احمد وحیدی امروز در سومین همایش علمی پژوهشی اقتصاد پنهان که در وزارت کشور برگزار شد گفت: موضوع اقتصاد پنهان بیش از آنکه آثار مخرب اقتصادی داشته باشد آثار مخرب فرهنگی و اجتماعی و آثار مخرب در حوزههای مختلف زندگی در جامعه دارد.
وزیر کشور افزود: بنابراین موضوع اقتصاد پنهان و یافتن ریشههای آن و راهحل برای آن اهمیت ویژه ای دارد.
وی اظهار داشت: وقتی از اقتصاد پنهان صحبت میکنیم در واقع یک نوع عدم اطمینان به بازار به ذهن متبادر میشود و بر اساس یک تعریف از اقتصاد پنهان هر اقتصادی که خارج از روال قانونی باشد و به تعبیری اقتصاد زیرزمینی یا مافیایی ممکن است به عنوان اقتصاد پنهان قلمداد شود، اما در یک کلام اقتصاد پنهان حوزههای مختلفی را پوشش میدهد و وقتی ما در مورد اقتصاد پنهان صحبت میکنیم یعنی در رابطه با عدم شفافیت صحبت میکنیم که اینها دو طرف یک طیف است.
وزیر کشور بیان داشت: هر مقدار که عدم شفافیت اقتصادی وجود داشته باشد می توان آن را به اقتصاد پنهان ترجمه کرد لذا شفافیت برای جلوگیری از اقتصاد پنهان بسیار دارای اهمیت است.
وی گفت: وقتی اقتصاد پنهان شد نظام مالیاتی معنای خود را از دست میدهد و تبادلات اقتصادی دچار مشکل میشود.
وحیدی بیان داشت: اقتصاد پنهان نظام اقتصادی را بهم میریزد زیرا اقتصاد پنهان ضدتولید است و اگر تولید، قلب اقتصاد حساب شود بنابراین اقتصاد پنهان ضداقتصاد است و نظام اقتصادی را به چالش میکشاند و این موضوع فعالان اقتصادی را دچار مشکل میکند.
وحیدی بیان داشت: این مسائل آثاری است که اقتصاد پنهان در بخش اقتصاد میگذارد. اقتصاد پنهان بدون پساب نمیشود و فساد اداری را به همراه دارد لذا زمانی که فساد اداری توسعه یافت در کنار آن اصولا اعتماد به نظام اداری کم میشود.
وزیر کشور اظهار داشت: بنابراین با عدم اعتماد سرمایههای اجتماعی کاهش مییابد و لذا با گسترش آن مشکلات فرهنگی ایجاد میشود و آسیبهای روحی و روانی ایجاد میشود و در نتیجه مافیاهایی شکل میگیرد و شغل نامشروع درست میشود و در نتیجه خواهیم دید که در یک فرآیندی 2 تا 3 میلیون نفر درگیر هستند.
وی افزود: در اقتصاد پنهان، اقدامات و فرآیندهای غیرقانونی مانند واردات و متقابلا صادرات کالاهای ممنوعه رواج دارد که این موضوع سیاستگذاریهای صحیح اقتصادی را با اخلال مواجه میکند.
وحیدی بیان داشت: مساله اقتصاد پنهان بسیار پیچیده است و با نظام اقتصادی و اجتماعی سر و کار دارد و گاهی اوقات نیز این موضوع با حوزههای مختلف سر و کار دارد و لذا ساماندهی آن نیز بسیار پیچیده میشود.
وزیر کشور با اشاره به موضوع معافیتهای واردات کولهبری و ملوانی بیان داشت: سیاستگذار با توجه به سختیهای زندگی مرزنشینان یک سری امتیازات برای واردات توسط این افراد قائل میشود یا امتیازاتی را برای واردات برخی کالاها توسط ملوانان قائل میشود اما متاسفانه مشاهده میشود با سوء استفاده از این امتیازات این معافیتها مسیر دیگری را طی میکند و تناژهای بالایی از طریق این معافیتها واردات انجام میشود و در زمانی که اقدامی برای ساماندهی این مسائل انجام میشود با مقاومت مواجه میشویم.
وی با بیان اینکه شناختن بال های مختلف اقتصاد پنهان مهم است، گفت: امروز با ایجاد شبکههای مختلف میتواند اقتصاد پنهان را تا حدود زیادی کنترل کرد.
وزیر کشور با اشاره به قانون مبارزه با پولشویی گفت: این قانون بسیار پیشرفته و خوب است و همه باید از آن تمکین کنند.
وی با تاکید بر اینکه شبکه مالی و بانکی کشور با هوشمند شدن میتواند بخش زیادی از اقتصاد زیرزمینی را حل فصل کند، گفت: لذا بخش کوچکی از آن بر عهده نیروهای انتظامی و پلیس قرار میگیرد ضمن اینکه ما اساسا قادر نیستیم با روشهای پلیسی این حجم از گردش مالی در حوزه قاچاق را کنترل کرد.
وحیدی اظهار داشت: در مساله مبارزه با اقتصادی پنهان یکی از کارها ساماندهی معافیتهایی وارداتی و همچنین جریانهای پولشویی است و در کنار آن باید به نظامات دیگر مانند نظام بازرگانی توجه کرد.
وزیر کشور با اشاره به سوء استفاده از کارتهای بازرگانی گفت: این امر بعضا سبب شده بود تا با سوء استفاده از افراد ناآگاه واردت کالا صورت گیرد و به دنبال آن نیز واردکننده اصلی از پرداخت حقوق دولتی و پرداخت مالیات مصون میماند لذا ساماندهی بخش تجارت و شفافساز میتواند جلوی این مسائل را بگیرد.
وحیدی گفت: بنابراین مسائلی مانند احساس اطمینان به محیط اقتصادی، حمایت از تولید کننده، ایجاد جو اعتماد به نظام اداری و ... در گروه شفافیت اقتصادی است و شفافیت اقتصادی نیز میتواند به ما کمک کند تا از اقتصاد پنهان فرار کنیم.
منبع: فارس