س از همکاری نظامی، اطلاعاتی و مالی ایالات متحده با اوکراین، این بار قرار است همکاری‌ها در جهت تحت فشار قرار دادن روسیه در سازمان‌های بین‌المللی ادامه پیدا کند. دولت بایدن تلاش دارد با ایجاد پرونده‌های حقوق بشری و اتهامات جنایت جنگی علیه روسیه[...]
اوکراین در حال همکاری با اف‌بی‌آی و شرکت‌های آمریکایی است تا شواهد مرتبط با جرایم جنگی را از سوی روس‌ها جمع‌آوری کنند. به نظر می‌رسد، پس از همکاری نظامی، اطلاعاتی و مالی ایالات متحده با اوکراین، این بار قرار است همکاری‌ها در جهت تحت فشار قرار دادن روسیه در سازمان‌های بین‌المللی ادامه پیدا کند. دولت بایدن تلاش دارد با ایجاد پرونده‌های حقوق بشری و اتهامات جنایت جنگی علیه روسیه، مسکو را در سازمان‌های بین‌المللی تحت فشار سیاسی قرار دهد. این در حالی است که با وجود گذشت بیش از یک سال از جنگ اوکراین، هیچ یک از رسانه‌های خبری تاکنون از جنایت جنگی در این جنگ خبری نداده بودند و بیشتر به دنبال تحت فشار قرار دادن روسیه برای پرداخت غرامت به کی‌یف بودند. این اقدام در حالی پیگیری می‌شد که کشورهای اروپایی و آمریکا از ابتدای جنگ به توقیف اموال روسیه برای پرداخت غرامت به اوکراین دست زدند. با این حال، به نظر می‌رسد این اقدامات کافی نبوده و حالا مسئولان اوکراینی با کمک اف‌بی‌آی، در حال تهیه پرونده علیه مسکو هستند.
«الکس کوبزانتس» مأمور ویژه اف‌بی‌آی که پیشتر به عنوان فرستاده این آژانس در اوکراین کار می‌کرد، گفت: «مسئولان اوکراینی در حال جمع‌آوری اطلاعات دیجیتال از میدان جنگ و شهرهای ویران شده اوکراین هستند.» کوبزانتس در یک نشست امنیت سایبری در سانفرانسیسکو اظهار داشت: «جمع‌آوری این اطلاعات، تحلیل داده‌ها و کار کردن بر روی آنها کاری است که اف‌بی‌آی تجربه آن را دارد.»
این مأمور پلیس فدرال آمریکا اضافه کرد: «این کار بررسی اطلاعات تلفن همراه، تحلیل‌های پزشکی نمونه‌های دی‌ان‌ای و همچنین بررسی اعضای بدن را که از میدان جنگ جمع‌آوری شده، شامل می‌شود.» وی با تشریح بخش‌های دیگری از کار اف‌بی‌آی، افزود: «قدم بعدی کار با ارائه‌دهندگان خدمات ملی آمریکا و انتقال این اطلاعات و دریافت اطلاعات موقعیت جغرافیایی است.» مأمور اف‌بی‌آی همچنین فاش کرد، اف‌بی‌آی در یک سال و نیم گذشته به اوکراین کمک کرده تا عاملان و جاسوس‌های روس فعال در اوکراین و نیروهای روسیه را که در زمان جنگ خارج از کی‌یف مشغول عملیات بودند، شناسایی کند. مقامات و شرکت‌های امنیتی آمریکایی شریک مهم اوکراین در اقدامات علیه روسیه در حوزه سایبری بودند و این همکاری به پیش از جنگ باز می‌گشت.
در همین حال، رئیس‌جمهوری روسیه نیز حکمی را به امضا رساند تا اموال و دارایی‌های کشورهای «غیر دوست» در واکنش به توقیف دارایی‌های روسیه در خارج از این کشور، به طور موقت تحت کنترل دولت مسکو قرار گیرد. در مقدمه این سند که هفته گذشته منتشر شد، آمده است اقدام مذکور به دلیل «نیاز به اتخاذ تدابیر فوری» برای پاسخ به اقدامات «غیرقانونی» ایالات متحده و سایر کشورها در رابطه با مصادره اموال روسیه، شرکت‌ها و شهروندان آن انجام شده است.
این حکم احتمال اقدام تلافی‌جویانه را در صورتی که دارایی‌های روسیه در خارج از این کشور توقیف شوند، افزایش می‌دهد. با این حال اقدام علیه دو شرکت خارجی انجام شده است.
طبق این حکم، اموال و دارایی‌های این کشورهای مدنظر در روسیه شامل اوراق بهادار و سهام در سرمایه‌های اصلی شرکت‌های روسی، تحت نظارت موقت اداری قرار می‌گیرند، تا در صورت اقدامات «غیردوستانه» یا در صورت وجود «تهدید ملی، اقتصادی، انرژی و انواع دیگر مسائل امنیتی و قابلیت‌های دفاعی» وارد عمل شوند.
آژانس فدرال روسیه برای مدیریت املاک دولتی، به طور پیش‌فرض گیرنده به شمار می‌رود. این دریافت‌کننده اموال وظایف مالک را انجام خواهد داد، «به استثنای اختیارات واگذاری دارایی». این نهاد همچنین اموالی را که تحت مدیریت خارجی است، فهرست کرده و از آنها محافظت می‌کند.
در این سند آمده است: «هزینه‌های مربوط به دریافت اداری دارایی‌ها، از درآمدهای ناشی از استفاده از آن تأمین می‌شود. با تصمیم ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه می‌توان کنترل بر این دارایی‌ها را فسخ کرد.» این سند همچنین حاوی فهرستی از دارایی‌های تحت مدیریت خارجی است. در حال حاضر، سه مورد وجود دارد که مربوط به سهامداران خارجی در شرکت توزیع نیروی برق یونیپرو (Unipro) و شرکت انرژی فنلاندی فورتوم(Fortum) است. به عبارت دیگر، مسکو علیه توقیف موقت دارایی‌های این شرکت‌ها اقدام کرده است.
