تعیین نخست‌وزیر به بن‌بست کشیده شده بود و در نهایت طرفین توافق کردند هیئتی به نام «هیئت ویژه تشخیص صلاحیت نخست‌وزیر» تشکیل شود[...]
تعیین نخست‌وزیر به بن‌بست کشیده شده بود و در نهایت طرفین توافق کردند هیئتی به نام «هیئت ویژه تشخیص صلاحیت نخست‌وزیر» تشکیل شود. این هیئت وظیفه داشت صلاحیت افراد معرفی شده برای تصدی مقام نخست‌وزیری را بررسی کند و فردی را که تفاهم بیشتری بین مجلس و رئیس‌جمهور داشته باشد، برگزیند تا رئیس‌جمهور نیز وی را برای کسب رأی تمایل نمایندگان به مجلس معرفی کند. تصمیم گرفته شد که اعضای هیئت تشخیص صلاحیت، مرکب از نماینده امام خمینی(ره)، نماینده رئیس‌جمهور و عده‌ای از نمایندگان مجلس باشد.
امام خمینی(ره) اعلام کردند در این امور دخالت نمی‌کنم و از معرفی نماینده خودداری کردند و نپذیرفتند. مجلس شورای اسلامی، آقایان سیدعلی خامنهای، شهید محمدجواد باهنر، مرحوم علی‌اکبر پرورش، محمد امامی‌کاشانی و احمد یزدی را انتخاب و معرفی کردند.
رئیس‌جمهور، «عبدالحسین جلالی» نماینده مردم نیشابور در مجلس را از سوی خود معرفی کرد. بنی‌صدر با انتخاب آقایان خامنهای و شهید باهنر به علت عضویت در شورای مرکزی حزب مخالفت کرد و در نتیجه فراکسیون حزب جمهوری اسلامی نیز برای دور کردن اتهام از خود با پیشنهاد رئیس‌جمهور موافقت کرد. بنابراین با این ترکیب، هیئت ویژه مأموریت خود را آغاز کرد؛ اما کشمکش‌ها بین دو جناح سیاسی نیز همچنان ادامه داشت و نشانی از تفاهم در میان آنها دیده نمی‌شد. برای نمونه، بنی‌صدر در تاریخ 10 مرداد 1359 در اجتماع مردم مشهد سخنرانی کرد که مصداق بارز اختلافات مطرح شده بود که در بخشی از آن گفت: «در صدر اسلام نیز در برابر عدل علی، پیراهن عثمان را پرچم کردند و هر روز به بهانه‌ای عرصه را بر امام(ع) تنگ کردند. ما نیز اینکه در برابر این انحصارگران و در برابر دسته دوم خوارجی که می‌خواهند به نام خدا و دین خدا، استقرار حکومت اسلامی را غیر ممکن کنند، ایستاده‌ایم و... من باید به شما بگویم که اگر من بخواهم به راه علی بروم، در برابر آنها که می‌خواهند به نام مکتب این قدرت را به انحصار درآورند، باید با قاطعیت تمام بایستم.» براساس رهنمودهای امام خمینی(ره) برای انتخاب نخست‌وزیر و وزیران معیارهایی، چون مکتبی بودن، قاطعیت، انقلابی بودن و جوان بودن را مطرح کرده بودند و جریان پیرو خط امام و حزب جمهوری اسلامی با طرح ویژگی‌های برای نخست‌وزیر بر همین عناوین اصرار می‌کردند، که موجب اعتراض یا دستاویز یا تمسخر بنی‌صدر شده بود.
در هر حال، در چنین اوضاع سیاسی هیئت ویژه اسامی 14 نفر را که از طرف رئیس‌جمهور و مجلس معرفی شده بودند، اعلام کرد. پس از مذاکرات پنهان و آشکار، سرانجام هیئت ویژه بررسی صلاحیت نخست‌وزیر در 16 مرداد 1359 به رئیس‌جمهور اطلاع داد که با بررسی‌های انجام گرفته، رجایی را اصلح تشخیص داده است و این موضوع در دیدار اعضای هیئت ویژه با بنی‌صدر به وی اعلام شد و بنی‌صدر در پاسخ گفت: «اگر تمایل مجلس به کسی شد که من دلم از او قرص نبود، سکوت می‌کنم»؛ اما هیئت اعلام کرد وظیفه خود را پایان یافته تلقی می‌کند و رئیس‌جهمور باید روند قانونی را رعایت کند، رئیس‌جمهور نتوانست از هیئت ویژه بررسی نتیجه مطلوب بگیرد و پیشنهاد کرد افرادی که همکاری نداشتن‌شان با مجلس و رئیس‌جمهور محرز است، از فهرست کنار گذاشته شوند و بقیه به مجلس معرفی شوند.
