بخشی از درآمد مالیاتی کشور، در بلندمدت به میزان GDP کشور وابسته است؛ یعنی برای مالیات بیشتر، باید نرخ رشد اقتصادی بیشتری وجود داشته باشد[...]
بخشی از درآمد مالیاتی کشور، در بلندمدت به میزان GDP کشور وابسته است؛ یعنی برای مالیات بیشتر، باید نرخ رشد اقتصادی بیشتری وجود داشته باشد؛ اما بخشی از درآمدهای مالیاتی وابسته به قوانین مالیاتی است. طبیعتاً آنچه باید امروز مورد بحث و تأمل باشد، بخش دوم و اصلاح قوانین مالیاتی است؛ چرا که با ادامه همین قوانین و روش‌های مالیاتی موجود، شاید تحقق ایران بدون نفت و اداره کشور با تکیه بر درآمدهای مالیاتی شدنی نباشد. بنابراین، هم باید نظام مالیاتی کشور و هم قوانین مالیاتی کشور اصلاح شوند. اگر بخواهیم وضعیتی در اقتصاد ایجاد شود که دولت بتواند هزینه‌های جاری خود را به صورت کامل با درآمدهای مالیاتی پوشش دهد، سهم مالیات در GDP كشور باید به بیش از 15 درصد افزایش یابد. در آن صورت است که می‌توان ادعا کرد دولت می‌تواند بدون درآمدهای نفتی کشور را اداره کند؛ اما به دلیل نبود بسیاری از پایه‌های مالیاتی در كشور و البته وسعت زیاد اقتصاد زیرزمینی در ایران تحقق این امر نیازمند انجام یک سری اصلاحات قابل توجه روی قوانین مالیاتی کشور است. بر اساس برخی از تخمین‌های صورت گرفته، بیش از 50 درصد از اقتصاد کشور اقتصاد زیرزمینی است یا بیش از 20 درصد از بخش‌های اقتصادی کشور، از پرداخت مالیات معاف هستند که بخش قابل توجهی از این معافیت‌ها، نه تنها ضروری نیست؛ بلکه برای اقتصاد مخرب است.
امروزه، با بررسی ترکیب مالیاتی كشورهای دیگر، مشاهده می‌کنیم یکی از درآمدهای مالیاتی عمده این کشورها، مالیات انرژی است. مالیات بر انرژی، در کشورهای اروپایی و حتی در کشوری مانند تركیه، سهم بالایی از درآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص می‌دهد. بنابراین، به نظر می‌رسد برای رسیدن به این هدف‌ـ یعنی اداره ایران با درآمدهای مالیاتی و بدون وابستگی به درآمدهای نفتی‌ـ اول باید ابزارهای لازم را فراهم كرد. برای شروع این کار نیز باید پایه‌های مالیاتی جدیدی تعریف شود، شمار بخش‌های تحت پوشش مالیاتی افزایش یابد، معافیت‌های مالیاتی هدفمند شود و در نظام اطلاعات اقتصادی عاملان اقتصادی، سرمایه‌گذاری بیشتری صورت گیرد. با مجموعه این اصلاحات و اقدامات، این هدف قابل تحقق است.
نكته دیگر در مورد مالیات‌ها این است كه برای ایجاد نظام پویای مالیاتی باید شفاف‌سازی اتفاق بیفتد؛ یعنی باید فضا و شرایطی ایجاد شود که بتوان جریان تمام وجوه در اقتصاد كشور را رصد کرد. اگر دولت نتواند چنین كاری انجام دهد، نمی‌تواند به درستی نیز مالیات بگیرد. در واقع باید جریان تمام وجوه در نظام بانكی دنبال شود؛ اما متأسفانه طی سال‌های گذشته بحث‌هایی درباره محرمانه بودن اطلاعات اقتصادی وجود داشت که كاملاً با اصول اداره بهینه اقتصاد کشور و افزایش درآمدهای مالیاتی مغایر بود. اطلاعات اقتصادی افراد اعم از افراد حقیقی یا بنگاه‌های اقتصادی شاید برای افراد دیگر و سایر بنگاه‌ها كاملا محرمانه باشد، اما این اطلاعات برای نهادهایی مانند سازمان مالیاتی كه وظایف دولتی دارند، نه تنها محرمانه نیست؛ بلکه از نان شب واجب‌تر بوده و ضرورتی انکارناپذیر است. در واقع باید پذیرفت وقتی قرار است دولت اقتصاد را اداره كند، باید از تمام فعالیت‌های اقتصادی فعالان اقتصادی، دارایی، ثروت، درآمد و... تمام شهروندان حقیقی و حقوقی اطلاع دقیق داشته باشد.
