مهمترین علل افزایش مستمر قیمت‌ها و گرانی کالا و خدمات

به‌رغم تلاش‌های مجدانه اکثر دولت‌ها برای کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش نرخ تورم و گرانی قیمت کالا و خدمات، اما متأسفانه به نظر  می‌رسد، توفیق چندانی در این زمینه کسب نشده است و در اکثر موارد نتایج اقدامات فقط به کاهش موقت و یا نسبی نرخ رشد تورم و تا حدودی جلوگیری از روند جهشی قیمت کالا و خدمات منجر شده است.
به همین دلیل  رئیس‌جمهورمحترم چندی پیش در جریان گفتگوی تلویزیونی از مسئولین ذیربط خواست تا شفاف و صادقانه علت گرانی‌ها را برای مردم بیان کنند که قطعاً این تدبیر می‌تواند در تقویت همکاری متقابل مردم با مسئولین برای مقابله با این ناهنجاری نقش اساسی داشته باشد، اما این سوال مطرح است که واقعاً علت گرانی‌ها چیست؟
به‌طور کلی می‌توان گفت که عوامل مختلفی در افزایش نرخ تورم و در نتیجه افزایش قیمت کالا و خدمات نقش دارد که برخی از آنها مثل تحریم‌ها و سایر توطئه‌های استکباری منشاء خارجی و برخی از آنها منشاء داخلی دارد، در بعد داخلی علل مختلفی قابل ذکر است که بخشی از آنها از جمله سیاست‌های پولی و مالی جنبه فنی دارد، بخشی از آنها مانند پایین بودن میزان بهره‌وری معلول ضعف سیستم آموزشی است و بخش دیگری مثل تأثیرپذیری از آثار روانی تحریم‌ها جنبه فرهنگی و اجتماعی دارد.

البته مؤلفه‌هایی مانند؛ عوامل افزاینده قیمت تمام شده کالا و خدمات، نقص زیرساخت‌ها و ماشین‌آلات و فرسودگی تجهیزات، کاستی‌های قوانین و مقررات، نقش پنهان و بعضاً آشکار مافیای قدرت و ثروت و موارد مشابه آن نیز در این رابطه حائز اهمیت هستند.

مشکلات فنی:
در این رابطه می‌توان به عواملی مانند؛ نواقص ساختاری و سیستمی و بعضاً ناهماهنگی بین‌بخشی، اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی بعضاً غلط، اقتصاد دستوری و بخشنامه‌های دفعتی و در نتیجه عدم ثبات قوانین و مقررات، عدم اقدام لازم برای تثبیت ارزش پول ملی و جلوگیری از نواسانات بازار در این زمینه، ضعف در پیش‌بینی شرایط و آینده‌نگری از سوی برخی از مسئولین ذیربط، تصدی‌گری و دخالت‌های دولتی به جای هدایت بخش تولید و محیط کسب و کار، آثار مزایده‌های دولتی بر افزایش قیمت‌ها، حبس پول و عدم همراهی و حمایت واقعی بانک‌ها از تولید، سوداگری بانک‌ها در امور دلالی و فعالیت‌های کاذب و غیرمولد، اختلال در مبادلات مالی بین‌المللی، افزایش دستمزدها (اگرچه اجتناب‌ناپذیر بود)، نقدینگی موجود در بازار و در دست مردم، دریافت مواد خام ارزان توسط برخی صنایع مثل؛ پتروشیمی‌‌ها، فولادی‌ها و کارخانجات تولید سیمان و فروش محصولاتشان با قیمت آزاد، فروش ارز حاصل از صادرات محصولات شرکت‌های مذکور و برخی از دیگر شرکت‌ها در بازار آزاد به جای فروش به دولت، عرضه کالاهای اساسی که قبلاً ارز 4200 تومانی می‌گرفتند و حالا ارز نیمایی می‌گیرند با قیمت آزاد توسط برخی از واردکنندگان، انباشتگی بدهی‌های دولت قبل (اصل و فرع و سود بدهی) هم که برای این دولت به ارث رسیده (حدود ۶۷۰ هزار تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان) و حالا مشکلات را تشدید نموده است، اشاره کرد.

بالا بودن قیمت تمام شده محصولات:
در این رابطه باید علت را در عواملی مانند؛ کم توجهی به اصل بهره‌وری از سوی تولیدکنندگان، اهلیت نداشتن مسئولین برخی از صنایع اعم از خصوصی یا دولتی، به‌روز نبودن ماشین‌آلات و تجهیزات، مالیات ناعادلانه که به‌خصوص در مورد اصناف معمولاً حاصل برآورد تقریبی مأموران سازمان امور مالیاتی کشور است، گرانی عوارض و خدمات شهری برای صنایع نوپا، جذب و به‌کارگیری و یا تحمیل نیروی غیرمتخصص عمدتاً مازاد برنیاز به برخی صنایع توسط برخی مسئولین، مواد اولیه گران برای برخی صنایع، کمبود مراکز قالب‌سازی حرفه‌ای و گرانی آن برای مصرف‌کنندگان بخش صنعت، ضعف در قطعه‌سازی و وابستگی برخی صنایع به قطعات خارجی (مونتاژ‌کاری)، وابستگی برخی از صنایع به مواد اولیه خارجی، بالا بودن و رشد غیرمنطقی هزینه خرید و اجاره مکان (اعم از؛ مسکن، کارگاه، انبار، فروشگاه و امثال آن) جستجو نمود.

فشارهای خارجی و بحران‌های بین‌المللی:
عوامل بین‌المللی نیز تأثیر قابل ملاحظه‌ای در رشد نرخ تورم و افزایش قیمت‌ها داشته‌اند که برخی از مهمترین آنها عبارتند از؛ افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها تحت تأثیر آثار روانی تحریم‌ها و سایر تهدیدات سیاسی و نظامی خارجی، آثار عملی تحریم‌ها بر قیمت خریدهای خارجی، فشارهای سیاسی از جمله تهدیدات نظام سلطه، بلوکه شدن دارائی‌های و سایر مطالبات قبلی و نیز درآمدهای صادراتی ایران در خارج از کشور، بحران‌های اقتصادی و امنیتی بین‌المللی مثل جنگ روسیه و اوکراین و افزایش جهشی برخی از کالاهای اساسی مانند گندم و ذرت در سطح جهانی، تحمیل هزینه‌های جانبی و ناخواسته به ایران از جمله، هزینه جنگ تحمیلی در گذشته و هرینه مبارزه با تروریسم و نیز مقابله با آشوب‌ها و اغتشاش در حال حاضر.

مشکلات زیرساختی:
در این مورد باید به موضوعاتی مانند؛ کم‌توجهی به اصول آمایش سرزمینی، معیوب بودن زنجیره تولید تا توزیع و مصرف، ناوگان فرسوده حمل و تقل، هزینه بالای حمل و نقل، برخی از مشکلات گمرکی، برخی از نواقص بنادر و نیز راه‌های ارتباطی، عدم ورود ماشین‌آلات و تجهیزات مدرن و به روز و همچنین عدم اقدام کافی برای بومی‌سازی فرآیند ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات سبک و سنگین موردنیاز بخش تولید، ضعف در صنایع های‌تک، عدم عبور کامل از معضل خام‌فروشی و در نتیجه عدم بهره‌مندی از منافع ارزش افروده،  ضعف در سرعت و همچنین شفافیت فعالیت‌های اقتصادی به خاطر کم‌توجهی به سامانه های الکترونیکی و یا حتی موضوعاتی نظیر قطعی مکرر آب و برق و گاز در مقاطعی از فصول زمستان و تابستان پرداخته شود.

مباحث فرهنگی و اجتماعی:
مباحث فرهنگی و اجتمائی از جمله؛ ناکارآمدی و خیانت برخی از مدیران، فساد اداری و ضعف سیستم کنترل و نظارت، وجود مافیای پنهان قدرت و ثروت، عدم بلوغ فکر اقتصادی برخی از عناصر تولید و عرضه کالا و خدمات به‌ویژه برخی از تولیدکنندگان، واسطه‌گری کاذب و غیرقانونی، احتکار توسط تولیدکنندگان و نیز صادرکنندگان و واردکنندگان و به‌خصوص واسطه‌ها برای کسب منفعت نامشروع و حتی احتکار خانگی برای کسب منفعت یا در امان ماندن از افزایش قیمت‌ها، دامن زدن برخی از افراد جامعه به اغتشاشات و در نتیجه خسارت جانی و مالی و نیز توقف و کندی چرخه تولید و فعالیت‌ها در محیط کسب و کار و در نهایت تشدید فشارهای خارجی، مهاجرت بی‌رویه و خروج سرمایه‌های مادی و انسانی از کشور، قاچاق مواد اولیه و سایر محصولات تولیدی و حتی برخی از محصولات وارداتی، کم‌توجهی به مقوله‌هایی مانند؛ برندسازی، بازار رقابتی و کیفیت در بخش تولید نیز حائز اهمیت فراوان است.
ضعف سیستم آموزشی:
کم‌توجهی به مقوله تحقیق و پژوهش (R&D)، عدم توجه کافی به تربیت متخصص برای برآورد واقعی هزینه پروژه‌ها، عدم توجه به تربیت نیروی حرفه‌ای برای طراحی، قالب‌سازی و قطعه‌سازی، کم‌توجهی به مقوله فرهنگ‌سازی و اصلاح فرهنگ عمومی در موضوعات مختلف مانند؛ عواقب احتکار، گرانفروشی و کم‌فروشی، ضرورت پرهیز از اسراف و تبذیر، وجدان کاری و امانتداری، استفاده بهینه از منابع به خصوص انرژی نیز از مصادیق کم‌کاری در این بخش به‌شمار می‌روند.
البته حل مسائل و مشکلات در همه این موارد به علل مختلف موجه و گاهی غیرموجه، پیوسته با فراز و فرود مواجه بوده است، اما هیچ‌گاه رفع آنها از دستور کار خارج نشده و همواره تلاش مسئولین بر این مسئله متمرکز بوده که حتی‌المقدور نواقص در این زمینه برطرف گردد.
به همین دلیل به رغم همه این موارد می‌توان گفت که با توجه به مجموعه اقدامات صورت گرفته در گذشته و به‌خصوص اقدامات در دست اجرا در حال حاضر و با توجه به توسعه جهشی بخش صنعت و کشاورزی و همچنین خدمات در سال‌های پس از انقلاب اسلامی و با استناد به آمار و اطلاعات و تحلیل‌های مرکز اقتصادی معتبر داخلی و خارجی، شرایط به سرعت در حال بهبود است و در صورت همکاری متقابل مردم و مسئولین، چشم‌انداز روشن و امیدوارکننده‌ای در پیش روی ایران اسلامی قرار دارد.