افزایش تورم و بالا رفتن نرخ ارز طی سال‌های گذشته که به چشم‌اندازهای تورمی بالا و هر چه بیشتر دامن زده است، همه بخش‌های اقتصاد و حوزه‌های تولیدی، ازجمله تولید مسکن را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است؛ به گونه‌ای که به تبع افزایش قیمت مسکن، اجاره‌ها نیز سر به فلک کشیده و قیمت‌های اجاره به حدی است که تفاوت قابل توجهی با درآمد خانوار دارد. به همین دلیل، مردم به شدت تحت فشار اجاره‌بها قرار دارند.
بی‌تردید، دولت برای این موضوع باید بر روی شاخصه‌های کلان اقتصادی، بهبود اوضاع اقتصادی، از جمله سرمایه‌گذاری در بخش‌های گوناگون اقتصاد که زمینه‌ساز حرکت سرمایه‌ها به سمت تولید است، برنامه مفصلی داشته باشد.
در صورتی که سرمایه‌ها به سمت بخش‌های تولید بروند، با توجه به اینکه بخش مسکن بسیار درآمدزاست و بخش قابل توجهی از جمعیت کشور که مستأجران هستند، نیازمند خرید خانه و واحد مسکونی هستند، حرکت سرمایه‌ها به سمت و سوی ساخت‌وساز مسکن، افزون بر سودآوری برای سرمایه‌گذاران و خانه‌دار کردن بخش قابل توجهی از مردم، مشاغل مرتبط با ساخت‌وساز مسکن نیز فعال شده و بهره‌وری و اشتغال‌زایی در اقتصاد افزایش می‌یابد.
در صورت بی‌توجهی به ساخت‌وساز مسکن و حرکت نکردن سرمایه‌ها به این بخش، با توجه به کاهش عرضه و نبود توازن در بازار عرضه و تقاضا و بالا بودن میزان تورم و چشم‌اندازهای تورمی موجود، قطعاً عرصه بر مستأجران به شدت تنگ می‌شود؛ به گونه‌ای که بخش قابل توجهی از مردم با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌شوند.
افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها و پایین بودن قدرت خرید مردم و افزایش نیافتن حقوق و دستمزد برای گروه‌های کارمند و کارگر با درآمد ثابت، حتی توان پرداخت اجاره‌بها را از این قشر و دهک‌های متوسط به پایین جامعه گرفته است. به این دلیل، دورنمای خوبی برای مستأجران نمی‌توان تصور کرد.
انتظار می‌رود دولت به جای تعیین سقف قیمتی برای موجران که قطعاً از طرح‌ها و برنامه‌های دستوری دولت نیز تبعیت چندانی صورت نمی‌گیرد، بتواند با تسهیل شرایط برای ورود سرمایه‌ها و قرار دادن مشوق‌هایی برای ساخت‌وساز مسکن و اعطای زمین رایگان در اطراف شهرهای بزرگ، کلید ساخت‌وساز مسکن را بزند؛ در غیر این صورت، کمبود مسکن به ابربحرانی برای کشور تبدیل می‌شود که بسیار معضل‌آفرین است.
از سوی دیگر، ساماندهی مشاوران املاک و نظارت بر عملکرد واسطه‌هایی که با دلالی زمینه‌ساز افزایش قیمت به نفع خود و موجران می‌شوند، در شرایطی که توان پرداخت اجاره با حقوق‌های پایین بسیار کم است، می‌تواند به کاهش فشار از این سمت بر مستأجران تأثیر بگذارد.
قطع به یقین برای مسکن‌سازی و پاسخ به نیاز انباشت شده در این بخش فرصتی نداریم؛ به همین دلیل نه تنها دولت، بلکه همه ارکان حاکمیتی باید دست به کار شوند و شرایط را برای تسهیل ساخت‌وساز مسکن و خانه‌دار کردن مردم فراهم آورند.
