عملکرد دولت در کنترل نقدینگی

از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، کنترل نقدینگی به عنوان یکی از مهم‌ترین سیاست‌های مهار تورم در دستور کار قرار گرفت. با اجرای این سیاست، رشد پایه پولی از حدود 42 درصد در تیر 1400 به 31.5 درصد در فروردین ۱۴۰۱ کاهش یافت و نرخ رشد نقدینگی هم از 40.6 درصد در پایان سال 99 به 36.3 درصد در پایان سال 1400 رسید.

روند کاهش رشد نقدینگی در فروردین‌ماه نیز ادامه یافت و به 38.2 درصد رسید؛ این آمار می‌گوید که دولت سیزدهم برای اولین بار در چند دهه اخیر، از بانک مرکزی استقراض نداشته است. این عملکرد موفق قطعاً در ماه‌های آینده تأثیرات خود را بر تورم و بازار خواهد گذاشت؛ اما ذکر چند نکته در این زمینه حائز اهمیت است؛

نکات تحلیلی:

 1- به لحاظ مباحث فنی در علم اقتصاد، تورم دو ریشه دارد: یکی اضافه تقاضا و دیگری کاهش عرضه (تولید). جنس تورم در کشور ما بیشتر از نوع دوم یعنی کاهش عرضه است. از همین منظر، رهبر معظم انقلاب نیز در سال‌های اخیر تأکید بر تولید دارند. 2- کاهش عرضه (تولید) به دلایل مختلف شکل می‌گیرد.

یکی از این علل، خلق نقدینگی بی‌کیفیت یا ایجاد اعتبار نامولد است که محصول بی‌انضباطی بانکی و بودجه‌ای است؛ بااین‌حال، آمارهای ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که آنچه سبب کنترل رشد نقدینگی شده، افزایش درآمدهای ارزی دولت بوده که ماحصل فعال‌سازی ظرفیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است.

این اقدام دولت در جای خود بسیار خوب است؛ اما زمانی تأثیر مداوم دارد که خاموش کردن یکی از موتورهای ایجاد تورم در اقتصاد، از طریق اصلاح نظام بودجه‌ریزی باشد؛ لذا دولت باید از این فرصت کسب درآمدها استفاده کند و با انضباط مالی، به سمت کاهش مصارف، افزایش کارآمدی و بهره‌وری و ساماندهی نظام بودجه‌ریزی حرکت کند.

از طرف دیگر، عامل مهم‌تر در خلق نقدینگی، نظام بانکداری (بالأخص بانک‌های خصوصی) است. میانگین سهم بانک‌ها از ایجاد نقدینگی در دو دهه اخیر، ۶۰ درصد است. در سال ۱۴۰۰ اگر بانک‌ها خلق نقدینگی نامولد نداشتند، رشد این شاخص اقتصادی فقط ۱۳ درصد بود. از این منظر، به صورت فوری، اصلاح و ساماندهی بانک‌ها باید در دستور کار قرار گیرد.

بنابراین مهار اساسی و ریشه‌ای خلق نقدینگی به‌عنوان یکی از دلایل تورم در کشور از طریق انضباط نظام بانکی و بودجه‌ای باید باشد. سیاست و عملکرد دولت در بخش کاهش استقراض (از نوع مستقیم) و کنترل نقدینگی خوب است؛ اما زمانی قابل تحسین خواهد بود که بیشتر محصول انضباط بودجه‌ای و بانکی باشد، نه افزایش درآمدهای ارزی.

(نویسنده: علی محمدی)