بودجه 1402

«بودجه» مهم‌ترین سند حکمرانی مالی سالیانه بخش عمومی کشور است. این سند خط‌ مشی مرکزی حاکمیت، نشان می‌دهد، دولت چگونه اهداف سالیانه خود را اولویت‌بندی می‌کند. در واقع، هنر بودجه‌ریزی این است که منابع کمیاب را به نحوی به اهداف و برنامه‌ها اختصاص ‌دهد که هم اولویت‌ها در نظر گرفته شود و هم اهداف مدنظر محقق شوند. یکی دیگر از کارکردهای بودجه تدوین برنامه‌‌ها و اهداف بلندمدت، کوتاه‌مدت و میان‌مدت است. بدین منظور برای هر یک از اهداف و برنامه‌ها منابع خاصی در نظر گرفته می‌شود و سپس روند پیشرفت برنامه رصد و پایش می‌شود. در سطح دولت یا سطح کسب‌وکارها معمولاً به شکل یک ساله اقدام به بودجه‌ریزی می‌کنند؛ اما در سطوح دیگر ممکن است بازه‌های زمانی شش ماهه، سه ماهه یا یک ماهه و کمتر از آن نیز برای بودجه در نظر گرفته شود.
از این ‌رو بودجه سال آینده به دلیل وضعیت کشور از اهمیت خاصی برخوردار است. با توجه به اجرای سیاست مردمی‌سازی یارانه در سال جاری که در سطح کشور تورم ایجاد کرد، می‌توان انتظار داشت تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی در سال 1402 دیگر وجود نخواهد داشت. تحقق چنین وضعیتی را باید از بودجه سال آینده انتظار داشت. از این رو سال 1402 را می‌توان سال بهبود معیشت مردم، کم شدن اثر و میزان تورم پس از چهار سال تورم بی‌سابقه در کشور و در نتیجه تحقق سیاست‌های کلان نظام مبنی بر حرکت به سمت ریشه کن کردن فقر در کشور دانست. اگرچه نمی‌توان بهبود وضعیت کامل اقتصاد کشور را پس از یک دهه کم‌کاری در عرض یک سال انتظار داشت؛ ولی تغییر مسیر اقتصادی به سمت شاخص مثبت وجود دارد.
بودجه‌ریزی انعکاسی از سیاست واقعی دولت است که انعکاس آن حتی از صحبت‌ها و نوشته‌های رسمی بیشتر است. به عبارتی، بودجه کنترل فرآیندی است که طی آن عملکردهای واقعی با مقاصد، اهداف، خط مشی‌ها و استانداردها تطبیق داده و مقایسه می‌شود و در صورت مشاهده انحراف اقدام اصلاحی صورت می‌گیرد. از این ‌رو رئیس‌جمهور کشورمان، توجه به بهبود وضع معیشت مردم با رویکرد حفظ و تقویت قدرت خرید جامعه، ترمیم حقوق و عادلانه شدن پرداخت‌ها و تعریف بودجه برمبنای درآمد‌ها و منابع و همچنین مصارف و هزینه‌ها را از جمله اولویت‌های بودجه سال آینده اعلام کرد؛ رویکردهایی که کنشگری مثبت را در کشور نوید می‌دهد. همچنین در نشست فوق‌العاده‌ای که هیئت دولت درباره بودجه سال آینده برگزار کرده بود، مأموریت رئیس‌جمهور به اعضای دولت برای تهیه راهکارهای پرداخت حقوق بر اساس میزان بهره‌وری و کیفیت کار و ارائه خدمت، تأمین معیشت و رفاه کارکنان دولت در بودجه سال آینده ـ که باید بر مبنای ایجاد توازن و اصل بهره‌وری و واقع‌بینانه بودن دقیق و دارای پیوست فرهنگی و رسانه‌ای ارقام منابع درآمدها و مصارف و هزینه‌ها باشدـ بررسی شد.
در پایان نیز توجه به این نکته ضروری است که با توجه به مردمی‌سازی یارانه‌ها و در نتیجه آزاد شدن بخش مهمی از هزینه‌ها که در سال‌های قبل در قالب یارانه پرداخت می‌شد، می‌توان اعتبار بیشتری به بخش فعال‌سازی تولید و کارهای عمرانی و زیرساختی در کشور اختصاص داد.