یائیر لاپید، نخست وزیر موقت رژیم صهیونیستی در جریان جلسه صبح یکشنبه کابینه اسرائیل با تأیید خبر دریافت پیشنهاد مکتوب «آموس هکشتاین» میانجیگر آمریکایی در پرونده ترسیم مرزهای ساحلی لبنان و رژیم صهیونیستی در دریای مدیترانه از احتمال توافق دو طرف با این پیشنهاد خبر داد.
وی افزود: این توافق هنوز در حال بحث است اما همان طور که از روز اول تأکید داشتیم این پیشنهاد تمامی منافع دیپلماتیک و امنیتی اسرائیل را تأمین مینماید.
اظهارات لاپید تنها ساعاتی پس از آن صورت گرفت که رسانههای جمعی در لبنان و فلسطین اشغالی به تشریح جزئیات طرح پیشنهادی میانجیگر آمریکایی پرداختند، در این بین بهنظر میرسد موضوع مناطق مورد اختلاف طرفین بهسود طرف لبنانی پایانیافته تلقی میشود و اسرائیل پذیرفته است بهازای دریافت حق امتیازی نقدی از کلیه ادعاهای پیشین خود دست بکشد.
نخست وزیر موقت رژیم صهیونیستی در همین راستا مدعی شد: اسرائیل هیچ مخالفتی با توسعه سایر ذخایر انرژی لبنان ندارد و البته در این بین ما نیز به حقالسهم خود دست مییابیم.
براساس مفاد درزیافته از توافق احتمالی پیشِرو قرار است شرکت توتال فرانسه که مسئولیت استخراج و بهرهبرداری از میادین انرژی لبنان را عهدهدار خواهد بود بلافاصله پس از انعقاد توافق مرزی میان بیروت و تلآویو عملیات اجرایی خود را در آبهای سرزمینی لبنان آغاز نماید.
لاپید همچنین بدون اشاره به تهدیدات پیشین دبیرکل حزبالله افزود: پس از حصول این توافق مرزهای شمالی اسرائیل امنتر خواهد شد و ما قادر خواهیم بود از ذخایر گازی میدان کاریش بهرهبرداری کنیم.
وی در ادامه در اظهاراتی ماجراجویانه مدعی شد که توافق ترسیم مرزهای ساحلی میان اسرائیل و لبنان از وابستگی لبنان به ایران خواهد کاست، قدرت حزبالله را محدود و ثبات را در منطقه ایجاد خواهد کرد.
این اظهارات نخست وزیر موقت رژیم صهیونیستی در شرایطی است که بسیاری از خبرنگاران با اذعان به تأمین خواستههای حزبالله و سید حسن نصرالله در توافق مزبور از وجود بندهایی محرمانه در این توافق بهضرر اسرائیل سخن به میان آوردهاند.
لاهاو هارکُو خبرنگار جرزوالم پست با متهم کردن کابینه اسرائیل به مخفیکاری در فرایند توافق مرزهای آبی اسرائیل و لبنان بهنقل از منابع لبنانی گفت: اسرائیل از ادعاهای خود در مورد تمامی مناطق مورد نزاع عقبنشینی میکند و لبنان در عمل کنترل منطقه موسوم به میدان قانا را نیز در دست خواهد داشت.
این خبرنگار اسرائیلی در ادامه با اشاره به ناکامی دستگاه دیپلماسی اسرائیل بهمنظور بهرهبرداری از این پرونده بهعنوان گامی در مسیر عادیسازی روابط سیاسی میان اسرائیل و لبنان اضافه کرد: بهرغم توافق حاضر بیروت همچنان اسرائیل را بهعنوان یک دولت بهرسمیت نخواهد شناخت.
محدود ماندن توافق حاضر به ترسیم مرزهای ساحلی و مسکوت ماندن موضوع مرزهای خاکی لبنان و سرزمینهای اشغالی از جمله دیگر موضوعاتی است که صدای منتقدان کابینه لاپید را بلند کرده است.
همزمان با ادعای رسانههای رژیم صهیونیستی مبنی بر پنهانکاری ابعاد راستین توافق مرزی میان لبنان و اسرائیل توسط یائیر لاپید، یک مؤسسه تحقیقاتی صهیونیستی نیز اعلان کرد قصد دارد شکایتی را علیه این پرونده در دادگاه عالی به ثبت برساند تا بدین شکل نخست وزیر موقت اسرائیل را ملزم به پاسخگویی درباره ابعاد پنهان این توافق نماید.
این مؤسسه تحقیقاتی خواستار توقف اجرای این توافق و برگزاری همهپرسی بهمنظور اخذ آرای همه صهیونیستهای ساکن در سرزمینهای اشغالی درباره مفاد مندرج در این توافق شده است.
این در حالی است که «گالی بهاراو میارا» مشاور حقوقی کابینه لاپید پیش از این با صدور یک رأی جنجالی تصمیمگیری نهایی در مورد این توافق را به کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی واگذار کرده بود تا یائیر لاپید از یک مانع حقوقی دشوار پیشِروی مسیر توافق با بیروت رهایی یابد.
پیش از این عاموس یادلین، رئیس اسبق اطلاعات ارتش رژیم صهیونیستی و از چهرههای کلیدی در محافل تصمیمگیری این رژیم نیز در تحلیل سخنان شب گذشته سید حسن نصرالله دبیرکل حزبالله لبنان درباره توافق نهایی میان لبنان و اسرائیل بر سر ترسیم مرزهای ساحلی طرفین در دریای مدیترانه اظهار داشته بود: «از نظر من فرضیه نزدیک به حقیقت این است که نصرالله به هرآنچه مدنظرش بوده دست یافته است و ازاینرو احساس رضایت میکرد.»