ایجاد ثبات و آرامش، از جمله اولویت‌هایی بود که حضرت امام(ره) پس از پیروزی انقلاب اسلامی با همه توان آن را دنبال کردند[...]
ایجاد ثبات و آرامش، از جمله اولویت‌هایی بود که حضرت امام(ره) پس از پیروزی انقلاب اسلامی با همه توان آن را دنبال کردند. ایشان در مقاطع گوناگون کوشیدند تا از مناقشات کاسته و فضا را برای فعالیت سیاسی عاری از خشونت آماده کنند. هر چند جریان‌های فتنه‌گر میل دیگری داشتند! اوج این تلاش‌ها در سال 1350 بود که تنش و درگیری گروه‌های سیاسی افزایش یافته بود. در این بین، موانعی از جمله مسلح بودن احزاب سیاسی و فقدان شیوه‌نامه‌ای مدون برای فعالیت آنها، تحقق امنیت و آرامش را دشوار کرده بود که امام(ره) تأکید داشتند این موانع برداشته شود.
در 19 فروردین ماه 1360، دادستانی کشور در لبیک به فرامین و توصیه‌های حضرت امام(ره) اطلاعیه 10 ماده‌ای درباره گروه‌های سیاسی خواهان فعالیت سیاسی صادر کرد. این اطلاعیه به روشنی مواضع رسمی نظام جمهوری اسلامی را در قبال گروه‌ها و احزاب در آن مقطع زمانی نشان می‌داد و به نوعی قانون موقتی برای فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی به شمار می‌آمد تا هر تشکلی که آن را قبول کرده و به آن پایبند باشد، حق فعالیت سیاسی داشته باشد. در متن این اطلاعیه چنین آمده بود:
«بسمه‌‌تعالی‌ـ بدین وسیله به اطلاع می‌رساند که از تاریخ صدور این اطلاعیه مورخ 19/1/1360 کلیه احزاب و گروه‌ها موظفند این نکات را رعایت کنند:
1ـ نشر مطبوعات (روزنامه، هفته‌نامه، ماهنامه، سالنامه) منوط به کسب اجازه از وزارت ارشاد اسلامی است.
2ـ برگزاری میتینگ و تظاهرات، با توجه به شرایط جنگی، منوط به اجازه وزارت کشور است.
3ـ ایجاد دفاتر حزبی و گروهی، منوط به اطلاع وزارت کشور است تا امکان نظارت قانونی از جهات مذکور در اصل 24 قانون اساسی فراهم باشد.
4ـ هیچ حزب و گروهی حق مسلح کردن اعضا و استفاده از سلاح را ندارد و متخلفین تحت تعقیب قانونی قرار می‌گیرند.
5ـ از تاریخ صدور این اطلاعیه، کلیه احزاب و گروه‌های مسلح موظفند سلاح‌های خود را به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا مقامات انتظامی (با اخذ رسید) تحویل دهند.
6ـ کلیه احزاب و گروه‌هایی که بر ضد جمهوری اسلامی ایران اعلام مبارزه مسلحانه کرده‌اند، چنانچه موضع قبل خود را رها کنند و سلاح‌های خود را تحویل سپاه پاسداران یا مقامات انتظامی دهند و موضع خود را رسماً اعلام نمایند، می‌توانند در چارچوب قانون فعالیت سیاسی داشته باشند؛ در غیر این صورت طبق قانون در دادگاه‌های انقلاب محاکمه می‌شوند و بر اساس قوانین اسلامی مربوط به محارب با آنها رفتار خواهد شد.
7ـ کلیه احزاب و گروه‌ها در بیان آرا و افکار سیاسی آزادند، به شرط اینکه مشتمل بر دروغ، تهمت و تحریک نباشد.
8ـ احزاب و گروه‌ها مجاز به تشویق و تحریک به اعتصاب، کم کاری، تحصن یا هر نوع اخلال در مؤسسات مختلف کشور نیستند و چنانچه مواردی مشاهده شود، متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.
9ـ کلیه احزاب و گروه‌ها اجازه مناظره و بحث‌های عقیدتی و سیاسی از طریق وسایل ارتباط جمعی را در حدود امکانات دارا می‌باشند، مگر آنها که اعلام مبارزه مسلحانه بر ضد نظام جمهوری اسلامی کرده و موضع خود را تغییر نداده‌اند.
10ـ کلیه آحاد ملت و دستگاه‌های انتظامی موظف به تضمین رعایت آزادی فعالیت قانونی احزاب و گروه‌هایی که فعالیت‌شان از طریق مقامات مسئول مملکتی غیر قانونی اعلام نشده، می‌باشند. مقامات قضایی و انتظامی موظف به اجرای این تصمیمات هستند و احزاب و گروه‌های متخلف طبق موازین، محاکمه و مجازات می‌شوند. این اطلاعیه برای دادسراها و دادگاه‌های انقلاب سراسر کشور حکم دستورالعمل کتبی را دارد‌ـ دادستانی کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران‌ـ علی قدوسی»
واقعیت آن است که در آن ایام مسئولان جمهوری اسلامی با توجه به سوابق، مبانی اعتقادی و عملکرد گروه‌هایی، چون مجاهدین خلق و برخی اخبار واصله از جانب دستگاه‌های امنیتی کشور، به این نتیجه رسیده بودند که «اینها در اصل محاربند و قصد براندازی دارند، اما دارند خود را آماده می‌کنند» و حتی مطلع بودند که «عناصر سازمان از مدت‌ها قبل، خانه‌های مخفی تیمی تشکیل داده و افراد خود را مخفی کرده بودند و در هر حال به دنبال براندازی هستند»؛ اما چون به صراحت اعلان جنگ و حرکت مسلحانه نکرده بودند، حقوق قانونی ایشان باید محفوظ می‌ماند و در عین حال، نظام هوشیاری و زیرکی خود را در برخورد با آنها حفظ می‌کرد.
شهید محمدعلی رجایی، نخست‌وزیر وقت درباره اطلاعیه دادستانی چنین اظهار داشت: «با توجه به شرایط موجود و وضع مملکت، دادستانی کل انقلاب در نوزدهم فروردین ماه یک اطلاعیه 10 ماده‌ای در مورد فعالیت احزاب و گروه‌ها صادر کرد که تا تصویب قانون (احزاب) در مجلس، احزاب و گروه‌ها در فعالیت خود آن را رعایت کنند... در این اطلاعیه، فعالیت سالم و صحیح گروه‌ها و احزاب نه تنها منع نشده؛ بلکه مورد حمایت هم واقع شده است... دولت فعالیت‌های سالم و موافق قانون را نه تنها جایز می‌شمارد، بلکه آن را لازم هم می‌داند.»
پس از صدور اطلاعیه، سازمان مجاهدین خلق با مظلوم‌نمایی همراه با تهدید تلویحی، از پذیرفتن و متعهد شدن به آن سر باز زد. علت استنکاف سازمان نسبت به این امر روشن بود؛ زیرا آشکارا در حال زمینه‌چینی برای براندازی مسلحانه بودند و اطلاعیه مذکور نقشه آنان را نقش بر آب می‌کرد. در واقع، سازمان نمی‌خواست به مثابه مخالف قانونی به فعالیت سیاسی مشغول باشد، بلکه مجموعه تدارکات نظامی و تبلیغاتی، از مظلوم‌نمایی‌ها و شهیدسازی‌ها گرفته تا فتنه‌انگیزی در مدارس و از تشکیل میلیشیا و رده‌بندی‌های نوین تشکیلاتی گرفته تا رخنه دادن نفوذی‌ها در مراکز و نهادهای حساس نظام، همه و همه از این حقیقت نشان داشت که سازمان در حال گذراندن فرآیند رویارویی مسلحانه با نظام جمهوری اسلامی است.
دکتر حبیب‌الله پیمان که خود از فعالان سیاسی آن روزگار بوده و با خط امام فاصله داشت، در مصاحبه‌ای تأکید می‌کند: «اعلامیه 10 ماده‌ای موجودیت گروه‌هایی را که می‌خواستند فعالیت سیاسی بکنند تضمین می‌کرد» و در مورد سازمان مجاهدین خلق به نحوی موجودیت و هویت سازمان را به رسمیت شناخته و تضمین می‌کرد، «به شرطی که سلاح را کنار بگذارند.» وی نپذیرفتن شرط کنار گذاشتن سلاح از سوی سازمان را این‌گونه تحلیل کرده است: «عدم پذیرش این شرط، یعنی اینکه آماده هرگونه برخوردی با حکومت‌ـ حکومتی که مشروعیت مردمی هم داشت‌ـ هستند. در آن مقطع وفاق عمومی در مورد مشروعیت حکومت که با یک رفراندوم گسترده تأیید شده بود، وجود داشت. چنین برخوردی دست کم اعتماد را نیز در طرفین از بین برد و جناح حاکمیت هر رفتاری را از جانب مجاهدین خلق با بدبینی و نگاه اقدام مسلحانه و قهرآمیز می‌نگریست... وجدان و خرد جمعی جامعه هم حضور گروه‌های مسلح و خودمختار و خودسر را در کنار یک حکومت مرکزی که با انقلاب به قدرت رسیده بود، نمی‌پذیرفت.»
