یادداشت روزنامه‌های ۲۲ فروردین

 

رئیس کمیسیون اصل نود

هم‌اکنون باگذشت بیش از یک سال از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح مواد یک و هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، همچنان برخی از مراجع صدور مجوز نسبت به انجام وظایف قانونی خود کوتاهی می‌کنند. به استناد این قانون، تکالیف مهمی از قبیل اظهار عنوان و تکمیل شناسنامه صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوزها روی درگاه ملی مجوزهای کشور، بررسی امکان اعلانی نمودن فرایند صدور برخی از مجوزها و همچنین الکترونیکی کردن فرایند ثبت درخواست و صدور کلیه مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور، به‌تمامی مراجع صدور مجوز محول شده است. همچنین به‌منظور تکمیل جورچین تسهیل صدور مجوزها، در این قانون هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار نیز موظف شده است تا ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجرا شدن، تمامی شرایط و مراحل صدور مجوزها را بررسی و این شرایط را تسهیل نماید؛ تا متقاضیان بتوانند در کمترین زمان ممکن و با پرداخت کمترین هزینه، کسب‌وکار خود را راه‌اندازی کنند.
باوجود تأکیدات فراوان کارشناسان اقتصادی بر لزوم سامان‌دهی فرایند صدور مجوز در کشور، دولت گذشته که در ماه‌های پایانی فعالیت خود قرار داشت، عزم و اراده‌ لازم برای اجرایی کردن این قانون را که برخی از مواد آن تنها تا خرداد و تیرماه 1400 مهلت داشتند از خود نشان نداد و هیچ اقدام مثبتی نیز در این راستا انجام نگرفت. با استقرار دولت سیزدهم که تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار را به‌عنوان یکی از وعده‌های انتخاباتی خود تعیین کرده بود، پیگیری‌های لازم برای اجرایی شدن این قانون نیز شروع شد.
تا جایی که علی‌رغم مخالفت‌ و کارشکنی‌های فراوان برخی از مراجع صدور مجوز در برابر شفاف شدن شرایط و الکترونیکی شدن صدور مجوزشان، درنهایت در فاصله زمانی کوتاه چهارماهه بخش قابل‌توجهی از وظایف محوله، با پیگیری‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی و توسط مراجع صدور مجوز انجام پذیرفت. اما هم‌اکنون و پس از پایان مهلت قانونی، برخی از مراجع صدور مجوز همچون شهرداری و کانون‌های وکلای دادگستری، همچنان همکاری لازم را با وزارت اقتصاد نداشته‌ و نسبت به انجام تکالیف قانونی خود کوتاهی می‌کنند.
در این بین کانون‌های وکلای دادگستری که در چند سال اخیر بیش از سایر مراجع صدور مجوز در برابر اجرای وظایف قانونی خود کوتاهی کرده‌اند؛ به استناد قوانین عدیده‌ای موظف هستند تا شرایط اخذ پروانه کارآموزی وکالت را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری کنند.
یکی از این قوانین، «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» مصوب ۷/۸/۱۳۹۰ است؛ به‌موجب بند «ب» ماده یک این قانون، مراکز و کانون‌های استانی وکلا در زمره «مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی» قرارگرفته‌اند. در ادامه این قانون نیز در بند (الف) ماده (3)، کلیه دستگاه‌های مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون و مدیران و مسئولان آنها مکلف شده‌اند تا «مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقت‌های اصولی و....» خود را «در دیدارگاه‌های الکترونیک به اطلاع عموم برسانند.» از سوی دیگر، مطابق با ماده 18 «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مصوب 04/11/ 1388، کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» تشکیل‌شده و مصوبات این کمیسیون نیز پس از تأیید رئیس‌جمهور لازم‌الاجرا خواهد بود. این کمیسیون نیز در تاریخ 29/7/1397، «شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجوزهای دولتی و مجوزهای مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی» را تصویب نموده و این شیوه‌نامه در تاریخ 2/9/1398 نیز به تأیید رئیس‌جمهور وقت رسیده است.
اما بر اساس مواد این شیوه‌نامه، اولاً: «منظور از مجوز هرگونه سندی است اعم از مکتوب یا الکترونیک که از سوی یک مؤسسه عمومی یا خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی (مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) به اشخاص حقیقی یا حقوقی داده می‌شود...» ثانیاً: کلیه مؤسساتی که به‌موجب قوانین صلاحیت صدور مجوز دارند، باید کلیه اطلاعات مربوط به مجوزهای صادره خود را در پایگاه اطلاع‌رسانی خود و درگاه ملی مجوز‌های کشور منتشر کرده و در دسترس متقاضیان قرار دهند.
همچنین به‌موجب رأی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع کلاسه پرونده ۹۸۰۳۴۵۳ با خواسته ابطال شیوه‌نامه مذکور: «نظر به اینکه شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجوزهای دولتی و مجوزهای مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی (ابلاغی شماره ۲۴۶۲۹۴-۱۱/۹/۱۳۹۸ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی) در راستای اعمال صلاحیت‌های فوق[مذکور در ماده 18 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات]به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و تأیید رئیس‌جمهور رسیده و با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و مواد ۷ و ۴۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز مغایرتی ندارد، بنابراین قابل‌ابطال تشخیص داده نشد.»
همچنین با وجود اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در رأی دیگری، کانون وکلای دادگستری را از شمول قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی خارج دانسته و مصوبه هیأت مقررات‌زدایی را نیز در این خصوص ابطال نموده است؛ اما ازآنجا که بر اساس نظر ریاست محترم دیوان عدالت اداری و مصاحبه مدیرکل حوزه ریاست نهاد مذکور، این دو رأی صادره اخیر در تعارض نبوده و هرکدام در جای خود قابل‌اجرا هستند، بنابراین کانون‌های وکلای دادگستری همچنان ملزم به بارگذاری شرایط اخذ پروانه کارآموزی وکالت در درگاه ملی مجوزهای کشور هستند.
در پایان لازم به تأکید است که تخلف کلیه مراجع صدور مجوز از وظایف و تکالیف قانونی، به‌دقت رصد و به قید فوریت در کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی بررسی و خاطیان برای رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح قضایی معرفی خواهند شد.

در اوت ۱۹۸۱ آنگاه که دولت امریکا احساس کرد برای اولین بار در حوزه‌های بازرگانی، صنعت، علوم و تکنولوژی رقبایی سرسخت پیدا کرده است، ریشه کار را در ناکارآمدی نظام آموزشی یافت و از همین رو وزیر آموزش و پرورش را مکلف کرد تا گزارشی را برای ریشه‌یابی مشکلات و اعتلای نظام آموزش و پرورش تشکیل دهد. این کمیسیون که با نام «کمیسیون ملی برای اعتلای آموزش و پرورش» تشکیل شد، در گزارش نهایی خود با عنوان «ملتی در معرض خطر» آورده بود: «خطر فقط این نیست که ژاپنی‌ها خودرو‌هایی با کیفیت بهتر از خودرو‌های امریکایی می‌سازند یا اینکه بار دیگر محصولات آلمانی در جهان مقام بالایی را احراز کرده‌اند، زیرا که این پیشرفت‌های عظیم وچشمگیر ناشی از یک آموزش پیشرفته در سطح جهان است... اگر ما فقط به حفظ و توسعه رقابت اقتصادی موجود بپردازیم، در واقع به حفظ بازار پرداخته‌ایم درحالی که باید خودمان را در جریان تحول سیستم‌های آموزشی قرار دهیم و فراموش نکنیم که سرمایه‌گذاری در این امر در عصر اطلاعاتی حاضر، ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.»
این نخستین توجه امریکایی‌ها به آموزش و پرورش به عنوان کلیدی برای جبران عقب‌ماندگی‌ها نبود؛ تحقیقات پرفسور تئودور شولتز نشان می‌دهد که امریکایی‌ها پیش‌تر نیز طی سال‌های ۱۹۰۰ تا ۱۹۵۶ توانستند با ۱۳۵ برابر کردن سرمایه‌گذاری در تعلیمات دبیرستانی و ۱۱۰ برابر کردن آن در تعلیمات دانشگاهی موجبات افزایش پنج برابری درآمد ملی در سال‌های ۱۹۱۹ تا ۱۹۵۷ و همچنین افزایش ۵/ ۸۷ درصدی تولید در هر ساعت کار طی سال‌های ۱۹۰۹ تا ۱۹۴۹ را فراهم کنند.
این تجربیات و ده‌ها تجربه دیگر از کشور‌های توسعه یافته نشان می‌دهد نظام تعلیم و تربیت اقتصادی تا چه میزان در بهره‌وری اقتصادی یک کشور اثرگذار است. چگونگی این ارتباط را می‌توان در اهداف نظام تعلیم و تربیت اقتصادی امریکا که زیر نظر شورای تربیت اقتصادی تنظیم شده است یافت؛ آنجا که هدف تعلیم و تربیت اقتصادی، تربیت افرادی مولد و بهره‌ور به عنوان نیروی کار است تا به مشارکت‌کنندگانی مؤثر در اقتصاد داخلی و بین‌المللی بدل شوند که اگر مصرف‌کننده هستند مصرف‌کنندگانی مطلع و اگر پس‌اندازکننده یا سرمایه‌گذارند آینده‌نگر و حسابگر باشند که در هر حال مشوق و حامی ایدئولوژی و فرهنگ اقتصادی حاکم در این کشور هستند.
به عنوان مثالی دیگر، در نظام تعلیم و تربیت اقتصادی آلمان نیز کاملاً دقیق، منسجم و جزئی محتوای درسی‌ای مشاهده می‌شود که دانش‌آموزان در طول سال‌های تحصیل نه‌تن‌ها با تأثیر انتخاب‌های فردی در مدیریت مالی شخصی آشنا می‌شوند بلکه با عملکرد بنگاه‌های اقتصادی، مهارت‌های کسب‌وکار و تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی نیز آشنا شده تا به نقش اقتصادی خود در جامعه مشرف شوند و بتوانند به درستی تصمیمات اقتصادی خود را سامان دهند. این مهم (تعلیم و تربیت اقتصادی) در اسناد بالادستی آموزش و پرورش ایران نیز دیده شده و اصلاً یکی از ساحات آموزش و پرورش در ایران بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت اقتصادی و حرفه‌ای است. اما متأسفانه آنچه که موجب عدم حصول به نتیجه مطلوب و ارائه آموزش‌های پراکنده و غیرمنسجم می‌شود فقدان یک نظام فلسفی و تربیتی دقیق و یکپارچه و سازمان‌یافته برای تربیت اقتصادی است که جای خالی مبانی آن در سند «مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران» دیده می‌شود.
فی‌الحال در کتب درسی دوره رسمی عمومی کم‌ترین میزان توجه (تقریباً هیچ) به مفاهیمی همچون تورم، قیمت، مدیریت ریسک و مدیریت اعتبار و بدهی شده در حالی که واضح است برای آنکه جامعه‌ای مولد داشته باشیم که به سمت تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین سوق یابند و بتوانند با سیاست‌های اقتصادی کشور همراهی و همدلی نمایند آموختن این مؤلفه‌ها ضروری است؛ بنابراین باید باور داشته باشیم که آموزش و پرورش نقشی کانونی در حل مشکلات اقتصادی دارد و اگر می‌خواهیم جامعه‌ای پویا در حوزه تولید داشته باشیم، لازم است به جای آنکه رویکرد آموزش و پرورش را تربیت کادر اداری بدانیم، به فکر تحول سیستم‌های آموزشی باشیم و بدانیم که در قرن حاضر آموختن سواد خواندن و نوشتن فقط ۵ درصد از سواد است و برای سعادت در زندگی نیازمند سواد‌های دیگر همچون سوادی مالی و اقتصادی هستیم.