طرح تغییر ساعت رسمی کشور در شورای نگهبان تایید شد

 هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: طرح عدم تغییر ساعت رسمی کشور مغایر با شرع و موازین قانون اساسی شناخته نشد.

* از سال ۱۴۰۲ دیگر ساعت رسمی کشور تغییر نخواهد کرد

وی ادامه داد: در مصوبه قبلی ابهامی که وجود داشت مبنی بر اینکه آیا نسخ قانون تغییر ساعت به معنی تثبیت ساعت است یا صرفا لغو قانون الزام دولت به تغییر ساعت در بررسی ها مشخص شد که مصوبه جدید میان ساعت رسمی کشور با ساعت  اداری تفاوت قائل شده و دولت بدون تغییر ساعت رسمی کشور می تواند ساعات اداری را تغییر دهد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: همچنین در مصوبه قبلی زمان اجرای طرح مشخص نشده بود، اما در مصوبه جدید، تصریح شده است که از سال ۱۴۰۲ قانون تثبیت ساعت رسمی کشور اجرا خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: دستگاهها نیز فرصت خواهند داشت تا خود را با این قانون تطبیق دهند و بنابراین از سال ۱۴۰۲ دیگر ساعت رسمی کشور تغییر نخواهد کرد.

طحان نظیف در ادامه و در پاسخ به سوالات خبرنگاران درباره همکاری با دستگاه قضا گفت: وظیفه شورا تطبیق مصوبات با شرع و قانون اساسی است، امااز هر طرح و لایحه کارشناسی شده استقبال می کنیم به ویژه لوایح قضایی چون کارشناسی شده هستند و ما هم حتما کمک می کنیم.

وی افزود: ما در طرح ها این نکته را لحاظ کردیم و درباره تناسب مجازات با جرم، دائم مسائل را با مجلس مطرح می کنیم.

* شورای نگهبان نسبت به خوبی یا بدی مصوبه ورودی نمی‌کند

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره اظهارنظر نماینده سابق مجلس مبنی بر مجوز نداشتن شورای نگهبان برای بررسی مصوبات طبق مسائل فنی، گفت: هر نهادی باید در راستای وظایف خود کار کارشناسی و تخصصی انجام دهد. ما در شورای نگهبان نسبت به خوبی یا بدی مصوبه ورودی نمی کنیم و در صلاحیت مجلس است. اما واقعیت این است که بدون موضوع شناسی امکان اظهارنظر درباره مصوبات وجود ندارد.

وی افزود: گاهی نسبت به یک مصوبه مخالفان و موافقین وجود دارد و ما از نظر کارشناسی ورود نمی کنیم اما از نظر وظایف قانونی که به شورای نگهبان محول شده ما باید به شکل کارشناسی به بررسی طرح ها و لوایح بپردازیم.

* همه طیف‌ها و رسانه ها قانون را رعایت کنند

طحان نظیف در بخش دیگری از نشست خبری خود در توصیه ای به رسانه ها و احزاب و تشکلها گفت: فضای کشور، فضای باز است و انتظار ما این است که همه طیفها و رسانه ها قانون را رعایت کنند.

وی در پاسخ به خبرنگاری که مطرح کرده بود بعضی عنوان می کنند شورای نگهبان با طرح شفافیت قوای سه گانه مخالف است، اظهار داشت: اجازه دهید متن نهایی مصوبه مجلس به دست شورا برسد، سپس ما نظر دهیم.

* بیش از زمان به همت و اراده برای اصلاح قانون انتخابات شوراها نیاز است

سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها گفت: نسبت به طرح اصلاح انتخابات شوراها می دانم که در دستور کار کمیسیونهای تخصصی است، اما نماینده ای از شورای نگهبان در آن حضور ندارد. دو سال تا انتخابات زمان داریم و فرصت کمی برای اصلاح نیست و بیش از زمان به همت و اراده برای اصلاح این قانون نیاز است.

وی در پاسخ به سوالی درباره استثنا شدن شورای نگهبان از طرح شفافیت قوای سه‌گانه گفت: این موارد را باید از خود مجلس بپرسید، چون شورای نگهبان مصوبه ندارد و صرفا درباره مصوبات مجلس نظر می دهد. آنچه مشخص است شورای نگهبان پیشگام شفافیت است. اما چون مشروح مذاکرات ما در شورا مفصل است، نمی توانیم آنلاین آن را بارگذاری کنیم و به مرور به روی پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان قرار خواهد گرفت.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی در مورد اصلاح قانون انتخابات مجلس و د رویکرد تناسبی و استانی در این اصلاح گفت: در اصلاح این قانون به نحو کلی مطالبه ماست و معتقدیم که همه بکوشیم به سال بعد برسد، اما درباره ۲ نوع تناسبی و استانی اخیرا بحثی در شورا نشده است.

وی افزود: جلساتی در مجلس در این برگزار شده اما به طور مشخص ما در شورای نگهبان بحث جدیدی در این مورد طرح نشده و شورا هم در این باره اساسا پیشنهادی نداشته است.

* نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت + جزئیات

طحان نظیف در این نشست نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌های دولت را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:

طرح دوفوریتی اصلاح تبصره ماده (۲۰۶) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

مصوب جلسه مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح تغییر ساعت رسمی کشور

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح جهش تولید مصوبات مجلس و دولت

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یازدهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و یکم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه اصلاح تبصره (۱) بند (ب) ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

مصوب جلسه مورخ بیست و نهم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح تمدید زمان تحویل قیر سال ۱۴۰۰

مصوب جلسه مورخ بیست و سوم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ اطلاق ماده‌واحده درخصوص تمدید زمان تحویل مواد اولیه قیر موضوع بودجه سال ۱۴۰۰، نسبت به غیر مواردی که فرآیند قانونی تخصیص آن‌ها در سال ۱۴۰۰ انجام شده و صرفاً مواد اولیه قیر تحویل نشده است، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.

طرح مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی

مصوب جلسه مورخ هفدهم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

۱_ در ماده ۱،
۱_۱_ در بند (الف)، نسبت ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ابهام دارد و همچنین از این جهت که آیا موارد مستثنی در ماده (۲۹) مذکور، از شمول این قانون نیز مستثنی هستند یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱_ در بند (الف)، نسبت مفاد بند (د) ماده (۱) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و سایر موارد مذکور در این بند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱_ در بند (الف)، با توجه به این که در ماده (۱) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه و نهادی ذکر نشده است که مشمول این قانون قرار گیرد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۱_ در تبصره بند (الف)، منظور از نهاد‌های تحت امر مقام معظم رهبری ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۱_ تبصره بند (الف)، با توجه به اشکال عبارتی آن، مغایر جزء‌های ۳ و ۴ بند ۹ سیاست‌های کلی قانون‌گذاری و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۶_۱_ بند‌های (پ) و (ت)، با توجه به فقدان تعریف قانونی از مفاهیم «داده» و «اطلاعات»، از جهت نسبت این دو مفهوم با یکدیگر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۳،
۱_۲_ صدر ماده و تبصره‌های آن از جهت ورود به حیطه صلاحیت و اصلاح مصوبات پیشین شورای عالی فضای مجازی، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد. مبنیاً بر این ایراد، کلیه موادی که وظایف و صلاحیت‌هایی برای «کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی (دوام)» برشمرده است نیز مغایر اصل مذکور شناخته شد.
۲_۲_ مجموعه اختیارات، وظایف و صلاحیت‌هایی که در مواد مختلف این مصوبه به «کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی» اختصاص داده شده است، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۳_ در ماده ۴،
۱_۳_ از این جهت که در خصوص عنوان «مالکیت معنوی عمومی» آثار این مالکیت روشن نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳_ از این جهت که مرجع متولی داده و اطلاعات ملی در اختیار نظام جمهوری اسلامی تعیین نشده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۳_ وضعیت حفظ محرمانگی داده و اطلاعاتی که متضمن مسائل امنیتی باشد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۳_ تبصره این ماده، با توجه به این‌که در ماده ۱۰ مصوبه، مجازات‌های متعددی وجود دارد، از این جهت که استنکاف از احکام مقرر در این ماده، مشمول کدام مجازات خواهد بود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در ماده ۵، تبصره ۲، با توجه به اینکه در این قانون مجازات‌های مختلفی ذکر شده است، از این جهت که تخلف از اجرای مصوبات کمیسیون دوام یا استتنکاف از تطبیق با شرایط موضوع این قانون، مستوجب چه مجازاتی خواهد بود، ابهام دارد. همچنین با توجه به تنوع موضوعات جرم‌انگاری‌شده در این تبصره، از جهت تناسب میان جرائم و مجازات‌ها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_ نسبت حکم مذکور در ماده ۷ با مفاد ماده ۴ این مصوبه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_ ماده ۸، با توجه به اینکه در این قانون مجازات‌های مختلفی ذکر شده است، از این جهت که عدم تبادل اطلاعات یا هرگونه تبادل داده و اطلاعات خارج از این مرکز و برخلاف مصوبات کمیسیون دوام، مستوجب چه مجازاتی خواهد بود، ابهام دارد. همچنین با توجه به تنوع موضوعات جرم‌انگاری‌شده در این تبصره، از جهت تناسب میان جرائم و مجازات‌ها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_ در ماده ۱۰،
۱_۷_ منظور از «اخلال به هر نحو» در صدر ماده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۷_ در خصوص اعلام نظر کمیسیون دوام، از این جهت که اعلام نظر این کمیسیون برای قاضی لازم‌الاتباع است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۷_ منظور از عبارت «در حکم اقدام به جرایم رایانه‌ای» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۷_ با توجه به تنوع موضوعات جرم‌انگاری‌شده در این ماده، از جهت تناسب میان جرائم و مجازات‌ها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸_ در ماده ۱۱، ردیف‌های ۳۰ و ۳۱ جدول ذیل ماده، از جهت ارتباط میان پایگاه مذکور و دستگاه یا دستگاه‌های متولی آن‌ها ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۹_ ماده ۱۲، از این جهت که آیا نظر کمیسیون مذکور، در مقام قضاوت برای قاضی نیز لازم‌الاتباع است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۰_ در ماده ۱۳،
۱_۱۰_ در بند (ب)، اطلاق ماده (۲۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، نسبت به امر قضا، مغایر اصل ۱۵۶ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۱۰_ در بند (ت)، تبصره اصلاحی ماده (۷۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از این جهت که آیا حکم مذکور شامل دسترسی‌های قوه قضائیه نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکر:
_ در ماده ۴، عبارت «نظام جمهوری اسلامی» به عبارت «نظام جمهوری اسلامی ایران» اصلاح گردد.

لایحه موافقتنامه خدمات (سرویس‌های) هوایی دو جانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق

مصوب جلسه مورخ هفدهم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

۱_ استفاده از واژه غیرفارسی «کنوانسیون» در مواد متعددی از مصوبه، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ در ماده ۱۴، اطلاق بند ۴، درخصوص تعیین سرداور توسط مقامات شورای سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری، نسبت به مواردی که افراد انتخاب‌کننده دارای تابعیت کشور‌های متخاصم باشند، خلاف شرع شناخته شد.

لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت‌های ساحلی خزر

مصوب جلسه مورخ دوازدهم آبان ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

۱_ در جزء ۴ ماده ۴، استفاده از واژه غیرفارسی «دیجیتالی»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ ماده ۸، با توجه به این که ذکر عبارت «بنا به صلاحدید خود» در این ماده، با متن انگلیسی معاهده سازگاری ندارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکر:
_ با توجه به اینکه ذیل ماده ۶ و ذکر عبارت «در زمان‌های مختلف» در ماده ۷، از لحاظ ترجمه‌ای دقیق نیست، ترجمه این دو ماده اصلاح گردد.

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه اروپایی حمل و نقل محصولات خطرناک از طریق جاده (ای دی آر)

مصوب جلسه مورخ هفدهم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

_ فارغ از بررسی محتوای این مصوبه، با توجه به اینکه طبق متن معاهده، پیوست‌های این موافقتنامه، بخش جدایی‌ناپذیر آن خواهند بود، با توجه به عدم ارسال رسمی پیوست‌های موافقت‌نامه، امکان اظهارنظر وجود ندارد؛ پس از ارسال و بررسی پیوست‌ها اظهارنظر خواهد شد.

لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل

مصوب جلسه مورخ بیست و نهم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

۱_ استفاده از واژه غیرفارسی «کنترل» در بند ۱ ماده ۱، جزء (خ) بند ۲ ماده ۱، بند ۳ ماده ۱ و بند‌های ۱ و ۲ ماده ۱۶، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ استفاده از واژه غیرفارسی «دیپلماتیک» در مواد ۲ و ۳۰ معاهده، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_ جزء (ب) بند ۲ ماده ۹، استفاده از واژه غیرفارسی «ویدئو»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۴_ اطلاق بند ۱ ماده ۱۱، مغایر موازین شرع شناخته شد.
۵_ اطلاق ماده ۱۹، با توجه به بند ۴ این ماده، نسبت به طرف‌های ثالث یا قربانیان غیرقابل شناسایی، خلاف شرع شناخته شد.
۶_ در ماده ۲۹، اطلاق امکان معاضدت بر اساس حقوق بین‌المللی عرفی و «بر اساس هر ترتیبات یا رویه»، خلاف شرع شناخته شد.

تذکرات:

۱_ در جزء (الف) بند ۲ ماده ۳، عبارت «جرم علیه حیات» اصلاح گردد.
۲_ بند ۱ ماده ۷، از لحاظ عبارتی، اصلاح گردد.
۳_ بند ۸ ماده ۱۲، با توجه به متن انگلیسی معاهده، از لحاظ عبارتی اصلاح گردد.

اساسنامه بانک سپه

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و پنجم اسفند ماه یکهزار و چهارصد به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور

مصوب جلسه مورخ هفدهم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و یک هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اصلاح اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

مصوب جلسه مورخ سی و یکم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و یک هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها

مصوب جلسه مورخ ششم مرداد ماه یکهزار چهارصد هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

۱_ در بند‌های (ث)، (ج) و (چ) ماده ۸، ماده ۱۱ و ماده ۱۴، عدم ذکر شروط اسلام، ایمان، وثاقت و امانت، خلاف شرع شناخته شد.
۲_ در بند‌های (پ) و (ج) ماده ۱۳، استفاده از واژه غیرفارسی «کنترل»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_ در بند (ت) ماده ۱۵، منظور از مراجع ذی‌صلاح ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در تبصره ۱ ماده ۱۵، اطلاق واگذاری بعضی از اختیارات مذکور به مدیران و کارکنان بدون ذکر شروط لازم برای ایشان، خلاف شرع شناخته شد.

۵_ ماده ۱۶، از این جهت که افراد مأمور به انجام این کار، شرط اسلام و ایمان دارند یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکر:
_ در بند (ر) ماده ۱۳، عبارت «مقررات قوانین و مقررات موجود» اصلاح گردد.

در حال تکمیل...