روزنامه آمریکایی «نیویورک تایمز» 30 اکتبر نامه‌ای سرگشاده منتشر کرد که در آن برخی چهره‌های زن شناخته شده، مانند «هیلاری کلینتون» وزیر خارجه پیشین آمریکا و «میشل اوباما» همسر رئیس‌جمهور اسبق این کشور خواستار اخراج فوری جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون مقام زن ملل متحد شدند.
در همین راستا، دولت آمریکا و آلبانی جلسه‌ای را با عنوان نشست غیررسمی شورای امنیت سازمان ملل برگزار کردند که در آن جلسه ضد ایرانی به اصطلاح تریبون آزادی‌خواهی را به دست گرفتند و درباره اعتراضات جاری در ایران به ظن خودشان داستان‌سرایی کردند؛ داستانی که در آن جای مظلوم و ظالم تغییر کرده بود و خواستار حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل شد.
ایران در یک دوره چهار ساله عضو این کمیسیون بوده و با شعار عدالت جنسیتی از توانمندی‌ها و حضور زنان در عرصه‌های مختلف و پیشرفت زنان ایران تمام قد دفاع کرده است. آمار درخشان حضور و مشارکت زنان در سطوح مختلف اداری و مدیریتی، آموزش عالی و مشاغل مختلف در ایران اسلامی حمایت عملی دولت از زنان را نشان می‌دهد؛ توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی و زنان سرپرست خانوار، بیمه زنان خانه‌دار، ارائه خدمات آموزشی و مراقبت‌های پزشکی در خصوص زایمان و مرخصی پس از زایمان به نحو مطلوبی در جمهوری اسلامی ایران ارائه می‌شود. به گزارش WHO، شاخص امید به زندگی در میان زنان ایرانی ۷۷ سال است. آمار بی‌سوادی در میان زنان ایرانی کمتر از ده درصد است. به گزارش WEF؛ انجمن جهانی اقتصاد، ایران در برابری حق تحصیل دختر و پسر و عدالت آموزشی در دنیا رتبه اول را دارد. ۳۰ درصد از پزشکان فوق تخصص و ۴۰ درصد از پزشکان متخصص ایرانی زن هستند. ایران ۴۹ فدراسیون ورزشی زنانه دارد و ورزشکاران زن ایرانی سالانه مدال‌های متعدد ورزشی بین‌المللی را از آن خود می‌کنند. آمارهای فوق درباره کشور ایران که مورد تحریم‌های سنگین واقع شده، قابل مقایسه و در مواردی بسیار قابل قبول‌تر از پیشرفته‌ترین کشورهای جهان است.
امروز کشورهایی قصد حذف ایران از کمیسیون مقام زن را دارند، که برپایی جنبش‌هایی نظیر MeـToo، وضعیت و مقام زن را در خود آن کشورها به بهترین شکل به تصویر می‌کشد. مثال دیگر ظلم به زنان در کشورهای مدعی، خشونت علیه زنان است که به انحای مختلف در این کشورها صورت می‌پذیرد و به دلیل حمایت‌های نامناسب دولتی ادامه‌دار است. در این راستا، می‌توان به گزارش «ویلسون سنتر» در آلمان اشاره کرد. بنا بر این گزارش، هر دو و نیم روز یک زن به دست همسر یا شریک سابق خود کشته می‌شود. همچنین می‌توان به گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در سال ۲۰۲۱ استناد کرد که نشان می‌دهد میزان قتل زنان در اروپا کاهش نیافته است؛ بلکه زن‌کشی در برخی از این کشورها ثابت مانده یا حتی افزایش یافته است. جای بسی شگفتی است که مدعیان حمایت از حقوق زنان، با استانداردهای دوگانه با کشورهای گوناگون برخورد می‌کنند و نقض فاحش بدیهی‌ترین حقوق زنان را در برخی کشورهای عضو کمیسیون مقام زن نادیده می‌گیرند.
