پس از چند سال، کلیات لایحه ارتقای امنیت زنان در برابر سوء رفتار در نشست علنی مجلس به تصویب رسید. این لایحه پاسخی به مطالبات بیش از سه دهه رهبر معظم انقلاب و نیز بانوان برای تصویب یک قانون جامع حمایت از زنان است.
نمایندگان مجلس این قانون را در کلیات لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» تصویب کردند. در این لایحه، ارسال تصویر و پیام مبتذل و مستهجن برای زنان، جرم‌انگاری شده است. لایحه مذکور بیش از 50 ماده دارد و هدف آن حمایت از زنان است. در همین راستا، وظایف متعددی برای دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌ها تعیین شده است.
در یکی از مواد لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار»، ارسال تصویر یا پیام مستهجن و مبتذل از طریق شبکه اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، جرم‌انگاری شده است. طبق ماده 30، هرکس بدون رضایت و برخلاف تمایل زنی، به وسیله سامانه‌های کامپیوتری یا هر وسیله دیگری، پیام، تصویر یا نماد مستهجن یا مبتذل برای وی ارسال کند، مستوجب مجازات می‌شود. البته به شرط آنکه این اقدام، نوعاً موجب آزار روحی نسبت به افراد متعارف شود.
در صورتی که پیام و تصاویر ارسالی مستهجن باشد، فرد خاطی به جزای نقدی درجه شش (بین 2 تا 8 میلیون تومان) و در صورتی که مبتذل باشد، به جزای نقدی درجه هفت (بین یک تا دو میلیون تومان) محکوم می‌شود. البته آنطور که در ماده 43 آمده است، جرایم موضوع این ماده بسته به شرایط و با تصمیم قضایی، قابل گذشت است.
پس از تصویب کلیات یک لایحه، مجلس وارد بررسی جزئیات آن شده و متن هر ماده به رأی نمایندگان مجلس گذاشته می‌شود. بنابراین، برای اینکه هر ماده به قانون تبدیل و مستلزم اجرا شود، باید رأی موافق نمایندگان را به دست آورد؛ از همین‌رو امکان تغییر، حذف یا افزودن تبصره به مواد یاد شده وجود دارد. در واقع، ممکن است نمایندگان مجلس، مجازات سنگین‌تری را برای خاطیان در نظر بگیرند. این لایحه بر بازدارندگی و پیشگیری، ارتقای امنیت روانی و جسمانی زنان در محیط خانه، کار و اجتماع تمرکز دارد و برای رسومات غلط گذشته، مانند خون بس نیز جرم‌انگاری‌هایی صورت گرفته است. حمایت از حریم خصوصی بانوان در مقابل ضابطان قانونی، امکان استفاده از اذن قاضی برای خروج زنان از کشور در موارد ضروری، مجازات شوهری که همسر خود را از خانه اخراج یا مانع ورودش به خانه شود، جرم تلقی شدن اجبار زن به ازدواج یا طلاق از سوی هر کسی از جمله ولی، قیم و... از دیگر اهداف این لایحه است.
«فاطمه رحمانی» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره این لایحه می‌گوید: «در لایحه ارتقای امنیت زنان علاوه بر حفظ شأن و کرامت زنان، بحث تحکیم خانواده نیز مد نظر است. بنابراین چنین موضوع مهمی مورد توجه قرار گرفته است تا هم حقوق و منزلت زن در خانواده و جامعه حفظ شود و هم اینکه زنان زیر چتر حمایت قانونی و امنیت قرار گیرند. در این لایحه حمایت از زنان به شکلی است که آنها در جامعه و خانه مورد توهین و ظلم قرار نگیرند، از طرفی نیز بر حفظ تحکیم کانون خانواده تأکیده شده است تا خدایی ناخواسته فروپاشی خانواده و طلاق اتفاق نیفتد. ایران به عنوان کشوری مسلمان پرچم‌دار برابری و حامی زن است، بر این اساس چنین لایحه‌ای به حمایت از زنان تدوین و تصویب شده است تا شأن و کرامت زنان در جامعه بیش از پیش حفظ شود.»
