کلید توسعه

یکی از وجوهی که در سال‌های 1390 تا 1400، همواره مورد توجه رهبر معظم انقلاب بوده است، این است که برآیند رشد اقتصادی کل یا همان میانگین رشد تولید ملی در این دهه نزدیک به صفر است؛ لذا رهبر معظم انقلاب در خلال سال‌های اخیر با استفاده از نامگذاری سال‌‌ها، سیاست‌‌های ابلاغی از جمله سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سخنرانی‌‌ها و بیانیه‌‌ها، گفتمانی جدید و به تبع آن اهداف راهبردی را در عرصه اقتصاد کشور ایجاد کرده‌‌اند. از جمله در زمینه تولید که در چند سال اخیر بسیار بر آن تأکید کرده‌‌اند. با این حال، کشور همچنان با وضع مطلوب فاصله دارد.
در زمینه تأکید ایشان بر بخش تولید و رشد اقتصادی باید گفت، کشور در این زمینه به خصوص در طول سال‌های اخیر عملکرد مناسبی نداشته است. در واقع هرچند برای بررسی موفقیت برنامه‌‌های پیشرفت اقتصادی یک کشور می‌‌توان از شاخص‌‌های مختلفی استفاده کرد، اما رشد اقتصادی و به تبع آن تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه را می‌‌توان به عنوان شاخصی از موفقیت این برنامه‌‌ها در نظر گرفت.

* رشد اقتصادی پایدار و پیشرفت کشورمان ایران
علت توجه به رشد اقتصادی به دلیل اهمیت آن برای پیشرفت است. همانطور که برخی اندیشمندان اقتصادی می‌گویند: «رشد تولید یک اکسیر نیست و بدون شک مواردی وجود دارند که با وجود رشد اقتصادی پایدار در طول بیش از یک دهه، سلامت و شاخص‌‌های اجتماعی بهبود نیافته است. با این حال با توجه به تجارب تاریخی هیچ چیز بهتر از رشد تولید نمی‌‌تواند جوامع را در جهت بهبود شاخص زندگی جامعه (شامل کسانی که در پایین‌‌ترین وضعیت قرار دارند) یاری رساند.» در واقع رشد تولید را می‌‌توان پیش‌‌نیاز دستیابی به سطوح بالاتر پیشرفت اقتصادی دانست.
با توجه به تجربه تاریخی ایران، دور باطل اصلی از یک طرف معطوف به برخوردهای سهل‌انگارانه به تولید و از طرف دیگر آثار و پیامدهای آن در عرصه حکمرانی کشور بوده است. از همین دریچه است که رهبر معظم انقلاب بار دیگر ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ارتقای بنیه تولید فناورانه(دانش‌بنیان) کشور را خاطر نشان می‌کنند.
* سقوط بنیه تولید ملی و مسئولیت‌گریزی
با سقوط بنیه تولید ملی، دولت در انجام وظایف حاکمیتی خود مسئولیت‌گریزی می‌کند و این در دهه ۹۰ در حیطه‌های مربوط به آموزش، مسکن، سلامت، تغذیه و زیرساخت‌های فیزیکی مورد نیاز برای تسهیل حوزه‌های تولیدی و به خصوص تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی نمود جدی پیدا می‌کند؛ به گونه‌ای که در ابتدای تشکیل دولت سیزدهم این محورها مورد تأکید رهبری معظم انقلاب خطاب به دولت جدید قرار گرفت.
در واقع زمانی که کشور در جایگاه خود، یعنی تقویت بنیه تولیدی و رفع واقعی موانع تولید قرار نگیرد، دولت و حکومت را ناتوان‌ از انجام وظایف حاکمیتی خود قرار می‌دهد و این دور باطل ادامه پیدا می‌کند. مثلا با فشار بر تولیدکنندگان و رواج سوداگری و واسطه‌گری وضعیت به شکلی است که طبق آمارها به ازای هر واحد تولید صنعتی بین ۵ تا ۶ واحد توزیعی داریم. یا بی‌کیفیتی و ناهماهنگی سیاست‌گذاری‌های دولتی منجر به تولید رانت‌های عادلانه و مخرب می‌شود. برای نمونه، گفته می‌شود با تسهیل واردات می‌خواهیم توان رقابت را بالاتر ببریم، که این امر یکی از خطرناک‌ترین مسائلی است که در مواجهه با توان تولید فناورانه کشور مطرح می‌شود.

سهم صنایع رانتی از ارزش‌افزوده
از طرفی در برخی از لایه‌های نظام تدبیر امور، ترتیبات نهادی کشور به گونه‌ای شکل گرفته است که ما با بحران در نظام پاداش‌دهی هم روبه‌رو هستیم. برای نمونه، بازدهی عمده‌فروشی و خرده‌فروشی حدود پنج برابر سرمایه‌گذاری صنعتی و هشت برابر سرمایه‌گذاری در کشاورزی است. سقوط بنیه تولید ملی از دل این ساختار نهادی کژکارکرد به روش‌های مختلف انجام شده است. طبق آمار در سال‌های 1370 تا 1395 سهم صنایع رانتی معدنی از کل بخش ارزش‌افزوده صنعت در ایران از ۳۰ درصد به ۷۰ درصد رسیده است. این یکی از نشانه‌های خطرناک تبدیل شدن تولید به محملی برای رانت است. ارزش افزوده برخی از این فعالیت‌های رانتی معدنی در این فاصله بیش از شش برابر شده است؛ اما در همین دوره ارزش‌افزوده تولید ماشین‌آلات صنعتی از 7/6 درصد به 4/3 درصد رسیده است.
مطالعه‌ای در وزارت جهاد کشاورزی انجام شده که حساب‌های ملی ایران از ۱۳۳۸ تا امروز اندازه‌گیری شده است. طبق نتایج این مطالعات سهم صنایع کارخانه‌ای از کل سرمایه‌گذاری‌های انجام شده حدود ۲۰ درصد و سهم کشاورزی کمتر از ۵ درصد بوده است. از طرفی با میدان دادن به مافیای واردات، حتی با واردات بیش از ۷۰ میلیارد دلار بازهم شاهد مشکلات متعدد در تأمین کالاهای اساسی و موردنیاز کشور هستیم که تنها به معنای یک مصرف‌گرایی واردات‌محور افراطی در سطح اقتصاد ملی است. این همان نکته‌ای است که رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال و سال‌های قبل مورد اشاره قرار داده‌اند.

لزوم تصویر واقع‌بینانه از مشکلات تولید فناورانه
به طور طبیعی و عقلانی در چنین مواقعی، بحث توجه به تولید جایگاه مهم و استثنایی پیدا می‌کند. وقتی چنین عنوانی برای جهت‌گیری سال گفته می‌شود، دستگاه‌های مسئول موظف هستند که یک تصویر واقع‌بینانه از مشکلات بنیه تولید فناورانه کشور بدهند نه اینکه دچار اغتشاش سیاستی و خطر واژگونه‌خوانی شوند. برای نمونه، مانع‌زدایی را مقررات‌‌زدایی تعبیر می‌کنند و عملا نقش سیاست‌گذاری دولت را به نفع فرصت‌طلبان و رانت‌جویان حذف می‌کنند که این امر هم مورد توجه رهبر معظم انقلاب قرار گرفت و ایشان الزام وجود سیاست صنعتی را متذکر شدند. البته سیاست صنعتی باید همراستا با سیاست پولی، سیاست مالی و سیاست تجاری کشور باشد تا همسویی و هماهنگی سیاستی را جهت تقویت بنیه تولیدی کشور شاهد باشیم.
با همین توجه است که برای ارتقای تولید باید اندازه بازار، کیفیت بازار کار، ثبات اقتصاد کلان، کیفیت محصول، پویایی کسب‌وکار، کیفیت‌ نهادها و کیفیت نظام مالی در مرکز توجه قرار گیرد. مثلاً بر اساس شاخص‌های توان رقابت(رقابت‌پذیری)، بهترین رتبه ایران رتبه ۲۱ در اندازه بازار است، یعنی برای بازار ۸۰ میلیون نفری تولیدکنندگان خود را تحت فشارهای غیرعادی قرار می‌دهیم و طمع دیگر کشورها را برمی‌انگیزیم که از این بازار با کمترین هزینه نفع ببرند.

* بیشترین فشار بر تولید فناورانه و اشتغال صنعتی!
خلاصه آنکه اگر کشوری قادر به تولید نباشد، باید نیازهای خود را از خارج بیاورد و اگر از خارج آوردن عادت شود، آسیب‌پذیر می‌شود و در این وضعیت کشورهای صادرکننده خارجی و غرب از آسیب‌پذیری کشور در زمینه تولید ملی، به نفع خودشان حداکثر استفاده را می‌کنند و علیه ملت ما سوء استفاده می‌کنند و این امر در جریان تحریم‌های یک دهه اخیر به عینه مشاهده شد.
اگر به آثار تحریم‌کنندگان کشور مراجعه شود به وضوح مشاهده می‌شود که آنها محور اصلی تمرکز خود را برای تحمیل شکنندگی‌ها بر اقتصاد و جامعه ایران در ایجاد بیشترین فشار بر تولید فناورانه و اشتغال صنعتی قرار داده‌اند و جای دریغ و تأسف بسیار بالایی دارد که جهت‌گیری‌های سیاستی در یک دهه اخیر در این زمینه با تحمیل رکود عمق‌یافته و تشدید وابستگی به واردات، به شدت در راستای اهداف تحریم‌کنندگان قرار گرفت.
بنابراین راه نجات اقتصادی کشور، جلب مشارکت عامه از مسیر بسط فرصت‌های شغلی مولد تولید‌گرا و محور قرار دادن تولید فناورانه، از طریق مهار سوداگری و سفته‌بازی غیرمولدها، متوقف کردن رانت خوارگی‌ها، پیشگیری از فساد و متوقف کردن خروج سرمایه‌های مادی و انسانی از کشور، از طریق دانش‌بنیانی در تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و مشارکت‌پذیری است.