رژیم حقوقی دریای خزر و موضوعات باقی مانده

ششمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در حالی به کار خود پایان داد که کنوانسیون رژیم حقوقی این دریا تاکنون به دلیل عدم تعیین تکلیف دو موضوع مهم و حیاتی آن یعنی "تعیین خط مبدا" و "تحدید حدود بسترو زیربستر" اجرایی نشده و انتظار می رود در اجلاس هفتم سران که قرار است به میزبانی تهران برگزار گردد به این اتفاق مهم جامه عمل پوشانده شود.

 واقعیت این است که روابط ایران و کشورهای ساحلی دریای خزر، فراز و نشیب های زیادی را در موضوع مربوط به رژیم حقوقی این دریا طی سال های پس از فروپاشی شوروی سابق تجربه نموده است. حاصل مذاکرات 21 ساله کشورهای ساحلی این دریا در قالب پنج نشست روسای جمهور،هفت نشست وزرای خارجه و 54 نشست گروه کاری، تدوین کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر موسوم به کنوانسیون آکتائو در قزاقستان بود.

این کنوانسیون 24 ماده ای پس از امضای روسای جمهور پنج کشورهای ساحلی در 12 آگوست 2018 میلادی (21 مرداد 1397) به فاصله کوتاهی به تصویب مجالس کشورهای ساحلی این دریا به جز جمهوری اسلامی ایران رسید و در این مدت مسئولین کشورهای حاشیه دریای خزر به ویژه قزاقستان و آذربایجان خواستار تسریع در تصویب کنوانسیون خزر در مجلس ایران شده اند. به نظر می رسد این تعجیل در تصویب، نشان از اشتیاق وافر کشورهای تازه استقلال یافته به اجرایی شدن هرچه سریعتر این کنوانسیون دارد.

در اجلاس اخیر عشق آباد نیز روسای جمهور کشورهای ساحلی در بیانیه پایانی، امضای کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر مورخ ۱۲ آگوست ۲۰۱۸ را مهم ارزیابی کردند و بر توافق هرچه سریع‌تر پیش نویس موافقتنامه روش تعیین خطوط مبداء مستقیم در دریای خزر در قالب پنج جانبه تاکید کردند.

در این ارتباط رییس جمهور اسلامی ایران در سخنرانی خود در اجلاس سران کشورهای ساحلی خزر نهایی شدن «موافقت‌نامه چگونگی ترسیم خطوط مبدأ مستقیم» را شرط اجرای کنوانسیون آکتائو دانسته و بر در نظر گرفتن موقعیت ایران به عنوان کشوری که  «شکل ساحل آن آشکارا در وضعیت نامساعدی» قرار دارد، تاکید کردند.

خط مبدا در موضوع رژیم حقوقی دریای خزر از جایگاه ویژه و اساسی برخوردار است زیرا قلمرو دریایی کشورهای ساحلی و مهمتر از همه مرز آنها با تعیین خط مبدا از سوی آنها اندازه گیری و مشخص خواهد شد.
کنوانسیون آکتائو دو تعریف را برای خط مبدا معرفی نموده است. در بند 2 ماده 1 کنوانسیون،خط مبدا را خطی می داند که از خطوط مبدا عادی و مستقیم تشکیل شده است. خط مبدا عادی، خط فرضی مربوط به سواحل فاقد پیشرفتگی در آب و خط مبدا مستقیم مربوط به سواحل مضرس یا دندانه دار می شود.

تعاریف این دو نوع خط مبدا که در بندهای 3و4 ماده یک کنوانسیون آمده نشان می دهد رویکردی ویژه در اینجا مد نظر بوده است.
کنوانسیون آکتائو در بند 4 در تعریف خطوط مبدا مستقیم گفته «خطوط مبدأ مستقیم» خطوط مستقیمی است که نقاط مربوط، مناسب را بر روی خط ساحلی به یکدیگر وصل می‌کند و خط مبدأ را در مکان‌هایی که خط ساحلی مضرس می‌باشد یا در مکانی که در آن حاشیه‌ای از جزایر در امتداد ساحل و در مجاورت نزدیک آن  قرار دارد، تشکیل می‌دهد.
کنوانسیون آکتائو در ادامه روش تعیین خط مبدا مستقیم را به مذاکرات آینده و انعقاد موافقتنامه ای جداگانه موکول کرده است. بند 4 ماده 1می گوید روش تعیین خطوط مبدا مستقیم باید در موافقتنامه ای جداگانه بین همه طرف ها تعیین شود. بنابراین می توان نتیجه گرفت تمام کشورهای ساحلی خزر از جمله ایران خواستار استفاده از خطوط مبدا مستقیم به منظور اندازه گیری مناطق دریایی خود هستند. در حقوق بین الملل دریاها تعیین خطوط مبدا به صورت یکجانبه انجام می شود.

در حالیکه در کنوانسیون آکتائو مقرر شده روش تعیین خطوط مبدا مستقیم به صورت 5 جانبه باشد و این خود نکته مثبتی تلقی می شود. از سوی دیگر لازمه اجرای کنوانسیون نیز تعیین خط مبدا می باشد. یعنی تا زمانی که خط مبدا تعیین نشود،کنوانسیون قابل اجرا نیست.

این مساله موجب می شود اجرای مقررات اصلی کنوانسیون عملا منوط به انعقاد موافقتنامه موصوف باشد زیرا تا زمانی که خطوط مبدا کشورهای ساحلی مشخص نشود،حدود مناطق دریایی آنها نیز مشخص نخواهد بود.ماده 22 نیز اجرای این کنوانسیون را منوط به تصویب همه کشورهای ساحلی نموده است.
بر این اساس همان گونه که رییس جمهور محترم کشورمان در اجلاس سران به درستی بر  لزوم ترسیم خطوط مبدا مستقیم پنج جانبه و توجه به  وضعیت استثنایی سواحل جمهوری اسلامی ایران به عنوان پیش شرط لازم برای تصویب و اجرای کنوانسیون تاکید نمودند، مجلس شورای اسلامی نیز می بایست تا زمان انعقاد موافقتنامه خط مبدا، از تصویب کنوانسیون آکتائو خودداری نماید تا زمانیکه جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات پیش رو اطمینان حاصل کند که بر اساس اصل انصاف و حقوق تاریخی خود در دریای خزر، قادر به تعیین خطوط مبدا مستقیمی همانند سایر کشورها حاشیه این دریا می شود که بر اساس آن حدود خارجی آب های سرزمینی کشور، پیشروی مناسب را حداقل در محدوده بیست درصدی در این پهنه دریایی داشته باشد.