- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
اصل مسئله بودجه‌ریزی در کشور ما به این معناست که یک مبلغ معین از وجوه عمومی از فعالیت «الف» به‌جای فعالیت «ب» اختصاص یابد. در این راستا، موضوع مهمی که بر اساس قانون تعریف می‌شود، این است که بودجه‌ریزی به یکی از ابزارهای نظارت قوه مقننه بر دولت تبدیل می‌شود. اکنون بار دیگر به فصل بودجه‌بندی کشور نزدیک شده‌ایم و امسال بررسی بودجه 1402 با تعیین و تکلیف برنامه هفتم مقارن شده است. نهم آذر ماه بود که مجلس شورای اسلامی محل بحث نمایندگان و رئیس مجلس درباره اولویت ارائه دو لایحه برنامه هفتم توسعه و بودجه از سوی دولت بود. برخلاف نظر بعضی نمایندگان، محمدباقر قالیباف بر اولویت داشتن برنامه هفتم تأکید کرد. رئیس مجلس در پاسخ به تذکر شفاهی حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه که معتقد بود «بر اساس آیین‌نامه، دولت موظف است تا ۱۵ آذر لایحه بودجه ۱۴۰۲ را ارائه کند»، گفت: «از آنجایی‌که امسال، سال پایانی برنامه ششم است و بر اساس آیین‌نامه، لایحه برنامه بر بودجه تقدم دارد، ابتدا باید برنامه هفتم تصویب شود و سپس بر اساس آن بودجه ۱۴۰۲ تصویب شود.»
بودجه بدون برنامه هفتم تصویب نشود
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی هم گفت: «دولت برای اینکه بتواند برنامه هفتم توسعه را به‌صورت جامع به مجلس ارائه کند، نیازمند زمان بیشتری است و اگر مجلس اصرار کند تا دولت زودتر برنامه هفتم را ارائه کند، از کیفیت لازم برخوردار نخواهد بود.»
وی با بیان اینکه اکنون وضعیت کشور به‌گونه‌ای نیست که بتوانیم بودجه‌ای دوسوم تصویب کنیم، ادامه داد: «پیشنهاد می‌کنم دولت لایحه بودجه را در موعد مقرر ارائه کند و برنامه ششم نیز یک سال تمدید شود.» قالیباف در پاسخ گفت: «نمی‌توانیم خلاف قانون عمل کنیم. در جلسه سران قوا نیز این موضوع بحث شده است. مگر قانون اجازه می‌دهد که ما بودجه سال ۱۴۰۲ را بدون برنامه پنج ساله تنظیم کنیم. قانون آیین‌نامه مجلس در خصوص رسیدگی به بودجه نیز تغییراتی داشته که اکنون در مسیر شورای نگهبان است. اگر تأیید شود، برای بودجه سال ۱۴۰۲ اجرایی می‌شود، اما ما نمی‌توانیم بودجه را بدون برنامه به تصویب برسانیم.»
تقدیم لایحه بودجه در موعد مقرر
در تأیید گفته‌های قالیباف نیز در تاریخ 19 آذر، رئیس‌جمهور تطبیق جهت‌گیری‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه هفتم توسعه کشور را امری قطعی و اجتناب‌ناپذیر دانست و تأکید کرد: «در لایحه بودجه باید ارقام، منابع درآمدها و مصارف و هزینه‌ها واقع‌بینانه و دقیق دیده شود و دارای پیوست فرهنگی و رسانه‌ای باشد.» رئیس‌جمهور با اشاره به تلاش دولت برای تقدیم لایحه بودجه سال آینده به مجلس شورای اسلامی در موعد مقرر در قانون اظهار داشت: «اگر مجلس شورای اسلامی خواستار تقدم و اولویت تقدیم و بررسی برنامه هفتم توسعه کشور نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۲ است، آن را اعلام کند.»
راهکاری برای بودجه ۱۴۰۲
ساده‌ترین راهکار برای اینکه دولت بتواند کسری‌های بودجه را جبران کند، این است که درآمدهای نفتی را اصلاح کند. بی‌شک رفع این ناکارآمدی، مستلزم انجام اصلاحات بنیادین در تنظیم روابط و ساختار مالی دولت و نظام برنامه و بودجه کشور است. همچنین لازم است افزون بر اصلاح درآمدهای نفتی، صادرات غیرنفتی جایگزین صادرات نفت‌خام شود و برای این تصمیم هم برنامه بلندمدت باید تدوین شود. البته بارها راهبردهایی برای جلوگیری از خام‌فروشی تعیین شده است؛ اما هنوز در عمل، اقدامات ملموس نیست و کارشناسان هر ساله در ایام بررسی لایحه بودجه، بر این مسئله تأکید می‌کنند که هرچه زودتر برای داشتن اقتصادی کارآمد و غیرتورمی باید از وابستگی بودجه به نفت دست کشید، اما متأسفانه همه ساله بودجه کشور بر پایه نفت بسته می‌شود.
در بررسی بودجه، شرکت‌های دولتی مدنظر باشند
در ارائه راهکار برای بودجه 1402، کارشناسان تأکید می‌کنند بودجه شرکت‌های دولتی به‌صورت معمول در مجلس بررسی نمی‌شوند و رقم آن دو تا سه برابر بودجه عمومی است؛ از این رو موجب متورم شدن دولت می‌شود که این امر برخلاف سیاست‌های کلان اقتصادی کشور برای کوچک شدن بخش دولتی است. به همین دلیل وقتی بودجه شرکت‌های دولتی در ایام بررسی لایحه بودجه در مجلس بررسی نشوند، به معنای این است که ما قادر به اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و تقویت بخش خصوصی نخواهیم بود. مسئله اینجاست که برای ایجاد همپوشانی بین منابع و مصارف، ناگزیر هستیم اعداد پیش‌بینی شده را برای منابع مالی مورد نیاز یک ساله کشور به هر نحوی با اعداد در نظر گرفته شده برای مصارف متناسب کنیم و همین مسئله در اجرا به ایجاد نوعی بی‌انضباطی مالی و کسری بودجه منجر می‌شود. در بودجه ۱۴۰۱، تراز منابع و مصارف بافاصله بسیار زیاد منفی بود. نکته اینجاست که عملیاتی شدن مصارف بودجه کاملاً قطعی است، اما در طرف منابع با ابهامات جدی مواجه هستیم.
نمود کسری بودجه در هزینه‌های عمرانی
کارشناسان همچنین معتقدند، اولین و روشن‌ترین نتیجه این پارادایم بودجه‌نویسی، کسری بودجه نهادینه‌شده در کشور است. در حقیقت، دولت و سایر بازیگران اقتصاد کشور از همان ابتدا به‌خوبی به این مسئله آگاهند که در طول سال آتی با کمبود منابع مالی مواجه خواهند شد. بیشترین تأثیر این کسری بودجه و بی‌انضباطی مالی ناشی از آن، در حوزه بودجه‌های عمرانی قابل‌مشاهده است؛ چراکه برداشت از منابع عمومی که عمدتاً صرف حقوق و دستمزد کارکنان دولت می‌شود، امکان‌پذیر نیست. بنابراین، بودجه‌های عمرانی که باید صرف تعریف کار و پروژه و رونق کسب و کار شود، دسترسی ساده‌تری برای برداشت و جبران کمبود منابع مالی دارد.
اصلاح نظام یارانه پنهان انرژی
یکی دیگر از الزامات مهم برای بودجه 1402، اصلاح نظام قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی از طریق حرکت به سمت قیمت‌های آزاد و گسترش صادرات فرآورده‌هاست. از این رو، حذف یارانه‌های پنهان انرژی بر مبنای عرضه و تقاضا بدون دخالت دولت در قیمت‌گذاری با جلب مشارکت بخش خصوصی در بازار انرژی کشور برای بهبود شرایط بیمه‌ای ضروری است. از سوی دیگر، کارشناسان تأکید می‌کنند حمایت از مصرف‌کننده(خانوار) و تأمین درآمد برای اقشار مستمند با رویکرد اصلاح تدریجی قیمت‌ها، امری ضروری است که باید در بودجه 1402 مورد توجه قرار بگیرد. به گزارش صبح صادق، بحث اصلاح ساختار بودجه دولت سال‌هاست که مطرح می‌شود و از سال ۱۳۹۷ مورد تأکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفت و به‌منزله یک تکلیف به سازمان برنامه‌وبودجه ابلاغ شد. در این راستا، تأمین هزینه‌های عمومی دولت با قطع وابستگی به درآمدهای نفتی، توزیع عادلانه فرصت‌ها بین مردم مناطق مختلف کشور، عدالت اجتماعی و کاهش فقر و محرومیت، مدیریت و ساماندهی منابع انسانی دولت، امنیت ملی و اولویت‌های توسعه ملی به منزله مهم‌ترین محورها از سوی کارشناسان اقتصاد اعلام شده است و انتظار می‌رود در بررسی لایحه بودجه 1402 از سوی مجلس شورای اسلامی مدنظر قرار گیرند.
