به گزارش گروه پرونده صبح صادق، شاید در نگاه اول به دلیل تورم موجود که متأسفانه ناشی از سیاستگذاری غلط دولت یازدهم و دوازدهم در متغیرهای مهمی، مانند ارز بود و اثرگذاری تحریمهای آمریکا، گفتن از دستاوردهای اقتصادی بعد از جمهوری اسلامی سخت باشد. در نگاه اول مهمترین موضوع نگرانی و اعتراض مردم به مسئله تورم است. مسئلهای که دولت با اتخاذ سیاستهای انقباضی و اصلاحات اساسی طی چند سال میتواند بر آن فائق بیاید. آنچه مهم است، کلیت تغییرات چشمگیر اقتصادی نسبت به قبل از پیروزی انقلاب اسلامی برای کسانی است که آن دوره را درک نکردهاند. کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در این موضوع با صبح صادق گفتوگو کرده و تفاوتهای چشمگیر برخی شاخصهای اقتصادی پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی را شرح داده است.
عطا بهرامی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این گفتوگو در خصوص دستاوردهای اقتصادی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نسبت به دوران قبل از انقلاب گفت: «آنچه مسلم است موضوع مهمی به نام میزان ضریب جینی قبل از انقلاب با بعد از پیروزی انقلاب اسلامی را نمیتوان یکسان عنوان کرد. در آن زمان ضریب جینی تقریباً ۵۰ درصد بود که یکی از رقمهای بسیار وحشتناک در این محور مهم اقتصادی که با معیشت مردم در ارتباط است، به شمار میرود.» وی در ادامه خاطر نشان کرد: «رقم ضریب جینی دوران پهلوی را در کمتر کشوری میتوان یافت که روی این اعداد قرار داشته باشد. حتی آمریکا به عنوان کشور سرمایهداری هیچگاه چنین رقمهایی را تجربه نکرده است. بهبود ضریب جینی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی را میتوان ناشی از بهبود توزیع ثروت و درآمد در جامعه دانست.» وی در این باره گفت: «یکی از دلایل این موضوع تلاشهای جهاد سازندگی در دهه 60 است. جهاد سازندگی در آن سالها با سرعت زیاد و در کوتاهترین زمان، خدمات زیرساختی زیادی از جمله انتقال آب شرب و برق به روستاهای دور افتاده را در دستور کار خود قرار داد. سرعت خدماترسانی به مناطق محروم به قدری زیاد بود که موجب بهت و حیرت کشورهای همسایه شده بود. با جمع شدن جهاد سازندگی در دهه هفتاد متأسفانه توسعه رو به جلو نیز تا حدودی دچار عقبماندگی شد.»
عطا بهرامی در خصوص شاخص توسعه اقتصاد گفت: «شاخص توسعه انسانی کشور در سال 1392 نزدیک به ۷۹ بود. از این نظر ایران جزء کشورهای تاپ دنیا به شمار میرفت؛ در حالی که در این شاخص قبل از پیروزی انقلاب اسلامی شاخص قابل توجهی اعلام نشده است.» این کارشناس اقتصادی درباره موضوع بهبود تغذیه و فاصله گرفتن از سوء تغذیه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی خاطرنشان : «به دلیل توزیع درآمد عادلانه و بهبود درآمدها میزان کمتری از مردم ایران دچار سوء تغذیه بودند. در سال 1392 براساس آمارهای منتشر شده هر فرد ایرانی روزانه نزدیک به ۲ هزار و ۵۰۰ کیلوکالری مصرف میکرد، موضوعی که مانع بحران تغذیهای و فقر غذایی در جامعه شده بود.» این تحلیلگر اقتصادی در خصوص وضعیت اعطای یارانه بعد از انقلاب نسبت به قبل از انقلاب گفت: «بعد از اجرای طرح یارانهها، در سال 1389 با نرخهای پایین دلار، تقریباً میتوان گفت دولت به ازای هر نفر 45 دلار پرداخت میکرد. این رقم میتوانست مشکل سوء تغذیه و مشکلات تأمین سبد کالای غذایی مردم را در حد متوسط حل کند. طبیعتاً یک خانوار روستایی چهار نفره با چنین درآمدی مشکلی به نام فقر غذایی یا گرسنگی را دیگر تجربه نمیکرد.» وی در ادامه خاطر نشان کرد: «ارائه خدمات مختلف از قبیل بهداشت و آموزش رایگان بعد از انقلاب نسبت به رژیم پهلوی بسیار متفاوت شد. در اوایل انقلاب تا چندین سال عموم مردم کاملاً تحت آموزشهای رایگان و بهداشت اولیه بودند؛ در حالی که بخش وسیعی از مردم ایران تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی هیچ گاه دسترسی به آموزش نداشتند و بیسواد بودند.» عطا بهرامی در زمینه میزان دسترسی و مالکیت خودروی هر فرد ایرانی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: «بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سایر شاخصها، مانند مالکیت خودرو نیز تفاوتهای چشمگیری ایجاد شده است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تعداد قدر مطلق خودرو به بیش از ۲۲ میلیون رسیده است. به این معنا که به ازای هر چهار نفر یک خودرو وجود دارد. در حالی که قبل از انقلاب با جمعیت ۲۵ میلیون نفری، این رقم به ۵۰۰ هزار خودرو نمیرسید. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تعداد بیشتری از افراد جامعه دسترسی به خودرو دارند، هر چند قبل از انقلاب، برندهای خوب دنیا مثل کادیلاک در ایران به فروش میرسید، اما نسبت دارندگی و مالکیت خودرو خانوارهای ایرانی نسبت به قبل از پیروزی انقلاب اسلامی افزایش یافته است.» وی دربارهزمینه ساختوساز مسکن نسبت به قبل و بعد از انقلاب اسلامی نیز گفت: «قبل از انقلاب در حالی که شاه تلاش می کرد کشور را وارد موج صنعتی شدن کند و روستاییان برای کار کردن به شهرها کشیده میشدند، به دلیل عدم ساختوساز به زاغهنشینان تبدیل میشدند. در حالی که بعد از انقلاب ساختوساز و حمایت دولت از خانهدار شدن مردم براساس تأکید قانون اساسی در دستور کار قرار گرفت، به گونهای که دولت نهم و دهم این موضوع را با ساخت مسکن دولتی و دولت سیزدهم نیز با طرح نهضت ملی مسکن در دستور کار قرار داده است.»