وضعیت قرمز رژیم جعلی

اعتراضات علیه کابینه نتانیاهو از ۷ ژانویه تاکنون با شدت ادامه یافته و وارد نهمین هفته خود شده است. معترضان وجود یک قوه قضائیه مستقل را لازمه دموکراسی می‌دانند و کابینه نتانیاهو را به پیشبرد یک «کودتای سفید» متهم می‌کنند. دیوان عالی در ساختار رژیم صهیونیستی به عنوان قوه قضائیه، شأن و جایگاه نسبتاً مستقلی دارد و از این قدرت برخوردار است که اگر تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌‎ها و اقدامات دولت و نیز قوانین مصوب کنست را با روح یا جسم قوانین پایه‌ای و اعلامیه استقلال اسرائیل در تضاد ببیند، آنها را به صورت یک‌طرفه لغو کند.

پایان رژیم صهیونیستی
به گزارش شبکه خبری «المیادین»، سیدحسن نصرالله به مسئله فلسطین اشاره و تأکید کرد: «همه امت اسلامی باید در مقابله با رژیم صهیونیستی از ملت فلسطین حمایت کنند. همه اتفاق‌هایی هم که به تازگی رخ داده، نشانه‌هایی از پایان رژیم صهیونیستی است. تمام تصمیماتی که این رژیم اتخاذ می‌کند، فقط بر عزم، ایمان و پایمردی ملت فلسطین برای انجام عملیات [استشهادی] علیه اسرائیل می‌افزاید.»

جست‌وجوی خلبان برای نتانیاهو
روند اعتراضات به سیاست‌های بنیامین نتانیاهو مدتی است به درون نهادهای نظامی و امنیتی نیز کشیده شده و روزبه‌روز گسترده‌تر می‌شود و افسران و نظامیان بیشتری اعلام می‌کنند که دیگر حاضر به خدمت ‌نظامی نیستند.
پس از تمرد خلبان‌های نظامی در رژیم صهیونیستی به‌دلیل مخالفت‌ها با کابینه و نخست‌وزیر و بالا گرفتن تظاهرات‌ها و اعتراضات در فلسطین اشغالی، کارکنان شرکت هواپیمایی «ال‌عال» رژیم‌ صهیونیستی نیز حاضر نشدند هدایت پرواز نتانیاهو و همسرش برای سفر به ایتالیا را برعهده گیرند.
۳۷ خلبان صهیونیست از مجموع ۴۰ خلبان که در نیروهای ذخیره رژیم صهیونیستی خدمت می‌کنند، اعلام کردند که در آموزش‌های روز چهارشنبه در اعتراض به اقدامات کابینه این رژیم به ریاست بنیامین نتانیاهو شرکت نخواهند کرد. رسانه‌های صهیونیستی نوشتند، این خلبانان که در اسکادران ۶۹ نیروی هوایی رژیم‌ صهیونیستی، یگان جنگنده‌های اف ۱۵ خدمت می‌کنند و از آنها برای حمله به اهداف دور از فلسطین‌ اشغالی استفاده می‌شود، به فرمانده این اسکادران اطلاع داده‌اند که در تمرینات حضور نخواهند یافت. براساس این گزارش، از خلبانان این یگان اعم از نیروهای رسمی و ذخیره برای حمله به اهداف در سوریه استفاده می‌شود.

تغییرات برای لاپوشانی فساد
در پی پیروزی حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو در انتخابات نوامبر 2022، ائتلافی به رهبری وی و با شراکت پنج حزب دیگر به قدرت رسید. این کابینه به اعتبار حضور سه حزب راست افراطی صهیونیسم مذهبی، قدرت یهودی و نوعم، راست‌گراترین کابینه تاریخ اسرائیل و به اعتبار حضور احزاب مذهبی شاص و یهودیت متحد توراه در کنار لیکود و راست‌گرایان افراطی، مذهبی‌ترین کابینه تاریخ این رژیم به شمار می‌آید. در این میان، نگاهی به توافقات تشکیل کابینه ائتلافی میان احزاب عضو کابینه نشان از آن دارد که کابینه جدید رژیم صهیونیستی برنامه‌ای برای اعمال تغییرات پردامنه، عمیق و شدید را در حوزه‌های گوناگون فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی در دستور کار دارد. از جمله این برنامه‌ها می‌توان به «رفع محدودیت اظهار نظرهای نژادپرستانه»، «تعیین مجازات اعدام برای مرتکبین به اعمال تروریستی»، «الحاق رسمی کرانه باختری به اسرائیل»، «یهودی‌سازی نقب و جلیل» و «معافیت طلبه‌های علوم دینی از خدمت سربازی» اشاره کرد. از یک‌سو برنامه مدنظر ائتلاف نتانیاهو و از سوی دیگر وضعیت پرونده‌های قضائی بنیامین نتانیاهو که احتمال صدور احکام شدید در آنها افزایش یافته، کابینه «بی‌بی»‌ را بر آن داشته تا «پرونده اصلاحات دیوان عالی» را به عنوان نخستین ایستگاه تغییرات مدنظر خود انتخاب کند.

اوضاع به هم ریخته است
رفتار نتانیاهو سبب بروز نگرانی‌های جدی در جامعه صهیونیستی شده است. در همین راستا، ده‌ها هزار صهیونیست شنبه‌های هفته‌های اخیر برای بیان اعتراض‌شان نسبت به این تغییرات به خیابان رفتند و به نظر می‌آید دست‌کم تا پیش از تعیین تکلیف نهایی لایحه مذکور در مجلس رژیم صهیونیستی، این روند همچنان ادامه داشته باشد. طبق آمار رسانه‌های عبری، در هر هفته یکصد تا 250 هزار نفر از معترضان در شهرهایی، مانند تل‌آویو، حیفا، بئرشبع، ناصریه و بیت‌المقدس در خیابان‌ها تجمع کردند و فریاد ‌زدنند «نتانیاهو دیکتاتور است». وکلا، پزشکان، صاحبان شرکت‌های «های تک» (فناوری پیشرفته)، کهنه‌سربازان، دانشجویان و حتی دانش‌آموزان نیز به طور مجزا در هفته‌های اخیر تجمعات اعتراضی ترتیب دادند. یکی از مهم‌ترین آثار تصویب لایحه پیشنهاد کابینه نتانیاهو، فرار سرمایه است. در این راستا، رؤسا و نمایندگان صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و استارت‌آپ‌های فناوری پیشرفته با حضور در چندین تجمع خیابانی و اجرای اعتصاب، نسبت به این موضوع هشدار دادند.
نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد، 90 درصد کارآفرینان در حال بررسی امکان ترک سرزمین‌های اشغالی هستند. نتیجه یک نظرسنجی نشان داد، 71 درصد از مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری در حال حاضر ترجیح می‌دهند در شرکتی سرمایه‌گذاری کنند که در رژیم صهیونیستی ثبت نشده باشد. در این زمینه، 80 درصد از شرکت‌های بزرگ فعال در سرزمین‌های اشغالی مایل هستند به شرکتی زیرمجموعه شرکت خارجی تبدیل شوند. این چرخش عواقبی برای درآمدهای مالیاتی رژیم صهیونیستی، عواقب مالکیت معنوی شرکت‌ها و میزان اشتغال کار در خارج از این رژیم به هزینه فعالیت در سرزمین‌های اشغالی خواهد داشت. خروج شرکت‌های های‌تک از سرزمین‌های اشغالی یا تبدیل شدن‌شان به شرکت‌های خارجی برای صادرات و درآمدهای مالیاتی رژیم صهیونیستی خسارت‌بار خواهد بود؛ زیرا 45 درصد، یعنی تقریباً نیمی از رشد این رژیم میان سال‌های 2017 تا 2021 از فناوری‌های پیشرفته سرچشمه می‌گیرد. همچنین، 34 درصد از مالیات بر درآمد در سال 2021 و 65 درصد از کل مالیات افراد را کارگران حوزه فناوری پیشرفته پرداخته‌اند. بنابراین، کارکنان بخش فناوری پیشرفته سه برابر سهم نسبی خود در میان کارمندان دیگر به مالیات‌ها کمک می‌کنند.
نظرسنجی مؤسسه «سیاست مردمی» نشان می‌دهد، 60 درصد از صهیونیست‌ها معتقدند، احتمال دارد مبارزه میان مخالفان اصلاحات و حامیان آن به خشونت تبدیل شود. طبق این نظرسنجی، 35 درصد (یک از هر سه نفر) از جنگ داخلی می‌ترسند و این یک نگرانی واقعی در جامعه صهیونیستی است.