هدایت تحصیلی اساس توسعه ملی

ماجرای پر حاشیه درخواست یکی از مدال‌آوران المپیک کشورمان از رئیس‌جمهور برای پذیرش وی در رشته پزشکی، نمادی از بحران عمیقی است که در حوزه هدایت تحصیلی و بهره‌برداری از استعدادهای جوانان در کشورمان شکل گرفته و تاکنون اقدام اساسی برای رفع آن در دستور کار نبوده است. در یک دهه گذشته، با نگاهی به آمار و روند انتخاب رشته‌های تحصیلی از سوی دانش‌آموزان، به‌وضوح می‌توان گرایش شدید آنان به رشته‌های تجربی و به‌ویژه پزشکی را مشاهده کرد. این روند در باورهای اجتماعی و نگرانی‌های معیشتی ریشه دارد و این مسئله که شأن اجتماعی برخی رشته‌ها بالاتر خوانده می‌شود و برآیند آن منجر به تمرکز بخش عمده‌ای از استعدادهای برتر کشور در حوزه‌ای شده است که به‌جای تولید و پیشرفت صنعتی، خدمات‌رسانی را محور خود قرار داده است!
توجه والدین به آینده فرزندان خود و تلاش برای تضمین موقعیت اجتماعی و مالی آنان، از عواملی است که به این روند دامن زده است. از سوی دیگر، گرایش شدید به رشته تجربی، فشار زیادی را به نظام آموزشی کشور وارد کرده است؛ به‌گونه‌ای که نه آموزش‌وپرورش و نه دانشگاه‌ها هیچ یک توانایی پاسخگویی با کیفیت به این حجم از تقاضا را ندارند و در نتیجه خروجی‌های مورد پذیرش قرار گرفته آنها به مرور با افت کیفیت تحصیلی و مهارتی روبه‌رو می‌شوند. این امر نه‌تنها موجب نارضایتی و سرخوردگی جوانان مستعد می‌شود، بلکه توازن طبیعی بین رشته‌های تحصیلی و نیازهای واقعی جامعه را به‌شدت برهم می‌زند.
در حال حاضر، شاهد نوعی رقابت فشرده برای ورود به رشته‌های تجربی هستیم. این روند به‌ویژه در کنکور اخیر که ۵۰۱ هزار و ۸۱۰ داوطلب از یک میلیون و ۱۵۲ هزار و ۵۱۸ نفر در نوبت اول کنکور سراسری سال ۱۴۰۳در گروه تجربی شرکت کردند، به وضوح مشهود است. اما نکته اینجاست که از این تعداد، کمتر از ۱۰ هزار نفر موفق به ورود به رشته پزشکی خواهند شد. این افزایش تقاضا برای ورود به رشته‌های تجربی، چهره‌ای کاریکاتوری از وضعیت تحصیلی کشور ارائه می‌دهد که در نهایت به کاهش انگیزه و سرخوردگی در میان جوانانی منجر می‌شود که به دلیل وضعیت اجتماعی و اقتصادی، مجبور به انتخاب این مسیر شده‌اند و از پیگیری علاقه‌مندی‌های واقعی خود بازمانده‎اند.
عواقب گرایش بیش ‌از حد به رشته‌های خدماتی
یکی از مهم‌ترین دلایل گرایش به رشته‌های تجربی، به‌ویژه پزشکی، تصور عامه به ویژه والدین دهه‌ پنجاهی و شصتی از درآمد بالای رشته‌های برتر تجربی و منزلت اجتماعی آنان است. این مسئله، از آنجا که با دغدغه‌های معیشتی خانواده‌ها گره خورده است، به تشکیل یک فضای رقابتی گاه ناسالم و متمرکز بر رشته‌های محدود منجر می‌شود. درآمد چند ده میلیونی برخی از گروه‌های کاری این رشته، که اغلب در محافل عمومی نیز مورد بحث قرار می‌گیرد، به‌طور طبیعی جذابیت این رشته را افزایش داده و انگیزه جوانان را برای ورود به آن تقویت کرده است.
اما اگر این روند با همین شدت ادامه یابد، آینده‌ای که پیش‌روی ماست، نگران‌کننده خواهد بود. از یک سو، تعداد بالای داوطلبان رشته‌های پزشکی و دیگر رشته‌های تجربی، به اشباع بازار کار این رشته‌ها منجر می‌شود که در این صورت، در آینده‌ای نه‌چندان دور با پزشکانی مواجه خواهیم شد که به دلیل ازدیاد نیروی کار در این عرصه، شغل مناسبی ندارند.
از سوی دیگر، این تمرکز شدید بر رشته‌های خدماتی به معنای خالی شدن عرصه‌های صنعتی و دانش‌بنیان از حضور نخبگان و جوانان پویای تحصیل‌کرده است. بخش‌های صنعتی و تولیدی که به‌عنوان موتور محرک اقتصاد ملی و توسعه پایدار شناخته می‌شوند، به دلیل کمبود نیروهای متخصص و ماهر دچار افت شدید بهره‌وری خواهند شد. این روند نه‌تنها توسعه اقتصادی کشور را کند می‌کند، بلکه توان رقابتی کشور در عرصه‌های بین‌المللی را نیز به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد.
برای درک عمق این فاجعه لازم است به یکی دیگر از پدیده‌های این عرصه، یعنی تاکسی‌های اینترنتی نگاهی داشته باشیم. پیدایش و گسترش سریع تاکسی‌های اینترنتی در سال‌های اخیر، تحولی در صنعت حمل‌ونقل شهری ایجاد کرده است. این پدیده که نمود جهانی آن سامانه UBER است، با هدف تسهیل ترافیک شهری و استفاده بهینه از ناوگان شهروندی در راستای کمک به کاهش ترافیک از طریق ترویج استفاده بهینه از خودرو شخصی راه‌اندازی شد، در کشور ما به عنوان یک شغل ثابت معرفی شد! در واقع انعطاف‌پذیری بالای این شغل و امکان کسب درآمد دلخواه بدون نیاز به سرمایه اولیه قابل توجه، آن را به گزینه جذابی برای جوانان جویای کار تبدیل کرده است. شاغل شدن جوانان در این عرصه شاید در نگاه اول بدون عارضه جلوه کند، اما با نگاهی عمیق به این پدیده عوارض گسترده آن بر منافع ملی کشورمان مشهود است.
گرایش روزافزون جوانان به مشاغل پلتفرمی از جنس تاکسی‌های اینترنتی و به نوعی مستقل، موجب کاهش جذابیت مشاغل سنتی و صنعتی شده است. در نتیجه بسیاری از صنایع تولیدی و خدماتی با کمبود نیروی کار ماهر و نیمه‌ماهر مواجه شده‌اند. این مسئله نه‌تنها بهره‌وری صنایع کشور را کاهش می‌دهد، بلکه می‌تواند به توقف روند صنعتی شدن کشور و کاهش رشد اقتصادی بینجامد.
بر اساس آخرین آمارها، تعداد رانندگان فعال در تاکسی اینترنتی کشورمان به‌طور تصاعدی در حال افزایش است؛ به گونه‌ای که تنها در یکی از شرکت‌های مطرح این حوزه 6 میلیون نفر به عنوان راننده مشغول به کار هستند که بخش زیادی از آنها در سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد تحصیل کرده‌اند. این امر در حالی است که بسیاری از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی با مشکل کمبود نیروی کار روبه‌رو هستند. برای نمونه، در صنعت خودروسازی، به دلیل کمبود نیروی کار ماهر، خطوط تولید با ظرفیت پایین‌تر از حد معمول کار می‌کنند. این کاهش تولید و بهره‌وری، در نهایت به کاهش رشد اقتصادی منجر می‌شود و اقتصاد کشور را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند.
این روند و اتخاذنکردن سیاست‌های مناسب از سوی دولت، پیامدهای جبران‌ناپذیری برای اقتصاد کشور به همراه دارد. کاهش تولید و بهره‌وری، افزایش بیکاری ساختاری، کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش نابرابری درآمدی، تنها بخشی از پیامدهای این وضعیت هستند. افزون بر این، وابستگی بیشتر به اقتصاد نفتی، از دیگر پیامدهای منفی است که در صورت تداوم این روند گریبان‌گیر اقتصاد کشور خواهد شد. از طرف دیگر، با کاهش تعداد نیروی کار ماهر در صنایع تولیدی، میزان تولید داخلی کاهش یافته و اقتصاد کشور بیشتر به درآمدهای ناشی از صادرات نفت وابسته می‌شود. این وابستگی اقتصادی، نه‌تنها خطرهای جدی برای پایداری اقتصادی به همراه دارد، بلکه مانع از تحقق توسعه پایدار و کاهش وابستگی به منابع طبیعی می‌شود.
راهکارهای پیشنهادی
 برای برون‌رفت از بحران
برای مقابله با این چالش‌ها و جلوگیری از تشدید بحران‌های موجود، دولت باید اقدامات جدی و مؤثری را در دستور کار خود قرار دهد. نخستین گام، تغییر نظام آموزشی است. نظام آموزشی کشور باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها و مراکز فنی‌وحرفه‌ای بتوانند پاسخگوی نیازهای واقعی بازار کار باشند. در این راستا، توجه به نیازهای صنعتی و دانش‌بنیان، به منزله اولویت اصلی در برنامه‌ریزی‌های آموزشی، از اهمیت بسیاری برخوردار است.
دولت همچنین باید با ارائه تسهیلات و حمایت‌های مالی، از سرمایه‌گذاری در بخش تولید و صنایع دانش‌بنیان حمایت کند. توسعه مشاغل دانش‌بنیان و حمایت از استارت‌آپ‌ها، از دیگر اقداماتی است که به جذب نخبگان و جوانان تحصیل‌کرده به این بخش‌ها کمک می‌کند. این امر، نه‌تنها به افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی منجر می‌شود، بلکه از بروز بحران‌های اجتماعی و اقتصادی در آینده جلوگیری می‌کند.
در کنار این اقدامات، دولت باید با وضع قوانین و مقررات مناسب، بازار کار پلتفرمی را ساماندهی کرده و با اتخاذ سیاست‌هایی مانع از افزایش نیروی کار این حوزه شود. تنظیم بازار کار پلتفرمی به‌گونه‌ای که به کاهش نرخ بیکاری ساختاری و افزایش درآمدهای مالیاتی منجر شود، از جمله اقداماتی است که وضعیت اقتصادی کشور را بهبود خواهد بخشید.
بدون شک، ترویج فرهنگ کار و تولید در جامعه، توسعه کیفی مراکز آموزشی و دانشگاهی و توسعه و تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای یکی از مهم‌ترین وظایف هر نظام سیاسی است، لذا دولت از طریق ظرفیت‌های قانونی و بالادستی، مانند شورای عالی امنیت ملی در کنار استفاده از رسانه‌ها و سایر ابزارهای تبلیغاتی باید فرهنگ کار و تولید را در جامعه تقویت کند و انگیزه جوانان را برای ورود به مشاغل مولد و صنعتی افزایش دهد.
با عنایت به تمام آنچه گفته شد، یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که در مسیر توسعه اقتصادی و صنعتی کشور وجود دارد، هدایت نادرست استعدادها و نیروی انسانی به سوی مشاغل خدماتی، به‌ جای مشاغل تولیدی و دانش‌بنیان است. در سال‌های اخیر، سیاست‌های نادرست و ناهماهنگ در هدایت جوانان، به‌ویژه نخبگان و افراد با استعداد، به سمت رشته‌های خدماتی و بی‌توجهی به نیازهای واقعی کشور در حوزه‌های صنعتی و دانش‌بنیان، پیامدهای جدی برای آینده اقتصادی کشور به دنبال داشته است. این تغییر جهت ناصحیح نه تنها به کاهش ظرفیت‌های تولیدی و دانش‌بنیان کشور منجر شده، بلکه ضربات سنگینی به بخش‌های کلیدی اقتصاد وارد کرده است.
دقت داشته باشیم که سوق‌دهی گسترده جوانان به سمت مشاغل خدماتی و پلتفرمی، مانند تاکسی‌های اینترنتی، در حالی که کشور به شدت نیازمند نیروی انسانی متخصص در بخش‌های صنعتی و دانش‌بنیان است، به کاهش چشمگیر بهره‌وری در بخش‌های مولد منجر شده است. این روند، که بدون توجه به نیازهای واقعی بازار کار و اقتصاد کشور شکل گرفته است، نه تنها منابع انسانی را از بخش‌های تولیدی دور کرده، بلکه با ایجاد وابستگی‌های بیشتر به مشاغل خدماتی، موجب افزایش آسیب‌پذیری اقتصادی شده است.
بدون تردید، رشد بی‌رویه مشاغل پلتفرمی، به‌ویژه تاکسی‌های اینترنتی، نمونه‌ای بارز از این توسعه نامتوازن است که باعث شده تعداد زیادی از جوانان و نخبگان به جای اشتغال در بخش‌های کلیدی اقتصاد، به فعالیت در حوزه‌هایی روی آورند که در بلندمدت ارزش افزوده کمتری برای کشور ایجاد می‌کند. این وضعیت، نه تنها بازار کار را با چالش‌های جدی مواجه کرده، بلکه توانایی کشور در بهره‌برداری از ظرفیت‌های دانش‌بنیان و صنعتی را به شدت تضعیف کرده است. از سوی دیگر، توجه نداشتن به نیازهای واقعی صنایع و بخش‌های دانش‌بنیان و تمرکز بیش از حد بر توسعه مشاغل خدماتی، سبب شده است تا بسیاری از ظرفیت‌های تولیدی و تحقیقاتی کشور بلااستفاده بماند. در واقع، این سیاست‌های نادرست که گاه از سر ناآگاهی و گاه از سر تحلیل اشتباه اتخاذ شده‌اند، زمینه‌ساز کاهش انگیزه‌های نوآوری و توسعه در بخش‌های صنعتی شده و بسیاری از سرمایه‌ها و استعدادها به جای تمرکز بر توسعه فناوری و تولید، به سمت فعالیت‌های خدماتی سوق داده شده است که به مراتب بازدهی کمتری دارند.
این وضعیت، از منظر راهبردی، تهدیدی جدی برای آینده اقتصادی کشور به شمار می‌آید؛ زیرا اقتصاد کشور نیازمند بازسازی و تقویت بخش‌های تولیدی و دانش‌بنیان است تا بتواند در برابر تهدیدات و چالش‌های جهانی مقاوم بماند، اما با توجه به سیاست‌های فعلی، به نظر می‌رسد این هدف دست‌یافتنی نخواهد بود مگر آنکه تغییرات اساسی در راهبردها و سیاست‌های هدایت نیروی انسانی ایجاد شود.
بنابراین، برای جلوگیری از تعمیق این مشکل، نیازمند تدوین و اجرای راهبردهای جامعی هستیم که نه تنها جوانان و نخبگان را به سمت حوزه‌های مولد و دانش‌بنیان هدایت کند، بلکه با تقویت زیرساخت‌های صنعتی و تحقیقاتی، زمینه‌ساز توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی شود. بدون تردید، این مسئله نیازمند همکاری گسترده تمامی نهادهای دولتی و خصوصی است تا با اتخاذ تصمیمات هوشمندانه و به‌موقع، کشورمان را در مسیر رشد و پیشرفت قرار دهند. آینده اقتصادی کشور وابسته به مدیریت صحیح منابع انسانی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود در بخش‌های تولیدی و دانش‌بنیان است. اگر به‌موقع و با جدیت به این مسئله توجه نشود، ممکن است با بحران‌های جدی‌تری در آینده مواجه شویم که جبران آنها بسیار دشوار خواهد بود. به همین دلیل، دولت و جامعه باید این مسئله را به مثابه یک اولویت ملی در نظر گرفته و با اتخاذ تدابیر لازم، زمینه‌ساز هدایت صحیح استعدادها به سمت مشاغل مولد و دانش‌بنیان شوند.
در نهایت، آنچه آینده اقتصادی کشور را تضمین خواهد کرد، توجه به توسعه همه‌جانبه و پایدار است. توسعه‌ای که نه تنها به افزایش بهره‌وری و تولید منجر شود، بلکه با تکیه بر دانش و نوآوری، کشور را در مسیر رشد و پیشرفت قرار دهد و از چالش‌های اقتصادی و اجتماعی پیش رو عبور کند. این امر نیازمند یک عزم ملی و برنامه‌ریزی دقیق است که با توجه به اهمیت آن، نباید به تأخیر افتد.