 6، 7 که شامل حدود پنجاه اصل است به حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن به ویژه مجلس شورای اسلامی تخصیص یافته است. مجلس در جمهوری اسلامی از صلاحیت ها و اختیارات وسیعی برخوردار است از جمله ، وضع قانون، شرح و تفسیر قانون ، نظارت بر اجرای قانون تحقیق و تفحص از تمامی امور کشور، حق اظهار نظر در همه مسائل داخلی و خارجی، رأی اعتماد به وزراء و استیضاح و برکناری آنان و ... چه بسا ناظر به همین جایگاه خطیر است که مجلس به عنوان تنها نهادی است که فقط در برابر ملت پاسخگو است و هیچ فرد و دستگاهی اجازه انحلال آن را ندارد. حال با توجه به شرایط حساس فعلی جمهوری اسلامی ایران به لحاظ مسائل و تحولات داخلی، منطقه‌ای و بین المللی، مجلس هشتم که دارای اکثریت اصولگرا و ارزشی و انقلابی است بایستی صلاحیت ها و اختیارات وسیع خود را مطابق با شرایط سیاسی روز و نیازهای جامعه و مردم اولویت بندی نماید تا انتظار همگانی از این مجلس که خدمت صادقانه ، عادلانه و بیشتر به مردم است ، برآورده شود. برخی از مهمترین اولویت های کاری، حقوقی ، رویکردی و تقنینی و نظارتی مجلس هشتم عبارتند از:
مهمترین اولویت مجلس را می توان حرکت در راستای سند چشم انداز 20 ساله نظام اسلامی ذکر کرد. زیرا سند چشم انداز که حاصل کار و خرد جمعی و تعقل مشارکتی همه مسئولان نهادها، کارشناسان و جریانات مختلف است به امضای مقام معظم رهبری رسیده و برای اجرا به مسئولان ذی ربط ابلاغ شده است. در افق چشم انداز 20 ساله ، ایران اسلامی در سال 1404 بایستی در بسیاری از امور تخصصی علمی ، فرهنگی ،اقتصادی و ... به موقعیت برتر منطقه‌ای نایل شود.
مجلس هشتم در ارتباط با سند چشم انداز 20 ساله و اجرای آن می تواند دواقدام اصلی داشته باشند؛ اولاً با توجه به وظیفه تقنینی خود، می تواند هر مشکلی که در جهت قانونگذاری برای تسهیل روند اجرای چشم انداز وجود دارد را با تصویب قوانین لازم حل و به حرکت دولت در جهت سند کمک نماید. دوماً توجه به نقش نظارتی خود می تواند بر تحقق اهداف چشم انداز نظارت و موانع موجود را مرتفع نماید و قوانین مغایر با سند چشم انداز را تصویب ننماید. به زعم بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران ریشه بسیاری از مشکلات بویژه در حوزه معیشتی مردم به عدم حرکت در مسیر سند چشم انداز مربوط می شود.
بدون شک مشکل اصلی مردم در شرایط فعلی وضعیت سخت معیشتی آنها بویژه اقشار آسیب پذیر و دهک‌های پائین درآمدی جامعه است. البته مشکلات ریشه‌ای در اقتصاد کشور تنها محصول این زمان و این دولت نیست بلکه بسیاری از این نابسامانی‌های اقتصادی ریشه در ساختار معیوب اقتصادی کشور که متأسفانه ناشی از نسخه‌های وارداتی جوامع سرمایه داری و سوسیالیستی در گذشته و تداوم این ساختار در طول عمر دولتهای گذشته بوده، عاملی برای افزایش انواع بیماریهای اقتصادی شده است. اکنون دولت به نوعی مشغول جراحی این ساختار معیوب و بیماراست و مسلماً هر جراحی و تعدیلی هزینه بر می باشد اما اگر با همکاری و احساس درد مشترک سه قوه و مسئولان و مردم همراه شود انشاءالله نتیجه آن بهبود ساختارهای اقتصادی کشور و در نتیجه سامان دهی زندگی مردم خواهد بود. از همین رو ملاحظه می شود مقام معظم رهبری از چند سال پیش با دستورالعمل های مختلف درصدد ایجاد این حس مشترک برای جراحی اقتصاد ملی و حل ریشه‌ای مشکلات آن به مسئولان سه قوه برآمده اند . دستور مشترک به سه قوه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، ابلاغ منشور اقتصادی و... در همین راستاست.
لذا با توجه به مشکلات اقتصادی ایران که مسلماً تأثیر مستقیم بر زندگی مردم بویژه اقشار مردم انقلابی و مستضعف می‌گذارد، مجلس شورای اسلامی می تواند اولویت مهم خود را به این بحث اختصاص دهد و از طریق کار علمی و کارشناسی قوی و مشاورت با نخبگان و دانشمندان رشته‌های گوناگون علمی و همچنین تمهیدات حقوقی و قانونگذاری خوب و مناسب که در بردارنده منافع تولید کنندگان و مصرف کنندگان را داشته باشد، گام های مهمی در ساماندهی معایب اقتصادی کشور بردارد. نیاز فوری جامعه به مهار تورم که علاوه بر مشکلات اقتصادی و مالی به ناامنی روانی جامعه دامن زده و کاهش ضریب اطمینان و اعتماد مردم از مسوولان جامعه را به دنبال دارد، از شعارهای اصلی نمایندگان درزمان کاندیداتوری بوده است که در شرایط تکوین مجلس باید در اولویت کاری نیز قرار گیرد . البته به نوعی راه کارهای این قبیل مشکلات نیز در سایه عمل به سند چشم انداز و تحرک و پویایی در آن بخش قابل حل است. به عنوان مثال در سند چشم انداز پیش بینی شده است که رقم تورم کشور یک رقمی گردد . تنها باید زمینه چینی و تفکر در این مورد و عمل به آن به بدنه مجلس تزریق شود.
اگر چه به لحاظ قانونی جمهوری اسلامی ایران تفکیک قوا و وظایف آنها از یکدیگر را پذیرفته است اما بدون تعامل و همکاری برادرانه قوای سه گانه با یکدیگر که از تأکیدات قانون اساسی و مقام معظم رهبری است، موفقیتی قرین و نصیب نظام که برآیند سه قوه است ،نخواهد شد . از همین روی مقام معظم رهبری در پیامی که به مناسبت افتتاح مجلس هشتم صادر کردند، به این تعامل و همکاری مثبت قوای نظام بویژه مجلس و دولت تصریح و تأکید فرمودند: « شما نمایندگان در کنار دولت انقلابی و مؤمن، پیشاهنگ حرکت شجاعانه و مدبرانه باشید . دنیا از همه شما سخن واحدی بشنود و عزم ملی را در حرف و عمل شما ببیند.»
مسلماً مجلس قدرتمند و دارای بدنه و عقبه کارشناسی قوی و محقق، پشتوانه موفقیت دولت و در رأس آن نظام اسلامی است. مجلس با پشتوانه نظارتی می تواند به مثابه شاخص رهنما برای دولت عمل نماید و جلو اشتباهات احتمالی دولت را که چه بسا در اثر سرعت کار وشوق خدمت بیشتر است، بگیرد و از تحمیل هزینه‌های اضافی برکشور جلوگیری نماید. از سوی دیگر دولت مقتدر و قدرتمند نیز شرط اساسی تبدیل رهنمودها و قوانین مجلس به عملکرد مثبت که حاصلش در زندگی مردم به صورت رضایت از نظام نمود می یابد، خواهد بود. تعامل و هم‌اندیشی مجلس و دولت که نمایشی از پاسخگویی نظام به مردم است می تواند در بسیاری از هزینه ها و ائتلاف منابع و وقت مسوولان و نمایندگان صرفه جویی نماید. لذا هر دو قوه به این تعامل نیاز دارند و باید اولویت هر دوقوه باشد.
سند چشم انداز 20 ساله نظام اسلامی ایران بر آیند چهار برنامه توسعه 5 ساله است که از برنامه چهارم که به نوعی با آغاز به کار دولت نهم مصادف بود،شروع شده است. این برنامه در هیأت دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفته و اصلاحاتی نیز روی آن اعمال شده است که بایستی در مجلس هشتم به تصویب نمایندگان برسد تا قابلیت اجرایی از طریق دولت پیدا نماید. نکته مهم در خصوص این برنامه ها این است که باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی و عمل شود که هر یک از این برنامه های مقطعی ، 20 درصد از مطالبات و خواسته های سند 20 ساله را پوشش دهد. مجلس هشتم در این خصوص می تواند با اعمال حق و رسالت نظارتی خود، موانع پیش روی این قوانین کلی نظام را مرتفع سازد و یا دولتها با گرایش مختلف را وادار به اجرای آنها نماید. چرا که سند 20 ساله و برنامه های توسعه فراجناحی و ملی است.
از جمله وظایف حقوقی مجلس شورای اسلامی ، تصویب معاهده ها، توافقنامه‌ها و قراردادهای بین المللی و قراردادهای دو یا چند جانبه با جمهوری اسلامی ایران است. براین اساس ،مجلس وظیفه خطیر محافظت از حقوق ملت و استیفای آن را در عرصه های بین المللی از طریق سازو کارهای حقوقی و قانونی که در داخل وضع و برای اجرا به دستگاه مجریه می سپارد، بر عهده دارد. نکته مهم در این قبیل قوانین حفظ عزت و قدرت ایران در مقابل کشورهای بیگانه و سازمان های بین المللی است. مشروط کردن همکاری دولت با آژانس و گروه 1+5 در خصوص مسائل هسته‌ای به شرط حفظ حقوق مسلم هسته‌ای ایران در مورد غنی سازی که در مجلس هفتم انجام شد، یکی از نمونه های بارز عملکرد یک مجلس انقلابی و الهام بخش در عرصه های جهانی است که این روند در مجلس هشتم دارای اکثریت اصولگرا نیز باید با قدرت و قوت بیشتری تداوم یابد.
در حال حاضر کشورمان در پرونده هسته‌ای با کشوهای غربی و برخی از سازمان های بین المللی درگیر می‌باشد و مسلم است که برای حفظ حقوق ملت ایران باید رویکردی فعال و تهاجمی با توجه به تجربه دولت های گذشته در تعامل با این کشورها و سازمان ها اتخاذ نمود. رئوس شاخصه های سیاست خارجی تعیین شده از سوی رهبری معظم انقلاب برای دستگاه سیاست خارجی (عزت و حکمت و مصلحت) باید مد نظر مجلس هشتم نیز قرار گیرد. نمایندگان بایستی در پرتو اصول سه گانه و با رهیافتی فعال و تهاجمی در پرونده های موجود در عرصه خارجی از جمله چالش هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با غرب وارد شوند و قوانینی که متضمن تأمین عزت مدارانه این اصول و پاسداشت حقوق ملت است، به تصویب برسانند. تذکر رئیس مجلس هشتم در روزهای آغازین مجلس درمورد اتخاذ سیاست جدید در صورت فشار گروه 1+5 نوید بخش چنین رویکردی است.
با ابلاغ اصل 44 قانون اساسی به دولت از سوی مقام معظم رهبری و واگذاری بسیاری از دوایر و خدمات دولتی به بخش خصوصی و تعاونی، انقلابی در بخش اقتصاد و کشور رخ داده است که در صورت همکاری و رعایت قوانین ملت شاهد شکوفایی عرصه اقتصاد و حل بسیاری از معضلات اقتصادی خواهد بود. اگر چه تاکنون مطابق با تحلیل آماری بدست آمده، دولت نهم در عرض 3 سالی که مسئولیت اجرایی کشور را به دست گرفته است نسبت به دولت گذشته چندین برابر در بحث واگذاری بخش های تولیدی و صنعتی به خصوصی فعال بوده است اما از این دولت که نوعی قصد جراحی اقتصادی و ساماندهی اقتصادی کشور را وجهه همت خود قرار داده انتظار بیش از این است که اولاً هر چه سریعتر با کار کارشناسی دقیق و عمیق تکلیف دیگر موارد باقیمانده که در قانون وجود دارد را نیز روشن نماید . ثانیاً مکانیزم اجرایی دقیق تری برای واگذاری ها و نظارت بر اجرای احسن پروژه ها در پیش بگیرد. به طور حتم مجلس در هموار سازی مسیر قانونی دولت نقش ویژه‌ای پیدا می‌کند و در بعد نظارتی نیز می تواند دلایل و موانع کندی اجرایی تر شدن اصل 44 را مطالبه نماید.
امسال شرایط آب و هوایی و خشکسالی ناشی از کمبود بارندگی بویژه در 18 استان کشورمان مشکلات جدی را برای بخشی از هموطنان و کشاورزان به وجود آورده است. مجلس هشتم باید بخشی از عملکرد خود را به وضع قوانین برای مدیریت چنین حوادثی اختصاص دهد.
از جمله مسائل آزار دهنده مردم علاوه بر تورم و سختی معیشت، مساله اشتغال و بیکاری فرزندان و برخی از اعضای خانواده هاست. جمعیت جوان کشور در کنار ضعف های جدی در زیر ساختهای جامعه و عدم توسعه آنها باعث شده است که نرخ رشد بیکاری بالا رود. مجلس هشتم در این مورد می تواند با وضع قوانین راهگشا از جمله بازنشستگی پیش از موعد، تاسیس بنگاه های زود بازده، تشویق به تولید و نوآوری در صنایع و... ضمن کاهش نرخ بیکاری به دولت اسلامی نیز مساعدت نماید.
مباحث فرهنگی و ظواهر اجتماعی درهر جامعه در رأس مسائل آن قرار دارد. اصلاح فرهنگ یک جامعه راهکار اصلی اصلاح بنیادین و عمیق یک جامعه است. این امر با توجه به معضلات فرهنگی و اجتماعی موجود ایران پس از سه دهه از انقلاب اسلامی ، باید در دستور کار نمایندگان دلسوز و انقلابی مجلس هشتم قرار داشته باشد.
نتیجه
بنابراین مجلس هشتم شورای اسلامی در شرایط حساس فعلی وظایف خطیری بر عهده دارد و قوانین مصوب آن باید با رهیافت عمق بخشی به پایه های نظام و تحکیم اصول اساسی جمهوری اسلامی ایران در جامعه به منصه ظهور برسد. از این رو مجلس هشتم بایستی ضمن اصلاح قوانین داخلی دست و پاگیر و اصلاح قانون انتخابات که در وزارت کشور دولت فعلی تحت عنوان طرح جامع انتخابات کار زیادی روی آن انجام شد، استراتژی و برنامه مدون و مشخص و جامعی برای چهار سال آتی خود تنظیم نماید تا ضمن جلوگیری از روزمرگی در مجلس به نیازهای جامعه بتوانند پاسخ دهند. برای این هدف مسلماً مجلس باید از سطح کارشناسی قوی و تیم ها وعقبه ها ی کارشناسی و دانشگاهی پرکار برخوردار باشد. مجلس خوب نباید تنها منتظر ارائه لایحه های کارشناسی دولت باشد بلکه باید با توجه به ضرورتها و نیازها و درک شرایط و موقعیت حساسی که مجلس فعلی در آن قرار گرفته است، خود به ارائه طرح بپردازد تا ضمن تصویب آن، دولت را موظف به اجرا نماید.
