- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، رشد منفی دو دهم درصدی حجم نقدینگی در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ آماری است که نشان از توفیق سیاست‌های ضد تورمی دولت سیزدهم دارد؛ رویکردی که پس از ۹ سال به رشد منفی نقدینگی در فروردین ماه ۱۴۰۱ در مقایسه با اسفند ماه سال ۱۴۰۰ منجر شد.
بر این اساس حجم نقدینگی در فروردین در مرز ۴۸۲۳.۲۹ هزار میلیارد تومان متوقف شد، پیش از این در فروردین ۱۳۹۲ در دولت دهم رشد ماهانه نقدینگی منفی شده بود اما در دولت‌های یازدهم و دوازدهم با رشد سرسام‌آور نقدینگی مواجه بودیم که نتیجه استقراض‌های گسترده دولت از بانک مرکزی و خلق پول بی‌رویه توسط نظام بانکی بود.
هر چند کاهش حجم نقدینگی در یک ماه دلیل استمرار این روند نیست اما بسته سیاست ضد تورمی بانک مرکزی چشم انداز روشنی در این عرصه را پیش روی فعالان اقتصادی قرار داده است.
* حذف برداشت تنخواه دولت از منابع بانک مرکزی
به گفته مسئولان بانک مرکزی عدم برداشت دولت از منابع این بانک در قالب تنخواه و البته کنترل اضافه برداشت نظام بانکی از طریق الزام بانکها به سپرده وثیقه نزد بانک مرکزی دو اقدام مهم بانک مرکزی در کنترل نقدینگی است.
به گفته مسئولان بانک مرکزی عدم برداشت دولت از منابع این بانک در قالب تنخواه و البته کنترل اضافه برداشت نظام بانکی از طریق الزام بانکها به سپرده وثیقه نزد بانک مرکزی دو اقدام مهم بانک مرکزی در کنترل نقدینگی است.
براساس این سیاست که برای اولین بار در چند دهه اخیر اتخاذ شده، دولت به جای استفاده از تنخواه بودجه از رسوب سپرده حساب شرکت‌های دولتی نزد بانک مرکزی استفاده می‌کند و در صورت نیاز از تنخواه استفاده خواهد کرد که تاکنون این نیاز احساس نشده است.
* برقراری انضباط مالی دولت
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی آنچه که بیش از همه طی سال‌های اخیر موجب رشد ویرانگر نقدینگی در اقتصاد ایران شده تحمیل فشار کسری بودجه آشکار و پنهان دولت‌ها بر سیستم بانکی و در پی آن رشد پایه پولی است؛ رویکردی که عملا تحمیل نوعی مالیات پنهان به مردم است.
به این ترتیب هر‌گاه دولت درآمد و مخارج خود را بجای درآمدهای مالیاتی تراز طریق فشار به نظام بانکی تراز کند خروجی اجتناب ناپذیر این فرایند رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی است که عملا به سلطه مالی دولت بر سیاستگذاران پولی منتج می شود.
بدون شک استمرار این توفق در کنترل رشد نقدینگی مستلزم انضباط مالی دولت و محدود کردن هزینه های غیر ضروری و پرهیز از کلنگ زنی طرح‌های غیر اقتصادی است همچین در کنار این نظباط مالی تعمیق بازار بدهی از دیگر عوامل تاثیرگذار در کنترل رشد نقدینگی است به گونه‌ای که باید مشخص شود چقدر و تا کی باید اوراق عرضه و تسویه کنیم، باید نرخ تسویه این اوراق مشخص باشد ضمن اینکه نرخ سود و نظام قیمت گذاری درحوزه های نرخ دستمزد ٰ/ نرخ کالا و خدمات و نرخ سود پول از دیگر مواردی که باید در زمینه کنترل نقدینگی به آن توجه جدی شود.
* تقویت حکمرانی ریال
در همین راستا بانک مرکزی با حرکت به سمت اصلاح نظام بانکی، تقویت حکمرانی ریال، بهره گیری از ابزار تامین مالی زنجیره‌ای و کنترل متغیرهای پولی و همزمان با مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی بسته ضد تورمی خود را به اجرا گذاشت رویکردی که حاصل ان کنترل رشد نقدینگی در گام نخست بود.
کارشناسان براین باور هستند که سلطه مالی دولت‌ها برنظام بانکی، اقدامات فرابودجه ای، بدعهدی شرکت‌های دولتی در بازپرداخت تسهیلات و فشار برنظام بانکی برای دریافت تسهیلات در کنار ساختار بیمارگونه نظام بانکی همچون اضافه برداشت از بانک مرکزی ،ضعف سیستم های نظارتی بر پدیده پولشویی و ضعف حاکمیت ریال در ساختار نظام اقتصادی کشور از جمله عواملی تشدید کننده رشد نرخ نقدینگی در کشور بوده است.
* سند تحول بانکی
در همین راستا دولت سیزدهم با محوریت بانک مرکزی سند تحول نظام بانکی را تدوین کرده است سندی که به گفته سخنگوی دولت قرار است مسیر نظام بانکی از «نظام بانکی ناپایدارکننده بازارهای مالی، اقتصاد و تأمین مالی بخش‌های غیرمولد» به «نظام بانکی در خدمت تأمین مالی تولید و طرح‌های توسعه‌ای» تغییر کند.
حرکت از «تمرکز صرف بر میزان تسهیلات و وام‌دهی مبتنی بر رابطه» به «تأمین مالی مستمر، فراگیر و باثبات تولیدکنندگان و خانوارها» در کنار تغییر نقش «بانک مرکزی جبران‌کننده ناترازی دولت و بانکها» به «بانک مرکزی مقتدر، شفاف و پاسخگو» ازجمله تغییر ریل‌گذاری‌های اساسی‌ای است که به اذعان اقتصاددانان مسیر حرکت بانکها را عوض کرده و منابع سرشار آنها را در خدمت تولید و خانواده‌های ایرانی قرار می‌دهد؛ همه اینها به‌عنوان «چرخش‌های تحول‌آفرین» در قسمت مربوط به بانک در سند تحول ذکر شده است.
در همین راستا بانک مرکزی مجموعه برنامه ای برای اصلاح ساختار نظام بانکی طراحی کرده است برنامه ای که در نظر دارد اقتدار و استقلال را به بانک مرکزی بازگرداند و این مجموعه را به بازویی توانمند برای توسعه کشور است، رویکرد اصلی این برنامه راهبردی اصلاح روابط بانک مرکزی با دولت ، اصلاح رابطه مردم با بانکها و اصلاح روابط بانکها با یکدیگر است.
یکی از مهمترین اقدامات بانک مرکزی که اجرای ان به مهمترین عامل کنترل رشد نقدینگی در فروردین ماه امسال منجر شد اصلاح رابطه بانک مرکزی و دولت است.
* کاهش سرعت چاپ پول
کاهش سرعت چاپ پول از دیگر رویکردهای بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی بود به گونه‌ای که رشد پایه پولی از ۴۲.۶درصد در تیرماه پارسال به ۳۱.۵درصد در پایان فروردین امسال رسیده که نشان‌دهنده کندتر شدن سرعت چاپ پول تورم‌ساز به میزان ۱۱.۱درصد دارد.
جدید‌ترین آمارهای منتشر شده از وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های شبکه بانکی نشان می‌دهد میزان بدهی دولت در فروردین ۱۴۰۱ نسبت به اسفند سال گذشته با کاهش ۹دهم درصدی به ۵۸۱هزار میلیارد تومان رسیده است؛ درحالی‌که بدهی دولت به بانکها در فروردین ۱۴۰۰نسبت به فروردین سال قبل آن ۴۶.۳درصد رشد کرده بود.
* کنترل اضافه برداشت بانکها
گام بعدی کنترل اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی بود؛ براساس آمارهای موجود اضافه برداشت بانکها درسال جاری در مقایسه با سال گذشته تاکنون به نصف کاهش یافته است ؛ براین اساس مقرر شده تا اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی و دریافت خطوط اعتباری در قبال وثیقه گذاری نزد بانک مرکزی انجام شود؛ همچنین در همین راستا به گفته رئیس کل بانک مرکزی مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) به بانک ها داده شده است و نیازی به مجوز موردی از بانک مرکزی نیست.
همچنین بانک مرکزی به منظور رصد به هنگام وضعیت نقدینگی و تورم جلسات کمیته های کنترل نقدینگی، کنترل پایه پولی و اصلاح نظام بانکی به صورت منظم درحال برگزاری است و موضوعات مورد نظر با هدایت این کمیته ها پیش می رود.
* تشکیل شورای ثبات مالی
تشکیل شورای ثبات مالی از دیگر اقدامت دولت سیزدهم برای مهار رشد نقدینگی بود این شورا با عضویت بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی است که هدف اصلی آن اتخاذ تصمیمات فوری برای جلوگیری از بسط پایه پولی است تا درآمد و هزینه دولت به گونه‌ای باشد که موجب خلق پول نشود.
یکی دیگر از اقدامات در این زمینه اصلاح روند انتشار اوراق است؛ به گونه ای که این ابزارهای مالی در یک بازار مالی معامله شود و تقاضا برای این اوراق شکل بگیرد و به این ترتیب از طریق تعمیق بازار بدهی این هدف محقق شود با تدابیر اتخاذ شده به گفته رئیس کل بانک مرکزی حجم این اوراق از ۹۵ هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته به ۷۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.
* اصلاح ترازنامه بانکها
اصلاح ترازنامه بانکها بخش دیگری از اقدامات اصلاحی نظام بانکی بود در همین راستا به منظور کنترل رشد مقداری ترازنامه بانکها؛ براساس برنامه‌های انضباطی تدوین شده از سوی بانک مرکزی رشد مقداری ترازنامه بانکها از ۱.۵ تا ۲.۵ درصد در نظر گرفته شده است، که بانکها ملزم به رعایت ان هستند و درصورت عدم رعایت این ضوابط مشمول سپرده قانونی بالاتر می‌شود.
مولدسازی دارایی منجمد و فروش اموال مازاد و خروج بانکها از بنگاه‌داری از دیگر محورهای مهم ترین محورهای اصلاح نظام بانکی است همچنین تقویت سهم دارایی های نقد شونده در ترازنامه بانکها از دیگر محورهای این اصلاحات است و در این راستا باید دست کم 3 درصد از دارایی بانک ها در قالب اوراق دولتی نقد شونده باشد این سیاست به این دلیل است که بانکها بتوانند در مواقع نیاز، نقدینگی اوراق خود را نقد کرده و نیاز خود را تامین کنند.
* تعدیل بدهی دولت به بانکها
تعدیل بدهی دولت به بانکها از دیگر تدابیر اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی بود ؛ برای این منظور راهکارهای مختلفی پیش بینی شده است به گفته رئیس کل بانک مرکزی رئیس‌جمهور به بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت و امور اقتصادی دستورات ویژه ای داده است که موافقت رئیس جمهور برای پرداخت بدهی دولت به بانک ملی از جمله نتایج پیگیری های بانک مرکزی در این زمینه است .
بانک مرکزی در همین چارچوب برنامه های مدونی برای تقویت حاکمیت ریال در نظام اقتصادی کشور در دستور کار خود قرار داده است که از جمله می توان به تفکیک حساب های شخصی و تجاری به منظور ساماندهی تعاملات اقتصادی و مقابله با اقتصاد زیرزمینی، انتشار رمز ارز ریال و هماهنگی با ارگان های ذیربط در مقابله با پدیده قاچاق اشاره کرد که آثار این اقدامات را در آمارهای کلان اقتصادی کشور در فصل های بعد خواهیم دید.
